أعاد قرار تخفيض معاشات النواب البرلمانيين في إيطاليا النقاش حول مَطلب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء في المغرب مجددا إلى الواجهة، وتوزعت ردود فعل المتابعين المغاربة لهذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي بين مُمَنٍّ للنفس بأن يحذو البرلمان المغربي حذو نظيره الإيطالي ويُلغي معاشات البرلمانيين، وبين فاقدٍ للأمل في حدوث ذلك.
إلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة أثار نقاشا واسعا منذ سنة 2016، حين جرى تداول الموضوع من طرف الأحزاب السياسية، وتقديم فرقٍ برلمانية لمقترح قانون لم يتجاوز سقفُه تأجيل صرْف معاشات البرلمانيين إلى حين بلوغهم 65 سنة، بدَل صرْفها لهم مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية، كما هو معمول به الآن.
وبتجدّد النقاش حول إلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة، يُطرح سؤال مدى استعداد “ممثلي الأمة” لذلك. سؤال يرهن عبد العالي الرامي، منسّق الحملة الإلكترونية لإلغاء تقاعد البرلمانيين، الإجابة عنه “بتوفر إرادة سياسية واضحة لدى البرلمان، ولدى الأحزاب السياسية والحكومة”.
الرامي قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ خرجات بعض البرلمانيين الذين عبّروا عن تأييدهم لإلغاء معاشات البرلمانيين، في وقت سابق، “تهدف فقط إلى تهدئة الرأي العام، دون أن تكون هناك نيّة حقيقية لتفعيل هذا التأييد”، مضيفا أن “البرلمانيين لا يحسون بمعاناة المواطنين جرّاء تدهور قدرتهم الشرائية، ولا يشعرون بأنّ ميزانية الدولة مرهَقة بالنفقات”.
قرار إلغاء معاشات البرلمانيين المغاربة رماه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في ملعب البرلمانيين أنفسهم، بقوله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم 9 يوليوز الماضي بمجلس المستشارين، “هاد القانون (يقصد مقترح قانون إلغاء معاشات البرلمانيين) ديالكوم، ديروه إيلا بغيتو ديروه، ويلا بغيتو توقفوه وقفوه”.
العثماني أكّد أنّ الحكومة “لن تدعم تقاعد البرلمانيين ولو بسنتيم واحد”، مضيفا: “لن ندعم تقاعد أي برلماني لا عندما يموت ولا عندما يحيى، هذه مسألة خاصة بالبرلمان وليس بالحكومة، وهذا هو مقترح القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة ويعده مكتب البرلمان بمجلسيه”.
عبد العالي الرامي اعتبر ما صرّح به العثماني مبادرة جيدة، قائلا: “إذا طبّق رئيس الحكومة ما جاء على لسانه فسيكون ذلك موقفا إيجابيا وشجاعا”، وتابع بأنّ الإشكال لا يكمن في تخصيص معاش للبرلمانيين، بل في طريقة تمويل الصندوق الذي يأتي منه هذا المعاش، “فإذا تم توقيف تمويل معاش البرلمانيين من المال العام، فإنّ استفادتهم من المعاش لن تطرح أي مشكل”، يردف المتحدث.
واعتبر الرامي أنّ تحفيز البرلمانيين أمر ضروري، أثناء مدة انتدابهم، من أجل تجويد العمل التشريعي الذي يقومون به، “ولكن من غير المنطقي أن يستفيدوا من تعويض مدى الحياة بعد انتهاء مدة انتدابهم”، مضيفا: “على البرلمانيين المغاربة أن يقتدوا بالتجارب العالمية في ترشيد النفقات، وأن يُعلوا المصلحة العامة للبلد على مصلحتهم الخاصة”.
ههههه المغرب تابع أوربا في كل شيء … قال لك عيد الإستقلال … أي حاجة أو قرار أو قانون يأتي به المغرب من أوربا وللي أكل العصا هو الشعب المغربي … يعني خصنا نشوفو إيطاليا شنو عملت مع البرلمانيين عاد نحن نفكر في الأمر كذالك …
يجب الإقرار بان تقاعد البرلمانيين يعتبر ريع والريع يعد اهم ركن للحكم والتحكم وكسب الولاء في غياب الشرعية الديمقراطية وغياب ارادة سياسية حقيقية للإصلاح !! هكذا هي الأمور احب من احب وكره من كره فعندما يكون التواطء بين رموز السلطة ورموز السياسة فلا أمل في الاستجابة لارادة الشعب
لكي يثبت برلمانيو الغرفتين وطنيتهم عليهم ان يجعلوا من بين شروط قبولهم بالبرلمان تسديد ما بدمتهم من الضرائب ، أو بمجرد دخوله البرلمان تخصم مبالغ الضرائب التي بدمته أوتوماتيكيا من مداخله الشهرية ، ولإرشاد النفقات تكفي غرفة واحدة يكون أعضاؤها من دوي الخبرة بدل غرفتين عقيمتين ،الله يداوي حالنا
تنزيل الدستور الجديد مسؤولية من ….؟ تنزيل الدستور امر طبيعي الدستور وضعه جلالة الملك وصادق عليه الشعب المغربي ،لانه مبني علئ العدالة الاجتماعية الحكامة تكافؤالفرص ربط المسؤولية بالمحاسبة تكافؤ الفرص فيه توزيع التروة بالتساوي بين الجميع اغناء الفقير دون افقار الغني عكس مانحن عليه اليوم الاغنياء يزدادون غنا والفقراء يزدادون فقرا لاحولة ولا قوت اللى بالله العلي العظيم ولكم واسع النظر
المسيرون في بلادنا ساديون يريدوا ان يعذبوا هذا الشعب المقهور علي امره.فلايابهون بمتطلبات مثل هذه بل يمكن ان يضاعفوا تقاعدهم .فلا من حسيب ولا رقيب.لما لا يحذون حذو بلد الاردن بالغاء هذا الريع الذي تستنزف فيه الملايير هباءا منثورا.يجب تدخل الجهات المسووءلة لكن لا حياة لمن تنادي.انما ياكلون السحت لانه ليست من عريق جبينهم .وخير مثال كذلك صاحب التقاعد السمين (7مليون)اللهم اقنعنا في طاعتك.
عاش الريع:
لا تحلموا ولا تضيعوا مجهوداتكم فيما يتعلق بطلب الغاء تقاعد(البا رلمانيين) والوزراء..ففي دولة الريع لا صوت يعلو على صوته:(عاش الريع)..فعن طريقه يتم استقطاب(النخبة)وترويضها لتصبح جزء لا يتجزأ من المنظومة الريعية وبالتالي يصعب عليها التخلي عنه وتجد لتبريره الف وسيلة ووسيلة..نحن لسنا ايطاليا او غيرها من الدول الديموقراكطية الحقيقية..نحن بلد الريع بامتياز..ونخبتنا المتعطشة للثروة والامتيازات لا يمكنها الاصطفاف الى جانب الاصوات المنادية بالقطع مع الريع بصفة نهائية،فعن طريقه تستقطب الكفاءات الجائعة وبه تمكن لنفسها ولافراد اسرها..وكل صوت ينادي بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء هو صوت ناشز لانه خارج التيار والسياق العام لمنظومة الريع..واذا ما سمعت صوتا ينادي بالغاء الريع فهو لا يقول الحقيقة انما يدغدع عواطف المغفلين الذين لا زالوا يعتقدون باننا بلد فيه ديموقراطية حقيقية..واعتقد ان من ينادي بالغاء الريع سيصمت ان كان هو المستفيد منه.الكرسي والمنصب والمال
قلما يصمد امامهم المبدأ والاخلاق والعفة والشهامة،هذه اصبحت عملة نادرة جدا جدا جدا في بلدنا،اصبحت مجرد شعارات تستهلك عند الحاجة.
اذا الغي التقاعد انا لن اترشح نضيع انا
لنخفض أو لنزيل تقاعد البرلمانيين نحتاج إلى آليات ضغط مثلا مقاطعة الانتخابات البرلمانية….
إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء خطوة مهمة لاسترداد ثقة الشعب في ممثليه خصوصا وان البلاد تعرف فوارق كبيرة بين الدخل الهزيل للاغلبية الساحة
من الشعب المغربي والاغنياء الدين اغتنوا اما عن طريق السلطة او عن طريق الريع او الفساد او المخدرات وهؤلاء جميعا يجب محاسبتهم كما تفعل الجزائر اليوم وبعض الدول الأخرى التي تنشد العدل لشعوبها.
لصالح الوطن والمواطنين فعلى البرلمان ككل أن ينسحب وكذلك مجلس المستشارين لأنه لا جدوى في وجودهم فكلما يأخدونه من أموال فهذا تبدير لأنهم يفسدون ولا يصلحون فما يأكلون في بطونهم إلا السحت لأن مالهم حرام.
في اعتقادي لن يغير خفض معاش البرلمانيين والوزراء من الواقع شيئا بل سيزيد الطين بلة،لانه سيزيد من فرص الاختلاسات والاستيلاء على مزيد من الاملاك العامة من طرف ممثلينا في قبة الشؤم،والحل هو المحاسبة والعقاب والضرب بيد من صخر على كل من يستهزء بهذا الشعب والسلام.
كيف لا تدعم تقاعد البرلماني و هو يستفيد !!! من يطرح القانون و من يقرره ؟؟؟ (قلتوا الساعة زايدة مزيانة و قررتوها بلا برلمان كونوا قد المسؤولية و و طبقوا قرار الغاء المعاش للبرلمانيين و الوزراء) الى درتيها العثماني نعرفك راجل وطني
في الخطاب الملكي الأخير، سوف نمُرُّ الى السرعة القصوى…
شوف تشوف، شحال من قضية مفتوحة؟ باش غادي نبداو و وقتاش ديال الوقت غادي نستغرقو في كل قضية؟.
للتذكير فقط:
السرعة = المسافة على الزمن
المسافة فيها اقتصاد الريع (تقاعد البرلمانيين و الوزراء، المأذونيات، الهبات، رخص الصيد و مقالع الرمال،…)
الزمن هو T
و السلام
أنها العقلية الاوروبية لهم الغيرة على بلدهم يجلسون على الكراسي و عيونهم على البلاد والمواطن .اما عندنا فعيونهم على الكراسي ليجلسوا على المواطن. همهم الوحيد هي المناصب و تضخيم ثرواتهم.
التمثيلية البرلمانية تعتبر عمل تطوعي مثلها مثل التمثيلية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي.الذين لا يتقاضون أي درهم حتى أثناء ممارستهم لهذه التمثيلية.وكيف للبرلماني يؤدى عن هذه التمثيلية تعويضا كبيرا أثناءها وبعدها هذا حيف كبير وتبذير لمال الأمة.ولا يقوم بأي عمل يومي يحضر للتصويت متى شاء فقط.ويتفرغ طيلة مدة انتدابه لمشاريعه الشخصية بدون حسيب أو رقيب. وهناك من يجمع بين تعويضين أوثلاثة إن كان يتحمل مسؤولية بأحد مكاتب الجماعات المنتخبة.فهذا يجب حذفه وإعادة النظر فيه إذا كنا نريد العدالة الإجتماعية..
Le populisme ds tte sa splendeur
الحل هو مقاطعة الانتخابات القادمة طالما لم يتم الغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وطالما لم يصرحوا بممتلكاتهم.
من سييطلب بالغاء معاشات البرلمانين الحكومة العاجزة ام االبرلمانين اصحاب الريع اللذين استتمروا المواطنين عفوا استغلوا المواطنين في الحملات الانتخابية للحصول على هذه المعاشات والتمتع بكل هذه الامتيازات في حكومة 32 وزيرا طبعا معهم الوظراء الاشباح المنتدبون للذي يشكل وجودهم عبئا على الدولة في ظل حكومة تطالب وتهتف بترشيد النفقات ام الامر يتعلق فقط بالمواطن محدود الدخل اللذي جلد منذ جائت حكومة الملتحين المنافقين اللذين داقوا حلاوة الكراسي حسبنا الله ونعم الوكيل من المدلكين والمطلقين واصحاب الطاحونة الحمراء واصلاح الكوزينات و20 درهم
ميكوا على الناس مساكن راهم كيترشحوا للبرلمان فقط باش يحصلوا على التقاعد السريع والامتيازات.. لا هم يريدون خدمة المواطن ولا خدمة الوطن وانتهى.
لحيدو المعاشات حتى واحد ماغديى ترشح برلمان البرلمان عبارة عن شركة تصب الأموال من يريد الاستتمار يترشح
لو كانت فيهم روح وطنيه لتنازلوا عنه بطواعية .لان هذا المعاش هو نوع من الربع الذي تتخبط فيه البلاد وينخر اقتصادها وجعلها من الدول الجد متخلفة , بهاءه الأموال التي تصرف من دون موجب حق كانت توفر الشغل للشباب العاطل الضاءىع و ما كثرهم .اين هي الضماءىر الحية ؟؟
بصراحة نحن بحاجة الى رجال يسيرون البلاد و لهم مبادئ خب للوطن والانسانية يضحون بأنفسهم وارواحهم من أجل خدمة الوطن…. أما منافقين هذا الوطن والمسؤولين والأحزاب ونقابات ووووو… لا يخدمون الا مصالحهم وعائلتهم ومهما قلنا وطالبنا وبكينا لن ينظر لحالنا سوى الله
البرلمان هو خدمة تطوعية لمدة 5 سنوات بمقابل مادي يسيل له اللعاب ناهيك عن الامتيازات المترتبة عنه من تطبيب سفر منح و إقامة خمسة نجوم مجانا
اعتقد على ان هذا النقاش مغلوق اصلا فبرلماني يصرف اكثر من 500 مليون في الحملة الإنتخابية هل حبا في خدمة الصالح العام……
تأملوااا
يجب على الدولة تطبيق الأجر مقابل العمل كما تطبقه في قطاعات أخرى لأن بعض البرلمانيين لا يحضرون لأي جلسة ويتقضون الأجر ،كما عليها إذا انتهت ولاية تشريع البرلماني ان توقف أجره حتى سن التقاعد اذا كانت دولة الحق والقانون.
تقاعد برلمانيي المغرب مهزلة. تقاعد مقابل فقط 5 سنوات نوم في قبة البرلمان.
مثلا برلماني قضى 5 سنوات في البرلمان تقاعده يساوي 5000 درهم مغربي. اي 1000 درهم عن كل سنة.
عموما لازال إقتصاد الريع يطغى على البلاد ؟ والبلاد غارقة في الفساذ في جميع القطاعات ذون إسثتناء الصحة الشغل سؤال؟؟ ماهو ذور البرلمان أغلبهم أمييون يأكلون ويشربون مذة 5 سنوات ،حان الوقت لإلغاب رواتب البرلماننين والوزراء لأنه عمل تطوعي فقط؟؟ لي بغا يخدم مصلحة البلاد مرحبا؟؟؟؟ ونقطة في خصوص الكفائات الوزارية ونحن نعلم أن الحكومة مهتمة بالتوظيف بالكونطا لماذا؟؟ لا نتعاقذ مع أطر يابانيين وأجانب بالكونطرا
في اعتقادي المتواضع يجب الرجوع الى الطريقة الانتخابية التي كانت في عهد المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه,غرفة واحدة فيها ثلث من النواب بطريقة غير مباشرة وان لا يتعدى مجلس النواب مائة عضو وبدون تقاعد,لان جميع النواب الذين وصلوا الى البرلمان كلهم لهم أملاك او على الأقل لهم وظيفتهم يتقاعدون منها حينما يصلون سن التقاعد.والله ان دولتنا تستنزف خزينتنا وتبذر الأموال الطائلة وتترك الأشياء المهمة التي تهم الشعب المغربي مثل الصحة.فلتجمع دولتنا الفائض المالي الذي ستحصل عنه من تقليص أعضاء البرلمان وإلغاء التقاعد ووو وتخصصه فقط للصحة بناء المستشفيات وتوفير الادوية لفقراء الشعب المغربي,لاشيئ اخر الا الصحة
من ينتظر من كل من يستفيد من الربع ان يحارب الريع فهو واهم.
هدا القرار يحتاج رجالا شجعان ومع الاسف لم يولدوا بعد.
90% من البرلمانيين اشتروا الأصوات خلال الحملات الانتخابية فإذن هم ميسورون وليسوا بحاجة إلى راتب التقاعد خصوصا أيضا انهم ليسوا بموظفين عاديين ويقضون مدة قصيرة في البرلمان ولم يجتازوا الاختبارات الكتابية والشفوية حتى تعطى لهم صفة موظف . زيادة على انهم يتقاضون شهريا رواتب سمينة شهريا لسويعات قليلة نائم تحت قبة البرلمان… فهل هذا المخلوق يستحق معاش أبدي ؟؟؟؟؟
تقاعد البرلمانيين والوزراء ريع وفساد واضح يجب القطع معه ومحاربته. فبمحاربة هذا الفيروس سيحارب جَميع اشكال الفساد. فنواب الأمة والوزراء يجب عليهم ان تكون لهم الجرءة السياسية لمحاربته. فوضيفتهم هي اتتدابية ومحددة. اذن كفى ثم كفى ثم كفى.
هادي ما يقدش عليها العدالة و التنمية حيت هما اللي مستافدين منها. اما لو تعلق الامر بتقاعد المواطن فسيسارعون الى ذلك. حكومة ذات الوجهين.
مرلمانيونا و وزراؤنا و مستشارونا وموظفونا السامون هم مرسلون لنا من السماء ليسيروا شؤون البلد فبدونهم لا مطر ولا شجر حفظهم لنا الله من كل مكروه فعليك أيها الشعب بطاعتهم و الامتثال لقراراتهم بمجهوداتهم و سهرهم على مصلحتكم أنتم في نعيم فلا تعيقوا عملهم و سعيهم.
لا يمكن المستفيذ ان يقبل الغاء ما يستفيد منه إلا بصدور قرار من أعلى سلطة في البلاد .أما تقليد أوروبا ما هو إلا موضة ليس إلا حتى يقال ان المغرب على درب الإصلاح و …..
وتبقى صرخاتكم في واد عميق ، فأذان المسؤلين صماء و ألسنتهم خرساء ،واحتجاجكم مجرد رقصات أمام أناس همهم الأول ، الإستفادة الشخصية، ذواتهم تجارينا ، عقولهم في كوكب أوروبا وأمريكا واليابان، هوياتهم مزدوجة ولغاتهم متعددة ، ثرواتهم هناك أضعاف اضعاف ما يكنزون هنا.
بينما تصطف يوم الإقتراع ،جموع الخرفان للتصويت ، وانتخاب ذئب جديد ..
بالله عليكم ما هو دور عرمرم من البرلمانيين و المستشارين ؟ وما هي القيمة المضافة لاقتصاد البلاد ؟ الا نهب المال العام .في الدول المتقدمة يساعدون و يوجهون المواطن و يرشدينه . وعندهم مكاتب خاصة للمداومة و لاستقبال المواطن و مساعدته لحل مشاكله المادية و المعنوية و الاجتماعية و الصحية.اما عندنا لا نراهم بعد الحملة الانتخابية الا بعد حلول الحملة المقبلة.وكل حملة وانتم بخير .
برلمانيو ايطاليا خدموا بلادهم بالمعقول والجدية ورغم ذلك لا يتقاظون مثل البرلمانيين ديالنا وعندهم الناس كيترشحوا على اساس باش يخدموا .اما دياولنا احنا فاقسم بالله ليس فيهم من يترشح من اجل خدمة المواطن الكل يبحث عن مصالحه الخاصة وهاذا هو الفرق.
العيب فينا نحن نحن من ننتخبهم لو كل واحد منا أقفل عليه بابه يوم الإنتخاب أو ذهب في نزهة مع عائلته لما وصلنا إلى ما نحن فيه نطالبهم هم من إنتخبناهم بنكيران أخد 12مليون ولازال يطنب أسماعنا
واحد قضى اعز ايام حياتو فالخدمة عانى ولازال يعاني من ضروف الحياة بسبب هزالة المعاش و كثرة الاقتطاعات (انت خدام نقطعو ليك انت خارج نقطعو ليك انت ميت انقطعو ليك )(الضريبة على القيمة المضافة )اللي مفروضة على الطبقة المعوزة. اواحد خدن 4 سنين استافد من معاش سمين معفي من كل المشاكل و الحسابات و الاقتطاعات!!! اوا اشمن حق هدا بالله عليكم!!
{ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بألباطل و تدلوا بهــا إلى ألحكـــام لتأكلوا فريقا من أموال ألناس بألإثم وأنتم تعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ) قرآن كريـــــــم .
البرلماني إلى حدفنا له المعاش .
مغديش إقول كلمة نعم
الى مقالش نعم
ندخل إلى عالم الديمقراطية من أبوابها الواسعة
وسننافس الدين يحتقروننا من الغرب
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
معظم النواب في المغرب من الميسورين واشتروا اصوات الفقراء والمعوزين والارامل بالمال..من اجل قضاء مصالحهم ومصالح ابناءهم…لاحاجة لهم في خدمة البلاد والعباد..هذا واقع مقيت ومذموم وجب التصدي له بكل الطرق المشروعة..بزاف عليهم يكونوا بحال الاوروبيين عامة والايطاليين خاصة…لان شعوبهم تراقبهم وتعرف الصالح والطالح ولا يحق لهذا الاخير ان يتقدم….لا يحق لنواب المغرب ان يحصلوا على تقاعد اطلاقا…على الحكومة ان تنظر لحال المتقاعدين المدنيين والعسكريين الصغار الذين يتقاضون اقل من 4000 درهم….وترفع من معاشاتهم..عار على الدولة المغربية ان تتغاضى واقع هذه الفءة المهمشة من شيوخها
كيف يعقل أن يكون هدا كله في بلد كالمغرب
والله انكم تستحقون ما يقع لكم لانكم لا تحركون ساكنا
الشعوب هي التي تغير وليست الحكومات
لقد انقلبت كل الموازين في البلدان العربية المسلمة…فهي الآن تستمد نفسها من دولة اروبية لا تمت لها بصلة الا انها تتعاطف معها في سياستها التي تريد فيها تصحيح اخطائها السابقة…لكن ستبقى دار لقمان على حالها..و يستمر الريع بين المسؤولين حتى يرث الله الارض و ماعليها…وسيبقى الشعب الفقير في المغرب يتحمل أألام الزرواطة المفروضة عليه………هدى
إذا الغيت 7 ملايين السنتيم لرئس الحكومة السابق فهنا يمكن التفكير و النقاش حول إلغاء معاشات البرلمانيين لأنه أصبح مرجعية لهم … وهذا من باب المستحيلات. فشتان بين إيطاليا والمغرب ولا يجوز مقارنتهما لانهما لا يتساوى لا ديموقراطيا ولا حكامة و لا تنمية.
Jamais vue un parlement qui décide pour lui même et jamais vue quelqu'un qui ne rentre pas en classe a une bonne note sauf si….
اذا تقرًر حذف واقتطاع تقاعدالبرامانيين فمرحبا والف اهلًا وسهلا
لكن بشرط ان يتمً حذف تقاعد الوزراء الذين تفوق ميزانيتهم مايتفاضاه البرلمانيون
والعثماني لا يريد الخوض في هذه المسالة خوفا من وزراءه
لهذا وقف ضدً البرلمانيين وسكت عن تقاعدالوزراء
فالعثماني لو كان منطقيا ومحترما للامانة والدستور لحلً هذا المشكل وحذف تفاعدالجميع وهذه هي العدالة الاجتماعية ونقول له لقد احترمت شعار حزبك ( العدالة ) قولا وفعلا
فكن ولو مرًة واحدة رجلا وبادر بغلق هذا الملف بسن قانون جديد يقضى بإلغاء تفاعدالجميع ونعترف لك بالشجاعة والعدل
la meilleure manière d’assainir c’est la suppression des retraites des Ministere et des députés.seuls les bénévoles,désintéressés,qui ont envie que le Maroc