24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حافيظي يستعرض سلبيات تدبير الاحتجاج العمومي

حافيظي يستعرض سلبيات تدبير الاحتجاج العمومي

حافيظي يستعرض سلبيات تدبير الاحتجاج العمومي

قال إحسان حافيظي، أستاذ جامعي خبير في السياسات الأمنية، إن "السياسات الأمنية غير متوفرة في التجربة المغربية بالمعنى المعياري، الذي يفترض وجود توجه قائم على بناء سياسة عمومية بالمعنى المتعارف عليه، حيث تخضع لمراحل الإعداد والإنجاز والتشخيص والتقييم"، مؤكدا أن "غياب التراكم بخصوص السياسات العمومية الأمنية ينعكس سلباً على تدبير الاحتجاج العمومي".

وأضاف حافيظي خلال مداخلته التي ألقاها في مائدة مستديرة نظمت بمدينة الدار البيضاء، عشية الجمعة، حول تيمة "السياسات الأمنية والاحتجاجات الاجتماعية"، أن "محركات الاحتجاج العمومي غالبا ما تكون رديفة للاحتجاج العمومي الاجتماعي الذي يحيل مباشرة على فشل السياسات العمومية في تدبير بعض القطاعات".

وتساءل المتحدث: "هل المؤسسة الأمنية مسؤولة عن فشل السياسات العمومية للدولة؟ وهل كل مقاربة أمنية بالضرورة مقاربة قمعية؟"، في إشارة إلى تدخل القوات العمومية لفض الحراك، قبل أن يجيب على تساؤلاته عن طريق تضمين جوابه لمحددين يجيبان عن الإشكالية، يتعلق الأول بـ "ثقافة الاحتجاج؛ أي احتلال الفضاء العام".

وأبرز عضو المركز المغربي للديمقراطية والأمن، المُشرف على تنظيم الحدث الأكاديمي، أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتبر في كثير من الحالات أنه يتم تجاوز الفضاء القانوني، أو لا يتم استيفاء الشروط الضرورية، المتمثلة في التصريح بالاحتجاج، الأمر الذي يسائل ثقافة الاحتجاج لدى المغاربة"، مشيرا إلى أن المحدد الثاني يرتبط بـ "تخلف الإطار التشريعي المنظم للاحتجاج، حيث لم يعد يغطي كافة تعابير الاحتجاج الحالية".

"مرحلة العشرية الأخيرة في التدبير الأمني تميزت بكون مختلف التجمعات المنظمة لا تستوفي الشروط القانونية، لكن ذلك لم يمنع من التظاهر"، يورد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، موضحا أن "أغلب حالات الاحتجاج حافظت على طابعها السلمي، لكنها تتحول إلى العنف حينما يمسّ التدبير الأمني النساء أو القاصرين".

وسجل الأكاديمي "ضعف التواصل لدى السلطات الأمنية أثناء الأحداث، ما يسبب الاحتقان، لاسيما في حالة الإشاعة التي تنتشر عبر تطبيقات التواصل، ثم تعطيل آليات الوساطة الجماعية"، لافتا الانتباه إلى كون "السياسة العمومية الناجعة تقتضي أن يكون استعمال الأمن مقروناً بطبيعة التحدي المطروح، فلا يمكن مثلا استعمال القوة العمومية التي تخصّ محاربة الظاهرة الإرهابية في تحديات محدودة الأثر، ما يستدعي تعزيز الشفافية الأمنية".

وأشار حافيظي إلى "التحول التدريجي في بعض آليات المراقبة على المؤسسة الأمنية، ولو في الشق التشريعي، حيث بدأت تخضع تشريعات أمنية لرقابة المؤسسة البرلمانية في اتجاه أن تكون الحكومة مسؤولة عن كل العمليات الأمنية التي تُباشرها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - العونب السبت 20 يوليوز 2019 - 11:56
هل هناك قانون تأطيري حول الاحتجاج السلمي؟هل يمكن ان يحتج اي الشخص في مكان عمومي ؟هل هناك ترخيص؟أو إشعار السلطات المحلية بويم الاحتجاج؟هل الاحتجاج مكسب قانوني أو تقليدي؟ويجوز لأي كان ان يحتج أو يعمل وقفة ظدة ظلم ما؟لان اغلب المواطنين يتجاهلون هذه الاحتجاجات و الوقوفات في الأماكن العمومية.اطلب منكم ان توضحوا لنا ماهي مسؤولية كل طرف في الاحتجاجات؟
2 - باحث السبت 20 يوليوز 2019 - 13:15
ترتيب مراحل السياسات الأمنية أو العمومية عموما هي: المعاينة، التشخيص، الإعداد، الإنجاز ثم التقييم من أجل التقويم. و ليس كما هو مذكور اعلاه. و شكرا على التقويم.
3 - باحث السبت 20 يوليوز 2019 - 13:31
أما آن الأوان نحن كمثقفين و باحثين القطع مع هذا النعت الجائر "اعتماد المقاربة الأمنية" في كل تدخل أمني، لأن الصواب هو ان القوات العمومية (عمومية و ليست لجهة معينة) تتدخل لحفظ النظام و الأمن العامين لكل المواطنين و ل مؤسسات و ممتلكات الدولة و المواطنين، و هذا يعني لمواجهة و تقويم انزلاقات المحتجين، و ان التدخل لا يكون ضد الاحتجاج في حد ذاته و الذي يكفله القانون شريطة احترام حرية، سلامة و امن الوطن و المواطنين. إذن إذا أردنا التحدث عن السياسات الأمنية فليكن في مجال مكافحة الجرائم و ليس في معالجة خرق قوانين قيام دولة.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.