النيابة العامة تشْتكي ضعف الميزانية وتوصي بتعيين 600 قاضٍ جديد

النيابة العامة تشْتكي ضعف الميزانية وتوصي بتعيين 600 قاضٍ جديد
الخميس 27 يونيو 2019 - 11:00

على الرّغم من اسْتقلالها عن السّلطتين التنفيذية والتّشريعية، مازالتْ رئاسة النيابة العامة تعترضُها عدة صعوبات ومشاكل، خاصة في الجانب المتعلّق بضمانِ استقلاليتها، ذاك ما حمله التقرير السّنوي الثاني للنيابة العامة، الذي توقّف عند سلسلة من الإشكاليات المرتبطة أساساً بالفترة الرّاهنة التي يتمُّ خلالها تنزيل استقلال النيابة العامة، باعتبارها مكوناً من مكونات السلطة القضائية المستقلة.

ووفقاً لتقرير السّياسة الجنائية وسير النّيابة العامة لسنة 2018، فإنّ “الممارسة خلال السنة الأولى أبانت عن وجود بعض النقص في التنسيق بين السلطات المعنية، الذي أدى إلى اختلالات من شأنها المساس باستقلال النيابة العامة، باعتبارها من السلطة القضائية”، مشيراً إلى أنّ “الجزء الكبير من الصعوبات التي تمت ملاقاتها يرجع إلى الجانب التطبيقي بالأساس، الذي يعود إلى تأويل بعض النصوص تأويلا ًيمس باستقلال السلطة القضائية”.

وقال التّقرير السّنوي إنّ “بعض الإشكاليات ستظلُّ تتطلب تدخلا تنظيميا وتشريعياً يحقق للنيابة العامة استقلالها المادي”؛ ذلك أن الاستقلال المالي المحقق إلى حد الآن لا يتجاوز “مقر رئاسة النيابة العامة”، مشيراً إلى أنّ “الوسائل والإمكانيات المادية واللوجستيكية التي يشتغل بها أعضاء النيابة العامة خاضعة مباشرة وبكيفية كاملة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولا توجد لدى رئاسة النيابة العامة وسيلة فعالة للتنسيق بشأن توفير الإمكانيات أو تسخيرها لفائدة المهام التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة بمحاكم المملكة”.

وتوقّفت النّيابة العامة عند صعوبات من شأنها التأثير على تدبير رئاسة النيابة العامة للسياسة الجنائية وللسير العام للنيابة العامة، لا سيما في الجانب المتعلق بالبرامج المعلوماتية التي لا توفر للرئاسة إلى حد الآن الخدمات التي ما فتئت تعبر عن حاجتها إليها، مشيرة إلى أنّ “تتبع تنفيذ السياسة الجنائية سيظل يعرف صعوبات، لا تستطيع رئاسة النيابة العامة حلها بسبب عدم توفرها على الميزانية اللازمة لذلك. وكذلك لكون وسائل العمل المتاحة للنيابات العامة بالمحاكم حاليا تقع تحت سلطة وزير العدل المباشرة”.

وأشار تقرير النيابة العامة إلى أنّ “المصلحة العليا للعدالة تقتضي إما قبول الوزارة المكلفة بالعدل التعاون مع رئاسة النيابة العامة لأجل تنفيذ البرامج المعلوماتية اللازمة لتتبع سير النيابات العامة، وتحصيل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بعملها، وتتبع أداء أعضائها، أو تحويل هذه الصلاحيات بمقتضى القانون إلى رئاسة النيابة العامة”.

وفي هذا الصّدد، أوضحت النيابة العامة أنّ “استقلال المؤسسة لا يمكن أن يتحقق وهي غير قادرة حتى على إنجاز مجرد برنامج معلوماتي يوفر لها الحصول على إحصاءاتها وتقييم أداء قضاتها، بسبب تحكم سلطة أخرى في الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك”.

وفي الجانب المتعلق بالتكوين، شدّد التقرير نفسه على أنّه “ما يزال بدوره يتطلب الملاءمة مع الوضعية الدستورية الرّاهنة؛ ذلك أن المعهد العالي للقضاء ما يزال خاضعا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما أن القوانين الحالية لا تعطي أي موقع لرئاسة النيابة العامة للإشراف على تكوين أعضائها، ولاسيما في مجالي التكوين التخصصي والمستمر”.

وأوصى التقرير بضرورة التعجيل بتعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعهد العالي للقضاء، وتخصيص جانب منها لتمكين رئاسة النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين المتعلقة بها بواسطته، مع إشراكها في الإشراف على وضع البرامج وتنفيذها وتقييمها.

وعلى الرّغم من هذ الصعوبات، يضيف التقرير، تمكن أعضاء النيابة العامة خلال سنة 2018 من تحقيق مردودية جيدة على المستوى الكمي، ويتجلى ذلك من إنجاز حوالي 82% من الشكايات، بينما توجد 18% الباقية قيد البحث لدى مصالح الشرطة القضائية المختلفة. وهي نتائج أحسن مما تحقق في السنة السابقة.

كما تمّ إنجاز حوالي 90% من المحاضر الورقية التي بلغ عددها 1369474 محضرا، في حين ظلت 10% الباقية إما قيد الدراسة أو أعيدت لإتمام البحث. ويعتبر ذلك أحسن مما تحقق في السنة السابقة، بالإضافة إلى تقديم ملتمسات في جميع ملفات التحقيق الإعدادي، سواء تعلق الأمر بالمطالبات بإجراء تحقيق أو بالملتمسات الختامية، ويتجاوز عددها 30345 مطالبة بإجراء تحقيق.

وقال التّقرير إن “الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة في هذا الصدد تعترضها بعض الصعوبات، ولا سيما نقص عدد أعضاء النيابة العامة، مما جعل معدل الإجراءات السنوي لكل قاض يتجاوز 6000 إجراء، مما يؤثر على جودة الإجراءات، ويحول دون تطوير الخدمات القضائية. ولذلك نوصي بتعيين ما لا يقل عن 600 قاض في النيابة العامة خلال السنوات الثالث المقبلة (2019 و2020 و2021)”.

‫تعليقات الزوار

23
  • غيلان قدور
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:08

    براي مختلف المنظمات الدولية المختصة التي تجمع على ان منظومة القضاء في المغرب شبه منهارة والسبب الأهم هو انعدام استقلاليتها حسب القواعد المعمول بها دوليا !!
    والنتائج تلاحظ على واقع البلد أهمها سياسة اللاعقاب التي يستفيد منها رموز الفساد السياسي والسلطوي وانعدام المساءلة الفورية لقضايا تهز المجتمع يوميا وإصدار احكام غريبة في جراءم خطيرة كالفساد والنهب والتبذير والغش في حين يكون القضاء صار م في قضايا حرية الرأي والمطالبة بالحقوق !!

  • بوراس بيكر
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:11

    لسان حاله يقول : حتى انا بغيت ميزانية مستقلة أفعل بها ما أشاء، أعطي منها من أشاء و أمنع من أشاء حتى أكون صاحب الكلمة الأخيرة.. فمن كان في صفي قدمت له الامتيازات و التعويضات و السفريات و "بونات" المازوط .. و من كان ضدي منعت عنه أموال المؤسسة و قطعت عنه "الروبيني" حتى يأتيني باكيا متوسلا..
    مقتطف من ديوان "يوميات مدير عادي لمؤسسة عمومية مغربية"

  • مواطن مغربي
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:29

    كل هذه الأموال الطائلة لكن في الاخير دون نتيجة لأنه ليس هناك استقلال فعلي للقضاء مادام المسؤولين الكبار لا يعاقبون وكذا غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة و تفشي الرشوة في القضاء . خلاصة القول كل التغييرات تبقى شكلية في غياب سياسة واضحة لمحاربة الفساد لأنه من دون محاربة الفساد تبقى كل الإصلاحات دون جدوى

  • Aisa
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:32

    لاجدوى عن القضاة في الدول العربية حقوق الفقراء والسياسيين في المستوى مظلومة
    الا اذا كنت مع النظام فانت طليق اعمل ما شءت.

  • المحظوظون ومن ليس لهم حظ
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:36

    فليتوقف تمويل مهرجان "موازين"، وغيره من المهرجانات، وتمويل المواسيم، وتمويل الأضرحة، والزوايا "الصوفية-المتنعنة" بالعطايا السخية، ولترصد الأموال للنيابة العامة، والشرطة، والقضاء، لمحاربة الجريمة، والمخدرات، والفوضى، والسرقات، واستيراد السيوف، من الصين، وآسيا، فليعم السلام والإستقرار الحقيقيين.
    أم هناك "مصالح خاصة" غير متحدث عنها تهدف إلى اختلاط الحابل بالنابل، لتعم الفوضى، وليهنأ من يستطيع، وليمحق المغلوبون على أمرهم.

  • متضرر وساكت من سنوات
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:51

    النيابة العامة رغم استقلاليتها يبقى القاضي يفكر بعقلية الموظف والحلم بالترقية ، لدالك فهو جامد في تفكيره وقرارته حتى لا يقع في خطأ إداري يعصف بمستقبله المهني. فاصبحت النيابة العامة عاجزة في مختلف المدن من إتخاد قرارات جريئة اتجاه قضايا بعض المواطنين . مثلا انا قالي السيد الوكيل بالحرف: الى عطيناك حقك غادي يخرجوا عائلتوا يديروا لينا مظاهرة قدام المحكمة او يقولو جينا من جيهتك تحسبا لمنصبك رغم انك مظلوم، صبر معانا عفاك ما بغينا مشاكيل او عقل باقي ربي غادي يجيبها ليه في قنت اخر. دابا هادي هي النيابة العامة اللي بغيتوا تزيدوا فيها 600 واحد من هادوا.مادام القاضي مكبل بالوظيف والترقية ما تنتظر منو حتى اجتهاد من غير دوك الرشايوية اللي ما تيخافوش تبارك الله عليهوم تيعرفوا يجتاهدوا. ولينا نخافوا ندافعوا على انفسنا ولينا تنسمحوا في حقنا او حقوقنا باش الفوضاوين والمجرمين يعيشوا بسلام .حتى الشرطة والدرك اصبح يختبئ من بعد ما شاف عجز النيابة العامة في التعاطي مع عدة قضايا .

  • مواطن
    الخميس 27 يونيو 2019 - 11:56

    المغرب بلد متواضع اقتصاديا ومع ذلك نجد جزءا مهما من الميزانية يذهب إلى كبار الموظفين وجزء آخر يتم نهبه والتهامه وآخر لا يعلم المغاربة في أي جيب يستقر…والنتيجة ارتفاع مديونية الدولة والانهيار التدريجي للاقتصاد حسبي الله ونعم الوكيل.

  • من ؤروبا
    الخميس 27 يونيو 2019 - 12:09

    هل يوجد قضاء في المغرب انا اضن لا يوجد قضاء شفاف في المغرب لازال تضلم في بعض الملفات المواطنين وأنا الأول من متضلمين
    هل يعقل زوج وا زوجة متزوجا وا نعيشان في نفس المنزل وحضرة لهم وثيقة بي اننا نعيش تحت صقف واحد من شهادة من ؤروبا وا نحن لم نعيش في المغرب وحكمة المحكمة الاسراة بي دارالبيضاء بي نفقة وا نحن إلى حد الآن نعيش في نفس البيت
    كان خلاف خفيف في عطلة صيف معا زوجتي وا رفعت بي زوجتي دعوة قضائية على نفقة لكي تتخلص مني وانا اصرف على ابني وا عنها والمحكمة حكمة في تصليحها ونحن إلى حد الآن نعيش في نفس البيت والعلاقة عادية( اين العدل )

  • الملاحظ
    الخميس 27 يونيو 2019 - 12:13

    إن الغريب في ٱمر القضاء بالمغرب،هو الغموض الذي ٱريد له ٱن يكون داعما لافلات من العقاب،وحتى لا يقال إننا نثير الزوابع لتشويه بلادنا و الانتقاص من المجهودات التي تدعيها الجهات المعنية و نحن لا نراها في الواقع،الواقع.
    لنعتبر ٱني ٱمي جاهل ٱو ماشءتم،خذوا ٱية جريدة مغربية،ستجدونها غارقة في عرض ملفات الاختلاسات حد الاسهال.و الاكثر غرابة ٱنها ٱموال الشعب-الدولة- و بالملايير و مع ذلك لا نسمع دعاوى ضد المتهمين ٱو إحالة ملفات هذه الاختلاسات على القضاء و كٱن الجراءد تكذب.هناك فءة من المواطنين يتساءلون: لما لا تكون لنا ٱجهزة مخابراتية مبثوثة في جميع المرافق لضبط و مراقبة كل مشاريع الدولة و تتبعها خفية لمعرفة ٱوجه صرف ملايير الدراهم لانجاز المشاريع.
    لماذا الامن مسلط فقط على المواطنين في القضايا السياسية و الحقوقية؟؟؟
    لا يمكن ٱن تظل الامور هكذا دون حسيب و لا رقيب.

  • med
    الخميس 27 يونيو 2019 - 12:15

    الحق يقال هذا السيد عرى الواقع كله ما بقى ما يتقال اذا كان المواطن يريد حماية ممتلكاته و حرياته و حقوقه يجب ان يدافع على هذه المطالب الموجودة بالتقرير لانها اذا تحققت فسيكون تغيير عميق وكبير وملموس على الارض الواقع ……..وهو ما لا يريده بعض الاطراف ……….وبدارجة هدشي هو اليي خاص تهضر عليه مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفسيسبوك بدل ما يبقاو يلوحوا فيديوهات ديال كريساج والفساد ويتشكاوا….كيفاش بغيتو يتغير الوضع وسلاح المواطن امام الاجرام – النيابة العامة – متوقف على 10 في المائة من ميزانية التي خصصتها جهة الدار البيضاء للازبال

  • الواقع الغير قضائي
    الخميس 27 يونيو 2019 - 12:54

    واش رئاسة النيابة العامة منصب سياسي او اداري لانه فعلا هدا مشكل كبير في المغرب النيابة العامة يجب اعادة هيكلتها من جديد واستغلال الجيل الجديد من القضاء. كما ان النواب يجب ام لا يخظعوا الى اي قرار اداري او سياسي من غير الرقابة القضائية فقط لضبط الشطط والتجاوزات اللتي لا لزوم لها في بعض الاحيان. ويجب اشباعهم بالشجاعة والجرأة واخلاء قرارتهم من القيود الادارية والنصوص الفارغة. هادي هي النيابة العامة ماشي موظف كسول يلج مكتبه وينتظر وقتاش يهرب يمشي يرتاح .الكائن الشهري ما عمر تنتظر منو الاجتهاد عادي انسان في اخر المطاف . كيف يعقل قاضي قدو قداش تتخلعوا المساطر الادارية او خايف على الترقية اللتي تعتمد على معايير ادارية محظة وليس مهنية. موظف باختصار كياقي الموظفين اللدين يوميا يصارعون من اجل الحفاظ على لقمة عيشهم. قاضي راكب داسيا او البزناس اللي قداموا او النصاب جاي بالرونج روفر . او القاضي كاري عند خماس او طولي هههه او بغتي القاضي يخدم كوني واقعين شويا الناس صابرة او ساكتة .

  • مواطنة
    الخميس 27 يونيو 2019 - 13:04

    اوجه نداء للنختصين في هذه المشكلة وللسيد الحموشي نظرا لتميزه بانزاهة والإستقامة المهنية .بأنه تعرضنا لظلم مجحف .نسكن بمدينة تمارة وتعرضت سيارة زوجي (رجل أمن) للكسر من طرف إبن الجيران دون سبب كما انه لاتربطنا بهم اي علاقة لا من قريب او بعيد. هذا الإبن الذي يتعاطى المخدرات ويتاجر فيها رغم صغر سنه و قدرصدت الكاميرا كل ما يقوم به ولازلنا نحتفظ بالادلة وسأنشرها في يوم ما.. حين التجأنا الى القضاء تم الحكم عليه بستة اشهر وغرامة مالية لكن لاسباب نجهلها لم يتم تنفيذ لا السجن ولا الغرامة مع العلم اننا غادرنا منزلنا خوفا من طيشه وتهوره وننتظر الإنصاف للعودة لمزلنا لاننا لانتحمل سوء تعامل هذا المراهق سواء معنا ولا مع الجيران ولا مع والديه ونخاف ان يصيبنا بسوء .اطلب من الجهات المختصة ان تقوم بواجبها لأن اي حكم قضائي لاقيمة له إلا بتنفيذه أو القيام بما يعادله . تحياتي للجميع

  • مواطن
    الخميس 27 يونيو 2019 - 13:24

    عن اي قضات ،اغلبهم سماسرة،القاضي في المغرب سلعة رخيصة ،عطيه الفلوس او احكم لصالحك خاصة إذا كنت من المفسدين الكبار.القضات باعوا شرف القضاء،القضاء عند الله ام هدوا،مجموعة من المرتزقة الذين يحكمون بالعذاب و ليس بالعدل.

  • مغربى عابر سبيل
    الخميس 27 يونيو 2019 - 13:40

    قضائنا لا قضاء سوى الإسم قضاء فاسد بكل ماتحمل من معان قضاء مسيس مرتشى محسوبية زبونية وووو … وحدث ولا حرج

  • حمزة
    الخميس 27 يونيو 2019 - 13:49

    الحاجة الوحيدة اللي كاتفرح فهاد المقال هي
    "طلب توظيف 600 قاض …"
    سعد الناس ديال القانون هههه

  • الحاج
    الخميس 27 يونيو 2019 - 14:09

    واش القوضات ديال المغرب كيتسنوا الخلصت ديال الوزارة هههه الخلصت متقري ليه حتى ولد واحد ههههه

  • عابر سبيل
    الخميس 27 يونيو 2019 - 17:09

    اغلب المعلقين يكنون حقدا دفينا للقضاة مع العلم ان القضاة كسائر الناس منهم الصالح و الطالح و منهم من يعيش بالكفاف و العفاف كان احد جيراني قاضيا و الله انه شخص عاد جدا يسكن شقة من السكن المتوسط بقرض بنكي له سيارة داسيا من اراد الحلال فيمكنه ذلك و كفاكفم قدفا و سبا للناس مول الطاكسي را يقدر يرجعو فلوسو حرام الى بغا الى هز الناس و زاد في العداد او كذب على الناس الاميين خلاصة القول اؤمن بان اي ادارة وطأتها رجلي بها اناس طيبون و اناس الله يهديهم

  • محمد بلحسن
    الخميس 27 يونيو 2019 - 18:17

    أشعر بحزن كبير بعد قراءة التعاليق وعددها 17 إلى حدود 17:09 و خاصة رقم 6 كتب "مادام القاضي مكبل بالوظيف والترقية ما تنتظر منو حتى اجتهاد من غير دوك الرشايوية اللي ما تيخافوش تبارك الله عليهوم تيعرفوا يجتاهدوا".
    حينما أربط الاتصال بقاضي من القضاة أسترجع الثقة بسرعة في المؤسسات الرسمية خصوصا و شعار "العدل أساس الملك" حاضر بقوة داخل مقر النيابة العامة و المحاكم المتخصصة في جرائم الأموال.
    المرور من العالم الافتراضي (التعاليق بأسماء مستعارة) إلى الواقع (التواصل مع مسؤولين) يجعلني حذر من وجود أناس مسخرين لنشر "السوداوية" التي تطرق إليها البارحة رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان.
    شكرا هسبريس.

  • محمد بلحسن
    الخميس 27 يونيو 2019 - 18:43

    حسب التقرير السنوي, عالجت النيابة العامة, خلال سنة 2018, نسبة %82 من الشكايات. أستنتج إذن, أن شكاياتي لازالت في طور المعالجة.

  • سعيد
    الخميس 27 يونيو 2019 - 22:16

    ماهي كلفة هذا التوظيف أظنها ميزانية جد مهمة الأجور والحوافز والامتيازات 600 قاضي سيستنزفون ميزانية لتوظيف 5000 خريج جامعة تبدير لا مبرر له لو أن القضاة المتوفر ين يقومون بعملهم بدون تماطل

  • ردا على تعليق
    الخميس 27 يونيو 2019 - 22:26

    الى محمد بلحسن كدالك اسم مستعار .انت انسان موسوس وعلى مايبدوا انك تنتمي الى جهاز ما!!! كل من تكلم بواقعية ومن خلال تجاربه الخاصة يسمى عندكم في قاموسكم ناشر لسودوية ويخدم اجندة خفية كما ان المجهول يخيفكم بغيتي واقيلة نكتب ليك رقم البطاقة الوطنية باش يرتاح مخك الصغير هههه وتعليقك بعيد كل البعد عن الواقع اللدي اجمع عليه جل من احتك بالقضاء المغربي . ومحاولة اظهارك في شخص المرتبط بالمسؤولين القضائيين بصفة مباشرة هو ما يتكلم عليه جل المعلقين . او فعلا القاضي موظف يخضع للمساطر الادارية او الاكراهات الاقتصادية ولن يستطيع تأدية مهامه في هاته الظروف. او قضاة مرتشون هم من يسيرون الشأن العدلي في جل المحاكم. عجيب امر بعض الاشخاص الامية والشجاعة.

  • دايز او صافي
    الخميس 27 يونيو 2019 - 23:20

    الى محمد بلحسن، رئيس حكومتك و رباعتوا هم سبب تدهور جل مؤسسات الدولة وانت مسخر من طرف جهة اصبح الكل يعلمها لتطبيل لانجازات وهمية مع اقتراب الانتخابات. راجع التعاليق جيدا لا احد اجحف في حق القاضي المغربي بل انت بتعليقك المتهور اتبث انه من هب ودب يستطيع ربط الاتصال بمسؤول قضائي .وانت يا اما احد القضاة المرتشون اللدين نتكلم عنهم ولا اظن و ام انك طبال سياسي من المرايقية الغارقين في الشكايات ، والشيكات.او رئيس الحكومة ديالك كغريمه السابق يهاجمون كل من يعري عن واقع فشلهم الدريع والمخجل في تدبير شؤون البلاد ،ولا احد ينشر السوداوية صدقني ، الوظعية سوداء اصلا .لا تحتاج اي تعليق اخر

  • القضاء في وطننا كارثة
    الجمعة 28 يونيو 2019 - 11:50

    القضاء في المغرب بإصلاحه أصبح كريثة على المواطنين والاستثماريون.

    كل قاضي يعتقد أن المحكمة التي يشتغل فيها هي ملكن من ملكه.
    يفعل ما يشاء بملفات المواطنين والاستثماريون ويحكم متى يشاء ويصدر الحكم متى يشاء ويحرر الحكم كذالك متى يشاء.

    أليس هذا أكثر من الاستقلالية القضاء؟
    والغريب في الأمر أن ليس هناك من يراقب هذا القاضي.

    حسبيا الله ونعم الوكيل.
    أتقوا الله في هذا الوطن الغالي والشعب المغربي الشريف المسلم.

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 5

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال