24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  3. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أوجار يكشف طرق حماية المشرع المغربي للمبلغين عن الرشوة والفساد

أوجار يكشف طرق حماية المشرع المغربي للمبلغين عن الرشوة والفساد

أوجار يكشف طرق حماية المشرع المغربي للمبلغين عن الرشوة والفساد

قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المشرع المغربي انتبه لحماية المبلغين عن الرشوة عبر تضمين المسطرة الجنائية عدداً من المقتضيات الهامة جداً.

وأضاف الوزير، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن المملكة تسعى إلى مواجهة الفساد بكل أشكاله، وذلك عبر التنصيص على عدد من الحقوق لفائدة المُبلغ عن الفساد والرشوة.

ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الوزير المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على حق الشخص الذي يقوم بإبلاغ السلطات عن الجرائم أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام أو قاضي التحقيق إعمال عدد التدابير، من بينها إخفاء هويته.

وقال الوزير إن هذا المقتضى "يحول دون التعرف على هوية المبلغ الحقيقية عبر تضمين هوية مستعارة في المحاضر التي تقدم أمام المحاكم"، إضافة إلى عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، ووضع رهن إشارة المُبلغ هاتفاً خاصاً بالشرطة القضائية لإشعارها في حالة تهديده هو أو أفراد عائلته، وتوفير حماية جسدية له إذا اقتضى الحال ذلك.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه "خلافاً لكل المقتضيات، لا يمكن متابعة المبلغين عن الرشوة تأديبياً أو جنائياً على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".

وطلب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين من وزير العدل، خلال الجلسة، ضرورة توفير ضمانات أقوى للمبلغين عن الرشوة لمحاربة الظاهرة التي قالوا إنها تفسد الولوج إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، كالقضاء والأمن والصحة.

واعتبر فريق الحزب القائد للائتلاف الحكومي أن ترتيب المغرب في محاربة الفساد والرشوة ما يزال ضعيفاً، فدولياً يحل المغرب في المرتبة 73 من أصل 180 دولة، أما عربياً فهو السادس، وإفريقيا يحتل المرتبة التاسعة.

وأشار الفريق البرلماني إلى أن تعرض المبلغين للمضايقات يدفع الآخرين إلى الإحجام على التبليغ، خصوصاً ضد الذين يتوفرون على مواقع نفوذ قوية، واعتبر أن "المقاربة الحالية لا تنتج التبليغ إلا عن المرتشين الصغار، وليس المرتشين الكبار".

واستدل البرلمانيون ببعض الدراسات الدولية التي تفيد بأن ظاهرة الفساد تضيّع على البلاد 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ودعوا إلى تثمين آلية الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة، وتوفير ضمانات قوية لتطمين المبلغين بعدم كشف هوياتهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - راضع بزولة فرنسواز الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:15
شعارات جميلة لكن الواقع عنيد...و طبيعة النظام او الدولة المغربية لا تساعد على قيام ديموقراطية حقيقية لان ثمة خلط في السلطات اي احتكار للسلطة الاقتصادية و السياسية و الامنية في نفس الايدي- فكيف في هذه الحالة محاربة المفسدين؟ كيف في هذا الوضع حماية المبلغين عن الفساد؟ ثم من يحارب الاحزاب و لا يريد قيام دولة عادية؟ نفس الفئة المتنفدة و التي تحرك الاحزاب الادارية اي التابعة لها مثل الدمى و من بعيد و في اماكن مظلمة تنعدم فيها الشفافية و لم تنخبها الجماهير و لا تعرفها الجماهير؟
2 - مغترب الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:20
الأمن والمخابرات المغربية ... تعرف ما يحدث في سريلانكا وباريس والهند وكل القارات ولا تعرف ما يحدث في الإدارات ا

والوزارات التي تتواجد بين جدرانها.....؟؟؟؟

الأمر يحتاج إلى من يبلغ عن الفساد والرشوة؟؟؟؟!!!!!!
لو وظفت جيوش "البركاكا والاعوان المحليين والأمن السري ...لتم القضاء على الفساد ونال كل ذي حق حقه وارتاحت البلاد والعباد ...وعم الأمن والرخاء كل طبقات الشعب و ربوع الوطن...وقلت الجريمة وانتشر العدل والرخاء والرقي والتحضر....
3 - متتبع الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:26
يعني اني سابلغ على شرطي او دركي او قاضي او نافذ وانجو بجلدي? لست متاكدا مائة بالمائة, لان الالة المخزنية انتقامية ولا تحاسب عن فعلها وهنا مربض الفرس كما يقال. كل ما في الامر ان رائحة الفساد في مغربنا اصبحت ماركة مسجلة و تقارير الشفافية الدولية تؤكد ذلك وتربطه بغياب المحاسبة والحكامة وغياب القضاء المستقل
4 - البيضاوي الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:28
من سيبلغ على رشوة المستوردين " مواد البناء ، المواد الغدائية ، السيارات ......."؟؟؟ من سيبلغ على الوزراء عندنا يخرجون العملة الصعبة ؟؟؟ من سيبلغ عن اليهود المغاربة الدين لا يؤدون الضرائب وأرباح شركاتهم و تجاراتهم تذهب الى إسرائيل عبر فرنسا ؟؟؟ أبلغ على رشوة 10/20درهم !!تريدون تطبق القانون على الشعب فقط
5 - وجدي الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:35
لايمكن القضاء على الرشوة في بلادنا لأن المغاربة ترعرعوا منذ الصغر على الحلاوة وملح اليد والتدويرة من الصغر في المناسبات والأعياد الى غير ذلك. وعند مايكبر الشخص يمد يده بسهولة وبدون حرج. لهذا نلاحظ في المغرب أنتشار الرشوة والتسول.
6 - ابن العاصمة العلمية الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:39
ضحكتيني عليها كتسجنو ليفضح اترضوه مجرم بينما كتحميو المفسد اتردوه ضحية
7 - مواطن غيور الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:54
إنها إجراءات تستحق كل التشجيع من أجل تطبيقها على أرض الواقع وفي أقرب الآجال للرقي ببلادنا ووطننا العزيز إلى مراتب متقدمة في محاربة الرشوة ومنها إلى جميع المجالات باعتبارها رأس جميع المعضلات. كما يجب مكافأة المبلغين بالخروقات الظحمة التي تثبت صحتها وعدم الإكتفاء بلجنة تحقيق واحدة في الإختلالات المبلغ عنها بل بلجان سرية مضادة ومباغثة مع عدم الإكتفاء بمراجعة الأرشيف ووثائق الإثبات التي تكون غالبا مهيأة ومضبوطة بل باستنطاق الشهود في تسجيلات بالصوت والصورة حتى لا يقع التلاعب في الملفات بعد ذلك .. بالتوفيق
8 - احمد حمادي الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:56
محاربة الرشوة هي مهمة الدولة التي يجب ان تحارب الفساد بكل انواعه بواسطة الأجهزة المتوفرة لديها من استعلامات ومخابرات
اما مسؤولية المواطن الأساسية فهي العمل للمساهمة في الإنتاج وأداء ما عليه من ضرائب
الدول الفاشلة التي لاتملك ارادة حقيقية لمحاربة الفساد تحاول دائما فلب الآية للتمويه وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه فساد تنتفع به فئة قليلة على حساب شريحة عريضة
9 - Colombo الثلاثاء 07 ماي 2019 - 23:56
النقط التي اتى بها المشرع غير مفيدة.يجب على الحكومة أن تضيف النقطة التالية:كل من بلغ عن الرشوة والفساد يحصل على 10 في المائة من مبلغ الرشوة.هكدا سيزداد عدد المبلغين عن الرشوة والفساد
10 - فاقد الشيء لا يعطيه. الأربعاء 08 ماي 2019 - 01:02
إرادة القضاء على الرشوة و الفساد ما تزال مستبعدة بدليل الواقع المعاش الذي يعج بأنواع و تلاوين من الرشوة و الفساد.
هذه مجرد تصريحات لتهدئة المرض العضال و ربح الزمن السياسي، إذا كان المواطن هو المعني أولا بالرشوة و الفساد فإنه يعاين و يعايش يوميا تجليات و نتائج الرشوة و الفساد في محيطه الاجتماعي، بعد مرور عقود على فشل الدولة في القضاء بل الحد من الرشوة و الفساد فإنهما استطاعا نسج شبكات عنكبوتية ذكية مستشرية في جميع مفاصل المجتمع و الدولة و عليه فآليات القضاء على الفساد بجب أن تكون أذكى بحيث يصعب استشعارها من الفاسدين مع تشديد العقاب و حماية المبلغين و الساهرين على توريط المفسدين.
11 - SAID SAID الأربعاء 08 ماي 2019 - 01:02
مجلس مدينة مكناس التي يتولى تسييره حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر في مداخلاته الإجراءات التي قدمها السيد وزير العدل بشان محاربة الفساد والرشوة غير كافية ،يمارس حاليا وفي حالة الجرم المشهود خرقا سافرا لحقوق الموظفين في الترقية بالنسبة لفئة المتصرفين التابعين لوزارة الداخلية. مع بداية شهر رمضان الكريم الأنظار تترقب مدى احترام العمل بالملاحظات التي تضمنها التقرير الموجه من طرف عامل عمالة مكناس إلي المجلس المذكور للمرة الثانية ورفضه التأشير على لائحة الترقية قبل توجيهها الى وزارة الداخلية ويحاول رئيسه جاهدا تمرير الائحة التي لا تحترم مبدأ الشفافية والمساواة ،حيث تم حدف البيانات الخاصة بتواريخ الاستحقاق حتى يتم تمريرها دون إثارة انتباه العامل الشيء الذي لم يتحقق فعلا وتم رفضه مرة أخرى . الأوساط القضائية والحقوقية و الإعلامية تتابع الأمور عن كثب بعد تبليغها بالحادث أم تلبية مطالب الموظفين المسجلين بلا سند قانوني أو احترام المعايير الجاري بها العمل أو الولاء الحزبي وعدم توفر بعضهم على الأقدمية المطلوبة للترقي يمكن أن تشكل تحديا أكبر بالنسبة لرئيس مجلس مدينة مكناس في مواجهة العامل
12 - مواطن من فاس الأربعاء 08 ماي 2019 - 01:08
الإجراءات التي تحدث عنها وزير العدل جد مهمة وستساهم في وضع الاطار القانوني من اجل حماية المبلغين عن الرشوة وهو جزء مهم لمحاربة هذه الآفة التي يساهم فيها أحيانا حتى الموظف البسيط وليس فقط المسؤول. والقضاء عليها يتطلب مقاربة توعوية وشمولية تساهم فيها الأسرة والمدرسة ...
13 - Tazi tazi الأربعاء 08 ماي 2019 - 03:04
يجب على القانون ان يتضمن بالاضافة الى الحماية البديهية تشجيعات معنوية كرسالة تهنئة او وسام وغير دلك مما يحفز المواطنين على التبليغ
14 - محمد بلحسن الأربعاء 08 ماي 2019 - 04:42
العدل أساس الملك. أليس كذلك يا وزير و يا برلماني و يا صحفي و يا مواطن ؟
شكرا على مقال صحفي تزامن نشره مع الذكرى 16 لميلاد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن.
ورد في المقال تصريح يستحق النقش على عشرات قطع الرخام الخالص من حجم كبير تعلق على جدران محاكم الجرائم المالية, بعد إدخال عليها تغييرات جوهرية لتصبح: للمبلغ عن جرائم مالية تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولته لمهامه الحق في حياة كريمة و تعويضات معنوية و مالية مستحقة و وسام ملكي يسلم له من طرف صاحب السمو الملكي في يوم 08 مايو من كل سنة.
15 - السلام عليكم الأربعاء 08 ماي 2019 - 04:44
يتلين أن المتدخل 7 و 11 كغالبية الشعب يرغبان أشد الرغبة في محاربة الرشوة في بلادنا العزيزة والمصوتين ضدهم يتبين لي أنهم لا لا يرغبون في التغيير.. ربما من السلاحف التي يحلوا لها العيش في الماء العكر
16 - ابو الوليد الأربعاء 08 ماي 2019 - 05:24
انجع طريقة لضرب الفساد أي الاختلاسات والرشوة هي مراقبة الاغتناء اللامشروع والأداء عن طريق البنك لكل عملية تعاقدية تجاوزت 10000درهم وتفعيل مبدأ من أين لك هدا...
17 - عبد الله العلوى الأربعاء 08 ماي 2019 - 07:42
كنت اقدًر هذا الشخص واحترمه وانوًه بكفاءته وتجربته وقلت لقد وضع في المكان المناسب لعلً وعسى ان تصبح العدالة نزيهة وخالية من الرشوة والمرتشين
لكنى اعود الى سنتين خلت لأقف عند ملف اهتزت له فاس بكاملها عندما صدر حكم في قضية نصب واحتيال في حق مواطنة وموثق بعشر سنوات سجنا ابتدائيا بناءاً على الوقائع والافعال التى قام بها الموثق ومن معه، ولكننا فوجئنا بالحكم الذي صدر استءنافيا بالبراءة ، ورفع الملف للمجلس الأعلى الذي احال الملف على محكمة الاستئناف بالرباط للنظر فيه من جديد ومحكمة الرباط حكمتكم جديد بالبراءة وصدى هذه الأحكام وما راج فيها من تدخلات ومن رشاوى فاقت المليار سنتيم يامعالى الوزير
وقد رفع الملف من جديد للمجلس الأعلى لإعادة النظر
هذه واحدة من آلاف القضايا التى ازكمت الأنوف برواءحها وبكل ما راج حولها من رشاوى
لهذا يجب تطهير العدالة قبل كل شيء حفاظا على حقوق الشعب سيما وان كل الأحكام تصدر باسم جلالة الملك !
ويبقى الشك مخيما على هذا الملف الذى لا زال تحت نظرالمجلس الأعلى والله اعلم كيف سينتهى لانه ذَا قيمة تعد بالملايير الى خلفها المرحوم التجموعتي بفاس
18 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 08 ماي 2019 - 08:51
منكم واليكم. لكم في تقارير "قول ليه سفطني جطو" ما يكفي من المفسدين والمحتاليين ومبدري المال العام....تفظل وارينا حنت يديك انت والنيالة العامة. ام كل يوم خطاب وتمويه. كفانا نفاق.
19 - منطقي الأربعاء 08 ماي 2019 - 09:53
تقبل الله صيامكم
محاربة الفساد وهي كما يلي:
مقارنة الراتب الشهري لمقدم حي
أو وزير ومحاسبة في جميع ما يملكون
بالإضافة املاك زوجاتهم
والسلام
20 - انا الأربعاء 08 ماي 2019 - 10:03
نعم ستحموه من تبليغه عن الرشوة وكما العادة ستلفقونه تهمة أخرى حتى يندم عن اليوم الذي بلغ فيه عن الرشوة وخير دليل على ما اقوله هي التهم الملفقة المهداوي الذي كان يبلغ عن الفساد. دولة تحكمها عصابة لن ترحمك اذا عاديتها.
21 - اب الضحية الأربعاء 08 ماي 2019 - 13:58
السيد وزير العدل تتكلم عن الديمقراطية إطلع على مكف المطالبة الدكتورة في كلية الطب مراكش و
22 - Slimane الأربعاء 08 ماي 2019 - 22:08
كل الخطابات والقوانين لا تطبق في الواقع... هناك اناس كثيرون كانوا يجهرون ويدافعون عن الرشوة من اجل التوظيف.. اتموا كلامهم ودفعوا الرشوة هم الان موظفون في الشرطة وغيرها... الذي يرفض الرشوة رغم نجاحه في الامتحان لا يهتم بكفاءته احد... اريد ان اقول لكل من التحق بوظيفة عن طريق الرشوة انت قبل كل شيء مجرم ولص وحقير... ان يقبل الانسان بقدره خير من يتطاول على حق الغير
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.