اعتبرت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص أن المصادقة على القانون رقم 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لا سيما المواد المتعلقة بحماية البصر، يعد انتصارا للمنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر.
ولفتت النقابة الانتباه، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إلى أن النقاش السابق لهذه المصادقة “لا ينبغي اعتباره مظهرا للاختلاف والتنازع وإنما آلية للحوار البناء والمسؤول، ساهم في توضيح الجوانب التقنية لمقتضيات المشروع بهدف تطويرها بما يكفل الحماية الصحية البصرية في منأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية”.
وثمنت الهيئة ذاتها المقاربة التشاركية المنفتحة المعتمدة في تدبير مشروع القانون، والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة، إثر المصادقة النهائية بالأغلبية لمجلس النواب في قراءة ثانية لهذا المشروع.
وأشاد التنظيم النقابي بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه، وكذا جميع الفرق البرلمانية في مناقشته المشروع وإثرائه بالتعديلات الرامية “إلى تطويره وتجويده بكل استقلالية وحياد في سبيل ضمان الأمن القانوني، بما يستلزمه ذلك من خدمة للمصلحة العامة والتصدي لكل الضغوطات الفئوية والمصلحية الضيقة”.
كما نوهت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالجهود المبذولة من جميع الهيئات والجمعيات والنقابات الممثلة لجميع الأطباء المغاربة بمختلف تخصصاتهم وقطاعات اشتغالهم، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للأطباء، “من أجل حماية الممارسة الطبية والدفاع القوي عن العمل الطبي في أبعاده المختلفة”.
حماية البصر أم حماية الجيوب ؛ اللهم إن هذا منكر؛ ربي كبير .
نقابة لأطباء العيون تشيد بـ"قانون حماية البصر"
تدويزه في 5 دقايق ب 300 درهم. التعاضدية كترد 125 درهم. الباقي غدا أمام الله ناخدوه
اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر الدرويش فهاد البلاد ماعندوش لي إدافع عليه.يالله يامعشر الاطباء إفترسوا المواطن البسيط بترخيص و تزكية من أوصلناهم إلى مناصب المسؤولية
ههههه ضحكو علينا زعما تتخافوا علينا ضغيا سميتوه قانون حماية البصر و قولو حماية جيوب اطباء العيون لا حول و لا قوة الا بالله لو حقا تريدون حماية بصرنا لحددتم تسعيرة مخفظة و معقولة للاطباء
نقابة النفاق و الكدب. نقابة الغني الذي يأكل الضعيف. لا تدافع إلا على جيوب الأطباء على حساب المواطن المغلوب. كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و والإكرام
بل هو انتصار لجيوبكم ب300درهم أو 250درهم للفرد الواحد …
البصيرة الجشعة و العمياء . فاللهم احفضنا في ابصارنا واسماعنا و قوتنا و اجعلهم الوارثين منا
.
أغلب اطباء العيون الا من رحم ربي خافوا على جيوبهم عند انتشار القياس المجاني عند اغلب المبصاريين والمحزن انهم يحاولون تغليطنا الآن ونسوا اننا كمواطني اليوم اصبحنا نتابع القوانين والاحداث بعيون حيادية من مواقع نزيهة وما يزيدنا تضليلهم لنا الا غضبا عنهم. 300 درهم اقيس بها البصر عندهم لأجد المقاسات خاطئة بدون ادنى تعويض. الشكوى لله
هو من ناحية ,"الدفاع القوي "كان دفاع شرس عن جيوب الاطباء من الأطباء…ولكن هل نحن كمواطنين كرهنا نمشيو عند الطبيب ومن بعده المبصاري و بتامين قوي من الدولة لجميع المصاريف و لكن هذا هو بلدنا المثالية فقط في القوانين
ليكن في علم أطباء العيون بالقطاع الخاص، ليس هناك بالقانون 13-45 أي منع لقياس البصر من طرف النظاراتيين المبصاريين و إن لم يشاهدو حلقة تصويت مجلس النواب على المشروع، فهي موجودة بموقعهم. ولو يرو تأكيد البرلمانيين الذين صوتو لمشروع القانون أنه ليس هناك أي منع بل ستحال التخصصات إلى مصنف مظهرين أخذهم بعين الإعتبار الدراسة والتكوين الذي تلقاه المبصاري و العدد الهزيل من أطباء العيون المتمركز في 4 مدن كبرى بينما باقي مناطق المغرب تعاني وخاصة المناطق النائية بينما المبصارييون منتشرون بجل ربوع المملكة
كاتب المقال ارتكب خطأ عندما ذكر النقابة الوطنية لأطباء العيون والصحيح هو الشركة الوطنية لأطباء العيون.
بالرجوع الى مشروع قانون 13-45 فهو قانون ضلم ورجعي وغير دستوري حيث غلب قريق من الأطباء على المبصاريين والمبصاريات المغاربة.
هذا القانون ضالم لأن المبصاريين درسوا وتعلموا قياس البصر في الجامعات والمعاهد العليا المرخصة من طرف الدولة المغربية.
هذا قانون رجعي وغير دستوري لأن عمل المبصاري مقنن بظهير 04 أكتوبر 1954 وبالتالي اذا اعتمد نهائيا فعلى المبصاريين أن يرفعوا دعوى التعويض عن سنوات الدراسة التي قضوها وعن الآليات وأدواة القياس التي اقتنوها وعن الاستثمارات التي أنجزوها لخدمة المواطن.
يجب على المبصاريين ان يلجؤوا الى المحكمة الدستورية لمواجهة هذا المرسوم .من الحماقة ان يمنع متخصص في مجال ما من مزاولة تخصصه وهل البرلمانيين يعلمون ماهي مادةoptometrie.فهي المادة التي تخصص فيها المبصاري مابين 3الى 5سنوات داخل المغرب او في فرنسا او بلجيكا واسبانيا وحتى داخل جامعة مراكش التابعة للدولة.فبدون هذا الاختصاص فالمبصاري لا يساوي شيءا اذ سيصبح باءع للزجاج فهذا استهتار وتعدي والقضاء على مهنة بطرق غير شرعية.واللذي اغضب الا طباء هو مجانية قياس البصر بعكس مايسمونه الاطباء بفحص البصر. واؤكد لكم ان الاطباء يخطؤون بنسبة كبيرة في اخد قياس البصر والمبصاري عادة ما يكتشف هذا الخطا وينبه الزبون وهذا ايضا يزعج الاطباء.
300 درهم لفحص 5 دقائق مع انتظار رغم اخد موعد مدخول قد يتعدى 9000 درهم يوميا اي أكثر من180000 درهم شهري.هدا ما يدافع عنه أطباء العيون .انتهاز و استغلال لفرق المغاربة.