ثمّن وزير العدل محمد أوجار توجه منظومة العدالة المغربية نحو محاصرة عقوبة الإعدام داخل القانون الجنائي الجديد، وذلك بعد أن “سحبت في عدد مهم من الجرائم، واحتفظ بها فقط في الخطيرة والبشعة”، مشيرا إلى أن “الواقع العملي يوضح أنها لم تنفذ منذ سنة 1993، كما أن القضاة يتعاملون معها بكثير من التريث والاتزان، حيث لا يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، وجاءت جميعها من أجل جرائم مرتبطة بالقتل العمد”.
وفي تقديمه لحصيلة وزارته لسنة 2018، أورد أوجار أن “الرأي العام المغربي منقسم (بخصوص عقوبة الإعدام) إلى صنفين، الأول يطالب بإلغاء العقوبة تماشيا مع البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والثاني يتجه إلى ضرورة الإبقاء عليها في الجرائم الخطيرة وفق ما جاءت به توصيات المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية وهيئة الإنصاف والمصالحة، وهو الأمر المعتمد حاليا”.
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام “يصل إلى حدود اليوم 91 شخصا، وخلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2016 إلى حدود يومه، تم تمتيع ما مجموعه 45 محكوما عليه بالإعدام بالعفو الملكي، فضلا عن تقليص عدد الجرائم المحكوم بها بعقوبة الإعدام في قانون العدل العسكري إلى 5 جرائم من أصل 16”.
وأوضح أوجار أنه “تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل 31 فصلا كان ينص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، احتفظت مسودة المشروع الجديد بـ8 فقط”، مشيدا باستحداث آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعدام، وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.
ويمنح القانون للقاضي، حسب ما أورده أوجار في حصيلته السنوية، “إمكانية رفع مقترح العفو التلقائي بالنسبة للحالات الصادرة بشأنها أحكام بالإعدام”، مشيرا إلى أن “مشروع القانون الجنائي الجديد يتوخى الملاءمة مع المواثيق الدولية والعديد من التوصيات الصادرة عنها، ومن بينها التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصارها فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة”.
حنا المغاربة معارفينش واش كاينة بصح شي وزارة فهاذ البلاد السعيدة سميتها العدل
الصواب والحكمة وعين العقل هو محاصرة المجرمون القتلة داخل المنظومة الجنائية
من بين أسباب سلامة بلادنا من الإرهابيين وجود هده العقوبة التي لا ترحم المنفدين. هناك من يبحتون عن زعزعة السلم في المغرب . الغاء عقوبة الإعدام يعني دلك جعل المغرب هدف لتدخلات إرهابية وجرائم إنسانية . لأن الارهاب اليوم وسيلة لاطاحة بالدول وبنضامها واقتصادها فالعديد من الدول ترعاه من أجل بسط نفوذها . وهم اليوم لا يجدون لهم نصيرا في المغرب لانه ببساطة يخافون من هده العقوبة التي لا ترحم . اما ادا تم التشطيب عنها والغاؤها فإن المغرب سيكون ارض خصبة للقتل والترهيب . هده نصيحة للمسوولين المغاربة . اتمنى النشر
خلونا من من كلام الخاوي و المنظومات الأوربية في أوروبا و امريكا لي هو ما قدوة للمغرب و باقي عندهم الإعدام. حنا حسن منهم كولشي في كتاب الله كون حكمتوا بالآيات القرآنية متلقاو فبلادنا حتى مجرم كولشي يخاف على راسوا
ليس لاي احد كيف ما كان ان يتحدث عن الاعدام. بالسلب او بالايجاب. هذه. قضية. الشعب هو الوحيد والمؤهل. لهذا. بواسطة استفتاء
هذا تدخل في استقلالية القضاء القنلة و قطاع الطرق لا يستحقون ان تصرف عليهم الدولة في السجن يجب تطبيق الاعدام لتنقية المجتمع من المجرمين اللادميين.
فمثلا ذلك الذي قتل اسرة برميها بالحجارة في الطريق السيارة هل يستحق الحياة؟
جرائم القتل في المملكة أصبحت عادية بين مسامع المجتمع المغربي كل يوم نسمع ونقرأ أن جثة وجدت مقتولة أو مقطوعة أو محروقة وهذا سببه هو الاستهتار بالقانون وعدم تطبيقه كما هو منصوص عليه في مدونة القضاء المغربي حتى نرضي الدول الغربية وجمعيات حقوق الإنسان.
نعم لعقوبة الاعدام و تنفيذها في حق عتاة المجرمين
لو ان القتلة يعرفون مسبقا ان عقوبة الاعدام لا تنفذ والنتيجة هي استرار القتل .
كلوا واشربوا وتمتعوا يااصحاب عقوبة الاعدام لانكم انتم تعرفون اكثر من القضاة اللي حاكموكم را ماكاين لا اعدام لا والو ولو كان بصح تايطبق الاعدام غاتفكر الف مرة عاد تهز الجنوية ماشفتوش اصحاب جريمة شمهروش كي بانت اعليهم النعمة اوتنقاو دابحين جوج اعيالات اوتايتبجحو في الفاقة اوصنادل الصبع بالله عليكم واش هدا حبس شفتو النتيجة ديال حقوق الانسان غاباركين اوتسنيو
عين العقل يا معالي وزير العدل هي البقاء على عقوبة الإعدام مع تنفيذها في القاتل عمدا المغتصب للأطفال المتجر بالمخدرات و اقول المتجر ناهبي المال العامل و الخيانة العظمى اي خيانة الوطن. هؤلاء لا تأخذكم بهم رأفة.
(…مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ..)
في هذا النص القرآني الكريم يقرر ربنا تبارك وتعالي أن قتل إنسان واحد بغير حق يمثل قتل الناس جميعا, وهذا الحق الذي يستوجب قتل النفس الإنسانية يقتصر علي أن يكون ذلك الإنسان قد قتل نفسا فيستحق القصاص من قبل الحاكم أو أن يكون قد قام بإفساد في الأرض يوجب إهدار الحاكم دمه.
هذا هو قضاء الله تعالي وهو أحكم الحاكمين في قتل فرد واحد من بني آدم بغير حق.
إلى السيد وزير العدل،إذا كنت تحب فعلا بلدك المغرب فإنني أناشدك أن تغير من منظومة العقوبات الجنائية لأنها لاتجدي نفعا.المجرمون طغو علينا في هذا البلد السعيد والكل أصبح مدجج بالسيوف ولا أحد يخاف من العقوبة الحبسية لأنها أصبحت فرصة للراحة والأكل والشرب والنوم ولعب الكرة مع النجوم والسهرات مع الستاتي والداودي والداودية وذبح الأضاحي في العيد والإحتفال بالسبوع للسجينات اللاتي ينجبن أطفالا هناك.والله هذا عيب وعار هل ترضى هذا لنفسك ولأبناءك أن يتم الإعتداء عليهم بسيف والمجرم يأخذ ستة أشهر حبس؟؟ في أمريكا وما أدراك ما أمريكا هناك إعدام.والشرطة الأمريكية يضرب بها المثل الأعلى في التعامل مع المجرمين.أرسلو المجرمين إلى الصحراء لبناء الجدار العازل وترميمه وبناء الطرق والبنيات التحتية. والقاتل العمد يجب أن يقتل كي يكون هناك ردع.مادام الردع غائب ومنعدم فوالله لن يتغير شيئ والإجرام وسيزداد يوم بعد يوم إلى أن يصلك وعائلتك.مع ٱحترامي وتحياتي وشكرا.
الإعدام لن يقلص من عدد الجرائم والمجرمين ،الحكم بالسجن المؤبد دون أي فرصة في إطلاق السراح لمن إرتكب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ،لاعفو ولا تحويل إلى المحدد، من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا.
منذ أن علق الإعدام في المغرب وعم تكاثر بعض الجمعيات المرتزقة لحقوق الإنسان، الجرائم والمجرمون في تزايد سنة بعد أخرى، بل ان بعض المجرمين شباب يرتكبون حنحا ويتم إدخالهم للسجن ولو لمدة قصيرة وعندما يخرجون يصبحون اكثر خطورة بل البعض منهم يصبح مجرما قتالا، كما أن تعرض البعض منهم للابتزاز او التحرش او الاغتصاب داخل السجن يزيد من عدوانيتهم.وقد لوحظ مؤخرا مع تزايد حالات الاعتداء بالسلاح الأبيض في مختلف المدن المغربية على المواطنين، طلب تطبيق الإعدام في حق المجرمين، لأن البعض منهم يخرج اليوم من السجن وغذا يرتكب جريمة أخطر من الأولى وهنا خطورة الوضع…
أيها السيد الوزير أريد جوابا بصراحة. ماذا يستحق من رمى سيارتك بالحجارة على الطريق لتموت أنت ومن معك وينهبكم؟
في 24 ولاية من ولايات المتحدة لا زال العمل جاريا بتطبيق حكم الإعدام ويطالب ننا بإلغاء عقوبة الإعدام حتى ندخل متاهة الحقد والكراهية والانتقام والدول التي ألغت عقوبة الإعدام طبقته في ظروف كان الأمر ضروريا مخ
تحية تقدير للسيد وزير العدل محمد أوجار على المجهود المبذول من أجل الحرص على جعل البعد الحقوقي حاضر في التشريعات والنصوص القانونية الغربية، وخصوصا القانون الجنائي. وهو أمر متوقع من وزير حقوقي قبل أن يكون وزيرا للعدل، خصوصية المغرب تجعل من ضروري بقاء عقوبة الإعدام في فصول قانونية جد محددة مع الحرص الازم على التطبيق الأمثل.
ابناء المغاربة المسالمين ينحرون ويعتدى عليهم بالسيوف في شوارع المدن في النهار وبالليل وهذا لان هؤلاء المجر مين قطاع الطرق لم يجدوا رادعا قانونيا قويا. فمن يقطع الطريق يجب ان تقطع يده ورجله حتى يكون عبرة لغيره وان يذاع في التلفاز حتى لا يجرأ احد على حمل السكين لانه سيعلم ان القانون لن يرحمه ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ان لم تقم الدولة بردع هؤلاء المجرمين قانونيا فاننا نحن الشعب المغربي الصبور سنحمل السيوف معنا اينما كنا ومن يعتدي علينا سنقتله. اقسم بالله هذا ما سنفعله لانه بلغ السيل الزبى ولم نعد نستحمل. اما ان تتحرك الدولة او نتحرك نحن. الوزراء لا يدرون ما يقع لانهم في فيلاتهم المحروسة ليل نهار والشعب يعاني في الطرقات. ولا يتحرك هؤلاء حتى يقتل احدهم او احد اقربائهم كما حدث في مقهى مراكش حيث وصلت الجرأة بالمافيات الى استعمال المسدسات. لانه لا رادع لهم. خذوا المثل بالسعودية في القصاص. لا حول ولا قوك الا بالله.
اولا لايطبق نضام الشرع والقانون المغربي الاصلي العربي ما يطبق هو فتوى الحقوق الصهيونية التي تبث القثنة و التسيب العارم بالحرية ىالمفرطة وتساهل القضاء وترفيه السجون وا نعدام ت طبيق الغصى لمن عصى للتربية والنضام و الاصلاح وانعدام تطبيق الاعدام للقتلة المجرمين واكتضاض السجون بحالات العود واكتضاض الشارع بالمشرملين والتخدير والعربدة والشغب واصبح المغرب يعج بالمشرملين وانعدام تطبيق الامن بصرامة لهدا تنفيد الاعدام لايطبق
ألغاء الإعدام خط احمر للشعب المغربي. لا يمكن المس به الا بعد الاستفتاء ب نعم أم لا للإعدام
هل هؤلاء المسؤولين يعملون للصالح العام ام لاجندات لا نعلمها نقول السيد الوزير وبعض المحسوبين على بعض الهيئات أن جل المغاربة مع التطبيق الفعلي الإعدام وليس مجرد الأحكام
إلى من يؤيدون الحكم بالإعدام ؛ ماذا لو كنت بريئا وحامت حولك شبهة جريمة قتل وأشارت الأدلة ضدك والقاتل عرف كيف يفلت ووقعت أنت وحكم عليك بالإعدام، وأنت تسمع المفتي يذكرك التشهد وعلى رأسك جب وحول رقبتك حبل ولاوقت لإعادة النظر، هل كنت ستؤيد الإعدام ؟ المثل من مصر والشبان الأبرياء الذين أعدموا بسبب مكيدة، السجن المؤبد أقسى وأمر لكن إن ظهرت أدلة تبرئك تعود إلى أهلك حيا ترزق.