24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. بعد احتجاج المغرب .. تركيا تسحب شريط فيديو يُسيء إلى الصحراء (5.00)

  2. الملك يعين أعضاء لجنة النموذج التنموي وينتظر التعديلات بالصيف (5.00)

  3. السلطات تنقذ سائحين مغربيين من الهلاك تحت الثلوج بجبل تدغين (5.00)

  4. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  5. استطلاع يقيس الفساد في المغرب .. الحكومة أكثر تورطا والأمن أقل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يستقبل صيادلة المملكة لنقاش ملف أدوية العلاج النفسي‬

عبد النباوي يستقبل صيادلة المملكة لنقاش ملف أدوية العلاج النفسي‬

عبد النباوي يستقبل صيادلة المملكة لنقاش ملف أدوية العلاج النفسي‬

استياء شديد يسود وسط صيادلة المملكة، نتيجة الاستمرار في تطبيق حذافير القانون الاستعماري لسنة 1922 الذي يخص أدوية علاج الأمراض النفسية، بعدما طفت إلى السطح بعض الممارسات غير القانونية للحصول على تلك الأدوية من قبل مروجي الأقراص المهلوسة؛ وهو ما دفع الهيئة الوطنية للصيادلة إلى المرور إلى السرعة القصوى، قصد إقناع المسؤولين بضرورة تحيين القوانين المنظمة لمجال صرف هذه الأدوية المحددة.

وأفاد مصدر مُطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، يتباحث مع محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بخصوص إكراهات ممارسة المهنة في ظل القانون 1922، الذي يعد بمثابة قانون يُشرع صرف الأدوية المرتبطة بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية.

وهدف اللقاء المنعقد أمس الثلاثاء، وفق المصدر الذي حضر أطواره، إلى سد الفراغ القانوني الذي تعرفه بعض التشريعات المنظمة للمهنة، فضلا عن "رفع الحرج الواقعي والقانوني عن الصيدلي"، الذي يجعله أمام إكراهات الاختيار بين الامتناع عن صرف الأدوية إلا بتوفر المريض على وصفة طبية، أو تقديم المساعدة للمريض من أجل حمايته من الإقدام على إلحاق الأذى نفسه أو غيره في المجتمع، مع احتمال متابعته جنائيا.

وشدد رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب على إلزامية "توفير الحماية القانونية للمهنيين، لا سيما في ظل متابعة بعض الممارسين أمام القضاء، نتيجة صرفهم لأدوية تدخل في علاج هذا النوع من الأمراض"، موضحا أن "تلك القوانين صارت متجاوزة علميا بالنظر إلى ما عرفه المجال الطبي من تطورات، ما يفرز مفارقة بين المعطى الطبي والواقع القانوني، الذي يجعل من هذه الأدوية تحمل طابعا جنائيا وتُصنّف الصيادلة في خانة مروجي المخدرات".

ويصف القانون الاستعماري، الذي يعود إلى سنة 1922، أدوية علاج الأمراض النفسية بكونها "قاتلة" و"مخدرة" و"فتاكة"، بحيث وضع الصيادلة وتجار المخدرات والسلاح في كفة واحدة؛ لأن مهنة الصيدلي لم تكن موجودة في ذلك الحين بالشكل الذي نعرفه حاليا، بحيث تتم متابعة الصيادلة وفق القانون سالف الذكر، بينما يطالبون بالاحتكام لمدونة الدواء والصيدلة الصادرة سنة 2006؛ أي وفق الخطأ المهني عوض تهمة بيع "القرقوبي".

وأمام الوصفات الطبية المزورة، التي يستعملها تجار المخدرات نتيجة التطور الحاصل في المجال التكنولوجي، يدعو الصيادلة إلى الاستعانة بما يدعى بـ"الوصفات المؤمنة" على غرار دولة تونس، بحيث يصعب تزويرها ويسهل التعرف عليها بسرعة من لدن الصيدلي. كما يشتكي الصيادلة من الوصفات الطبية التي لا تحمل اسم المريض أو سنه أو ختم الطبيب المعني؛ ما يتسبب في مشاكل كثيرة مع المرضى، لا سيما خلال فترة الحراسة الليلية التي يستقبلون فيها مرضى خارج نطاق المنطقة التي يشتغلون فيها، بتعبير المصدر عينه.

في هذا الصدد، قال يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، إنه "تتم متابعة عدد كبير من الصيادلة حاليا أمام المحاكم، بسبب هذا القانون الذي يرجع إلى عهد الحماية، بحيث يضع الصيادلة جنبا إلى جنب مع مروجي المخدرات والسلاح"، معتبرا أن "الصيدلي يجد نفسه بين المطرقة والسندان إذا ما صرف هذه الأدوية بورقة طبية مزورة يصعب كشفها".

وأضاف فلاح، الصيدلاني بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مروجي الأقراص المهلوسة يعتمدون على آلات السكانير المتطورة في عمليات التزوير؛ ما يتسبب في متابعة الصيادلة جنائيا. وفي حالة عدم صرفها فإنه تتم متابعتهم أيضا بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، خصوصا حينما يتعلق الأمر بدواء الصرع مثلا"، مبرزا أن "الصيادلة يهددون بوقف صرف هذه الأدوية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ملاحظ الأربعاء 08 ماي 2019 - 16:36
في نظري المتواضع أن القانون ينبغي أن يضل صالحا ولا يغيروا منه نقطة. لأن الجشع الذي أصاب مهن الصحة أصبح مخيفا بحيث أصبح جمع المال والاغتناء الفاحش على حساب المرضى أمرا عاديا.
2 - عبدو الأربعاء 08 ماي 2019 - 16:47
بسبب هده الادوية خربتو حياة العديد من الاسر نتمنا من الدولة تحارب هده المعضيلة تكون ممنوع اعطائها الى موطنين
انا مستاعد لاي مناضرة في هدا الخصوص
3 - فقير الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:01
دواء الصرع وادوية القلق ليست من الادوية الخطيرة حتى تصرف بوصفة طبية !! ومن يقول ذلك فليأتي بالدليل العلمي
4 - Abo Ayoub الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:04
لا عجب، فنحن كرونولوجيا مازلنا نعيش في العشرينيات من القرن الماضي.
5 - حجة الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:25
المسألة المسلمة التي يجب فهمها لدى الصيادلة ولدى المسؤولين هو أن أدوية الأمراض النفسية والعقلية لا يقدر المريض التخلي عنها ولو ليوم واحد فهي مثل أدوية مرض السكري تماما وبالتالي يجب حل المشكل دون إيقاف بيعها كما يريد الصيادلة فعل ذالك لأن ذالك سيؤدي إلى مخاطر كبيرة لدى المريض النفسي والعقلي كما يقع لمرضى السكري إذا أوقفوا تناول الأدوية.
6 - باحث في المجال الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:44
هناك امور اخرى يجب التطرق لها انا وهي ماهي الاسباب التي جعلت مبيعات الادوية في انخفاض يوم عن يوم ، يجب التجرد من حب الدات والتمسك بالبحث العلمي لكي نتجاوز المرحلة باقل ضرر ، يجب ان نعيش الواقع ونستعد لتوقع ايها الاطباء وايها الصيادلة ، هناك ركود في القطاع الكثير منكم ايها الصيادلة يرجح السبب في تقنين الوقت او في الادوية المهربة او الى اللجوء الى الاعشاب هدا ليس بصحيح ، الحقيقة الطبيعة في علاج من الطبيعة ، باحث في مجال بين العلوم التجريبية والعلوم الطبيعية ، مسالة وقت لا غير
7 - الدكتور يحيى الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:45
يقول صيدلي ممارس:
جميع الأطباء تحمل وصفاتهم أرقام الهاتف
بسهولة يمكن لأي صيدلي حمل سماعة الهاتف والاتصال بالطبيب للتأكد من عدم التزوير
ثم ان الوصفات المزوة مثل الأوراق النقدية المزورة
كيف يتحرى الصيدلي في النقود
ولا يهمه في الوصفات سوى البيع؟؟؟
المشكل ليس في الوصفة أو الدواء
المشكل في:
الحرص على رفع أرقام المبيعات،تصوروا مثلا {ديباكين} المخصص للصرع، ثمنه يتجاوز 250،00 درهما ،الصيدلي ربحه 30/100 ...وهناك مستحضرات أغلى منه وهي متداولة
8 - المواطن الأربعاء 08 ماي 2019 - 17:46
لم افهم الموضوع.هل يريد هؤلاء الصيادلة يسمح لهم بيع أقراص هلوسة .دون المراقبة.انا مااعرف ويجب أن يكون بيع أي دواء الا برخصة الطبيب أي بوصفة طيبة قانونية.وذلك حفاظا على سلامة ارواح ألمواطنين المغاربة.وصحتهم.ففي هاته الحالة ستصبح الصيدليات مثل دكاكين الزيت والسكر والملح والفلفل و......وهي اصلا ذلك.حين يلاحظ الجميع غياب أغلب الصيادلة عن صيدلياتهم ينوب عنهم مستخدمين تنقصهم الخبرة والشواهد المهنيه.الله يحفظ والسلام
9 - إلى الأخ عبدو الأربعاء 08 ماي 2019 - 18:00
من حقك ان تقول هذا مادمت أنت أو اقاربك سليمين ولا تحتاجها .
10 - متتبع الأربعاء 08 ماي 2019 - 18:21
باذرة طيبة من طرف الهيأة الوطنية للصيادلة
1. أولا القانون الاستعماري متجاوز، و لذلك يجب إعادة النظر فيه و تطويره حسب متطلبات العصر.
2. ثانيا اصدار وصفات مؤمنة فكرة جيدة كما تفعل فرنسا و جارتنا تونس
من ناحية ستوفر الدواء للمرضى لاقتنائهم الادوية بسهولة
و قطع الطريق أمام مزوري الوصفات، حيث أن تزوير وصفة طبية عادية لا يمكن أن يتم التفريق بينها و بين المزورة،
أما الوصفة المؤمنة يصعب تزويرها،
و إن زورت يمكن اكتشاف الخدعة بسهولة،
كمثال تزوير النقود، الذي يمكن اكتشتافه بسهولة.
11 - karim الأربعاء 08 ماي 2019 - 19:15
على مستوى واد سوس بين التمسية و الدراركة يتم ترويج امخدرات بكل أنواعها دون راقب ولا حسيب
12 - وعزيز الأربعاء 08 ماي 2019 - 20:35
هل هذا اللقاء سيغير القانون.. ؟

القانون يصوت عليه في البرلمان..
و يصبح قانونا..
تطبقه المحاكم... حسب مساطر..

و المتابعة من لدن النيابة العامة التي أعطاها القانون الحق في ذلك...لاي خرق للقانون...

على رئيس المجلس ان يلتقي برؤساء الفرق بالبرلمان و يضعهم في الصورة و يشرح لهم الاشكالات و بأن ظهير 1922 أصبحت مثلا أهدافه متجاوزة او او...

ليتقدم فريق بمشروع قانون مغير ل 1922
او بوزير الصحة هو كذلك لنفس الغرض...

لان مشاريع القوانين تقدم من طرف الحكومة او البرلمان...
و ليس رئيس النيابة العامة..


المهم.. ..
القانون هو القانون....
13 - مواطن مغربي الأربعاء 08 ماي 2019 - 22:42
في نظري المتواضع أن الأدوية المخصصة للعلاج النفسي لا بد أن تبقى تحت المراقبة ولا تعطى إلا بوصفة الطبيب المعالج اما الصيادلة فهم يريدون تجاوز هذه النقطة وبيع الأدوية دون وصفة الطبيب لأن هدفهم اصبح مادي و هو تحقيق الربح السريع و لا تهمه مصلحة المواطن.
14 - yassine الأربعاء 08 ماي 2019 - 23:03
كل القوانين التي تخص الصحة النفسية سواءا الأدوية أو الإستشفاء فهي قديمة جدا ولا تساير المستجدات و الواقع المغربي. مما يعرض العاملين في الصحة النفسية بين المطرقة و السندان
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.