24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  3. خطاب ثورة الملك والشعب (5.00)

  4. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

  5. صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لجنة برلمانية تُصادق على قوانين الأراضي السلالية

لجنة برلمانية تُصادق على قوانين الأراضي السلالية

لجنة برلمانية تُصادق على قوانين الأراضي السلالية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين هي مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ووصف بوطيب، في كلمة مقتضبة، عملية التصويت بالإجماع على مشاريع القوانين الثلاثة بـ"اللحظة التاريخية" بعد تغيير هذه القوانين التي عمرت لمائة سنة، مشيدا في الوقت ذاته بطريقة تدبير أعضاء لجنة العدل والتشريع لهذه المشاريع الكبرى.

ولم تدخل اللجنة البرلمانية أي تعديلات جوهرية على مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة الداخلية؛ إذ استثنت التعديلات النهائية لمشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها المواد التي سبق وأن دعت الجمعيات النسائية البرلمان إلى تعديلها.

وكانت مطالب رفتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى البرلمانيين دعت إلى إدخال تعديلات على المواد 04 و06 و09 من مشروع القانون لإقرار المساواة بين الذكور والإناث في الانتفاع من الأراضي الجماعية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها "يكرس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور".

ويتوخى مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها، وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - bellot rkia الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 19:59
يقولون ما لا يفعلون
أي تطبيق للقانون المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية دون تنزيل لمبدأ المساواة بين الذكور و النساء الذي نص عليه دستور المملكة سيجعل هذا القانون غير دستوري في أعماله على أرض الواقع و سيدفع السلاليات إلى اللجوء إلى القضاء لانصافهن. برلمان بنوابه و نائباته خذل السلاليات و يكرس الحكرة و العقلية الذكورية. هذا درس قاسي جدا للنساء عموما و للقرويات و السلاليات خاصة و هن الفئة التي تشارك أكثر في الانتخابات المحلية و الوطنية أي التشريعية. هذا البرلمان لا يمثلنا و علينا أن ننسحب من اللعبة السياسية بأكملها ما دمنا لا تتوفر على مواطنة كاملة تتجلى في تمتعوا بالحقوق التي أمدها الدستور. مع الاسف
2 - سلالية وأولادها الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 20:21
إمرأة سلالية بمدينة مكناس لازال أخي لا يريد إعطاء نصيبي من أراضي الجموع رغم تنفيد الحكم.
3 - bellot rkia الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 20:24
يقولون ما لا يفعلون
برلمان يكرس الحكرة و يتجاهل الدستور و مبدأ المساواة في حق الانتفاع الذي طالبت السلاليات بتضمينه في مشروع القانون المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية. برلمان لا يمثل السلاليات مع انهن الفئة الاكبر التي تشارك في الانتخابات و بالتالي هن من اوصلهن للبرلمان. وا أسفاه على برلمان لا يعتبر السلاليات مواطنات و بالتالي عليهن للانسحاب من اللعبة الانتخابية لا المحلية و لا التشريعية. مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور لصالح من ؟ النخبة؟ أين الخطب؟ أين الوعود؟ أين الشعارات؟
4 - شكرا bellot rkia الأربعاء 17 يوليوز 2019 - 21:45
ولد السلالية أنك حقا مناضلة كلامك منطقي أتمنى أن يكون عدد كبير من النساء متلك حتى ينتزعن حقوقهن المغتصب من أراضي الجموع منذ سنين خلت.
5 - علي بن لحسن الخميس 18 يوليوز 2019 - 03:47
المطلوب من الوزارة الوصية على الاراضي الجموع ان تقوم برسم الحدود بين الدواوير والجماعات لان الحرائط للحدود من اختصاص الوزارة لان بعض القبائل نهبت اراضيها من طرف بعض القبائل بمازرت السلطة تنغير المركز نمودجا نهبت اراضيها شرقا من طرف تجماصت غربا من طرف امزيلن جنوبا من طرف واكليم حذت هذا امام انظار السلطات المحلية والاقليمية في القرن الماضي ماضاع حق كان من ورائه طالب والله الموفق المسؤولي امانة
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.