24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يواجه إدارة عنيدة .. عقد الازدياد والإشهاد والأمازيغية

رئيس الحكومة يواجه إدارة عنيدة .. عقد الازدياد والإشهاد والأمازيغية

رئيس الحكومة يواجه إدارة عنيدة .. عقد الازدياد والإشهاد والأمازيغية

نهاية دجنبر من سنة 2017، وجَّه رئيس الحكومة منشوراً إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين يدعوهم إلى تنفيذ مقتضيات مرسوم يُتيح الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها في أية إدارة عمومية، عوض اقتصار ذلك على المقاطعات.

كان الأمر بمثابة "ثورة" في منظومة الإدارة المغربية المعروفة ببيروقراطيتها وعنادها وهيكلتها التقليدية، لكن بعد أيام قليلة تبيّن أن الأمر أشبه بصيحة في واد، إلا أن المثير أنها صيحة أطلقها رئيس الإدارة العمومية ولم تتحقق على أرض الواقع.

ولو تحقق الأمر لكانت الإدارة المغربية قد قطعت شوطاً مهماً في تمكين المرتفقين من قضاء مصالحهم في أحسن الظروف والآجال، لكن والحال غير ذلك، فإن الطوابير مستمرة في المقاطعات التي ما زالت تشتغل بطرق متجاوزة.

واليوم بعد مرور قرابة سنتين، يتبين أن مسعى رئيس الحكومة صعبٌ للغاية، ورغم أنه إجراء بسيط يمكن في دولة حديثة أن يتحقق في ظرف وجيز، إلا أن المغرب فشل في ذلك رغم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بهدف تنزيل مضامين المرسوم.

ولم يفقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الأمل في ذلك، فقد بعث قبل أيام منشوراً جديداً حول تطبيق هذا المرسوم، تضمن إقراراً بأن عدداً قليلاً من الإدارات والمؤسسات العمومية تجاوبت مع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

التجاوب كان يقتضي إبلاغ الوزارة بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين، والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وأسماء الموظفين الذين تم تعيينهم للقيام بتطبيق مضمون المرسوم، لكن لم تتجاوب الإدارة المغربية مع رئيسها الأول.

وفي أكتوبر من السنة الماضية، وجَّه العثماني منشوراً جديداً إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها.

ويقول مرسوم العثماني إن "الإدارات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم".

لكن الأمر أشبه بحلم، فالإدارة المغربية منذ بدايتها كان فرنسية وما تزال، ونادراً ما تكون العربية إلى جانب الفرنسية، أما الأمازيغية فذلك حُلم لن يتحقق الآن على الأقل، خصوصاً في ظل تعثر مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيلها في البرلمان.

وليس العثماني وحده من وقف عاجزاً أمام "عناد الإدارة المغربية"، بل كان عباس الفاسي، رئيس الحكومة الأسبق، أمام تجربة مماثلة؛ فقد أصدر في شتنبر من سنة 2011 منشوراً إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين يطلب منهم إعفاء حاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بعدد من الوثائق.

المنشور الذي يحمل رقم 10/2011 يُشير إلى أنه بموجب القانون رقم 35.06 فإن حامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية يُعفَى من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

لكن رغم مرور سنوات، ما تزال الإدارات المغربية تطلب تعسفاً عقود الازدياد ذات اللون الأخضر الشهير، رغم توفر كل المغاربة على بطاقة تعريفية قيل إنها بيومترية وتُغني عن التنقل إلى أماكن الازدياد البعيدة للحصول على وثائق عادية.

يتجلى من خلال الأمثلة السابقة أن الإدارة المغربية تتسم بالعناد بالجمع بين نظام تدبير عتيق وبيروقراطية مُعرقلة لأي إصلاح، وهو ما أنتج واقعاً اليوم أصبح معه التغيير أمراً صعب التحقق إلا في حالة تعبئة حكومية كبيرة، لأن الأمر أشبه بمقاومة شرسة يصعب معها زعزعة نظام الإدارة الحالي.

وسبق للملك محمد السادس أن وجه انتقادات كبيرة للإدارة المغربية، كان أبرزها في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016 حيث قال إن "المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أنها تعاني من التضخم، ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين".

"تغول" الإدارة المغربية كان موضوع تقارير رسمية، أهمها تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2017 الذي جاء فيه أن "الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية بمفهومها العام يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة".

وفي رأي مؤسسة الوسيط، وهي وريثة ديوان المظالم سابقاً، فإن هذه "الممارسات مستمرة ليس لأنها بالأخطاء مشوبة أو بعدم التفهم موضوع، بل لأنها توحدي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها واشتغالهم بمزاجية متجاوزة وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة ونمطية مفتقرة لكل مبرر".

خلاصة مؤسسة الوسيط كافية لتصور حجم الاختلالات التي تعج بها الإدارة المغربية، وهو ما يتوجب معه العمل على إيقاظ الضمير وعدم تناسي ما يحتمه الواجب وما تقتضي أمانة تصريف الشأن الإداري، والمضي قدماً نحو الترميم والبناء الجيد لإدارة تبعث على الارتياح.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - مراقبة الموظفين الأحد 26 ماي 2019 - 08:23
على المسؤولين مراقبة الموظفين حسب الفءة التي ينتمون اليها. فمثلا مساعد اجتماعي هل يزور فعلا المرضى في أسرتهم و داخل المستعجلات؟ هل عند تعطل مصلحة ما هل موظفيها يخرجون في عطلة غير محددة و يستلمون أجورهم هكذا؟ هل يقوم بعض الإداريين بدورهم الحقيقي؟ هل يعمل ممرضو الإنعاش في مصلحة المستعجلات عندما يحصل عطب تقني في قسم الجراحة. هل يستقبل الممرض الرءيسي المرضى ام يجلس في مكتبه لساعات قليلة لا يرى فيها أي مريض بل يرى أقرانه فقط ثم ينصرف؟ هل عندما ينقص عدد الأطباء هل يبحث مدير المستشفى عن أطباء من مصلحة خارجية بدل ترك الأطباء في معاناتهم أمام النقص الحاصل؟ أسءلة كثيرة يجب على المفتشيات الصحية التدقيق حولها لضمان مردودية أكبر. فهذا مثال من بعض المستشفيات حيث يستغل بعض الموظفين ليس لهم حي المسؤولية جهل المواطنين بهذا القطاع للحصول على راحة في العمل و خارج العمل لا مثيل لها على الإطلاق و رمي كرة النار على موظفين آخرين لأنهم في الواجهة. نغس الشيئ يحدث في الإدارات الأخرى التي تتنصل من واجب الإشهاد على الوثائق لعلم بجهل الناس لهذا الإجراء الجديد. إذن المرسوم لا يكفي بل يجب تكريس روح المسؤولية.
2 - locodelacolina الأحد 26 ماي 2019 - 08:33
je ne comprend pas ce pays ! il y a des lois qui sont ignorés par l'administration elle même et l'État prétend qu'il est incapable de faire bouger les choses ?!? bizarre comme réponse ?! Si une loi n'est pas respecté par un citoyen par le non respect du code de la route il est pénalisé, non ? alors pourquoi ne pas faire la même chose avec les employés de l'État ? et s'il persistent, ils sont tout simplement excluent de la fonction publique et ce ne sont pas des gens qui manquent pour les remplacer. Et comme ça, on se débarrasse, légalement de ceux qui bloquent le progrès de notre pays. A bon entendeur
merci pour la publication
3 - متتبع الأحد 26 ماي 2019 - 08:56
هههه كلها بعيدة كل البعد عن هموم الشعب الحقيقية. نحن في واد و هم في واد آخر تماما.
4 - نبيل الأحد 26 ماي 2019 - 08:58
Ici en Europe on demande tous nos documents en ligne et les documents sont générés automatiquement par le site officiel comme C’est déjà fait à la conservation foncière au Maroc .
Tant Qu’on peut pas accéder à tous documents administratifs au Maroc sans passer par une connaissance ou par corruption ne parler pas que le Maroc a changé !!!!
5 - affichez الأحد 26 ماي 2019 - 09:07
à l'entrée de chaque administration,mettre en grand des affiches pour permettre aux marocains et aux administrateurs d'appliquer les décisions ci dessus citées,autrement rien,alors va t on le faire
6 - mre الأحد 26 ماي 2019 - 09:09
مخزن المقدم و الباشا نظام القرون الوسطى لا بمكن أن يسير بطرق عصرية.
تخليت عن تجديد بطاقة التعريف و الجواز المغربي بعد أن فقدت الأمل نهائيا في إدارة المغرب.
7 - عزيز الدحماني الأحد 26 ماي 2019 - 09:14
حتى الأمازيغ المتششددون لا يعرفون قراءة الأمازيغية
أمازيغي و افتخر
تبحثون لبناء عمارة من الطبق الأخير بلا قاعدة
8 - فرحات الأحد 26 ماي 2019 - 09:23
الأمازيغية هي لهجات . إقليمية اما العربية فهي لغة عريقة وبها انزل القرآن الكريم. و حروف تيفيناغ فحتى الأمازيغ أنفسهم لا يفهمون كيفية كتابتها
و قد لا يختلف اثنان من أن هيروغليفية عند المصريين أو المسمارية لم تطبق على المصريين . وفي المغرب فرضت مند الظهير البربري للتفرقة بين المغاربة من طرف الاستعمار الفرنسي. فعوض الأمازيغية على الدولة أن تصلح.التعليم العمومي ومجانيته. إنه جدال فارغ لإلهاء المغاربة قاطبة عن مطالب أهم
9 - الواقعي الأحد 26 ماي 2019 - 09:23
الثورة الحقيقية هي رقمنة الادارة و التخلي عن الورق .هي التخلي عن نظام المصادقة البائد و اعتماد نظام ملوماتي يتيح الاطلاع على صحة الوثائق دون الحاجة لطبع و تمبر .
10 - ملاحظ الأحد 26 ماي 2019 - 09:38
هذا دليل واضح على وجود دولة عميقة هي من تتكحم في الامور ، بل وتعصي أوامر الملك نفسه.
11 - ali الأحد 26 ماي 2019 - 09:45
وش الإدارة المغربية تبع شي دولة اخرى ولا هدو كتفلو علينا
12 - عبد الله المغربي الأحد 26 ماي 2019 - 09:58
أين الخلل؟ قرارات الملك و رءيس الحكومة لم تطلق على الأرض؟ من الحاكم؟هل هناك طرف خفي لا بابه لابالملك ولا بالحكومة؟
غريب..
13 - بنعبدالسلام الأحد 26 ماي 2019 - 09:59
المقاومة الشرسة التي تبديها الإدارة تجاه أمور مثل الإشهاد أو الشباك الواحد ، وتفضل أن تبقى هناك طوابير و"سير وجي وطلع أهبط"، سبب تلك المقاومة هو أن كل موظف مَعْنِي ليس على استعداد أن يضحي بحقه من الكعكة. إن أصل جميع المشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق تطور، ليس فقط الإدارة، بل المغرب برمته، هي "أُمُّ الخبائث" التي هي الرشوة.وعندما تكون الإرادة السياسية للقضاء على هذه الآفة فإن جميع المشاكل، الإدارية منها أو الإقتصادية أو الإجتماعية، ستُحَلَّ من تلقاء نفسها
14 - من القطيع الأحد 26 ماي 2019 - 10:10
مشاكل الاءدارات المغربية متنوعة لان الموظوف هدفه الترسيم في العمل اولا ومن بعد ذلك ترجع وظيفته ملكية له محفظة من طرف النقابات فيغيب ظميره عن المسؤولية ،الحل هو التوظيف بالتعاقد .كما هو جاري به العمل في الدول الاروبية والامريكية .العمل بالتعاقد يولد التنافسية والمسؤولية.
15 - abou youssef الأحد 26 ماي 2019 - 10:17
الاشهاد على مطابقة النسخ لاصولها ليس بالامر الهين كما تتخيلون فالموظف المكلف بهاته المهام كجندي يمشي في حقل الغام.كان على الحكومة تغيير القانون بتحميل المسؤولية للشخص الدي زور الوثية وليس للموظف الدي لم يستطع ملاحظة تغيير بيان خصوصا مع التطور التكنلوجي .وهل من الصعب ايجاد الة لمطابقة نسخة لاصلها.اضعف الايمان على الادارة توفير الة للتكبير .فالادارات اتضح لها ان الامر صعب ومحفوف بالمخاطر اتركوها لموظفي الجماعات الدين يضحى بهم بسهولة ويضحون بالكثير مقابل الاجر القليل والمحفوف بالمخاطر.
16 - baaaazz الأحد 26 ماي 2019 - 10:31
دابا الى كانت السلطة التنفيذية لي هي الملك و الحكومة كايلعبو دور الضحية فاصلاح الإدارة المغربية ، نرجعو لنظام القبايل حسن. دابا الى كنا فحالة حرب غادي يخرج العثماني و يكول لينا سمحو ليا راه الجيش مابغاش ينفذ الأوامر ،مابغاش يحارب
17 - موح الأحد 26 ماي 2019 - 10:39
منذ الاستقلال والمواطن المغربي يعاني معاناة شديدة للحصول على وثائقه الادارية من شهادة سكنى وتاريخ الازدياد والمصادقة على الوثائق و شهادة السكن الخ . والذي يتضرر من كل هذا هو المواطن الشعبي الذي عليه ان يبحث عن المقدم في الازقة والمقاهي كبداية للحصول على وثائقه. اما ظروف الاستقبال في البلديات فهي كارثية بكل المقاييس. اصلاح الادارة مجرد كلام فارغ للاستهلاك. وفي هذا الشأن حكومة الذئاب الملتحية لم تفعل شيئا.
18 - مر من هنا الأحد 26 ماي 2019 - 10:48
ما دامت الإدارة لم تستجيب لمطالب الحكومة ولمطالب الشعب ككل، فهذا ان دل على أن الحكومة المغربية برئاسة العثماني والدستور ليس لهم أي دور وأن الحزب الحاكم أي حزب العدالة والتنمية لا يسمن ولا يغني من جوع وأن النظام العسكري هو القائم وهو الذي يصدر الأوامر
19 - علال الأحد 26 ماي 2019 - 11:14
لو اقيل مسؤول واحد من منصبه بسبب عدم تطبيق هذه القرارات لالتزم بهل الجميع.
ام ان الامر يتعلق فقط بالترويج لتماسيح وعفاريت واجترار المظلومية من PJD
20 - كبور بناني سميرس الأحد 26 ماي 2019 - 11:31
الكل يقاوم الاصلاح وليس الادارة فقط.
الباطرونا تقاوم الحكومة، الحكومة تقاوم مطالب الشغيلة، الموظف يقاوم الاصلاح، التماسيح والعفاريت يقاومون تفوسيخة لا لا المحكومة ... وزيد أوزيد
لا أحد في هذا البلد التعيس يريد التغيير.
21 - ”لوبي“ ضد التقدم !! الأحد 26 ماي 2019 - 11:32
يعيش معنا في بلدنا ” لوبي “ قوي ومنظم، مثبت في مختلف المرافق العمومية، ( خاصة بمصالح الجماعات الترابية،بما فيها الملحقات الإدارية ) هذفه الأساسي هو المقاومة الشرسة لكل شكل من أشكال التغيير في أنماط تدبير دوالب الإدارة، لأجل الرقي بها، بحيث نلاحظ أن هذف جماعات الضغط هاته، هو حماية مصالحها وأهذافها النفعية، إذ ألفت العيش في الماء العكر وسط التدليس والتزوير، وبذلك تحبد تأخر الإدارة وليس تطورها، وكذا عدم فهم المرتفقين للقانون والمساطر الإدارية، لكي لا تيسر أمورهم، وبالتالي يسهل عليهم هم إبتزازهم وإرشائهم كما يحلو لهم !! وتتشكل أغلبية هذه الجماعات من كسالى الإدارة والإنتهازيين ــ وإلا لما وجدنا رئيس مصلحة الحالة المدنية برتبة عون عمومي مؤقت !! ــ الذين ليس بينهم وبين الإدارة، إلا الخير والإحسان..ولذا نجد ملك البلاد، محمد السادس قال في إحدى خطبه السابقة، إن الإدارة العمومية تعاني من ضعف الأداء..ومن قلة الكفاءة..وغياب روح المسؤولية لدى كثير من الموظفين والأعوان، وكما قلتم كذلك، حول تقرير مؤسسة الوسيط/2017 ”..إن المعيش اليومي لم يبرهن عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة..“...!!...
22 - وعزيز الأحد 26 ماي 2019 - 11:41
سبب ذلك هو الجهل بالقوانين .
الخوف من الرؤساء.. لان الموظف الذي في واجهة الإدارة يعمل ما جرت عليه العادة و يتفادى صداع الراس مع رئيسه ان هو غير العادة..... ملف كذا به وثائف كذا بعدد كذا...

لا نقرأ
لا نتكون
لا نتغير
لا نتحين

فقط نخاف من من فوق..
حتى المراسيم لا تعرف من طرف البعض... و قد يطن انه لا تعنيه..
من شب على شيئ شاب عليه.

التحيين هو سر التحسين...

الخوف سر التخلف و الضعف... في المردودية

لان ظلم الإدارة بعض الأحيان لا يناقش...
لان هناك من لا يفرق بين الوظيفة و الموظف...

الوظيفة اسبق من الموظف هذا هو الأصل.
و اذا عكست أصبحت الشخصنة هي السائدة
و انتظر عجبا...
ف تغيب المراسم و لا النصوص..
23 - الوشام الأحد 26 ماي 2019 - 12:15
على الحكومة الانتقال إلى المرحلة الموالية العقاب بتوجيه التنبيهات والانذارات والاقتطاعات والعزل، إن التضحية بأول موظف من موظفي الإدارات مدخل لاستقامة الجميع وتنزيل كل هذه القرارات، لأن المغربي مثل حبة الكامون " الا ماتحك ما يطلق الريحة"، والحقيقة إن ما تحقق في الدولة لم يكن ليحصل لولا سياسة العقاب والجزرة.
24 - لعبة القط مع الفأر الأحد 26 ماي 2019 - 12:37
أختصر وأقول مادامت الإدارات لا تستجيب لقرارات الحكومة وأوامرها وتستخف بها السؤال المطروح هنا هو : من يحكم وطننا الحبيب ويسير الشأن العام الحكومة المنتخبة أم الملك الذى له صلاحيات لا تقل عن صلاحيات الحكومة أم هناك دولة عميقة هى التى تتحكم وتحكم أم مافيات وعصابات تتحكم فى كل مفاصل الدولة أم من ... ؟؟؟ لاندرى لحد الساعة من يحكم ...؟؟؟ فكيف تريدون ان يكون هناك إصلاح والفساد بكل أصنافه السياسى والمالى والإدارى يزداد وينتشر ويتوسع يوما بعد يوم إذا لم تكن هناك عقوبات زاجرة ضد المقصرين فلن يكون أى تغيير ...
25 - bouledogue الأحد 26 ماي 2019 - 13:11
un chef du gouvernement qui verse des larmes de crocodille et supplie un gouvernement qu il dirige est il encore credible??une administration dans une situation commateuse necessite de la volonte et du serieux pour venir a bout de ses flasques !si otmani devient la risee de tous les marocains , je suis sur qu il sait que la tache au maroc est ardue pour un responsonsabilite de sa taille mais que faire il est entre le marteau et l enclume !
26 - الى 13 الأحد 26 ماي 2019 - 13:16
لا يا اخي ليس للسبب هو الرشوة لماذا؟
لان ما نسميه رشوة او احسان يوقظ بعض الموظفين من أماكنهم لملاقاة المرتفقين و لبحرص على قضاء حوائجهم بأحسن طريقة ممكنة أي أنهم يسهلون على المواطن قضاء ما يريد بسرعة البرق وبدون عناء وكأن هذا الأخير قد اشترى خدمة من خمس نجوم. السبب الرئيسي لمعضلة الإدارة هو انبثاق فئة من الموظفين لا غرض لهم بالرشوة و لا بالهدايا ولكن " لا يريدون العمل الشاق" بالدلرجة كايقلبو غير على الساهلة والصلاة والغذاء في اوقاتها والفيس بوك معبود لديهم و مقدس وداخلون في عالم الانترنيت وواقع العمل الحقيقي يسبب بهم " انزعاجا حقيقيا". ما بغلوش يخدمو. و هادشي داروه هدف نصب أعينهم وهذا ما يفسر العديد من تصرفاتهم و عياباتهم وقلة اهتمامهم بالمواطنين.انتهى الكلام
27 - محمد فحلي الأحد 26 ماي 2019 - 14:37
على الادارات المغربية ان تعمل على تطبيق القوانين بالنسبة للمرتفقين ولا سيما فيما يتعلق مثلا بالتصديق على الوثائق لاصولها.لمادا تلجا بعض الادارات الى مطالية المرتفقين بالمصادقة في الجماعة رغم وجود منشور لرئيس الحكومة بشير الى تصديق على الوثائق في اي ادارة كانت.ولمادا تطالب بعض الادارات بالادلاء بنسخة من عقد الازدياد رغم توفر المعني بالامر على البطاقة الوطنبة البيومترية المحددة بمنشور لرئيس الحكومة.ولمادا لم تعمل بعض الادارات المفربية(المحافظة العقارية نودجا)على الرد على شكاية المواطنين رغم وجود البوابة الوطنية للشكايات.فما جدوى القوانين ادا كانت لم تطبق على ارض القوافع وما هي دلالاتها .يجب ردع الاداريين وعقوبتهم للامتتال لتطبيق القانون.
28 - AMZIL الأحد 26 ماي 2019 - 16:24
المغاربة شعب يحب هوية الآخرين و لا يحب هويته. من ينكر هويته يكره جده كذالك. اسأل الجبال عن التاريخ. أنا مغربي احب جميع اللغات، أتحدث بالأمازيغية وأكتب بها قبل خطاب أجدير. عندما لا تريد أن تتعلم فذالك هو التخلف بعينه.
أعلم جيدا الإدارة المغربية لأني كنت موظفا فيها قبل استقالتي. لا يمكن إصلاح الإدارة إلا بإبعاد و معاقبة الأحزاب التي جعلت الإدارة وكرا للفساد منذ الاستقلال. اي حكومة هذه التي لا تحترم مراسيمها، ( أجي أخالتي نوريك دار جدّي)
رمضان مبارك، اللهم إني صائم
AZUL
29 - حسين من امريكا الأحد 26 ماي 2019 - 17:44
الحمد لله هنا في امريكا ليس هناك كل هذه التعقيدات الموجودة في إدارات المغرب.
ممكن تقضي اغراضك فقط برخصة السياقة .وانته. الموضوع.
30 - Anouali الأحد 26 ماي 2019 - 18:44
يجب تمكين المواطنين من منافذ حقيقية للابلاغ
عن الشكايات إلى المسوولين كما يجب على السلطات العليا ٦ن تحدث مرتفقين الإدارات افتراضيين مجهولين يرفعون تقارير عن تجاوزات الادارة على اساس اتحاد العقوبات كما تفعل الدولة بوضع ردارات تابثة لمخالفات السير على الطرقات
31 - يا سلام الأربعاء 29 ماي 2019 - 17:11
الكل تكلم عن الموظف و الوظيفة و المواطن اين هو من كل هذا و هو المعني الاول لماذا يمتثل لهذه الاجراءات و القانون في صالحه عندما تطلب منه الادارة مطابقة النسخ عليه ان يلزمها بتطبيق القانون عوض الاذغان لهذه الاوامر اليس كذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.