24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تفاصيل "القانون الإطار" للتعليم .. المجانية ومصادر تمويل جديدة

تفاصيل "القانون الإطار" للتعليم .. المجانية ومصادر تمويل جديدة

تفاصيل "القانون الإطار" للتعليم .. المجانية ومصادر تمويل جديدة

على الرغم من إقرار مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين على أن الدولة تضمن مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، فإن الجدل حول استهداف الحكومة لمجانية التعليم أثير مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فاعلين في قطاع التعليم.

وكانت النسخة الأولى من الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم فرضت على الأسر الميسورة رسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولا سيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وهي النسخة التي راجت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن بالعودة إلى نص المشروع الذي تمت المصادقة عليه في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، لاسيما في الباب الثامن المتعلق بمجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فتنص المادة 45 على أنه "لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة".

وتضيف المادة 46 من مشروع القانون المصادق عليه بالأغلبية ما يلي: "تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون –الإطار".

وتعول الدولة، في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، والتي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار.

وتشير المادة 47 إلى أنه "تحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية".

وعلى مستوى تمويل البحث العلمي، ينص مشروع القانون الإطار على الشراكة والتعاقد بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الخاص، وبصفة خاصة منها المقاولات الوطنية، و"ذلك من خلال وضع نظام للتحفيز لفائدة هذه البرامج والمشاريع، يتضمن تدابير مالية وجبائية خاصة تحدد بموجب قانون للمالية".

كما تهدف الحكومة إلى عقلنة برامج الدعم الاجتماعي المخصصة لقطاع التعليم، من خلال إحداث "نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين، يتضمن كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف، والموارد، وكيفية استعمالها ومبرراتها، ومقاييس مردوديتها وقياس نجاعتها وارتباطها بالأهداف المحددة لكل تكليف".

وفي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن مجانية التعليم، رفضت مقترحات تقدمت بها "فيدرالية اليسار الديمقراطي" بمجلس النواب بخصوص "الحفاظ على مجانية التعليم العمومي والدور الإستراتيجي الذي يجب أن تلعبه المدرسة العمومية".

المقترح، الذي تتقدم به النائب البرلماني عمر بلافريج، تضمن التقليص من التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أنه "منذ سنة 2004 انتقلنا من 4 في المائة من التعليم الخاص بالمغرب إلى 15 في المائة اليوم".

وأضاف بلافريج أن "هناك أناسا يدافعون عن التعليم الخاص ويريدون أن تصل هذه النسبة إلى 25 و30 في المائة، وهذا أمر خطير".

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكد في وقت سابق أن "الدولة لا يمكن أن تتراجع عن مجانية التعليم، بل لا يوجد أي حديث نهائي عن الموضوع بخلاف ما يتم ترويجه"، مشيرا إلى أن "الدولة ترفع الميزانية السنوية المخصصة للتعليم إلى ما بين 5 و8 في المائة".

وأكد العثماني أن "الحكومة لها إرادة ووعي بضرورة استمرار مجانية التعليم، لأن الرأسمال الأساسي للبلاد هو الاستقرار والأمن".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - تايكة غرماد الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:33
يجب الاعتراف والإقرار بان التعليم العمومي لم يعد له مكان فقد تم تدمير المدرسة العمومية لأسباب سياسية تطبيقا لمخطط رهيب وصل الى مراحله النهاءية !!ما يتخذ حاليا من إجراءات خطوة خطوة فقط لأسباب سياسية وتهدئة الأوضاع في انتظار اخر حلقة للإعلان عن انتهاء التعليم العمومي رسميا وهي مسألة حتمية !!
2 - الرحماني الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:41
اوجه رسالة. للحكومة. لتمويل. التعليم. ولو جزئيا لماذا. لا يتم فتح. دكاكين في جنابات بعض المدارس التي تقع في مناطق. ممتازة. وكراءها. كما يحدث. للمساجد. وهناك مدارس في مواقع ممتازة يمكن كراء هذه الاجزاء لشركات وأبناك
3 - القنيطري الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:43
المدرسة الخاصة عامل من عوامل تضهور التعليم !! شقق وفيلات ومنازل مفبركة كمدارس " بزنس مثل المحلبات " معدل النجاح 100% يعني نحن المغاربة نرتشي حتى العلم أدفع الفلوس وأبنائي ينجحون ولو كسلاء!!! يجب على الدولة أن تفرض على تلك المحلبات مساحة معينة مثلا 1000م على الأقل وكذالك معدل الرسوب على الأقل 10% مثل المدرسة العامة ......يوجد حل ثالث أولادك غي المدرسة العمومية و أستاذ أو أستاذة خاص للدروس خاصة في البيت قتصاديا ومردوديا الحل الثالث هو الأفضل
4 - أصيلة الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:49
المشكل ليس في المجانية فقط بل في جودة هذا التعليم المجاني الذي سيستفيد منه أبناء الشعب..!!!
5 - علي أو عمو الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:49
لا إصلاح و لا هم يحزنون ... خطابات رنّانة ألِفَها الشعب المغربي و أبواق السلطات تصيح صباحَ مساءَ عن ( الإصلاحات) المرتقبة و الرفع من جودة التعليم و " مجانية التعليم " و ما الى ذلك من الأقاويل و لكن لا شيء على أرض الواقع .. سيبقى التعليم هو هو و لرُبّما سينحدر إلى الأسفل أكثر ... و " البرنامج الاستعجالي " خير ذليل على ترّهات السلطات.. لم يعُدِ أحدٌ من الشعب المغربي يَثِقُ فيما يُقال و لا يثق في السلطات لكونها تخلف وعودها كل مرة و لا تستحيي من نفسها ..
6 - بودواهي الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:49
ان إصرار الدولة في الإجهاز على قطاعي التعليم و الصحة الاستراتيجيين تكون بدلك تحفر قبرها بيدها حيث كلما سارعت إلى إصدار قوانين في هدا الشأن كلما تجدر التدمر الشعبي اتجاهها و توسع..فحدار من اللعب بالنار....
7 - ناصر الحق الخميس 18 يوليوز 2019 - 22:56
أخشى أن التنازل على مجلنية التعليم ستكون بمثابة القطرة التي ستفيض الكأس لان الاحتقان الاجتماعي وصل إلى درجة قصوى و الشعب وصل إلى عتبة التحمل ... يا الذين تسنون هذه القوانين الهدامة و توصيات البنك الدولي اليس فيكم رجل رشيد !!!
8 - جاهل الخميس 18 يوليوز 2019 - 23:37
الاستمرار والاستقرار يقتضيان اصلاح التعليم وليس العكس ...
9 - عبد الصمد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 00:10
كيف لدولة تحاول النهوض بقطاع التعليم أن تقوم في نهاية المطاف بالاخلال بهذا الالتزام
10 - ابوخالد التادلي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 00:14
مصادر التمويل كثيرة و متعددة نذكر منها:
- كراء الفضاء الرياضي في فترات شغوره للمدارس الخاصة و ....
- كراء قاعات العروض و المسرح ............
-كراء محلات تجارية في المجالات المناسبة للعرض التربوي ......
-كراء سكنيات بفضاء المؤسسات للاساتذة و الاطر التربوية.......
...............................................
11 - أستاذة بالإعدادي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 00:19
بالنسبة للبحث العلمي هو حبر على ورق لان بمجرد ان ينال الطالب الدكتوراه يتوقف مساره البحتي والتعليمي كما وقع لابنتي دكتوراه bio informatique في السيدا
12 - هيهات الجمعة 19 يوليوز 2019 - 01:48
بغينا دوك الناس ليكانو كيتهجمو على الاساتذة لي دارو الإضراب وكيناضلو على حقهم.. بغينا هادوك ليكايتهجمو عليهم يباينو لينا دبا مصلحة. التلميذ وينوضو باش يناضلو على مجانية التعليم. شعب الاكلة والناس وكترة الكريتيك الخاوي
13 - عبود الجمعة 19 يوليوز 2019 - 03:11
التعليم العمومي أكيد يمكن تمويله بفرض ضرائب على المدارس و المعاهد والجامعات الخاصة بهذه الطريقة و بتحصيل تلك الضرائب يمكن استثمارها بتحسين وتجويد التعليم العمومي .
14 - اب يرس اولاده بالقطاع الخاص الجمعة 19 يوليوز 2019 - 07:43
باعتباري أب لتلاميذ متمدرسين بالقطاع الخاص، و بما أنني لا أستفيد من خدمة التعليم العمومي وبذلك أساهم كأمثالي في التخفيف عن الدولة من الضغط الحاصل عليها في توفير العرض التربوي العمومي، كما و نوعا. هذا من جهة. و بما أنني و أمثالي من الآباء نساهم في توفير مناصب شغل قارة بمؤسسات التعليم الخصوصي من جهة أخرى، فإنني أطلب من الحكومة دعمنا، وذلك باسترجاع جزء من الضرائب المباشرة و غير المباشرة التي نساهم بها في توفير الخدمات العمومية بما فيها التعليم. و أقترح 2000 درهم عن كل إبن متمدرس بالقطاع الخاص، في السنة، لزوم اقتناء أدواته و لباسه المدرسي. و نحن نعلم أنه لو حُوِّلَ للدراسة بالعمومي لكلف خزينة الدولة أضعافا مضعفة.
أتمنى أن يجد طلبي هذا تفاعل إيجابيا من الحكومة تشجيعا لنا على الإستمرار في تدريس أبنائنا بالقطاع الخاص
15 - ميزانية التعليم الجمعة 19 يوليوز 2019 - 15:19
يا سلام ميزانية التعليم وصلت الى 68 مليار درهم اي اكثر بكثير من مداخيل الفوسفاط ثم يأتي شخص جاهل و يبدأ في ترديد اسطوانته المشروخة (عندنا الفوسفاط)
16 - عبد الله الجمعة 19 يوليوز 2019 - 15:45
في المدارس الخصوصية نجد ساتذة يتقاضون رواتب هزيلة ورغم ذلك تجدهم يقومون بعملهم بكل تفان و جدية اما في المدارس العمومية نجد اساتذة يتقاضون رواتب جد محترمة ورغم ذلك يقومون بإغراق الادارة بالشواهد الطبية و الغيابات الغير مبررة و لهذا السبب نرى الجميع يتسابق من اجل العمل مع الدولة لأن الوظيفة العمومية تعني الراتب المضمون و الراحة
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.