حصيلة نقاشات اليوم الدراسي والتوصيات المقترحة:
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع معهد جنيف للحقوق الإنسانية، يوما دراسيا حول “واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان في المغرب” وذلك يوم 17 دجنبر 2011. وقد مكن النقاش الذي تمخض عن هذا اللقاء الأكاديمي من التساؤل حول أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان، وتشخيص مكامن الخلل في هذه التجربة، واقتراح حلول عملية لتجاوز المشاكل المطروحة على هذا المستوى.
واتضح من خلال تقييم الوضع الحالي وجود مجموعة من المعوقات والإكراهات التي تحد من فعالية تدريس حقـوق الإنسان. ويرجع السبب في ذلك إلى متغيرات عديدة تبدأ بعدم تطابق المضامين والمناهج المستعملة في تدريس هذه المادة، وصولا إلى اتساع الهوة بين النظرية والتطبيق (حيث أن مبادئ تعليم واحترام حقوق الإنسان تبقى بـعـيـدة عن الواقع)، مرورا بافتقار بيداغوجيا التدريس إلى الخبرة العملية لمهنيي قطاع حقوق الإنسان (مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني…)، دون إغفال أن تدريس هذه المادة يقتصر غالبا على كليات الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارب الأولى لسلك الماستر في حقوق الإنسان قد بينت ضعف إقبال الطلبة، والطالبات بشكل خاص، على هذا التخصص مقارنة بالعدد الكبير الذي يتجه إلى التكوينات المتخصصة الأخرى. كما تفتقر خزانات الكـليات للمراجـع والكتب والمجلات المتخصصة في حقوق الإنسان، مما يؤثر سلبا على نتائج البحث العلمي. وأخيرا، وليس آخرا، هناك صعوبة إيجاد فرص للتدريب والولوج للمعلومات في المؤسسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بسبب ضعف التعاون بين الجامعات وهذه المؤسسات.
ولتجاوز هذه العراقيل والصعوبات، اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي التوصيات التالية، و التي يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور، يتعلق الأول بالتكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان، والثاني بالشراكات مع المهنيين الفاعلين في هذا المجال، والثالث بالتواصل والولوج إلى المعلومات ذات الصلة، والرابع بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
– التوصيات:
1) على مستوى التكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان:
– تحـديث طريقـة وآليات تدريس مادة حقوق الإنسان ومراعاة التخصص عبر التكوين المستمر للأساتذة والأطر في هذه المادة؛
– تأهيل الأستاذ المدرس في مادة حقوق الإنسان وضرورة تمكينه من المعرفة المتطورة في هذا الإطار؛
– جعل مقاربة حقوق الإنسان منسجمة مع المتطلبات والحاجيات المتميزة لكل من العالمين الحضري والقروي؛
– إدخال التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال في تدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛
– العمل على إحداث مجموعات ومختبرات ومراكز بحث في حقوق الإنسان؛
– تـحفيز الـطلبة وإشـراكهم في اللقاءات العلمية ذات الصلة؛
– توفير الوسائل المادية واللوجيستية من أجل تدريس المادة؛
– إجراء دورات تـكوينية للطلبة عـلى المسـتوى الوطني والدولي في حقوق الإنسان؛
– تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ودراسات في مادة حقوق الإنسان؛
– تدريـس اللـغـات الأجـنـبـيـة الحية التي تنشر بها البحوث والتقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
– برمجة الدروس التوجيهية والتطبيقية في مادة حقوق الإنسان؛
– انفتاح التدريس الأكاديمي على الخبرات الوطنية والدولية؛
– تعميم تدريس مادة حقوق الإنسان على الكليات الأخرى؛
– استحضار مقاربات العلوم الاجتماعية في تدريس مادة حقوق الإنسان؛
– توسيع الفئات المهنية والشرائح الاجتماعية المستهدفة من التكوينات في مادة حقوق الإنسان؛
– بلورة مؤشرات لتقييم نتائج تدريس مادة حقوق الإنسان.
2) على مستوى الشراكات مع مهنيي حقوق الإنسان:
– تقوية التعاون والشراكات بين الجامعات المغربية في مجال تدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛
– إشراك جمعيات المجتمع المدني في التربية والتكوين على حقوق الإنسان؛
– خلق وتقوية الشراكة بين الجامعات المغربية والمؤسسات الجامعية الأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛
3) على مستوى التواصل والولوج إلى المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان
– بناء جسور للتواصل وتقوية التنسيق بين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان؛
– إحداث شبكة وطنية للمهنيين والمعنيين بحقوق الإنسان، واعتبار المشاركين في لقاء كلية الحقوق مراكش يوم 17 دجنبر 2011 نواة هذه الشبكة؛
– إنشاء شـبكة إليكترونـية للأبـحاث والدراسات المنجزة في ميدان حقوق الإنسان؛
– تجميع المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الباحثين والمهتمين والطلاب في إطار بنك للمعلومات.
4) على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
– دور الجامعة في تقوية كفاءات وأطر الدولة في مجال تنفيذ الالتزامات والتوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان(الاتفاقيات المصادق عليها)؛
– تأهيل النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتفاعل السياسة العمومية التعليمية لحقوق الإنسان مع بقية برامج العمل الحكومي.
