24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:5013:3617:1120:1221:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
  1. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  2. مؤتمر الروبوتات يفتح أبوابه أمام الزوار في بكين (5.00)

  3. خطاب ثورة الملك والشعب (5.00)

  4. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

  5. صلالة العمانية.. سحر الشلالات وبُخور المزارات وملتقى الحضارات (3.50)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حامي الدين: الثوابت الوطنية محلّ إجماع في المغرب

حامي الدين: الثوابت الوطنية محلّ إجماع في المغرب

حامي الدين: الثوابت الوطنية محلّ إجماع في المغرب

هل المغرب بحاجة إلى تعديلٍ دستوريّ في هذه الظّرفية؟ لماذا ترهنُ قوى حزبية مُستقبلها السّياسي بضرورة مُراجعة الوثيقة الدّستورية؟ هل مدّة ثمان سنوات كافية لاسْتقراء موقفٍ يفضِي إلى ضرورة المسّ بالنّص الدستوري من أجل تعديلات فرضها الواقع السّياسي؟..

هذه الأسئلة حاولَ عبد العالي حامي الدّين، البرلماني والحقوقي المغربي، ومحمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإجابة عنها فِي نقاش أكاديمي حوْل موضوع "المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011.. الأسئلة والانتظارات"، نظمه، الجمعة، المرصد الوطني لحقوق الإنسان.

ويرى عبد العالي حامي الدّين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنّه "لم يعد لدينا في المغرب خلاف حول الثوابت الوطنية، فهي محل إجماع من طرف الجميع ولا أحد اليوم يناقش، مثلاً، الإسلام كمرجعية والوحدة الوطنية والملكية والاختيار الديمقراطي، ولم يعد هناك مبرر لخلق جو من الصّراع يمكن أن نفسر به ما يحصل من نرفزة واختلالات في التّعاطي مع الاحتجاجات".

وتساءل القيادي الإسلامي في معرض كلمته "هل يمكن أن نسمح بتعديلات ذات طابع تراجعي؟"، مشيرا إلى أنّ "الفصل 47 مكتسب وهو قابل لكثير من التأويلات، ولا داعي لنمس الدستور من أجل تعديلات تراجعية".

وتوقّف حامي الدّين في حديثه عن حالة النّرفزة التي تبصمُ تحرّك الدولة، عند احْتجاجات الريف التي كانتْ سلمية، "والتي كان يمكن أن تصلَ إلى بعض التجاوزات، لكنها لن تصلَ أبداً إلى التجاوزات التي شاهدناه في فرنسا من تكسير وحرق وتحطيم"، يضيف حامي الدين، مشيرا إلى أن "التعاطي معها كان فيه نوع من "النرفزة"، وفيه نوع من إعادة منطق الصراع في علاقة المجتمع والدولة نحن في غنى عنه".

وأشار الحقوقي ذاته إلى أنّ الأحكام في حق معتقلي الرّيف كانت "قاسية"، وأن انعكاساتها لنْ تقف فقط عند مصير 50 شخصاً، بل "هي انعكاسات عميقة سنؤدي ثمنها في مراحل قادمة"، مضيفا أنّ "50 بالمائة من الشّباب المغربي يرغبون في الهجرة، وهذا رقم مفزع". ودعا حامي الدين إلى الانتباه إلى الساكنة النّشيطة من المغاربة الذين يعيشون ضغوطات بسبب البطالة وقلة الموارد".

كما طالب حامي الدين بـ"تشكيل توقفات كبرى لبناء دولة المؤسسات نخوض بها التحديات الحقيقية التي تواجهنا داخلياً وخارجياً"، لأنه "لا يكفي امتلاك حصانة مطلقة من التطورات الاجتماعية التي يمكن أن تحصل في أي بلد، كما لا أحد من كبار الاستراتيجيين توقع ما حدث في الجزائر قبل 6 أشهر"، يضيف حامي الدين.

من جانبه، قال محمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنّ الدّستور لا يتيح للسلطة التقليدية، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، الممارسة الحقيقية في ظل مجتمع ديمقراطي حقيقي"، وزادَ قائلا إن "الوثيقة الدستورية مبتورة في بعدها الحقوقي لأنها لم تنصّ على حرية المعتقد، التي يجب أن ينص عليها الدستور لا أن تتفادى وتؤوّل بعض الفصول لصالح بعض الجهات النافدة والعميقة".

وتساءل الزهاري: "متى كان في هذا البلاد المسؤولون عن أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المتردّية يطالبون بالإصلاح الدستوري وبإدخال تعديلات تمسّ الوثيقة الدستورية حتى اليوم"، قبل أن يجيبَ قائلا: "هذه مطالب تحت الطّلب من أجل تعديل دستوري هدفهُ تسهيل مأموريات سياسية قادمة في الأفق؛ وليس من أجل تعبيد الطّريق لمجتمع ديمقراطي بقدر ما هي محاولة أكثر لإرساء وتكريس نماذج متعددة من الاستبداد".

واعتبر الحقوقي ذاته أنّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمْ يأخذ المبادرة لكشف حقيقة ما وقع في قضايا وأحداث متعددة ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة"، واصفاً إياه "بالمجلس موضوع تحت الطّلب، لأنّه لم يتحدّث عما وقع للناشط كمال العماري في آسفي، ولم يكشفْ عما جرى في الرّيف، وأن هناك تقريراً للأطباء الشّرعيين أكّد أنّ مواطنين مغاربة اعتقلوا وتعرّضوا للتعذيب خلال عملية الاستنطاق، لم يتفاعل معهُ المجلس".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مرشاد السبت 20 يوليوز 2019 - 08:48
أما التوابت التي يتطلع اليها المواطن المقهور فهي الصحة والتعليم والعيش الكريم والامن ..ومحاربة الفساد وبيروقراطية الادارة.
2 - mansi السبت 20 يوليوز 2019 - 08:57
كفانا ضحكا على الناس! ؟ تعديلات دستورية، أو تعديلات قانونية! الكلام الذي لا يُجدي و لا ينفع أحداً! الناس تتقلب على ضمان لُقمة العيش ! الناس تُريد الكرامة، الناس تُريد عيش مُحترم، الناس تُريد الشفافية و الحق الوصول إلى المعلومات! أين هي ربط المسؤولية بالمُحاسبة؟ المخزن و القصر لا يُحاسبون خُدامه مع الأسف! الفوضى في كُل شيء! أعطني قطاع واحد في بلادنا العزيز يُسَير بطريقة مُحترمة في المغرب و الناس سُعداء منه؟ ماذا تنتظرون؟ حتى تخرُج الناس إلى الشارع ؟ لك الله يا مغربي.!
3 - top السبت 20 يوليوز 2019 - 09:21
"عبد العالي حامي الدّين، البرلماني والحقوقي المغربي"
هل الحقوفيون المغاربة متورطون في الإغتيال السياسي ؟
4 - غريب في بلادي السبت 20 يوليوز 2019 - 09:50
التوابت الوطنية قول الحق وليس الكذب .... التبات على المبادئ وليس بيعها... محاسبة المفسدين وليس العفو عنهم .... واخيرا اقول لك ومن معك بعتم اخرتكم ومبادئكم واغتنيتم كثيرا من دماء الشعب وتطلون عليكم بتبريراتكم الواهية ووجهكم المنافقة والله غريب امركم لاتستحيون
5 - blmadi السبت 20 يوليوز 2019 - 10:13
الثوابت الوطنية يجب ان تكون هي كرامة المواطنين وخدمة الوطن و جودة الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة الريع بمختلف اشكاله اما الاسلام فليس من ثوابت المغرب لانه حبر على ورق لاتطبق فيه شريعة الاسلام ولا الناس ملتزمون به فكيف نقول ان المغرب بلد اسلامي في حين توجد به جميع الموبقات : تفشي الزنا بين الناس والرشوة وخيانة الامانة والخمر والذعارة والسرقة والخيانة الزوجية والكلام الفاحش والمخدرات والسحر ووووو
6 - اقتربت الساعة السبت 20 يوليوز 2019 - 10:18
لا تأثير على القضاء المغربي العدالة ستأخد مجراها إن كان بريء اللهم اظهر براءته وإن كان مذنبا اللهم أظهر عدلك وقوتك فيه
7 - حسين السبت 20 يوليوز 2019 - 12:39
لا لتعديل الدستور .لان اي تعديل في القت الحالي سيؤدي حتما الى تراجعات خطيرة في المكتسبات...
8 - بوكوص السبت 20 يوليوز 2019 - 12:43
هذا ما يسمى بالازدواجية في الخطاب السياسي والديني فإن كان بالفعل بدافع عن حقوق وكرامة الإنسان و قيم المساوات فأين هو إذن حق وكرامة الشهيد بنعيسى أيت الجيد؟؟؟
9 - opposant marocain السبت 20 يوليوز 2019 - 12:57
Quelle démagogie de la part de ce monsieur inculpé dans une affaire de meurtre présumé de l'étudiant défunt Ait El jid et qui s'en fiche carrément de la justice comme s'il était lui avec Benkirane et les autres ministres ayant commis de graves infractions en malversation de fonds publiques ,atteinte aux principes sacrés du Royaume et aux Droits fondamentaux des citoyens marocains, des intouchables.Arrêtons ce théâtre de pjd !
10 - مذكوري السبت 20 يوليوز 2019 - 13:25
لماذا تطبلون و تزمرون اثناء اقتراب موعد الانتخابات
11 - سين السبت 20 يوليوز 2019 - 17:08
من قال لك أن لا احد يناقش المرجعية الإسلامية ؟ زن الكلام قبل النطق به ولا تعمم..لاتنه عن خلق وتأتي مثله...عار عليك إن فعلت عظيم.شكرا هسبريس.
12 - باحث عن الحقيقة السبت 20 يوليوز 2019 - 18:35
واش كتكلم السي حامي الدين ، ياك ياك غي هادي ايام قليلة خرج بنكيران يعاتبك ومدافعا في نفس الوقت عنك حينما خرجت بتصريحات خطيرة حول احدى مقدسات البلاد أوقعتك في ورطة مع المقدس ومع حزبك الذي تحرج من ان يسند لك مهمة سامية بسبب تصريحاتك .
هل تبيتون بتصريحات وعجعجة وتصبحون بجبة المعتذر المنحني !!!
13 - صابر عبد الصبور السبت 20 يوليوز 2019 - 19:17
صحيح انه في سنة 2011 ظهرت الحاجة إلى تعديل دستوري بعد المطالبات العديدة من قبل الاحزاب الوطنية التي كرست صراعها ضد المخزن ومختلف أدواته . فهل يعني هذا اننا لم نعد في حاجة إلى المراجعة الدستورية ؟وهل طلب المراجعة يعني الخروح عن الثوابت الوطنية ؟حزبك يا حامي الدين استفاد من حراك 20فبراير ،ركبتم الموجة فوصلتم للحكم ،ومن الطبيعي فان أي دعوة للتغيير ستنظرون اليها نظرة المتوجس الرافض . وستتخفون وراء الثوابت لحماية مصالحكم .
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.