كشف وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن تنزيل ورش اللاتمركز الإداري يستدعي بالضرورة مراجعة مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا؛ وذلك في أفق توسيع نطاق المناصب العليا التي يتقلدها من يعرفون بالموظفين السامين إلى المجال الجهوي والإدارات اللاممركزة.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أكد بن عبد القادر أن معنى ذلك أن المنصب الأعلى على مستوى بنية المديريات هو المدير المركزي، أما من يسمى اليوم المدير الإقليمي أو الجهوي فإنه نظاميا في مستوى أدنى، أي بمثابة رئيس قسم.
ويسعى الوزير بن عبد القادر من خلال هذا التعديل إلى إرساء إطار جديد هو المدير الجهوي، الذي سيكون على رأس المديرية الجهوية في الهندسة الجديدة للاتمركز الإداري؛ وبذلك لن تبقى المناصب العليا للإدارة العمومية مقتصرة على الإدارات المركزية، لتشمل المصالح الخارجية والإدارات اللاممركزة.
وأوضح المتحدث أن نقل الاختصاصات التقريرية يقتضي بالضرورة، فضلا عن نقل الموارد المالية في إطار التوطين الميزانياتي، نقل الموارد البشرية، وخاصة القيادية منها؛ وذلك حتى يكون على رأس المديريات الجهوية مدراء لهم صلاحيات اتخاذ القرار في إطار التنسيق مع السادة الولاة.
واستطرد بن عبد القادر بأن مراجعة القانون التنظيمي 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في سياق تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري هي أيضا مناسبة بالنسبة لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من أجل تعديلات أخرى، تتوخى جعل مقتضيات هذا القانون التنظيمي أكثر شفافية، وتجسيدا للمبادئ التي كرسها دستور المملكة بخصوص مبادئ الكفاءة وتكافؤ الفرص في مسطرة تقلد المناصب العليا.
وسبق للوزير الاتحادي أن وعد في جلسات برلمانية بهذه المراجعة في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية حول شبهات تحزيب الوظيفة العمومية العليا، بعيدا عن معايير الكفاءة والشفافية .
ويستفاد من مصدر وزاري موثوق أن أهم تعديل سيقترحه محمد بن عبد القادر في هذا الشأن يخص اقتراح إنشاء هيئة مستقلة لتدبير المناصب العليا، على غرار النموذج الكندي (الكبيك)، أو النموذج البلجيكي، واللذين سبق أن اطلع عليهما رفقة أطر وزارته في زيارات ميدانية هذه السنة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول الوظيفة العمومية بالمغرب أوصى باستشراف هذه الصيغة التي تندرج ضمن الممارسات الفضلى في الحكامة الجيدة.
ومعلوم أن دستور المملكة لسنة 2011 نص على مجموعة من المقتضيات التي تكرس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة. وصدرت نصوص تتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، تم بموجبها تخويل الحكومة سلطة واسعة في التعيين في هذه المناصب، بما يمكنها من اختيار الأطر الكفأة القادرة على تحمل المسؤولية التدبيرية للمرافق العمومية؛ ويتعلق الأمر بـ:
1- القانون رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012.
2- المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 في ما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
جدير بالذكر أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران بادرت في مستهل ولايتها إلى الإسراع في إخراج هذا القانون قبل غيره من القوانين المدرجة في المخطط التشريعي لتنزيل الدستور؛ ويكاد يكون هناك إجماع اليوم على أن مقتضياته تشوبها عيوب وثغرات، وأن تطبيقه يبقى بعيدا عن ترجمة الأحكام الدستورية بخصوص التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي .
من خلال رأيي المتواضع ان موظفي العمالات والأقاليم والجهات يجب أن ينتموا لنفس الميزانية (العامة ) حتى لن تكون هناك ازدواجية داخل الإدارة حيث ان مجموعة من الموظفين يزاولون مهامهم بنفس الإدارة ولهم ازدواجية الانتساب المالي وهذا خطأ جسيم يتعين الغاؤه وتوحيد الانتساب المالي أما بالنسبة لشغل مناصب المسؤولية فليتنافس المتنافسون
المغرب بطل العالم في صناعة المصطلحات والجمل المنومة والغير مفهومة بحال ورش اللاتمركز الادارة -التنمية المستدامة- الموقف التابت والمتجدد -المشاريع السوسيو تنموية- النمودج التنموي- الجيل الجديد من المشاريع -تتبيت المكتسبات-التنمية المندمجة -تتمين المشاريع وغيرها من المصطلحات المستعملة من طرف المخزن تيسمعها المواطن البسيط تيسحابلو راها شي حاجة غتنفعو وغيستفد منها
إن تحزيب الوظيفة العمومية بعيدا عن معايير الكفاءة والشفافية هو المعطى الحزين جدا الذي جعل جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه يصرح قائلا: "لقد أصابت البلاد مصيبة أن الإدارة العمومية دخلت إليها التلاعبات والتواطئات ومناورات الأحزاب السياسية" أو ما شابه ذلك حسب ما جاء في زاوية "الحقيقة الضائعة" من أسبوعية قيدوم الصحفيين الصحافي المقتدر مولاي مصطفى العلوي.
أنا سعيد بقرب إنشاء هيئة مستقلة لتدبير المناصب العليا على غرار النموذج الكندي (الكبيك) أو النموذج البلجيكي خصوصا وجلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته النيرة للانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
ما تصلحوش الإدارة صلحوا بنادم للي في الإدارة وخا راه ما فيه ما يتصلح وما يصلاح لوالو…..
الشفوي والهضري منذ استقلال المغرب والبلابلا والتصفيق بعد كل خطاب ملكي .اما التطبيق فلن يحصل.والى اللقاء بعد الخطاب القادم
اصلاح التقاعد هي السكوت على الفساد و المواطن يدفع الفاتورة
اصلاح مكتب الماء و الكهرباء الفهري أخد الملايير و المواطن يؤدي الفاتورة
اصلاح التعليم نهب ميزانيات الاصلاح و طحن الاستاد والمواطن يؤدي الفاتورة
اصلاح الوظيفة الغاء التوظيف و الترقي و طحن الموظف
حتى أصبح المواطن يهاب الاصلاح
في أحسن الظروف سوف تعترف الدولة أنها أخطأت و فشلت ..
و لكن العادة هي التخبط و الارتجال وتفصيل قوانين على المقاس و هدم ما تبقى من الادارة و المؤسسات الوطنية تحت مسمى الاصلاح
تداخل في الاختصاصات هو سمة النظام الجديد ماهو دور العامل او الوالي هل يجسد رئيس حكومة جهوي يزاول مهامه تحت عباءة وزير الداخلية!!! اللاتمركز في اغلب الدول الاوروبية هو وجود حكومات برئيس ووزراء محليين ينتخبهم شعب الجهة التي ينتمون إليها وله كامل الصلاحيات في تسيير الجهة ما عدا الجيش والدرك والامن. وطبعا هناك ممثل للحكومة المركزية يراقب هذه الحكومة. إذا خرج نظام اللاتمركز في المغرب عن هذه القاعدة فمآل التجربة ستكون الفشل الذريع ومضيعة للمال والوقت.
نعم لللاتمركز الإداري، نعم لتكريس مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة والنزاهة، ولكننا نريد دولة مؤسسات وليس دولة أشخاص. لا نريد أشخاصا يتحكمون في أرزاق الناس بهواهم وبشططهم ولا نريد بلطاجيين يمارسون الإرهاب الإداري ضد كل من يخالفهم الرأي، بعض رؤساء الجامعة يجسدون هذه الحالة، ولا سيما في الش.. كفى تجبرا وتعسفا ضد الأساتذة والموظفين… نريد لا تمركزا تقرر فيه لجان منتخبة لا بأس أن تضم آخرين معينين وليس أشخاصا معينين يستفردون بكل السلط. هل سينتهي فعلا تحزيب هذه المناصب؟
اللاتمركز تعني أن يفقد الإنسان المركز فيصبح في الهامش
اللاتركيز يعني أن يفقد الانسان تركيزه فيصبح مشتت الفكر ويصبح ضعيف الذاكرة
الجهوية يعني ألا ينظر الإنسان إلا في اتجاه واحد وفي جهة واحدة لا يمين ولا شمال
*لطالما سمعنا بالجهوية و اللاتمركز .
* والآن فهمت جيداً لماذا لم يطبق إلى يومنا هذا .
*النوايا الحسنة حاضرة اللامركزية ، ولكن
العائق الوحيد هو مشكل مصطلحات ومرادفات وتراكيب .
* يا أخي أغرقتمونا في التعاريف ، سموها ما شئتم ،
لكن يجب التطبيق ، فالناس إنتظرت عقوداً ولا زالت تنتظر ،
ومصالحها تضيع .
* إذ كيف يعقل مغربي من أقاصي المغرب( وجدة ـ الداخلة ….) ،
عليه أن يتحرك حتى المركز من أجل وثيقة بسيطة ، والله حرام .
الاتمركز يعني إنتشار الموظفين أولا. الشيء الممنوع من الصرف. لكون اطرنا استحلى بها المقام، والاعذار موجودة. ثم تضارب المصالح وتشتتها بين الوزارات والمؤسسات وكذا نقاباتنا البهية… مما ينطبق على المثل : لا بد من إعادة النظر (الظمسة من البادي والجديد ) والسير على آثار الأكاديميات الجهوية الذي بدأ بوزارة التربية والتعليم بالتوزيع من البداية… .
في نظرنا الأمر سهل للغاية …في كل عمالة او اقليم وعلى رأس كل وزارة منذوب إقليمي أو مدير إقليمي … بالنسبة لجهة الدار البيضاء فيها مجموعة من المديرين لكل عمالة او اقليم ولكل وزارة ..مقر الجهة الدارلبيضاء .. يعين مثلا منذوب جهوي للصحة تكون تحت وصيانه وامرته كل منذوبيات الصحة في الجهة : البيضاء، الجديدة،سطات ،برشيد و و و ..المتذوب الجهوي يقوم مقام المصالح المركزية في الرباط.. فيما يخص مشاكل وحلول واستفسارات وإرشادات وقرارات تخص المجال الصحي في الجهة ..يعين من طرف الوزير أو رءيس الحكومة .. وهكذا في جميع الوزارات الأخرى بعين منذوب جهوي يقوم مقام المصالح المركزية في الرباط يقوم بها في الجهة الدار البيضاء… يبقى مشكل آخر على صعيد الضرائب..وداءما الدار البيضاء كنموذج.في كل العمالات. والأقاليم مدير إقليمي أو جهوي لعدة عمالات.. يعين كذلك منذوب جهوي للضراءب لجهة الدار البيضاء..يقوم مقام المصالح المركزية للإدارة العامة للضراءب …..
هناك قرارات بسيطة يجب اتخاذها لاصلاح الادارة البيروقراطية التي ابتلينا بها مثلا لماذا نطالب بعقود ازدياد و ب ت و بها التاريخ ازدياد هذا الشخص فهل هذا التاريخ سيتغير بعد أن نصير شيوخا؟ ولماذا يصبح غير صالح بعد مرور ٣اشهر؟ ولماذا في كل مرة مطالبون بالوقوف طوابير بالساعات لتصحيح امضاءات لاوراق تافهة ؟ ولماذا ولماذا وقس على ذلك يا سيادة الوزير يا من يريد أن يعطي انطباع للمواطن ان المشكل في الموظف ،ومشكلتنا مع إدارتنا التي تعشق البيروقراطية حتى الجنون.
لا نجاح هدا الورش يجب أولا وضع الأهداف التي تصب في إطار الرؤية التنموية الجديدة والتي بدورها تستوجب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى من أجل تحقيق اكتفاء دائم وطني وتلبيةحاجيات المواطنين والحد من نزيف الميزان التجاري.
لتحقيق هاته الأهداف لابد من القطع مع الفساد والمحسوبية بكل انواعها ووضع الكفاءات في الأماكن المناسبة.
معالي الوزير المحترم يجب
اعادة التعيينات في المناصب العليا
والتي كانت معيارها :
الموالي لحزب الوزير…..!
الصداقة و القرابة مع الوزير…..!
اباك صاحبي…….الانتماء السياس….!
وغاب معيار الكفاءة…..والشفافية…..
…..وتكافؤ الفرص…..والاستحقاق…
الذي ينص علية الفصل 29من
الدستور……..
واكثر من ذالك همشت الكفاءات
التي تستحق هذه المناصب العليا
خاصة في وزارة الفلاحة……!
اين هي الساعة لزدت علي شعب في بوادي ومناطق النائية وهي دخل المدرسة انشاء الله علي الأبواب في ضلام دامس ناس تصلي الفجر وطفل خارج الي المدرسة الله يخد فيكم الحق انشاء الله خرجت علي هد البلاد فينك يالحسن التاني رحمك الله تشوف شعبك فين وصل كحكمه كتعرف غير مصلحتهم انشري هسبريس وشكر خاص
والله ماتصلحوا الموظف لي في الادارة الا تصلحات شي حاجة حسب تجربتي كل المشاكل من الموظفين رغم الخصاص
أطلب من السيد وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تخصيص لي لقاء سيتطلب 40 دقيقة لشرح خصوصياتي حياتي التكوينية والمهنية الممتدة على طول 40 سنة من يوليوز 1979 بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية إلى يومنا هذا. أود التركيز على منهجية عمل أعطيتها عنوان "لا للكذب على جلالة الملك حتى في قرارة النفس" أي التحلي بالشفافية الخالصة %100 والتوفر على القدرة والكفاءة المهنية والشجاعة الفكرية لإقناع الرؤساء كلهم بأنهم مجانبين للصواب عملا بالحكمة القائلة:
Ce n’est pas pacequ’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison
لن أنسى أبدا المرحوم هاشم الطاهري الجوطي لقنني درس لن أنساه أبدا حينما لاحض وجود خدوش على لوحة كبيرة الحجم أعدت لنشر تصاميم قنطرة على وادي تانسيفت استعداد لحفل وضع حجر الأساس من طرف جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه. أتذكر أنني كنت سباق لاكتشاف تلك الخدوش ولكن عدم تغيير اللوحة لم يرق ذلك المسؤول وأجابني "لا أخفي على جلالة الملك شيئا ولو كانت قابلة لأن تغطى بالتصاميم ! لم أقبل ذلك ! لن أقبل ذلك, يجب شراء لوحات جديدة". الخطوات الأولى في الحياة المهنية هي التي تحدد المسار بأكمله.
تنزيل اللاتمركز يقتضي توفير موارد بشرية جديدة في الجهات و الجماعات لتمكينها من القيام بالمسؤوليات الجديدة و ليس قوانين بلا جدوى و خطابات فارغة من التطبيق .. الجماعات فارغة و الكثير من الموظفين محالون على التقاعد
فجميع الدول لي كتحترم رأسها وكتلقى فيها التقدم والامان فكل مناحي الحياة الجماعية والشخصية العمومية والفردية كتلقا القانون في خدمة المواطن الا عندنا لي المغربي هو لي في خدمة القانون،يعني حنا التقدم ديالنا وحدو والشعب ديالنا وحدو والشواد لا يقاس عليهم.
مشكل المناصب العليا ومناصب المسؤولية ؛ولو اعتمدوا قوانين الارض والسماء كلها ،فالمحسوبية والزبونية ستبقى ساءيدة ولامجال لتكافؤ الفرص و…انه كلام الراديو والتلفزة ارض الواقع شيء اخر :التعليمات هي الساءيدة وباقي المرشحين مجرد "كومبارس"لتاثيث المشهد وكسب المشروعية لاخراج قبيح.
في نظري يجب أن يكون لكل جهة حكومة تتكون من مدراء جهويين تعليم صحة تشغيل تجارة صناعة سياحة ……
قطاع الصحة من القطاعات في مغرب القرن الواحد والعشرين يستحيل تطبيق اللاتمركز بفضل ضعف السياسة الصحية خاصة مع انفجار ام المشاكل وتأثير القرار الوزاري بالنقابي والسياسي .
التعيينات تكون باك صاحبي
عدم أداء السبيطارات مستحقات المقاولات إلى مستحقيها عمدا .
وحتى السيكما لا تحترم فيها عملية الترشيد المنصوص عليها في القانون.
وكل دلك بتزكية بعض المسؤولين المترامين على المسؤولية الإدارية من الأطباء أو بعض الطفيليين.
أعتقد أن كلمة "تعيين في مناصب عليا" لن تعني سوى التمركز. فكيف لشخص يٌعيّن في جهة ما أن يخالف وجهة نظر الجهة التي عيّنته ؟ المسؤول عن الجهة يجب أن يٌنتخَب من طرف سكان الجهة ،وأن يضع برنامج عمله بتوافق مع ممثلي سكان الجهة،على أن يضع الكل نصب أعينه مصلحة سكان الجهة ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
يستعمل مؤخرا كل ما جعبته حتى الطعن في الهوية اللغوية للمغاربة ارضاء لاولي نعمته عسى ان ينجو من التعديل التسونامي الحكومي المقبل.
قراو بعدا ax²+bx+c=0 عاد نشوفو
صاحب التعليق رقم 26 مطالب بتحديد طبيعة "a" و "b" و "c" تجنبا لــ
a=f(x)&b=f(x)&c=g(f(x,y,..)) comme l'exige le contexte local
إلى التعليق رقم 2 …كلها مصطلحات مترجمة من الفرنسية التي بدورها تترجم من الانجليزية وهؤلاء لا يصنعون شيئا غير ترجمة القوانين وإسقاطها مثلا تنمية مستدامة : développement durable.. ما شتيش السيد قاليك مشا لبلجيكا باش انقل هادشي !
حان الوقت لتصبح الوظيفة العمومية من وزارات السيادة بحيث يكون وزيرها لا ينتمي الا اي حزب لان المصيبة الكبر ى التي تتخبط فيها هذه الاخيرةهو
تسييسها وما دخلت السياسة في شيء الا افسدته و انا شخصيا خاصة عندنا نحن دول العالم 3 لم نرقى بعد الى تشكيل حكومة احزاب لان ثقافتنا لا زالت لم ترق الى هذا المستوى .
من موالشفنج الى سيادتكم الموقرة لم نرى من اصلاحكم الا قهر وتسميم المواطن بالساعة اللاقانونيية المشؤومة وجعلتمونا نكره وطننا واصبحنا مسجونين داخله وكل هدا لارضاء المستعمر ولو علمتم مدا سخريته وتهكمه ونظرته الدونية لكم لما اتبعتموه لان فرنسا لن تقهر شعبها لاجل دولة اخرى ولن تحترمكم لقهركم لنا
تعيين المناصب العليا يجب إخراج قانون واضح وإلغاء كل لقوانين والثغرات التي تساعد في تعين أي مسؤول حسب هواء لمسؤولين داخل لإدارات الترابية كثغرت إعادة الإعلان طلبات ترشيح 3 مرات وتحجج بعدم حضور أي مترشح لوضع أي شخص حتى لو لم تتوفر فيه شروط وأيضا ألغاء صيغة مكلف بمصلح أو قسم بدل رئيس مصلحة أو قسم
هناك إدارات تفتح طلبات ترشيح لمنصب ما ويعرف صاحبه قبليا حتى إذا لم تتوفر فيه شروط ولمترشحين الآخرين المتوفرة فيهم شروط إما تؤخد ملفاتهم دون إعطاء وصولات أو تحدد يوم المقابلة دون معرفتهم كل هذا لإعادة الإعلان 3 مرات ليصبح لهم الحق في تعيين من أرادوقانونيا بدون توفره على الشروط
يجب إعادة الإنتشار العقلاني والقانوني على الموضفين الإلتحاق للعمل حسب انتماؤهم المالي كيف يعقل لمنتمي للمزانية الإقليمية أو الجهوية أو الجماعية .. خاصة مع تطبيق لقوانين تنضيمية الخاصة بالجماعات ترابية وأصبحت العمالات تقوم بأوار بسيطة كالمراقبة والمتابعة وبالتالي لا تحتاج لكل ذالك الجيش من الموضفين مقابل الخصاص الهائل للموضفين داخل لمجالس ترابية وعلى لعمالات والولايات أن تقتصر فقط على الموضفين التابعين للمزانية العامة
انا بحسب ملاحظاتي وتجربتي فإن منصب المدراء كانوا مركزيين او اقليميين لا أهمية لهم. الذي يجب أن يخضع لهذه المنافسة هم المسؤولين في وزارة الداخلية والولاة العمال لأنهم هم الذين يتحكمون في مصير الإدارات المغربية اما ما دون ذلك فلا أهمية له…