24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "شبكة" تؤازر عمالا لتنفيذ أحكام قضائية قديمة

"شبكة" تؤازر عمالا لتنفيذ أحكام قضائية قديمة

"شبكة" تؤازر عمالا لتنفيذ أحكام قضائية قديمة

جددت شبكة "تَقاطُع" للحقوق الشغلية تضامنها مع عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات أمام وزارة العدل بالرباط من أجل تنفيذ أحكام الطرد التعسفي من العمل النهائية الصادرة لفائدتهم في مارس 2004، وأدانت "الاعتداء الجديد على حقهم في الاحتجاج السلمي"، الذي قالت إنه "يؤكد عداء الدولة لحقوق الطبقة العاملة وتواطؤها مع الباطرونا المتوحشة".

وقالت الشبكة في بيان لها، تتوفر هسبريس على نسخة منه، "كان عمال مطاحن الساحل المعتصمون بالرباط ينتظرون (نصيبهم) من الاتفاق المبرم بين الحكومة والباطرونا والنقابات بتاريخ 25 أبريل الماضي، حين فوجئوا بالكاتب العام لوزارة العدل يتجشم عناء الخروج من مكتبه الوثير ويلتحق بهم بمكان الاعتصام بباب الوزارة، فاعتقدوا أنه جاء يبشرهم بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم منذ 15 سنة، لكن صدمتهم كانت قوية حين صرخ في وجههم وهددهم بأوخم العواقب إن لم يوقفوا اعتصامهم وينصرفوا لحال سبيلهم".

وأضاف البيان الموسوم بـ" فصل جديد من معاناة عمال مطاحن الساحل المعتصمين منذ خمس سنوات بالرباط"، أن "المسؤول الوزاري بدأ في تنفيذ تهديداته صباح يوم الثلاثاء 18 يونيه 2019، حيث أعطى تعليماته لحراس الوزارة الذين نزعوا لافتات الاعتصام وحاولوا الاستيلاء عليها لولا صمود العمال وتشبثهم بمواصلة الاعتصام".

ودعا عبد الله لفناتسة، المنسق الوطني لشبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية، "مختلف القوى النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية، والأصوات الحرة، لتقديم الدعم النضالي العملي لمعركة عمال مطاحن الساحل في مواجهة تحالف الباطرونا والحكومة والقضاء الطبقي"، على حد تعبيره.

وقد تعرض عمال مطاحن الساحل لطرد جماعي تعسفي من المعمل يوم 14 يوليوز سنة 2000، ولجؤوا إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002، ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي.

ولمدة 15 سنة وهم يطالبون بتنفيذ هذه الأحكام لكن دون جدوى، وقد خاضوا في سبيل ذلك احتجاجات واعتصامات عدة، وتوفي عدد منهم وانتحر آخر. ورغم كبر سنهم وتدهور حالتهم الصحية، يخوض من تبقى منهم اعتصاما متواصلا منذ 2 يوليوز 2014 أمام وزارة العدل بالرباط.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الله المستعان الخميس 20 يونيو 2019 - 11:20
لا حول ولا قوة الا بالله احكام لا تنفد اين نعيش ....هل القضاء على الفقراء فقط الله يمهل ولا يهمل
2 - متقاعد الخميس 20 يونيو 2019 - 12:26
المشكل ليس في القظاء.قظاءنا نزيه والحمد لله على هذه النعمة التي حبانا بها الله سبحانه! ولكن المشكلة في في الادارات والتامينات بمختلف الوانهاتتملص كثيرا وتتماطل في تنفيد احكام القظاء!!! لذا نطلب من وزير العدل المحترم ان يسهر بنفسه على فرظ عقوبات على كل من سولت له نفسه التماطل في تنفيد احكام القظاء !!!انني واحد من ظحايا تنغيذ حكم منذ وقع الي اصطدام !! المحكمة حكمت لصالحي التداءيا واستءنافيا وما زلت اترقب مند 2016!!!!
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.