24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. شقير: الانتخابات المغربية بين العزوف الشعبي وإجبارية التصويت (5.00)

  2. هل يتوقف بناء "مستشفى النهار" على زيارة ملكية إلى مدينة مرتيل؟‬ (5.00)

  3. "ثورة صناديق" تُحمّس طلبة قيس سعيّد مرشح الرئاسيات التونسية (5.00)

  4. العثماني: هيكلة الحكومة جاهزة .. والأسماء بعد العودة من نيويورك‬ (5.00)

  5. حملة تضامن واسعة تندد بتأديب "أستاذة سيدي قاسم" (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تعديل القانون الجنائي يضع "بيجيدي" أمام امتحان تقنين الإجهاض

تعديل القانون الجنائي يضع "بيجيدي" أمام امتحان تقنين الإجهاض

تعديل القانون الجنائي يضع "بيجيدي" أمام امتحان تقنين الإجهاض

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 20 شتنبر الجاري آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، الذي يتضمن مقترح الحكومة بخصوص تقنين عملية الإجهاض.

وأحالت الحكومة على البرلمان في يونيو 2016 مشروع قانون حول الإجهاض، ينص على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها".

ويتزامن موعد شروع البرلمان في مناقشة مقترح الحكومة بخصوص تقنين حالات الإجهاض خلال دورة أكتوبر مع عودة الجدل في المغرب حول هذا الموضوع المثير عقب اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع".

ويرتقب أن يشهد مجلس النواب نقاشا حادا بين مكوناته السياسية بشأن تقنين الإجهاض، لاسيما في ظل الاختلاف الحاصل في مواقف الأغلبية الحكومية نفسها؛ فحزب العدالة والتنمية سبق أن عبر عن رفضه المطلق لمسألة توسيع الحالات المسموح بها لإجراء الإجهاض وربطها بالحريات الفردية، في وقت يدافع فيه حزب الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الحكومة، عن ضرورة جعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات.

مصدر من لجنة العدل والتشريع أكد لهسبريس أن جل الفرق النيابية لم تتقدم بعدُ بتعديلات حول مشروع القانون الجنائي، مستبعداً أن يكون هناك مقترح موحد لمسألة الإجهاض بالنظر إلى اختلاف المرجعيات السياسية حتى من داخل الأغلبية نفسها.

وأضاف المصدر البرلماني أن "المشروع الحالي المعروض على البرلمان حقق تقدما كبيرا في موضوع تقنين الإجهاض مقارنة بالقانون الجنائي السابق، وبالتأكيد ستكون هناك تعديلات برلمانية لجعل الإجهاض يدخل ضمن الحريات الفردية، لكن الأمر قد يُحسم بالتصويت".

من جهة ثانية، أشار مصدر برلماني آخر إلى أنه جرت العادة بأن تضع فرق الأغلبية تعديلات موحدة بخصوص مشاريع القوانين من هذا القبيل، غير أنه أكد أن "المحطة المرتقبة ستكون خلافية بين مكونات الأغلبية، في ظل تشبث حزب العدالة والتنمية لوحده من داخل الأغلبية بمواقفه القديمة من الإجهاض".

وفي موقف متقدم من مؤسسة دستورية، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) أنه سيترافع، في الأيام المقبلة، في إطار توصياته لتعديل القانون الجنائي، حول حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، في أول تعليق له على اعتقال هاجر الريسوني وخطيبها السوداني.

وعبر "CNDH" عن أمله في أن "يتم الإفراج سريعا عن هاجر الريسوني وشريكها"، وزاد أنه "ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية"، في إشارة إلى دعمه لجعل الإجهاض حرية اختيارية.

ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - بسام الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:17
قبل الإسلام فالجاهلية كانو كيدفنوهم حيين هادو باغين قتلهم فالكرش الحالة لكتخص فيها الإجهاض باينة تشوه اولا اغتصاب او خطر على الام هادووك سياسيين خليو هاد البلاد راكم خرجتو عليها بغيتو ترجعونا الجاهلية او تقولو لينا هاده هي الحضارة
2 - واحد من الخلق الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:22
الم يخطر على بال الفهايمية في القانون تغيير القانون الخاص بمعاقبة اللصوص بحيث يعاقب مختلسي المال العام والمفسدين بعقوبة مشددة عن تلك التي تطال الاشخاص الذين يقومون بسرقات بسيطة: مثلا من يسرق صندلا بلاستيكيا و يحاكم لمدد طويلة، او من يسرق دجاجة.
فسارقوا مال العام يجب ان تعلق لهم المشانق لانهم يسهمون في تفقير اولاد هذا الوطن، ويفوتوا عليهم فرص التعليم والتطبيب السليم واللائق.
3 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:25
مثل قانون التعليم
الحكومة الخفية تخلق جدلا
ثم ترمي الكرة الحديدية في النار ليلتقطها المخدوعون
4 - حسناء الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:33
نعم للحرية الشخصية
نعم لحرية هاجر الريسونى الضحية التى اصبحت بطلة
5 - مواطن الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:35
الاجهاض موضوع طويل ومتشعب .قبل الاربعين يوم بعد الاربعين.حياةالحامل او حمل غير شرعي. ولكن هل قتل الجنين هو حل للحمل غير الشرعي ؟ام هناك حلول اخرى ؟او حلول وقائية؟ كم عدد الاطفال الشرعيين يولدون يوميا في المغرب؟ الاجوبة تبقى مختلفة .والله اعلم.
6 - وكواك الحق الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:35
أودي و الله العظيم يلا ولينا كنتخلعو من العدالة و التمية
بالأمس الشيخ الداعية و الشيخة بالميرسديس
بالأمس البرلماني مع البرلمانية بكوالبس البرلمان..
بالأمس الأخت بالمولان روج و بالميني نازعة للحجاب
بالأمس سوسو و شوشو و أعتقد نسيتهم أيها القارئ و لا أريد أن أسميهما ...القصة التي انتهت بزواجهما بعد أن افتضح أمرهم و طلاقهما و هي أم لأربعة أولاد
بالأمس بدأنا نطالع الخبرة الطبية للأخت و هي أجهضت مرتين بدون زواج !!!
أنحلل ما حرم الله ؟؟؟
أنتخذ من ديننا هزؤا ؟؟؟؟؟؟
هزلت و ضاعت القيم إن لم أقل يضيع الوطن
ليلة مباركة هذه و اللهم ردنا إليك ردا جميلا
7 - رشيد البرازيل الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:42
ماذا عن تعديل قانون الاجرام الضرب والجرح السيبة الوضع الامني لايبشر بالخير المغرب اصبح يعيش أسوء تاريخ على المستوى الامني جيل منحلل اخلاقيا وثقافيا البورطابل شتت الأسر شيطان العصر( البورطابل).
8 - مهدي ميد الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:45
وماذا عن جرائم للاغتصاب وحمل السلاح الأبيض والسرقة وتربية كلاب مفترسة يجب تعديل كل هذه البنود وخصوصا من تبت حمله لسلاح أبيض عقوبته يجب ان تتجاوز 5 سنوات وللاغتصاب يجب ان تكون عقوبته جناية أي اكتر من 20 سنة ومن يقوم بتربية الكلاب المفترسة يجب ردعه اي كلب تسبب في عاهة مستديمة لشخص ما يجب معاقبة صاحبه بالسجن اكتر من 15 سنة هذا هو العدل أما الإجهاض لزال الباب فيه الإجتهاد اكتر مخافة من تفاقم الفساد للاخلاقي بخصوص حزب العدالة هو لا يمتلنا كان يمتلنا لكن ليس رجال كن نضنهم رجالا لكن لا
9 - فرحات الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:47
الإجهاض لا يمثل اي مشكل . و هو من اختصاص المجلس الاعلى لعلماء الفقه الاسلامي . وعلماء دار الحديث الحسنية و علماء القرويين
10 - لاهاي الاثنين 09 شتنبر 2019 - 23:57
هولاء يشجعون عن الزنى حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم هولاء الاًشخاص او الجمعيات يارب ارنى فيهم عجاىًبك وقدرتك يارب اًمين.
11 - ابراهيم البارودي الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 00:11
بالنسبة لي، أرى من التعليقات أن جل المغاربة لم تعد لهم غيرة على دينهم و أصبحوا يريدون العيش في بلد يسمح بالعلاقات الجنسية و الأكل و الشرب في رمضان و أخيرا الإجهاض وقت ما تريد المرأة. فهنيئا للمغرب بهذا المستقبل الزاهر الذي ينتظره.
12 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:05
الحمد لله نحن في دولة اسلامية ديننا الاسلام ملكنا امير المؤمنين وحامي حمئ الملت والدين لا شيء يعلوا عندنا فوق الشريعة الاسلامية البرلمان يجتهد ويعدل القوانين التنظيمية اما الشريعة الاسلامية فهي مقدسة وفوق الجميع حذاري من غضب الله ياعباد الله الاجهاض حرام والزنا حرام .....؟
13 - عادل الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 01:17
يبدوا من خلال التعليقات أن الأغلبية الساحقة تكتفي بقرائة العناوين بدون النص.
هاد القانون يخص فقط بعض الحالات اللي خاصها تكون من البديهيات :

ينص القانون على "إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها".

طبيعي يتم الإجهاض في هذه الحالات، واللي ماعجبوش الحال يخلص كل شهر مبلغ مالي يدخل لصندوق التكفل بهؤلاء الأطفال.
14 - هيمنة الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 10:52
الغرب هو الذي يقرر ذلك وليست الحكومة اامحكومة، ولا حزب أو مجلس ولا هم يحزنون، لأن العالم مازال مستعمرا، حيث لم تستقل منه إلا 3 دول أو 4 فقط، ومن يقول غير ذلك فهو جاهل أو منافق.
15 - محمد الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 11:15
كل الناس يعرفون قصة الغامدية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زنت وأرادت ان يقام عليها الحد.. فقال لها أن تذهب حتى تلد... ثم مرت أخرى قال لها أن تذهب حتى ترظع الطفل.. هذا دليل على حق الجنين في الحياة.. اذن الشرع و الطب هما من يقرران
16 - أيمن الثلاثاء 10 شتنبر 2019 - 16:50
التعديل في القانون الجنائي يجب أن يخص بالدرجة الأولى القوانين المتعلقة بجرائم الاعتداء على المواطنين كالسرقة و الضرب و الجرح و استعمال الخنجر و السيوف و المواد الكيميائية الممنوعة...... و القوانين المتعلقة بالجرائم المالية.
17 - ouadie الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 11:54
يجب تقنين الاجهاض بل و جعله مجانا هذه اول خطوة في طريق التقدم كل الدول التي كانت فقيرة و تقدمت انطلقت من هنا يجب توعية الناس بانجاب طفلين على الاكثر . انظر الى تاريخ نهضة الدول و ستجدهم اول شيئ يبدئون به تحديد النسل و النقص من التكاثر الغبي.
المجموع: 17 | عرض: 1 - 17

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.