24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوجار "يعتق" رقاب المحامين الجدد بإنشاء معهد لتكوين المتدربين

أوجار "يعتق" رقاب المحامين الجدد بإنشاء معهد لتكوين المتدربين

أوجار "يعتق" رقاب المحامين الجدد بإنشاء معهد لتكوين المتدربين

في سابقة من نوعها في المغرب، يتجه وزير العدل، محمد أوجار، إلى إنشاء معهد خاص بتكوين المحامين، وهو ما يعد عتقا لرقاب العديد من المحامين المتدربين من "تغول" مكاتب أصحاب البذل السوداء الممارسين.

وأبدى العديد من المحامين، الخميس في مدينة بني ملال، خلال اللقاء التواصلي الذي جمع وزير العدل مع عدد منهم، تحمسهم للفكرة، مطالبين بمعاهد جهوية للتكوين، وداعين أوجار إلى الاستعانة ببعض المحاكم التي تم الاستغناء عنها في هذا المجال.

ويرتقب أن يقدم المعهد الجديد دروسا نظرية للمحامين المتدربين، فيما سيقتصر دور مكاتب المحامين المتمرسين على تقديم الدروس التطبيقية عن طريق الاشتغال على الملفات المعروضة على المحاكم.

وفِي هذا الصدد كشف أوجار أن إنشاء المعهد الوطني لتكوين المحامين هدفه إيجاد أصحاب البذل السوداء الضمانات لممارسة دورهم في المنظومة القضائية، مشيرا إلى مواصلة ورش إصلاح العدالة، ومنها الرفع من المساعدة القضائية وفتح النقاشات الضرورية حول المسطرة المدنية.

أوجار، الذي كان يخاطب العشرات من المحامين في جهة بني ملال خنيفرة، عرج على الاحتفالات التي ستشهدها المملكة قريبا، والمرتبطة بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش المغرب، مسجلا أن هذه اللحظات من تاريخ البلاد امتداد لزمن هام لملك يحمل مشروعا كبيرا لهذا البلد.

وقال أوجار وهو يعدد مناقب الملك محمد السادس إنه "امتلك الشجاعة السياسية لمباشرة إصلاحات سياسية لبناء دولة ديمقراطية ولتقوية مؤسساتها"، مضيفا: "الملك كان مشروعه واضحا وتحدث عن قيام دولة ديمقراطية منذ أول خطاب له بعد اعتلائه العرش".

"المغرب حقق الكثير من الإنجازات والمكاسب رغم وجود العديد من التحديات والإشكالات على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة تنمية العالم القروي والصحة والتعليم"، يقول أوجار، الذي أوضح أن "الهاجس الأساسي بعد المصادقة على الدستور هو إعادة النظر في المؤسسات لتتوافق والمعايير للدولية"، موردا أن "وثيقة 2011 تستجيب لجميع المعايير الدولية وما تقتضيه الهندسة الدستورية للتعاون بين المؤسسات واستقلاليتها".

وفِي هذا الاتجاه أشار الوزير الوصي على العدل إلى أن "استقلال السلطة القضائية تم في ظرف استثناني بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة"، معتبرا هذه الخطوة "لم تقدم عليها العديد من الدول الديمقراطية"؛ وهو "استحقاق يتم بانسجام وتوافق وباحترام اختصاصات كل الفاعلين"، على حد تعبيره.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد بلحسن الجمعة 19 يوليوز 2019 - 08:23
مبادرة ممتازة. المرجو تحديد سن ولوج المهنة في 60 أو 65 سنة حتى تتاح الفرصة لكل من كان يطمح ممارسة مهنة المحاماة من تحقيق ذلك. ستظهر التجارب الميدانية, قبل 2026, على أن الخطابات الملكية السامية وخلق ذلك المعهد ومراجعة الترسانة القانونية وتصريحات الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير ورئيس النيابة العامة قد ساهموا بشكل واضح وكبير في ترسيخ مبدأ "العدل أساس الملك" في عقول الأجيال القادمة.
شكرا للسيد الوزير على قرارات حكيمة تسعى لتوطيد استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
2 - عبد الرحمان الجمعة 19 يوليوز 2019 - 08:37
المحامي يقول لك أعطني المبلغ الكبير ثم يترك القضية تأخذ مسارها الطبيعي . إذا ربحت القضية يقول لك المحامي إنك ربحتها بفضله و إذا خسرت القضية يقول لك المحامي إنه بذل مجهودات كبيرة و لكن القضية كانت صعبة .
لا أرى فائدة في المحامين.
3 - محامي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 08:54
إنها مجرد وعود أطلقها وزراء العدل المتعاقبون منذ عشرات السنين دون أن تتحقق، فلا داعي للترويج لأخبار وهمية، أين هي معاهد التكوين أين توجد؟ إنها توجد فقط في أفواه المسؤلين وفي خطبهم ووعودهم.
أن تونس القريبة منا احتفلت في السنة الماضية بمرور عشر سنوات على تأسيس المعهد العالي للمحاماة ونحن ما زلنا نطلق الوعود تلو الوعود.
إن المعاهد الجهوية للتكوين أصبحت مطلبا ملحا ولا محيد عنه.
4 - abdi الجمعة 19 يوليوز 2019 - 09:03
المحامون ، خاصة الشباب منهم ، في حاجة إلى معهد للتكوين . وهي مبادرة تستحق التنويه والإشادة اتجاه السيد وزير العدل محمد اوجار . السيد الوزير ، وبلا مجاملة، يواصل مسلسل النجاحات .... فبعد نجاح مباراة المحامين ، ماهو يتجه إلى إنشاء معهد متخصص يسعى لتكوين جدي وفعال للمحامين المتدربين ، في انتظار إنشاء مؤسسة جامعية تجمع معاهد لتكوين كتاب الضبط والمهن القانونية الأخرى ومهد تكوين القضاة.. . برافو السيد وزير العدل .
5 - Amazon usa الجمعة 19 يوليوز 2019 - 09:12
آسي الوزير يجب النضر في العفو الملكي على المجرمين . الجالية المقيمة بالخارج تريد منكم تاجيل هادا العفو الملكي حتى مرور الصيف . هو يمتلك الحراسة المشددة على نفسه و على أسرته و الشعب في خطر . فلما نسافر الى المغرب بأموال و أولادنا لنجد الفوضى و الإجرام .
طبقوا عقوبة الإعدام لردع المجرمين.
المغاربة الأمريكيين و الكنديين و اليهود المغاربة ليس مرتاحين بما يجري في البلاد الأمن مفقود حتى الصحراء ستضيع منا بسبب الإهمال .
6 - استاذ الجمعة 19 يوليوز 2019 - 09:53
يعتبر التكوين من بين الوسائل الأساسية لتنمية الموارد البشرية لمؤسسة الدفاع، وإنشاء معهد خاص بتكوين المحامين سيساهم في توفير البيئة المناسبة لإنجاح عملية التكوين، فتحية تقدير لوزير العدل محمد اوجار على المجهودات المبذولة من أجل تطوير قطاع العدل بالمغرب وخصوصا الجانب المتعلق بتطوير المهارات الخاصة للمنتسبين للمهن القضائية
7 - مهند الجمعة 19 يوليوز 2019 - 10:25
وزارة العدل تبدل مجهودات كبيرة بهدف نشر العدل
8 - اللوزاني الجمعة 19 يوليوز 2019 - 10:31
الاستعانة بمحامي في معظم القضايا المعروضة على محاكم البلاد أمر غير ضروري إطلاقا لأنه في آخر المطاف للي بغاه القاضي هو للي كاين. مهنة المحاماة مهنة شكلية مهما كانت درجة اجتهاد المحامي و ذكائه. أقول للمحامين الجدد : الإحباط في انتظاركم.
9 - حميد الجمعة 19 يوليوز 2019 - 10:34
مبادرة تستحق التنويه والإشادة اتجاه السيد وزير العدل محمد اوجار، إلا أنــــــــــــــــــه لم يثحدث قــــــــــــــــــــــــــــــط عن ما يسمونها واجبــــــــــــــــــــــات الإنخراططططط في الهيئة، هذا منكر، أصبحت كل الهيئات بالمغرب تبالغ في واجب الانخراط، انا فقط كمواطن أتسال اين تذهب هذه المبالغ وما هو السند القانوني، نحن نريد تدخل صاحب الجلالة من اجل توقيف هذه التصرفات، ولعل هذه التصرفات ستغلق الباب على الشباب الباحث عن الشغل ونذكر المبالغ الجديدة للهيئات المحامات بالمغرب:
- الرباط من خمسة المليون إلى عشرة المليون درهم.
- طنجة من عشرة المليون درهم إلى 15 مليون درهم.
- باقي المدن قيس على مدينة طنجة.....
إذن حلل وناقش؟. وحارب البطالة.
10 - عزوز الجمعة 19 يوليوز 2019 - 11:35
الى سيد الوزارة. اذا كان المحامي يكذب ويعطل لك قضيتك ويتلاعب بوقتك لكي يطول حسم القضية،هنا من المسؤول للاحتكام عنده وما هي للضمانات وحمل تكاليف سير وجي يا دولة الحق والقانون؟
11 - محامي متمرن الجمعة 19 يوليوز 2019 - 12:32
انشاء معهد التكوين سيساهم مما لاشك فيه ف تجويد وتكوين كفاءة الملتحقين الجدد إلى المحاماة. وكذا يجب طرح مشكل المبالغ الخيالية التي تفرض على الوافدين الجدد على هيئة المحاماة. خاصة شباب منهم.
12 - ليلى الجمعة 19 يوليوز 2019 - 13:59
أتمنى ألا يكون ذلك مخطط وهمي أو ركوب على أمواج تمهيدا لدعاية انتخابية سيما وعدد المحامون الجدد كم من الأصوات الناخبة فاق عددها أربعة آلاف وخمسمائة صوت عفوا محام ومحامية.
13 - العلالي الجمعة 19 يوليوز 2019 - 15:41
أغرب مهنة داخل المجتمع تعاني من الفوضى والسيبة هي المحاماة؛ الوزارة تريد امتصاص البطالة وهو ما بدا جليا من خلال توظيف أزيد من 4500 محام مؤخرا؛ وفي المقابل نقابات المحامين ترفع رسوم الانخراط لمبالغ خيالية لا يستطيع أبناء الشعب أداؤها وتحرمهم من الولوج لهذه المهنة أو اللجوء للديون وبعدها يحاول المحامي المتدرب استرجاع هذا المبلغ بكل الطرق الغير المشروعة أولها النصب والكذب والسمسرة من أجل استمالة الموكلين لمنحه أتعاب ومبالغ مرتفعة؛
أما الوجه الآخر للفوضى والسيبة هو أن المحامون هم الوحيدون الذين لا يتلقون تدريبا أو تكوينا حول طرق ممارستهم لمهامهم فبين عشية وضحاها يكون الشخص طالبا أو نجارا أو سائق طاكسي أو خضارا أو ميكانيكيا،،،، وينجح في المباراة؛ مباشرة يصبح محام متمرن لا يحمل من التمرين إلا الاسم؛ لانه يصبح في المحكمة مرتديا للبذلة السوداء يقف أمام القاضي بدون تكوين أو اطلاع على الأعراف والتقاليد سواء بين زملائه أو تجاه موكليه أو المحكمة؛ لأن المكاتب التي يلجأ إليها مساء لا تحمل من التكوين إلا الاسم لكون الممرن بدوره ينقصه التكوين ولت يعرف غير لغة المال؛ لهذا يجب تفعيل معاهد التكوين فورا
14 - من عتبة الدار الجمعة 19 يوليوز 2019 - 15:54
أتمنى أن أسمع يوما عن قيام أحدهم بوضع الأصبع على أسباب إفلاسنا ويصف علاجه ، أفلسنا أخلاقيا وصحيا وإقتصاديا فأين المفر من مهووسي المال والمتسلطين على الرقاب نتج عن هذين القطبين شعب أحمق لا وجهة ولا مبادئ له ولا أخلاق ، بالدارجة الروينة فالكوزينة وجا لا فكا.
15 - ابو مريم الجمعة 19 يوليوز 2019 - 16:07
لعل اهم اصلاح يرحمه التاريخ والعباد عليه هو الغاء شرط السن هذا الشرط الغير الدستوري والذي يقيد حرية المبادرة الخاصة وهذا يتنافى والدستور المغربي الذي ينص على حرية المبادرة وعلى مبدأ المساواة بين المواطنين فكيف يعقل ان تقيد ممارسة مهنة حرة بشرط السن فالاصل ان تكون مفتوحة لكل من له شرط الكفاة والا خلاق والبقاء للاصلح وكلنا اوجار ان اقدم بجرأته المعروفة على الغاء هذا الشرط اللادستوري.
16 - ادريس كتاتب الجمعة 19 يوليوز 2019 - 16:12
بعض المحامون الاغنياء الله يسمح ليهم يأخذ الملف من صاحبه ثم يقول له عليك أن تعطيني المال باش نعطيها للقاضي ولو كان القاضي نزيها ويضعها في جيبه هو فإذا ربح صاحبنا القضية يقول له لقد أعطيته رشوة واذا خسر القضية يقول له لقد دفع خصمك للقاضي أكثر منك وهو مكاين لا عطاه لا والو كيضربهم فجيبو ويوسخ سمعة القاضي في جميع الحالات
17 - سامية الجمعة 19 يوليوز 2019 - 16:38
تبقى مبادرة السيد الوزير محمودة الا ان المحامين الشباب يعانون من تقل وعبء واجب الانخراط خصوصا ان النقابات رفعت من واجب الانخراط الى الضعف بعد اعلان الوزارة عن النتاءج النهاءية للمحماة مستغلة الوضع مما سيحرم الكتير من الشباب من التسجيل وممارسة المهنة ويبقى المحامي الشاب هو الضحية كما ان طول مدة التمرين سيضيع امامه الكتير من الوقت خصوصا ان كتير من الناجين فالمبارة تخطو سن الاربعين زد عليها 3سنوات تمرين زاءد تقل واجب الانخراط متى سيرتاح الانسان
18 - مهاجر الجمعة 19 يوليوز 2019 - 20:17
الى جانب إنشاء معهد لتكوين المتدربي للمحامين، فالشعب في حاجة إلى تسهيل ولوج الفقراء إلى المحاكم يجب على الدولة إنشاء صندوق خاص يعتني بمصاريف المحامين الذين ينوبون على الضعفاء
19 - تنغير لها رئي في المضوع الجمعة 19 يوليوز 2019 - 22:18
سؤالي الى السيد وزير العدل المحترم هل القانون يجيز للمتقاضي ان يترافع عن نفسه في بعض القضايا المدنية لان بعض المتقاضين على معرفة بالترافع عن قضاياهم امام المحكمة ومع ذالك يطلب منهم تعيين محامي وهناك بعض القضايا يجعلها المحامي صعبة المعرفة لدى المحكمة مما يؤدي الى تضليل القضاء بسبب خطأ من المحامي على العموم المتقاضي بامكانه ان يترافع عن نفسه ان كان مؤهل لذالك ويوفر على نفسه مصاريف المحامي ان خسر دعواه او ربحها يكون مرتاح البال القضايا تتداول بالمدكرات واتناء الجلسة تكون القضية واضحة امام القضاة ويسهل الامر على الجميع ولكم واسع النظر والسلام
20 - سهام الأحد 21 يوليوز 2019 - 16:02
المحامون الجدد يطالبون بصرف منحة اثناء التكوين مثل ماهو معمول به في باقي الوزاراة التي تكون أطرها وماهو جاري المفعول به منذ مدة في تونس والجزائر وذلك لتغطية على الاقل مصاريف التنقلات بين المحاضرات والمحاكم وحتى لاتجعلو المحامي يتلقى تكوينا اخر على يدي السماسرة الذين يتربصون بمثل هذه الفرص ... ثم نتحدث بعدها عن اسطوانة انشاء معاهد التكوين
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.