قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يتطلب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، من أجل صيانة الحياة الخاصة للأفراد، في ظل بروز حقوق جديدة، كالحق في حماية المعطيات الشخصية.
وأكد عبد النباوي، في سياق حديثه عن تحديات الجريمة الإلكترونية، ضمن ورشة عمل حول تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء في الرباط، أن التكنولوجيا الحديثة سهّلت الاتصال وحركة الاقتصاد والرفع من الإنتاج؛ لكنها أفرزت أشكالا جديدة من الجريمة.
عبد النباوي شدد على أن توسع نطاق الجريمة الإلكترونية يقتضي ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير التشريعية القمينة بضمان حماية الحياة الخاصة، كالمعطيات ذات الطابع الشخصي، من صور وغيرها، والبيانات ذات الطبيعة الحساسة، كالبيانات الصحية والنفسية للأفراد، والمعتقدات الدينية.
وذكر رئيس النيابة العامة بالإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب لحماية الحياة الخاصة للأفراد، وآخرها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تضع حماية الحقوق الفردية ضمن أولوياتها، تفعيلا للفضل الرابع والعشرين من الدستور.
وتم توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الغاية منها تجويد عملهما، وتنسيق جهود مكافحة الجريمة بينهما.
وعلى الرغم من أن المغرب عزز الترسانة القانونية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن نسبة المغاربة الذين هم على اطلاع بالإجراءات التي سنّتها الدولة في هذا المجال ما زالت ضعيفة؛ وهو المعطى الذي اعتبر عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنه يتطلب بذل مزيد من الجهود لتجاوزه.
واستند السغروشني إلى أرقام الدارسة التي أنجزتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حيث بيّنت نتائج الدراسة التي نُشرت مؤخرا أن عشرين في المائة من المغاربة فقط على علم بوجود تشريعات خاصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرا أن هذا الرقم “قليل جدا، ويستدعي أن نكثف جهودنا لتجاوزه”.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن الهدف من اتفاقية التعاون الموقعة بين اللجنة ورئاسة النيابة العامة هو حماية المواطنين، وجعلهم مستعملين للتكنولوجيا الحديثة بدون مخاطر، مشيرا إلى أن ما يصعّب هذه المهمة هو أن العالم الرقمي يتحرك بسرعة أعلى بكثير من سرعة القانون؛ وهو ما يستدعي تحيينا دائما للقوانين، لتكون قادرة على مواكبة أنواع الجريمة المستجدة.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن العالم الرقمي لا يزال قيْد النشوء، على الرغم من التطور الهائل الذي شهده في الآونة الأخيرة، وأنه سيعرف مزيدا من التطور في السنوات المقبلة، مضيفا “نحن ملزمون برصد تطورات العالم الرقمي، لفهم المخاطر، بما يمكّننا من وضع آليات الحماية، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع والدولة”.
مواضيع ذات صلة
عقوبة الإعدام في حق "ولد الفشوش" .. مخالفة للدستور أم تشريع للحياة؟
قلة التوجيه تقلق أولياء التلاميذ .. ومطالب بحصص استدراكية قبيل الامتحانات
الجفاف يفقد القرى المغربية وظائف مهمة .. و"العمالة الناقصة" في انخفاض
"الركراكية" تستضيف قيادات صوفية إفريقية
جمعيات حماية المستهلك تتمسك بـ"لجان الفلاحة" لضبط أسعار اللحوم والسمك
والو غير كتخويو الماء فالرملة,,,هادشي لي كنتو كتكولو قبل ماتخرجو هديك البطاقة الوطنية البيوتخربيقية لي كلها اغلاط.
la vie privé des gens c'est d'abord ne pas toucher a leur compte bancaire personelle la plupart des gens on commençer a prendre leur argent des banque est il les mettent dans des grand coffre-fort a leur domiçile ce qui prive d'abord l'état de cette argent endormi est l'économie marocaine qui stagne avec cette crise qui a commençer il y'a 7 mois dans tous les domaines
تحية تقدير و إحترام للسيد رئيس النيابة العامة.
بل العنوان الأصح هو أن النيابة العامة تختار الصرامة في حماية المفسدين والمرتشين من تصويرهم عبر الهواتف الذكية.
هذا مجرد استعراض بهلوني ، قانون حماية الحياة الخاصة للمواطنين ليست له فعالية سوى في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها …أما في الدول المتخلفة والغارقة في الاستبداد كما هو الحال مع المغرب فإن حماية الحياة الخاصة للمواطنين اخر شئ تفكر فيه الدولة …هل تعتقدون أن النيابة العامة ستعاقب الأمن مثلا إذا انتهك الحياة الخاصة لمواطن ما ؟ أترك لكم الجواب …ملف توفيق بوعشرين أكبر دليل ثم نصب كاميرات له في مكتبه في انتهاك صارخ لحياته الخاصة وثم فبركة ملف له بكل برودة دم وقيل له إنك تتاجر في البشر …فهم تسطا
يمكن أن يتحقق هذا المبتغى إن توفر شرط ضروري وأساسي هو تطبيق الإعدام على من تعدى على شخص ما بدون سبب وأضره في حياته
و ماذا عن المجموعات الفيسبوكية النسائية التي يقومون فيها بالتشهير بالرجال في سرية تامة، بعض هاته المجموعات أحيانا تدمر أسر و تشتت علاقات، حيث يمكن أن تضع فتاة صورة شخص و تقوم بالتشهير به أحيانا بالباطل
إن التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يتطلب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، من أجل صيانة الحياة الخاصة للأفراد، في ظل بروز حقوق جديدة، كالحق في حماية المعطيات الشخصية.
قبل كل شيء يجب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، من أجل صيانة
حق الحياة للأفراد، في ظل بروز أمثال سفاح مكناس و مغتصب الرباط و………
النيابة العامة فعلا نحتاجها اكثر فاكثر ……………..وياريث لو تكون وجهتها الى ناهبي المال العام ………..ومن يعتبرون فوق القانون …………وتطهير الوزارات من الفساد والمفسدين وتشديد الرقابة على المال العام ……………بالتوفيق ان شاء الله ,لان بلدنا فعلا اصبح مستنقعا نتنا ويحتاج تكاثف للجهود لتطهيره.
من هـذا المنبر إلى رءاسة النيابة العامة إلى ما خودو لي حق من داك المحامي لمن هـيءة مراگش لخدعني أنه سيستأنف الحگم الإبتداءي ولم يفعل مما سهـل على النصاب تبرءته وخصوصا لم يدافع عني ولو لمرة واحدة وأنا هـنا لازلت أقولهـا بسبب هـدا الأخير ومگر عون سلطة للمحگمة بأقوال گاذبة تمت تبرءته أريد حقي المادي والمعنوي وأحمل گل تلك الأسباب إلى المحامي فهـل من أذن صاغية أنا الآن لازلت أنتظر قرار المتابعة من طرف السيد النقيب من هـيءة مراگش المرجو من جميع المسؤولين التدخل وإن تبت في حقي گذب أتحمل المسؤولية وشگرا
إذا مثلا علقت على وزير مديرش خدمتو ومعجبش المواطنين يقلك انت مجرم واذا المواطن خلاو دار بوه أو بغى معلومة من الادارة او حق من حقوقه مثلي أنا هذا اليوم شهادة للسكنى دفعتها اليوم قلولي سير حتى لغدا اوا فين هو حق المواطن اسي النائب
القضاء هو السبب تفشي الفاسد والرشوة والاستبداد في جميع أنحاء المملكة المغربية.
لهذا نناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالتدخل فوراً لحماية الوطن والمواطنين من الإستبداد والرشوة والفساد من المسؤولين الذين طغوا في هذا البلاد.
الإصلاحات تبدأ أيضاً بإصلاح سلوك الشرطة والدرك الملكي والجمارك والإدارة والمحاكم والتعليم وتقسيم الثروة ومحاسبة المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون فائدة.
أما البنية التحتية في شمال والشرق والجنوب المملكة حدث ولا حرج.
كلام جميل اما على أرض الواقع القضاء يعيش فوضى عارمة بين تأخر البت في القضايا التلاعب في الملفات استغلال ضعف المواطنين من يتكلم عن استقلال القضاء فهو يعيش في عالم آخر لأن جسم القضاء مريض قهر المجتمع والمواطنون يعانون وصابرون لدى كل ما يحكى عن إصلاح للقضاء هو وهم لاغير و التكنلوجيا لاتصلح ما يفعله الإنسان
كون النيابة العامة المغربية مستقلة عن السياسة وعن ضغوطات رجال المال والأعمال منذ 7 أكتوبر 2017 يؤهلها أن تنظم محاضرات وندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية و أيام مفتوحة للتواصل عبر وسائل الإعلام مع الرأي العام الوطني لنشر الوعي والتوقيع على اتفاقيات والتركيز على مبدأين اثنين:
– العدل أساس الملك.
– الوقاية خير من العلاج.
تمنيت لو أضيفت كلمة الــــــــــــنـــــــــــــــزهاء للعنوان ليصبح:
رئاسة النيابة العامة تختار الصرامة في حماية الحياة الخاصّة للمغاربة النزهاء.
أي أن النيابة العامة تحذر ناهبوا المال العام بأنهم لا يستحقون حماية على جرائم الأموال التي ارتكبوها خلال ممارستهم مهامهم داخل الإدارات والمقاولات العمومية.
نحن نعلم جيدا ان القوانين هي مجرد واجهات او عناوين عريضة الغرض الايحاء باننا دولة الحق والقانون ولكن الامور ليست كدلك البتة فكم هو جميل عندما نقرا بان لكل – مواطن – الحق في العمل ولكل – مواطن الحق في العيش الكريم ولكل
– مواطن – الحق في السكن اللائق وما اكثر الحقوق على الورق ولكنها تختفي بسرعة فائقة عند ساعة الحقيقة حيث نصطدم بغياب القانون كليا والامثلة على دلك كثيرة تبين باننا لا زلنا بعيدين بمئات السنوات الضوئية بين واقعنا الاليم وتفعيل القانون بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس للاستهلاك الاعلامي فعن اي قانون يتحدثون؟
السلام عليكم ترسانة قانونية لحماية المجرمون والفاسدون ورجال القضاء منهم ؟؟؟؟؟!!! جسم القضاء مع الفاسديين يد واحدة يعني مافيا ؟؟؟! يا رءيس النيابة العامة كنا ننتضر منكم تشجيع المواطنين ومكافءتهم عندما يصورون ويسجلون المفسدين والمرتشين ؟؟؟؟! والان تتكلمون على الحياة الخاصة للمواطنين بل للشفارة والسراق والنصابة ؟؟؟! الاحض ان الكل متواطئ على الفساد والقلة هي الاستتناء لك الله ياوطني
اين تفعيل الحماية الجسدية للمواطن اولا والمنصوص عليها في جل القوانين المغربية ؟ وظاهرة استفحال الجريمة نتتبعها يوميا وبالعين المجردة وحتى الابلاغ عنها مصحوب بالخوف من المجرم . واشهار الاسلحة البيضاء متواجد يوميا بالشارع العام وفي الاسواق …و… اين انتم من الواقع المشين؟
La loi 09/08 en vigueur, adoptée en urgence sous pression des CNIL de l’Europe, a été adoptée pour sauvegarder les échanges avec l’UE (notamment l’offshoring »). Elle a corsé le statut de la CNDP et limité ses moyens et le champ de son action de régulation, notamment à l’égard des fichiers de la sécurité. La CNIL affiche d’ailleurs toujours sur son site qu’au Maroc la protection des données personnelles est faible. Par conséquent, il est toujours interdit de transmettre les données vers le Maroc sans une autorisation préalable. Une nouvelle loi, conforme aux standards internationaux, devra être adoptée d’urgence pour renforcer le statut, les pouvoirs et les moyens de la CNDP. Avec la nouvelle direction dynamique de la CNDP, je crois que le moment est venu.
MAZINI Abderrazak, Juriste expert international en droit des TIC
يجب على كل شخص صور فعل جرمي ان تحميه النيابة العامة وان تكون هناك جهة ما اما الشرطة القضائية او النيابة العامة أو لجنة خاصة تستقبل صور وفيديوهات المواطنين وتحللها ثم تقدمها للعدالة للبث فيها لتفادي عقوبة التشهير والتصوير بالنسبة المصور ويكون المصور قد أفاد العدالة والمجتمع