النقابات تدشن الموسم الاجتماعي بالاحتجاج على "قانون الإضراب"

النقابات تدشن الموسم الاجتماعي بالاحتجاج على "قانون الإضراب"
السبت 7 شتنبر 2019 - 08:00

دخول اجتماعي “ساخن” على الأبواب في ظل تشبث الحكومة بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، بحيث تتجه بعض المركزيات النقابية صوب التصعيد، بفعل رفض وزارة الشغل والإدماج المهني سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية من أجل إعادة النظر فيه، مؤكدة أن الوزارة الوصية على القطاع “لم تتشاور مع الهيئات النقابية” قبل برمجة دراسته.

ووفقا لمصادر نقابية، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم خوض العديد من الأشكال النضالية والاحتجاجية، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، معتبرة أن “الأشكال الاحتجاجية المُرتقبة ترقى إلى مستوى اللحظة ومحاولة الإجهاض على حق الإضراب، على أساس أنه حق دستوري مشروع لكل المغاربة”.

في هذا السياق، أوضحت المصادر عينها أن “عزم النقابات الأخرى إشهار الاحتجاج في وجه الحكومة مجرد إجراء تعويمي؛ لأن تلك المركزيات العمالية اتفقت مع الحكومة على توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، بحيث يدخل مشروع قانون الإضراب ضمن المقتضيات التي صادقت عليها، بينما ظلت الكونفدرالية النقابة الأكثر تمثيلية الوحيدة التي رفضت التوقيع عليه”.

وأكدت المصادر النقابية أن “ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، أعلنوا عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بالإضراب؛ بل إن المنظمة تقوم بحملة لجميع التوقيعات بغية سحبه من البرلمان”، مبرزة أن “الاتفاق ثلاثي الأطراف، الذي وقعته المركزيات النقابية الأخرى، يتضمن كذلك مشروع قانون الإضراب”.

بدوره، شدد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على أن “مختلف النقابات ترفض النص القانوني المطروح أمام غرفتي البرلمان، مطالبة بسحبه من المؤسسة التشريعية وإعادته للحوار الاجتماعي”، مبرزا أن “المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، على غرار قانون الأحزاب”.

وتابع الفاعل النقابي قائلا: “الفصل الثامن من الدستور يشير صراحة إلى خلق قانون المركزيات العمالية، بغية تحديد كيفية عملها وهيكلتها، وكذلك مراقبة ماليتها وغيرها من المسائل الداخلية؛ لكن الحكومة ترفض ذلك”، معتبرا أن “قانون الإضراب بصيغته الحالية يجعل الحق الدستوري حكرا على النقابات فقط، على الرغم من القيود المفروضة عليه، بينما بقية التنسيقيات يُمنع عليها ممارسة حق الإضراب”.

وفي مقابل المراسلات التي وجهتها الهيئات والمركزيات النقابية الدولية إلى الحكومة، أورد مصدر مُطلع أن “وزارة الشغل والإدماج المهني بعثت برسالات جوابية إلى مختلف هذه المنظمات، بحيث نفت بشكل مطلق وجود أي متابعات قضائية بسبب الانتماء النقابي، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي نص على مبدأ استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة”.

ولفت المصدر أيضا إلى أن “اتفاق 25 أبريل 2019 نص على مبدأ التشاور بين الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في تدارس مشروع القانون داخل قبة البرلمان”، معتبرا أن “الحكومة التزمت بهذا البند من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، من خلال مطالبة النقابات بالإدلاء بمقترحات تعديل القانون في هذا الصدد”، منبها إلى أن “القانون صار ملكا للمؤسسة التشريعية، بعد اعتماده في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري وإيداعه البرلمان”.

‫تعليقات الزوار

10
  • باغي نعرف
    السبت 7 شتنبر 2019 - 08:52

    النقابات والجمعيات هي سبب المشاكل والمعاناة التي يعاني منها الشعب المغربي … يركبون على الأحداث ويغتنون على ظهر الطبقة الكادحة …. في شركتنا ليس هناك مكتب نقابي نحاور الشركة ونحل مشاكلنا والحمد لله الأمور بخير …. النقابة في المغرب غالبا ما تكون المفتاح الذي يغلق باب الحوار ثم باب الشركة ثم الاضرابات والتشريد.

  • مواطن
    السبت 7 شتنبر 2019 - 09:32

    صحيح أن الإضراب حق مشروع لكن الإضراب له ضوابط و إحترام و تربية و إلمام بما يقع على الساحة الإقتصادية ، للآسف هناك إصربات أحيانا مخترعة بدون مبرر sur mesure لمضياقة بعض الشركات لسبب ما ??????

  • abouama
    السبت 7 شتنبر 2019 - 10:08

    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
    كفاكم نفاقا.احتجاجات من أجل الاحتجاج حتى يقول المستضعفين من الشعب انكم بجانبهم .اين كانت النقابات عندما تأمرت مع الخائن لتمرير قانون إفساد التقاعد. ؟

  • اجير.. بالقطاع الخاص
    السبت 7 شتنبر 2019 - 10:43

    ان التاريخ اثبت لكل متتبع ان حقوق العمال و حتى المقولات تضيع بين صراع النقابات…. فليعلم زعماء و قادة و جنرالات النقابات ان القواعد تعي جيدا انه في غياب الوحدة… فلن نصل الى اي مبتغى….
    كدش…. تتهم امش.. بتوقيع الاتفاق مع الحكومة..
    ليعلم زعماء كدش… ان العمال و المستخدمين. ينتظرون تلك الزيادة في الاجر و التعويضات بفارغ الصبر…. رغم قلتها.
    و الامش تتهم كدش بالتواطيء على قانون التقاعد بعد الانسحاب و عدم التصويت. بالرفض…
    ان قوة مواقف الطبقة العاملة في وحدتها و تضامنها… وليس في الخطابات الرنانة و الهروب من الواقع.

  • Mourad
    السبت 7 شتنبر 2019 - 11:37

    النقابات تبحث عن مقابل السكوت عن قانون الاضراب وليس رفضها للقانون مثل اقتطاع التقاعد و التعاقد وووو. افهمتيني

  • Mourad
    السبت 7 شتنبر 2019 - 12:13

    انشري هس. النقابات تبحث عن مقابل السكوت وليس خدمة الموظف . مثل التقاعد و الساعة و التعاقد

  • سعيد
    السبت 7 شتنبر 2019 - 15:02

    يقول المثل المغربي ضربني وبكا سبقني وشكا النقابات هي مصدر كل المشاكل يقتلون الميت ويمشون في جنازته

  • محمد بنحده
    السبت 7 شتنبر 2019 - 15:05

    النقاش حول قانون الاضراب يجب ان يكون باشراك النقابات والتوافق حوله لتجنب التوترات للنقابات آراء وللحكومة آراء ولارباب العمل اخرى واذا جلس هؤلاء التلاثه وكان النقاش افقيا لا عموديا يمكن اصدار كل القوانين التوافقية وتحقيق السلم الاجتماعي

  • ملاحظ
    السبت 7 شتنبر 2019 - 15:21

    الاضرابات ستقتصر كالعادة على قطاعي الصحة و التعليم للزيادة في تازيم هذين القطاعين المازومين اصلا .بهدف الاجهاز عليهما.

  • مدرس
    السبت 7 شتنبر 2019 - 20:38

    ايتها النقابات مساركم اللانضالي واضح وتكالبكم الى جانب المخزن واضح على ما تبقى من مصالح المفقرين في البلاد.انكم بصدد نجاحكم في تخقيق استراتيجية اسكات الافواه وتحريم النضال فلا تحاولوا التعتيم لان امركم بات فضيحة كبرى. انها الخيانة والهشاشة والجوع المادي والمعنوي .انكم ضحية ضعفكم وكذا الكرم الحاتمي للمخزن من اموال الشعب دافع الضرائب.

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 2

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة