24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3306:2013:3817:1820:4622:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. سلطات النّاظور تشنّ حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  2. البرلمان يحيل قانون البطاقة على مجلس بوعياش (5.00)

  3. "الداخلية" تحسم جدل "سنة الانتخابات" وتنتظر مقترحات الأحزاب (5.00)

  4. شهادات وذكريات .. هسبريس تبثّ حفلا تأبينيا للزعيم الراحل اليوسفي (5.00)

  5. الحكومة تقرر السماح للمغاربة والمقيمين الأجانب بالولوج إلى المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | توأمة مغربية بلجيكية تدعم دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية

توأمة مغربية بلجيكية تدعم دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية

توأمة مغربية بلجيكية تدعم دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم، وهو يحتفي بالذكرى الثانية لتأسيسه، مطالب أكثر بتفعيل مضامين الوثيقة الدستورية التي ارتقت بالقضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، وفلسفة جديدة، وأسست لمجلس أعلى للسلطة القضائية بتركيبة موسعة، واختصاصات مهمة ومتنوعة، كما حددت وظيفة القضاة دستوريا في التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأشخاص والجماعات، وحرياتهم وأمنهم القضائي".

فارس الذي كان يتحدث صباح اليوم بمناسبة اتفاقية توأمة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلجيكا، أضاف أن "الدستور جعل حق التقاضي ومجانيته وعلانيته، وحقوق الدفاع، وقرينة البراءة، وشروط المحاكمة العادلة داخل أجل معقول، والحق في اقتضاء التعويض لمن تضرر من الخطأ القضائي، حقوقا دستورية لا مجال للمساومة بشأنها، وألزمت الجميع، أفرادا ومؤسسات عمومية، باحترام الأحكام القضائية والعمل على تنفيذها".

وأوضح المتحدث، أمام الوفد البلجيكي، أن "سنة 2013 كانت شاهدة على توقيع وثيقة من أجل بناء هذا المستقبل، عندما احتضنت محكمة النقض قضاة بلجيكيين ومغاربة، بحضور مسؤولين قضائيين متميزين، إيتان كوتيل، الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض، وجان فرانسوا لوكليرك، الوكيل العام السابق لديها، حيث أعطينا انطلاقة حقيقية جادة للتعاون القضائي والقانوني في تجسيد حقيقي للرؤية الحكيمة التي تعبر عن قناعة وخيار استراتيجي بأن الغد ينتمي إلى هؤلاء الذين يعملون من أجله اليوم بجد وجرأة وشجاعة، في إطار مشاريع إصلاحية حقيقية تستثمر القيم العميقة المشتركة بين الإنسانية".

ولفت فارس إلى أن "توأمة اليوم تجسد مرة أخرى هذه الإرادة وتضع لبنة جديدة في بناء هذا الصرح القوي المتماسك، وكلنا وعي بحجم الرهانات المشتركة التي تجمع بين بلدينا على العديد من المستويات القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلزمنا بمثل هاته المبادرات والآليات العملية الجادة".

وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض: "اليوم نحن أمام محطة حاسمة تلزمنا بالكثير من العمل المنهجي وفق مخطط استراتيجي وتعبئة كل الجهود والطاقات من أجل التدبير المعقلن للإكراهات والمعيقات بروح إيجابية وفكر خلاق منفتح على كل قنوات التواصل والتعاون المثمر، وهو ما سعينا إلى تجسيده من خلال السهر على تفعيل بنود هذه الاتفاقية الرامية الى تدعيم دولة القانون من خلال تكريس سلطة قضائية مستقلة سهلة الولوج وناجعة وفق المعايير الدولية، وذلك عبر التركيز على ثلاثة مجالات ذات بعد قانوني ومؤسساتي وهيكلي".

وأضاف المتحدث أن "الرهان الكبير هو تحدي إنجاح هذه الشراكة والوصول إلى الأهداف المرجوة منها داخل الآجال المحددة لها بكل جدية ومسؤولية، من خلال الاستفادة من التجربة المتميزة لشركائنا وأصدقائنا ببلجيكا التي اكتسبوها على امتداد سنوات طوال منذ انطلاق أشغال مجلسهم الأعلى سنة 2000، وذلك من أجل الوصول إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس الأعلى ليكون منسجما مع الممارسات الفضلى بالتجربة الأوروبية، ودعم قدرات ومؤهلات أطر المجلس الأعلى وباقي المؤسسات المرتبطة بالقضاء".

"نجاح نعتمد فيه أيضا على دعم ومواكبة الاتحاد الأوروبي الذي يولي عناية خاصة لهذا التعاون بالنظر للموقع المتميز للمملكة كبوابة لإفريقيا وكنموذج طموح متفرد للإصلاحات الجوهرية الحقيقية ذات البعد الإنساني الكبير"، يقول المتحدث، ويختم: "لي اليقين أن هذا الإرث المشترك الذي حملته إلينا منذ عشرات السنين علاقات صادقة وتعاون مسؤول مع شخصيات متميزة، لا يمكننا إلا أن نلتزم بالحفاظ عليها لنضع بصمتنا على مستقبل ينبني على قيم الانفتاح والحوار والتقدير المتبادل".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد الخميس 02 ماي 2019 - 16:23
خوتي المغاربة ندعم القضاء بالكف عن التشهير به و نضع ثقتنا فيه . نطالب الدولة بتوفير شروط العمل و تزويده بموارد بشرية ذات كفاءة عالية . القضاء يبنى بانخراط الجميع و ما نختزلوهش غي في القاضي بحال التعليم في الاستاذ.
2 - سلام الصويري الخميس 02 ماي 2019 - 16:54
القضاء سلاح الدمار الشامل وهو الضامن الأساسي لقيام الدول الاروبية الديمقراطية واهم أسباب الخروج من العصور الوسطى لكن مع الاسف في بعض دول شمال إغريقيا والشرق الأوسط هذا السلاح الفتاك هو في يد الطبقة الحاكمة تسيطر به على الشعوب وتقهر كل معارض سلمي وتوجه به المجتمع ليبقى تحت حجر ارادة الحاكم
3 - Ziryab الخميس 02 ماي 2019 - 17:00
دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية ؟ هذه نكتة غير مضحكة
دولة القانون واستقلالية السلطة القضائية نريد أن نشاهدها على أرض الواقع و يحس بها و يشيد بها المواطن المغربي أولا عندما يرى أن حقوقه مضمونة و تعاطي على قدم المساواة بين المواطنين حاكمين و محكومين، أغنياء و فقراء، عامة و أمراء. أما الكلام عن دولة القانون فقط في الإعلام و في الواقع هناك دولة المحاباة و الأعيان و التعليمات و سطوة السلطة المال على القانون
للتذكير فقط، ملك بلجيكا لا يترأس النيابة العامة و المجلس الإعلى للقضاء و الجهاز التنفيذي في آن واحد !
4 - ابن سوس المغربي الخميس 02 ماي 2019 - 17:44
فرق بلجيكا عن المغرب كا السماء والأرض بلجيكا ملكية برلمانية ديمقراطية دستورية حقيقية فصل السلط المواطن عندو حقوق و عليه واجبات و يضرب له ألف حساب المواطن في بلجيكا هوا محور الموضوع عيش كريم تعليم صحة مواطنة كاملة، اش من استقلال القضاء في المغرب؟ لو كان هناك استقلال القضاء عدالة اجتماعية دولة المؤسسات دولة القانون كون كاع ما يبقاو المغاربة يحرقو و كارهين كل شيء في هذا البلاد
5 - Fassi الخميس 02 ماي 2019 - 19:24
القول شيء والفعل شيء آخر أسي فارس، القضاء بالمغرب لا زال لم يستقل بعد عندما يعتبر محضر الضابطة القضائية كالقرآن المنزل لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور فأين هي استقلالية القضاء يا سيدي رئيس السلطة القضائية؟
ولما لا تكون لهذه السلطة التي تترأسونها الاستقلال المالي فأين هي الاستقلالية التي تتحدثون عنها؟ في النصوص والمحاضرات وكتب القانون الدستوري والتنظيم القضائي.
أما استقلالية السلطة القضائية فنحن أبعد عنها بعد السماء عن الأرض.
يقول الإمام محمد عبده: أعطني قاضيا عادلا ولا تعطني قانونا عادلا لأن هذا الأخير إن كان ظالما فإن القاضي سيصلحه ويصبح عادلا أما إذا كان القاضي طالما فإن القانون ولو كان عادلا سيفسره القاضي تفسيرا يجعله ظالما.
6 - عاجل عاجل الخميس 02 ماي 2019 - 19:42
القضاء المغربي يريد توأمة معا القضاء الملكي البلجيكي النزيه و المستقل

و هاذي هي نكتة ماي 2019

هذا العنوان ذكرني بالمقولة الشهيرة لسعد العثماني

المغرب أفضل من فرنسا

ههههه سبحان الله لا و ولم و لن و إلى الابد يجد و يوجد و سيتوجد أبدا قضاء نزيه و مستقل بالمغرب حتى قيام الساعة او ظهور المهدي المنتظر
7 - متتبع الخميس 02 ماي 2019 - 20:08
فصل القضاء عن وزارة العدل او السلطة التنفيدية خطوة كبيرة في اتجاه استقلالية القضاء.والان يجب التوجه لفصل القاضي عن النيابة العامة و ان لا يكون اي ارتباط او تعاون او تلاقي الا في قاعة المحاكمة. لاننا نسمع ان هناك نادي او جمعية للقضاة يتراسه وكيل للنيابة و بالتالي فالنيابة و القاضي ينتمون لنفس الادارة على ما اظن وادا كان هناك من له معلومات اخرى مخالفة فلينورنا
8 - mohajir الخميس 02 ماي 2019 - 20:26
لا يختلف إثنان على أن القضاء المغربي غير مستقل بل أكثر من ذالك فهو مخترق من طرف لوبيات الفساد وخير دليل على ذالك الأحكام الجائرة والغيرمبررة لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا دينيا التي يعج اليوتوب بضحاياها ممن هدمت بيوتهم رغم توفرهم على الرخص القانونية وممن سلبت حقوقهم وممتلكاتهم وحريتهم ضلما وعدوانا ، إن من يدافع على القضاة في المغرب إماأنه لم يصل للمحاكم يوما أو أنه من المنعم عليهم
9 - مهاجر شهم الخميس 02 ماي 2019 - 21:39
اخديتو الصور مع نزهاء أوروبا حتى تمررو الظلم على هدا الشعب بتلفيق التهم المعلبة والدليل الريف جرادة وزاكورة
10 - مواطن الخميس 02 ماي 2019 - 22:38
القضاء في المغرب غير مستقل تماما بل يخضع لاملاات جهات عليا كما هو حال استقالة الأطباء التي ترفض في الوزارة وكذلك في المحاكم الإدارية والسبب توجيهات جهات عليا و ضغط من وزارة الصحة على قضاة المحاكم الإدارية.
إذن أين هذه الاستقلالية؟
هل القضاء ينصف ام يظلم المواطن اللذي يفرض عليه طبيبا اشتغل 20سنة ولم يعد متحمسا للعمل وكثير الغياب بدون مردودية او تحفيز.
حسبنا الله ونعم الوكيل
11 - jilai الخميس 02 ماي 2019 - 22:54
الحمد لله ان بلجيكا وضعت اليد على الجرح حتى نتمكن من النهوض بجميع القطاعات دفعة واحدة لأن اساس الملك هو العدل .
بلجيكا و كما عودتنا تهتم بالمغرب العميق بعد اك ساهمت في اسس البنية التحتية للعالم القروي هاهي اليوم تقول لنا اسس بناء المغرب الحديث مغرب جديد يسود فيه القانون على الجميع دون الحاجة إلى الاتصالات الهاتفية .
12 - Fujitibo الجمعة 03 ماي 2019 - 01:37
Salamu alikum khwati el Mgharba ,la justice en Belgique est tres mal deja entre eux Les flamands est les Walon ont des tres grosses problemes entre eux la justice en Belgique est tres mauvaise il suffit de demander aux familles marocains qui vivre en Belgique , la justice chez nous que ce que lava veut dire ?
13 - السلطة التقديرية سبب الرشوة الأحد 26 ماي 2019 - 16:24
الاستقلال القضائي نوعان
استقلال مؤسساتي : الاستقلال عن السلطة التنفيذية.
واستقلال ذاتي شخصي : الاستقلال عن المؤثرات الخارجية .
لكن القضاء المغربي استقل فقط عن وزارة العدل (الحائط القصير ) ولم يستقل عن سلطة السلط (الملك ) أو رونالدو ديال السلط .....فنادي القضاة
الذي (صدع الوقت) بالاستقلال استقل عن وزارة العدل وهي أصلا يتحكم فيها الملك بتعيبن وزيرها وتعيين القضاة وعزلهم ....اذن اش من استقلال .....كيف تستقل عن ما لا سلطة له (وزير العدل ) ولا تستقل عن أب السلط (الملك) أليس الملك سلطة تنفيذية بترؤسه لمجلس الوزراء بل هو رئيس السلطة التنفيذية ......؟اليس سلطة تنفيذية كذلك بتعيين الوزراء والوزراء المنتذبين والتعيين في المناصب المدنية والعسكرية والقضائية و.و.و...صدعتونا بالإستقلال القضاءي وحنا باقي ما كملنا حتى الاستقلال الترابي (سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصحراء ).
اسي فارس وخا ديروا توامة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيبقى الحال كما هو عليه ما لم تحاربوا الرشوة وإيجاد حل (للسلطة التقديرية للقاضي) لان التسرب ((الفويت)) جاي من تما.....وانت راك عارف.
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.