24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/06/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تتويج المنتخب المغربي بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019؟
  1. الاقتصاد في فاتورة الكهرباء يرفع مبيعات أنظمة اللوحات الشمسية (5.00)

  2. "الأعمال الاجتماعية" بكلميم توفر الرعاية لقدماء المحاربين والجيش (5.00)

  3. بوابة "مسافر" .. "الحاجة أم الاختراع" تحلق بشاب في سماء الإقلاع (5.00)

  4. فريق "البام" يهدد بـ"المقاطعة" .. ويتهم الأغلبية بإقبار "قانون التعليم" (5.00)

  5. رسميا.. "حزب الشعب" يطرد أردوغان من إسطنبول (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الداخلية تحدث مديرية مركزية لتدبير المخاطر و"تعويض الكوارث"

الداخلية تحدث مديرية مركزية لتدبير المخاطر و"تعويض الكوارث"

الداخلية تحدث مديرية مركزية لتدبير المخاطر و"تعويض الكوارث"

تتجه وزارة الداخلية إلى إحداث مديرية مركزية خاصة بتدبير المخاطر بعدما جرى تعيين عبد الرحيم الشافعي كمدير لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والذي سيوجه إلى تعويض ضحايا الكوارث ذات الأصل الطبيعي أو البشري في المغرب.

وجرى حفل تنصيب الشافعي على رأس الصندوق أمس الثلاثاء في لقاء ترأسه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بعدما كان الملك محمد السادس عينه في المجلس الوزاري المنعقد في 4 يونيو الجاري.

وستعهد للمديرية المركزية التي ستُحدثها وزارة الداخلية باسم national risk officer قيادة شبكة مسؤولي المخاطر على المستوى القطاعي والترابي، وتنفيذ إستراتيجية وطنية لتدبير المخاطر توجد في مراحلها الأخيرة.

وستعمل وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية، مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والفاعلين في قطاع التأمين البلاد، على تفعيل مهام هذا الصندوق لتوفير تأمين للأشخاص المتضررين من الكوارث المختلفة.

ويراد من تفعيل هذا الصندوق تأمين الأشخاص الذين لا يتوفرون تغطية تأمينية، ومنحهم حداً أدنى من الحق في التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بهم عقب وقوع كارثة، وبالتالي المساهمة في تعزيز صمودهم والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لذلك، وتقليل تعرض البلاد للمخاطر الكارثية.

وأُحدث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام للتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر من سنة 2016.

ويُعرف القانون سالف الذكر واقعة كارثية بكونها حادثا تنتج عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي، مثل الحوادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، أو إلى الفعل العنيف للإنسان، مثل الفعل الإرهابي، أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية.

وبموجب هذا القانون، تحدث لجنة تتبع الوقائع الكارثية. ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري بعد استطلاع رأي اللجنة السالفة، ويتم تحديد المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية، لتنطلق بعد ذلك عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد ثم عملية منح التعويضات من طرف الصندوق.

ويتم تعويض الضحية عن الضرر البدني أو تعويض ذوي حقوقه في حالة وفاته أو فقدانه، على أساس رأسمال المعتمد الجاري به العمل طبقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون، يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

أما التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي فيتم تحديده بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ولا يمكن أن يقل عن مبلغ 250 ألف درهم. أما فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي فيتم تحديده وفق القيمة الإيجارية الشهرية.

ويحدد القانون سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة كارثية، بحيث لا يمكن أن يقل سقفها عن ملياري درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، ولا تقل عن 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع فيها السبب إلى الفعل العنيف للإنسان.

كما ينص القانون أيضاً على أنه لا يمكن أن يقل السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة عن أربعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية طبيعية، وعن 600 مليون درهم إذا كانت واقعة كارثية نتيجة لفعل عنيف للإنسان.

ويرتقب أن تعتمد الحكومة مرسوما يحدد مداخيل الصندوق، وستضم مخصصات من ميزانية الدولة، إضافة إلى عائدات الرسوم شبه الضريبية، إذ ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.

وستؤدى هذه الضريبة المرتقب أن تطبقها الحكومة بعد أن تصدر مرسوماً خاصاً بها من طرف شركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى وسطاء التأمين والمؤمنين في الحالات الأخرى غير المشمولة بالضريبة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - almahdi الخميس 13 يونيو 2019 - 07:02
حسنا فعلت الداخلية. اخير عمل هو عمل المؤسسات : فعال ؛فوري؛ مداوم وراشد الخ ...بالتوفيق ان شاء الله .
2 - عصام الأهلي الخميس 13 يونيو 2019 - 08:39
لا أتفق مع كاتب المقال السيد يوسف. فلاح المنظومة يحب أولا بإصلاح المحيط ديال القصر لكي يتسنى أخذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالحكم الرشيد والعادلي فسلطاننا حفظه الله ورعاه يحتاج إلى المشورة الحكيمة لإتمام مشروع الأخلاق والمحافظة والريادة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. Greetings to Mr Jouahri and Mr Bench abound and Alma in addition to Mr Ali Alhima God bless them
3 - jawi الخميس 13 يونيو 2019 - 08:58
"ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة"
الضرائب الضرائب هي أكبر كارثة
4 - Youssef الخميس 13 يونيو 2019 - 09:01
هه قالك تعويض الكوارث. حلييتو المشكل ديال الديور اللي كيطيحو على مليهوم فكازا وفاء. بعدو غير من السالير ديالي . انا ربي يعوضني على الكوارث.الخنونة على العكر
5 - ملاحظ الخميس 13 يونيو 2019 - 10:33
المغرب معرض للكوارث الطبيعية وشح المياه في العقود القادمة، لماذا لاتطبق الدولة ضريبة على اصحاب الفيلات و الرياضات التي تستهلك المياه اضعافا مضاعفة و كذا اصحاب المقاهي و المطاعم التي تستعمل tuyaux لازاحة المخلفات و تنظيف المحلات، و كذا ارباب محطات غسيل السيارات و الشاحنات التي تستهلك المياه بكثرة و الفنادق الفخمة التي تتوفر على مسابح و .....على الحكومة ان تبدا بتطبيق ترشيد المياه من اداراتها المختلفة و اقامات الوزراء و البرلمانيين الفخمة و المصانع الملوثة للمياه، باحداث ضريبة على المصانع الملوثة للبيئة
6 - كريم الخميس 13 يونيو 2019 - 12:17
لايستطيع المتدخل غير المطلع التعرف على خبايا الداخلية..فهي العصا التي تؤدب بها الدولة الخارجين عن بيت الطاعة وهي الجزرة التي يتدوق منها الطاءعون والثاءبون ثمرة سنين كانوا فيها يلهثون وراء مبادىء لينين وستالين ختى اتاهم اليقين..منهم من امتطى،صهوة احزاب خلقت للتو واصبحت القوة السياسية الثانية في البلاد ومنهم فقهاء المساجد الدين استفاقوا بعد نوم عميق ليجدوا انفسهم مسؤولين حكوميين ووزراء بدون تجربة..الداخلية لعبت داءما على معيار التوازنات السياسية والاقتصادية لتحقيق السلم الاجتماعي..لدالك فهيالوحيدة القادرة على تدبير،ملف الكوارت وتعويض المتضررين وحتى الذ اعداءها لايقبلون بمخاطب اخر غيرها..
7 - jamit الخميس 13 يونيو 2019 - 13:51
ا ستعدوا ايها الموظفون لاقتطاع اخر من الاجرة لا حول و لا قوة الا بالله
8 - آدم الخميس 13 يونيو 2019 - 14:25
أخطر الكوارث والمخاطر التي دمرت الشعب هي الحكومة والإدارة والبرلمان اما غير ذلك فلا خوف منه
9 - رأي الخميس 13 يونيو 2019 - 17:03
من منظور عام : فالفكرة استراتيجية . من منظور واقعي : فالفكرة ليست في وقتها لأن هناك كوارث موجودة فعلا و لا يتم التعامل معها و الدليل هو الاحتقان المتواجد حاليا سواء في التعليم أو الصحة أو التشغيل أو السكن أو الرواتب عاد نتوما تزيدوا ضريبة جديدة .
لعنة الله على خائني الوطن و المواطنين . خسئتم أيها الفشلة
10 - سعيد الأدوزي الخميس 13 يونيو 2019 - 18:29
ابدؤوا بكارثة أجور مدراء المؤسسات المعلومة والوزراء ثم تقاعد البرلمانيين وهي أجور أعلى من أجور رؤساء دول عريقة في الديمقراطية التي لا ننسخ عنها إلا القشور. تلك الأجور كارثة تضرب أموال الشعب شهريا ناهيك عن الإمتيازات و التهرب من الضرائب و و و ...
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.