24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | سجال حاد يرافق قانون الأراضي السلالية بالبرلمان

سجال حاد يرافق قانون الأراضي السلالية بالبرلمان

سجال حاد يرافق قانون الأراضي السلالية بالبرلمان

شهد اليوم الدراسي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، المنعقد بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، سجالا بين عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وبين المتدخلين في النقاش، حيث ردّد أكثر من مرة عبارة "حشومة يتقال هادشي"، تعبيرا عن غضبه من بعض الآراء التي عبر عنها المتدخلون.

مبارك السباغي، الموثق والقانوني المتخصص في مجال العقارات، نال النصيب الأكبر من انتقادات مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، حيث آخذ عليه قوله نّ نص مشروع القانون المتعلق بالأراضي السلالية الواقعة في دائرة الري لا يتماشى مع التوجيهات الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة بمدينة الصخيرات سنة 2015.

وقال مبارك السباغي، إنّ "مشروع القانون رقم 72.17 جاء مخالفا للتوجيهات الملكية ومحافظا على ماض أكل عليه الدهر وشرب، لأن إنجازه تمّ بعقلية بدائية ومتقادمة، وكان من المفروض أن يكون متضمنا لمبادئ العدل والحق والإنصاف بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة، كما قال جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب".

الانتقادات التي وجهها السباغي لمشروع القانون المتعلقة بتدبير الأراضي السلالية أثارت حفيظة مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، الذي خاطبه بالقول: "الرسالة التي بعثها سيدنا الله ينصرو إلى المناظرة الوطنية ما جاشي فيها هادشي اللي قلتي، حرّفتي مضمون الرسالة الملكية تحريفا فظيعا جدا".

وأضاف عبد المجيد الحنكاري أنّ الملك ثمّن مخرجات الحوار الذي رعتْه وزارة الداخلية في سنة 2014 وشهد مشاركة 2851 مشاركا بصفة دائمة، منهم 10 في المئة إناث، وحضره 500 من نواب الجماعات السلالية، و567 من المنتخبين، وأزيد من 900 من ممثلي الإدارات العمومية. وتابع مخاطبا السباغي: "سيدنا ما قالشي داكشي اللي قلتي".

مدير الشؤون القروية لم يرقه أيضا رأي مبارك السباغي فيما يتعلق بالمستفيدين من الأراضي السلالية، حيث قال إنّ أزيد من 80 في المئة منهم ليسوا من ذوي الحقوق، بل ممن وَفدوا على الأراضي التي يستغلونها من مناطق أخرى، إذ ردّ عليه قائلا: "كيف تُشرعن واحد الحاجة اللي هي غير قانونية وتقول إن هذا الشخص يحل أرضا، وإن هذه الأرض يجب أن تملّك إلى صاحبها. وا بزّاف هادشي".

وانتقل الحنكاري إلى مهاجمة عدد من المتدخلين في اليوم الدراسي المنتقدين لعدم تعاطي وزارة الداخلية بالسرعة المطلوبة، على حدّ تعبيرهم، مع النزاعات المتعلقة بتسوية الأراضي السلالية، وقال مخاطبا أحدهم: "واش عمّركم جيتو عندنا وسدينا عليكم الباب. أنتم لديكم مشكل مع القانون، وتلجؤون إلى مواجهة الحائط القصير، اللي هو الإدارة".

من جهة ثانية، صبّت أغلب مداخلات الحضور من نواب برلمانيين وفاعلين مدنيين في اتجاه الدعوة إلى صوْن حقوق السلاليين أصحاب الأرض، حيث قال النائب البرلماني سعيد شباعتو إنّ الأوْلى "هو حماية حقوق الناس، قبل التفكير في الاستثمار في الأراضي السلالية"، معبّرا عن رفضه لتحويل الأراضي السلالية إلى مِلْك للدولة.

من جهته، قال محمد شرورو، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، "إنّ صُلْب الإصلاح في ملف الأراضي السلالية هو ذوو الحقوق"، مشيرا إلى أنّ "دعوة الملك إلى تمليك مليون هكتار من الأراضي السقوية لا تعني أنّ المساحة التي ستُملّك يجب أن تتوقف عند هذا الحد، وإنما هي الحدّ الأدنى"، على حد تعبيره.

بدوره، دافع الحسن حداد، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عن مبدأ تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، والمساواة بين المرأة والرجل، وتنظيم مسألة الوصاية لتكون أكثر نجاعة وفعالية، كما دعا إلى إعادة النظر في مسألة التقسيم الترابي على أساس قبَلي، باعتبار أنه يطرح إشكالا، مستدلا بالصعوبة التي تواجهها بعض القبائل أثناء عملية الربط بالشبكة الكهربائية، حيث ترفض بعض الجماعات الترابية أن تمر أعمدة الكهرباء بأراضيها، باعتبار أن القبيلة المعنية لا تنتمي إلى النفوذ الترابي للجماعة المستفيدة من الكهرباء.

عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، دعا إلى جعل التدبير الإداري للأراضي السلالية قائما على ما ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بضمان الحق في ملكية الأرض ومواردها للسكان الأصليين، منتقدا عملية نزع ملكية الأراضي من أصحابها وتحويلها إلى الدولة.

من جهتها، دعت سعيدة الإدريسي، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى تكريس المساواة بين النساء والرجال في تمليك الأراضي السلالية بقوة القانون، واستبعاد العُرف من هذه المسألة، "لأنّ العُرف هو الذي كان السبب في إقصاء المرأة"، تقول المتحدثة.

وقدم مبارك أوتشرف، رئيس منتدى إفوس، نموذجا من الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها ذوو الحقوق من أصحاب الأراضي السلالية، قائلا إنّ هذه الأراضي تُباع من طرف مافيات العقارات التي وصلت بها الجرأة إلى بيْع أراض شاسعة تزيد مساحتها على 18 ألف كيلومتر مربع في نواحي مدينة طاطا بجنوب المملكة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - غوبر فريد الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 20:27
هناك اخطاء استراتيجية ارتكبتها الدولة العميقة وأثرت على مستقبل هذا البلد من بينها قانون استرجاع الاراضي وكانت مؤامرة لمنع رموز الفساد السياسي والسلطوي والمتواطئين اراضي شاسعة ومزارع كهدية دمرت بعدها ولم يعد لها مردود وبعدها جاء القرار المشؤوم بمغربة المقاولات ومنحت كهدية لبعض رموز السلطة وطرد المستثمرين الأجانب والكفاءات الأجنبية وتم تدمير القطاع الصناعي بعد القطاع الفلاحي واليوم هاهي إجراءات اراضي الجموع تسيل لعاب رموز الفساد السياسي والسلطوي قدتذهب بهذا القطاع وتدمره وتترك الآلاف العاءلات منكوبة
2 - Said الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 20:32
والله مفهمت شي حاجة فهادشي كلشي يغوت كون غير يفهمونا اش واقع.
3 - مغربي حر الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:34
اما بالنسبة للاراضي الغير السقوية ماهو هستقبلها؟
تتحدتون على الاراضي السقوية فقط .هل هناك من له اخبار عن مصير الاراضي الغير السقوية .
4 - سلالية بجهة مكناس الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 21:59
نريد تمليك الاراضي الغير السقوية لأن الذكور لازالو يقصينا النساء من الاستغلال في هذه الأراضي او أن تشتريها الدولة من عند ذوي الحقوق نساء و ذكور.
5 - Gadiri الثلاثاء 16 يوليوز 2019 - 23:36
-          هل يصح قانونا تنظيم مؤسسات بمراسيم في مجال منظم بقانون ؟

-          لماذا انتزعت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية صلاحيات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية ؟

-          لماذا لم تتدخل المؤسسة التشريعية لإعادة الاعتبار لقانون أفرغ من مضمونه بمقتضى مرسوم ؟

-          لماذا تم إقبار الظهير الشريف المؤرخ في 19 مارس 1951، ليتم إلغائه بدون مبرر بمشروع قانون الذي ستصادقون عليه
6 - مهاتما غاندي الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 10:44
سعيد رقم 2 - أودي احسن ما تفهم والو في هاد البصارة.. راه القضية و ما فيها هو حق النساء المهضوم في الأراضي الفلاحية..مشكل الأراضي السلالية ما هو إلا الجزء العائم من جبل الجليد.."الجبل" لي ميكين عليه هو أن المرأة في البادية (و بدرجة أقل في المدن) قد لا تحصل حتى على "نصف عود" الذي تركته لها "الشريعة" في الإرث..و يتهمون "العرف"! العرف هنا ليس إلا نتيجة لجشع الذكور و سلبهم لحقوق المرأة لمدى أجيال و هو ظلم تأسس على الظلم "المخزني" الأعظم في هذا المجتمع.
7 - فوزية الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 14:08
السلام عليكم الله يجازيكم بخير دبا باغية نعرف واش كاين الارث ديال هاذ الاراضي السلالية وامتى ولا غير وهم وكذوب
8 - مهاتما غاندي الخميس 18 يوليوز 2019 - 00:14
الأخت فوزية - جوابا على تساؤلك تجدين ما يكفي من معلومات تتعلق بالموضوع في الإنترنت بالبحث في غوغل عن "الاراضي السلالية بالمغرب 2019" و في هذه الجريدة هسبريس كذلك.  بالتوفيق
9 - الال لحسن الخميس 18 يوليوز 2019 - 14:09
المفهوم الحقيقي لهاته القوانين المصادق عليها في البرلمان هو نزع الأراضي من ملاكيها الاصليين ومنحها للبورجوازية الطاغية حرمان الساكنة التي تعد بالملايين لأجل أفراد من الدولة العميقة الحقيقة المرة ان خطاب جلالة الملك نصره الله بخصوص التمليك ضرب في 0 لصالح دوي الحقوق وحصلنا على نتيجة 10\10 لصالح المافيا المخزنية وفي الاخير لا تمليك لا استفادة ولا هم يحزنون الأراضي السلالية ملك الأغنياء والوزراء والبرلمانيين لك الله يا فقير والخطاب الملكي في مهب الريح
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.