أوصت ندوة “ولوج المرأة إلى العدالة” بـ”أهمية حث المجتمع المدني على تحسيس هذه الفئة بحقوقها، التي لا تعرف عنها شيئا”، وإحداث “خلايا لدى قضاء الأسرة لمصاحبتها ومساعدتها على مباشرة المساطر التي تتعلق بها وبالطفل”، كما أكدت على “ضرورة تطوير بعض التشريعات”.
أجمع المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمها الخميس المركز المغربي للمبادرات القانونية والتنمية المستدامة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش أسفي ومكتب هذه الودادية بمحكمة النقض، على معاناة المرأة عامة وبالوسط القروي خاصة من وضع الهشاشة الاجتماعي والاقتصادي والأمية.
ووقفت الندوة نفسها على “العوز والفقر اللذين تشكو منهما المرأة عموما، حتى تلك التي تعلم بحقوقها؛ لأن مباشرتها لمجموعة من المساطر يحتاج إلى محام، والأخير لا بد له من أتعاب، على الرغم من وجود مسطرة المساعدة القضائية، إلا أنها ما زالت لا تكفي لولوج المرأة إلى العدالة”.
يذكر أن الندوة المذكورة تناولت، على مستوى القضاء الزجري، تجربة خلية محاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بذلك. أما في الجانب المدني فقد تمت مقاربة وضعية المرأة في ظل مدونة الأسرة، ووضعية المرأة في إطار الأراضي السلالية.
مبدأ المساواة يدعو الى التساؤل عن وضع الرجل كمواطن وكانسان مثله مثل المراة له بدوره حقوق كما له واجبات.
للمرأة حقوق بعد أداء واجباتها طبعا أماالتمرد دون تحمل المسؤولية في بناء أسرة متزنة ماديا ومعنويا فهذا عين العبث اعرف شخصيا موظفة تهمل بيتها وزوجها باسم العمل دون أن تقدم فلسا واحدا تعين به زوجها على مصاعب الحياة بدعوى أنه المسؤول عن الاسرة فلم تعمل اصلا وتهمل بيت الزوجية ؟