حذَّرت الهيئة الوطنية للبياطرة من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، حيث قالت إن غالبيتها لا تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى البنية التحتية والمعدات والنظافة والتسيير، معلنة تعليق الفحص البيطري للرقابة الصحية البيطرية للحوم الحمراء في هذه المجازر حتى تأهيل وضعيتها.
وعبّر المجلس الوطني للهيئة، في بلاغ له اليوم الجمعة، عن قلقه إزاء هذا الوضع، وشدد على أن كل المجازر على المستوى الوطني لا تحترم شروط السلامة الصحية ما عدا ثماني منها مُعدة للحوم الحمراء معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
واعتبر البياطرة أن الوضع الحالي للمجازر لا يسمح لهم بممارسة مهمة المراقبة الصحية للحوم الحمراء وفقاً للقوانين الجاري بها العمل؛ منها مقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.75.291، المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة إلى الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
ويوضح القانون سالف الذكر في مادته الأولى أن التفتيش يعتبر إجبارياً بالنسبة إلى الحيوانات الحية واللحوم والمواد الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك العمومي، كما أنه إجباري كذلك بالنسبة إلى الحيوانات واللحوم والمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المنتوجات الحيوانية الثانوية.
كما ذكَّر البياطرة أيضاً بالقانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي ينص في مادته الخامسة على أن المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المنتجات الغذائية يجب أن “تكون مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، من طرف السلطات المختصة قبل القيام باستغلالها”.
وأكد المجلس الوطني للبياطرة أن الشروط الصحية الحالية لأغلب المجازر الخاصة باللحوم الحمراء لا تسمح للبياطرة المكلفين بالمراقبة التابعين للقطاعين العمومي والخصوصي من القيام بعملهم، كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة لهذا القطاع.
وحذر طبيب بيطري، في حديث لهسبريس، من هذا الوضع؛ فقد كشف أن ضُعف المراقبة والنظافة يعرض مئات الآلاف المستهلكين للخطر بعد استهلاك هذه اللحوم الحمراء، كما أضاف أن أغلب المجازر لا تحترم سلسلة التبريد في عرضها للحوم الحمراء للزبناء.
وتُعتبر مجازر اللحوم الحمراء تجهيزات عمومية جماعية يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، كما يمكن لفاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص أو يحدثوا ويدبروا هذه المراقبة.
وتكتسي هذه المراقبة أهمية كبيرة نظراً للدور الذي تلعبه في إعداد وتحضير ومراقبة اللحوم الحمراء المعروضة للاستهلاك، ويبلغ عددها بالوسط الحضري حوالي 184 مجزرة، فيما يصل عددها إلى 750 مجزرة بالوسط القروي تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنوياً من اللحوم.
وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حذر من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، ودعا في تقرير سابق إلى وضع إطار تنظيمي مرجعي جديد لتدبير القطاع تضمن آليات للضبط والمراقبة وإعداد دفاتر تحملات تأخذ بعين الاعتبار أهمية بنيات الذبح لضمان الكم والجودة.
وتضمن تقرير المجلس خلاصات تفيد بعدم احترام المقتضيات المتعلقة بالمراقبة وبيع اللحوم في الأسواق، إضافة إلى عدم احترام مقتضيات ترقيم وتعقب الحيوانات المذبوحة واحترام المعايير الواجب توفرها في شاحنات نقل اللحوم الحمراء.
انا بغيت شي واحد يعطيني شي حاجة فالمغرب ماشي مزرية،الله يرحم الولدين.
المسؤولين المغاربة لا يحترموا توصيات نخبة المجتمع من أطباء، مهندسين، بياطرة، أساتذة، ممرضين ،تقنيين … و النتيجة هاهية، قطاع الصحة كلو إضرابات، قطاع التعليم كذلك إلخ ..
كنتما أنكم تسمعوا للبيطريين، را هوما لي كيحميو صحتنا من جانب التغذية.
ما الذي يشكون منه البيطار هل غيابهم عن المذابح ام عدم المراقبة فاعلية العصي بيدهم يشتكون من عدن التطبيق فهذا كذب ليغطوا تهاونهم و غيابهم عن الساحة. ما يمكن قوله ربما هو الضغط عليهم و الرشوة هذا ممكن أما الباقي فبمجرد كذب. من اختصاصات البيطري أن لا يوقع و لا يطبع اللهم و من اختصاصات هم إغلاق المجازر و حتى حرق اللحوم الغير الصحية. أم القانون لا يطبق…. لا من واجب البيطري أن يطبق القانون و ان يحذر الدولة و المجتمع. اشتريها آلاف المرات من أخطار اللحوم المعلقة في الشمس بالشوارع و الكفتة و الدجاج المعلق خارج البرودة و لا أحد يحرك ساكن… كفانا من الكذب.
LE NON respect des engagements des elus communaux est la principale entrave àla bonne gestion des abattoirs
دخلت يوما لاحد المجازر والله كان آخر يوم آملاً فيه اللحم رأيت أشياء جد رديلة وأمواس الذبح شبه مصدية واشياء من الفضل ان تستر الا انها ليست صحية تماما
افظل الذبح السري على المجازر لا يتوفرون حتى على الماء لغسل الذبيحة
النظافة من الخيال العلمي في المغرب
الوضعية لا تحتاج إلى دق ناقوس الخطر بل يستدعي جرجرة كل من له صلة بتسيير ومراقبة المجازر بصفة عامة. فكم من مجزرة كانت كلفتها باهضة ولكنها أصبحت بين عشية وضحاها مكان لا يطاق التواجد به اضطرارا ولو لدقيقه واحدة. بسبب ما تعرض له من إهمال وتسيب. وكان الجهات التي كانت من وراء الإنجاز كان هو العبث بالمال العام.
كل المجازر على المستوى الوطني لا تحترم شروط السلامة الصحية..
امام هذا الوضع المتأزم المقززللنفس .
إذا أضفنا إليه الاسواق الشعبية ؛….
ومحلات السندوتشات ,و المأكولات ذلك الوضع الكارثي والبيئي
والمواد الغذائية ..
المكشوفة غير المحفوظة التي تتعرض للاوساخ والحراة
والحشرات والقطط والكلاب
و الصراصير سراق الزيت والفئران ……
لقد ابتلينا في هذا البلد …هنالك بشر انجس المخلوقات
هنالك بعضا يستخدم عاهرات متسخات لجلب الزبناء ويرضى …
الحقيقة أنه منذ عقود والحآلة هي هي.
أين كنتم كل هذه السنين.
نعلم جميعا أن صحة المغاربة بيد الله.لأنه كثر الأكل المجهز ولا أحد يراعي للنظافة واحترام تهييء المأكولات و لا طريقة الحفاظ على المءكولات في البرودة.لهذايكثر التسمم في هذا الفصل .
أخيرا لا يعقل انا اللحوم تضل معلقة خارجع المجزرة في 40 درجة .فحتى السياح الاجانب يلاحظون هذا و يقولون أن النظافة شبه منعدمة في اماكن الاكل إلا من رحم ربي.
اوروبا يا لحبيبة
كما يقال الرجل المناسب في مكان المناسب مطبق في اوروبا
الكل يتحمل مسؤلية عمله 100% لا ايعوجاج ولا انعراج ولاتزييف
الدمقراطية الحقيقية
الله يجعل البركة في السمك و العدس و الخضر . أنا بعدا أصبحت نباتي أطبخ بدون اللحم و بدون الدجاج غير التوابل و الطماطم و اللوبيا الخضراء أو الجزر و البطاطس و الطماطم و القوق أو الفول مع التوابل . والله تنحصل على مريقا مقطرا معسلا لديدا بدون اللحم أو الدجاج . ولله الحمد جسمي خالي من الأمراض و أنا تجاوزت عتبة الخمسين . و لدي الإمكانيات المادية لشراء اللحم لكن إستغنيت عنه ليس كليا قد أشتريه مرة واحدة في الشهر و لكن من الأسواق القروية مثل حد سوالم
المغاربة يأكلون اللحوم الحمراء طرية جدا ثم يقومون بطبخها جيدا و تعقيمها داخل الكوكوت، و هذا ما يقيم من عدد كبير من الأمراض، المشكل هو ان هاته الطريقة في الاستهلاك تمكن فقط من افتراس اللحم دون تذوق نكهة كل قطعة و كل سلالة و كل جهة و منطقة، و هنا يبدأ المشكل، اللحوم تحتاج إلى وقت طويل نسبيا كي تتكون فيها النكهة و المذاق و لكي لا تكون هناك مشاكل صحية نظرا لمدة التخزين يجب القيام بالذبح وفق شروط صارمة، وكلما زادت الصرامة يمكن إطالة مدة التخزين و بالتالي جودة و طراوة قطع اللحم
التخطيط للخوصصة هذا هو الهدف من البلاغ خدمة اجندة خفية
نعم ولكن ما دنب الجزار هل سيستتمر مليارات السنتيمات من أجل تأهيل المجزرة؟من له اختصاص التأهيل؟ وفي اي يوم سمعتم عن شخص مات بسبب المجازر القروية؟هاته المجازر تشغل المئات من العمال ليس لديهم شيء آخر يعملون به أين سيدهبون؟متى تم اعتماد المجازر البلدية بالبيضاء ؟أليس مؤخرا؟سوف تنتشر الذبيحة السرية وسوف نعود إلى الزمن الغابر حيت كانت تدبح الأبقار بالبيوت اتقوا الله في ضعفاء هاته الأمة
حذَّرت الهيئة الوطنية للبياطرة من الوضعية المزرية للمجازر في المغرب، حيث قالت إن غالبيتها لا تتوفر على الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى البنية التحتية والمعدات والنظافة والتسيير، معلنة تعليق الفحص البيطري للرقابة الصحية البيطرية للحوم الحمراء في هذه المجازر
c pas la meilleur solution
il faut interdir l'abattage dans ces abattoirs
sinon on encouragera l’abattage clandestin
يجب التفكير بجد في اعادة بناءاسواق الخضر واللحوم في العالم الحضري بشكل ينهي معانة الأحياء من الباعة المتجولين والاسواق العشوائية وجوانب المساجد. كما يجب تمويل برنامج وطني لاصلاح الأسواق القروية بتبليطها بالاسمنت المسلح واعادة بناء المجازر ومواقف السيارت
بالإضافة إلى مسألة النظافة بالمجازر هناك سكوت وزارة الأوقاف عن شرعية الذبح بها وهل من يذبحون يسمون الله ويكبرون أم يذبحون وهم لا يكثرثون بتحليل الذبائح؟أضف إلى ذلك ألا يوجد رجال يصلون يختصون بهذه المهمة داخل المجازر؟من جانب آخر فالمجازر مرتع للجن إن لم يتم تحصين العاملين بالذكر والقرآن قبل الشروع في تلك المهام داخل فضاء مليء بالدماء وتلقيح العاملين من أمراض الفيروس الكبدي .ومجمل القول فالمجازر يجب أن تراقب صحيا ودينيا وبيئيا
اختصاصي تسيير مجازر البقر بامريكا. بدون السلامة الصحيةلا تشتغل المجزرة فعلى المسيرين للمجزرة و البياطرة ان يكونو على علم بنظام HACCP و SSOP حيت يتم توثيق جميع مراحل سلامت الانتاج .هذين أساسيين لسلامت اي منتوج لاستهلاك. بما فيها قبل الذبح و أثناءه و التخزين و التقطيع و الشحن. في المغرب المجزرة يجب ان تدر ارباحا خيالية اذا تم تسيير المجزرة بطريقة عصرية. المجزرة اللتي اشتغل بها تدر تقريبا أكتو من $600000 من الربح يوميا بما يعادل دبح 4500 بقرة في اليوم
يجب تأهيل جميع المجازر في المغرب في الحد الأدنى حتى تصان كرامة المستهلك والمهني والبيطري فعلى المجالس المحلية الاهتمام بهذه ألمر افق العمومية واعطاءها حقها في الإصلاح والتأهيل وفق معايير السلامة المطلوبة والممكنة