شراكة تجمع النيابة العامة و"جنيف لحقوق الإنسان"

جرى، زوال أمس الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان.

وذكر بلاغ توصلت به الجريدة أن اتفاقية الشراكة تهدف إلى "تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني في ما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان وتكوين وتدريب الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الإصدارات المنشورة من قبل المؤسستين".

وأضاف البلاغ ذاته أن الاتفاقية تأتي في إطار "أدوار مهام رئاسة النيابة العامة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات الماسة بها، وتفعيلا لتوجهات رئاسة النيابة الرامية إلى تعزيز قدرات قضاة وموظفي النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز سبل التعاون في هذا الشأن، ورغبة في ترسيخ مبادئ العمل المشترك ودعم أواصر التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، وانطلاقا من أهدافهما المشتركة".