24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية (5.00)

  2. حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي (5.00)

  3. المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  4. هبات دول الخليج للمغرب تُشرف على النهاية .. والتعليم أكبر مستفيد (5.00)

  5. قرار تشييد مسجد يثير الجدل نواحي مالقا الإسبانية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة

أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة

أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة

قال محمد أوجار، وزير العدل، إنّ "الإجراءات، المتخذة منذ إحداث لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مكّنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها"، مشيراً إلى أنّه "منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة، لم تسجّل أيّ حالات جديدة في ما يخصُّ الاستيلاء على عقارات الغير".

شدّد المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدّث في اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير صباح اليوم الاثنين أمام عدد من المسؤولين القضائيين، على أنّ "دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ سيساهم في تحصين الملكية العقارية ببلادنا وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء وسيقطع الطريق عليهم بصفة نهائية وسيحقق الحماية والردع المطلوبين".

وعاد أوجار، في كلمته، إلى "الرّسالة الملكية التي وجهها الملك إلى وزير العدل بشأنِ التصدّي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير تشكّل نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع، حيث نبه الملك إلى خطوة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القومي والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه الدستور".

وقال الوزير إنّ "إحداث اللجنة جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية من أجل تتبع موضوع أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، تحت إشراف وزارة العدل"، مضيفاً أنّ "اللجنة المذكورة عقدت عدة اجتماعات اتدارس الموضوع وإيجاد الحلول الكفيلة لظاهرة أفعال استيلاء على عقارات الغير".

وأضاف أنّ "عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لهذه الظاهرة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها. وفي هذه الإطار، تبين من خلال التشخيص التي قامت به اللجنة على ضوء الملفات القضائية الرائجة بمختلف محاكم المملكة المرتبطة بالموضوع".

ومن بين الأسباب التي تساهمُ في تفشّي هذه الظاهرة واستفحالها، يعدّد أوجار: "اعتماد الوكالات العرفية أثناء ابرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية؛ ووجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود".

وقد تكلفت وزارة العدل، يضيفُ أوجار، بإعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور مع وتوافق مع كل الجهات المعنية، وقامت بإحالتها على البرلمان، حيث تمت مناقشتها في جو من المسؤولية والروح الوطنية العالية واستحضار مضامين الرسالة الملكية والأهداف والغايات المتوخاة منها".

ويتعلّق الأمر بتعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16 الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو طرف من محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ".

كما تمّ إصدار القانون رقم 32/18 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد القانون المسطرة الجنائية، بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتحاذ تدابير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به؛ وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع أيضا منذ شهرين".

وبموجب هذا التعديل، فقد أضيفت ثلاث فقرات إلى المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، تعطي الإمكانية لوكيل الملك إذ تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يتقدم بطلب إلى رئيس الحكومة لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على الطلب.

وفي السّياق، كشف الوزير أنه "تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299، مورداً أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسماً عقارياً.

وفي إطار الإجراءات التنظيمية، يضيفُ الوزير، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقاً للاتفاقيات الدولية المعتمدة، واعتماد كافة القنوات الممكنة لتسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات المذكورة من قبيل التعاون بين الهيئات المهنية للموثقين في الدول المعنية".

كما تم اتخاذ التدابير الضرورية، يردف الوزير، بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين، وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية بناء على منشور سبق أن وجه من طرف الوزارة إلى المسؤولين القضائيين والإداريين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - فريد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:13
إدا كان الحساب والعقاب فعلم ان لامكان للصوص. وإن غاب الحساب فستكون هناك بيئة ملائمة لجميع الصوص من صغيرهم إلى كبيرهم ويصبح القوي يأكل الضعيف.
2 - سعيد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:17
الى المسؤولين على الاراضي السلالية نحن سلاليين ببن سليمان ونريد تحقيق في سلب العديد من الهكتارات من الارض السلالية المسمات بلاد الصفحة الموجودة في دوار البيض بن سليمان لقد سلبت وزورت احجارها وانصابها النصبان رقم واحد واتنان وشيدت فوقهما رسوم عقارية اخرى رغم تحفيضها ونطلب لجنة بالخروج الى عين المكان وشكرا.
3 - الطنجاوي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:21
وهل بقيت عقارات ذات قيمة للإستلاء عليها . ؟ كان يجب أن يكون الطرح هكذا عملت الدولة على استرجاع الأراضي لأصحابها وهكذا عاقبت لصوص الأراضي بفضل قضاء عاجل وصارم . لكن نظرية عفا الله عما سلف قضت على الحرث والنسل. الله يعمل تاول الخير
4 - مظلوم من اسفي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:22
المرجو من السيد الوزير فتح تحقيق بآسفي حول مشكل الإستيلاء على اراضي المستضعفين من المواطنين من طرف عصابات منظمة ( من خلال تزوير الوثائق ) . والتلاعبات الخطيرة التي تقع بالمحافظة العقارية من خلال عرقلة عملية الطعون المقدمة من طرف الضحايا عبر طمس ملفات وقف تنفيذ التحفيظ وعدم تقديمها على أنظار المحكمة. خصوصا ما يتعلق بمنطقة سيدي بوزيد (اراضي برج الناظور) . وشكرا يا هسبريس.
5 - Hamou amsterdam الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:22
الدهاب كل 4سنوات للمحافظة لاءتءكد من صلاحية الملكية ، هادا قانون ليس له مثل في العالم المتحضر، و ملك البلاد قال مرارا وتكرارا باءن مافيا العقار هي رجس علا هادا البلد الدي يقول عن نفسه باءنه بلد الحق والقانون،.وانضرو. معي الوقتية التي لت بيها هادا الوزير، في الوقت الدي ستكون فيه تعديلات وزارية. وبماذا أتى هادا الوزير الكلام ، وليس ب الإحصائيات عن مادا قدمت وزارته، الشفوي لم يعد حلا ، والحمد لله، حتى ملكنا سوف يرا باءنكم مازلت تعطون المواطن بالشفوي وسيحاسبكم ان شاء الله.
6 - عزيز الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:26
غير تراجع ماكاينش القضاء الكلي على الظاهرة
7 - عادل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:29
جيد جدا .ولكن يجب ان يطبق على أرض الواقع وعلى الجميع بدون استثناء
8 - ملاحظ الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:37
تم محاصرة آفة الاستيلاء على عقارات الغير من خلال اللجنة التى يرأسها السيد وزير العدل الأستاذ محمد اوجار وبمشاركة جميع المتدخلين من محافظة عقارية وقضاء ونيابة عامة وموثقين وعدول وجمعية هيئات المحامين ومجتمع مدني ... ويمكن القول أن هذه اللجنة استطاعت تبعا للتعليمات الملكية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل أن توقف المتلاعبين بممتلكات الغير خاصة العقارية بإجراءات تشريعية وتقنية وتظافر جهود الجميع . وهنا لابد ان نتوجه بالشكر للجميع على التعبئة والروح الوطنية لما فيه مصلحة البلاد ونحن نسعى لنموذج تنموي جديد يكرس التنمية والأمن العقاري. كذلك يجب شكر إلبرلمان بمجلسيه وبصفة خاصة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان على تفاعلها الايجابي مع وزارة العدل لتنزيل وتعديل القوانين بهدف الحفاظ على الأمن العقاري لبلادنا .. شكرا لهذه اللجنة وشكرا للسيد وزير العدل على روحه الوطنية
9 - hobal الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:38
مكّنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها
الم تكن مستفحلة للحيلولة دون استفحالها
الزجر ليس الغاية يا سعادة الوزير
حتى القضات كانوا مشاركيين في هذه المعصية
اين حقوق من اكتوى باستحواذ الغير على ممتلكاته وارضه وحتى حياتهم التي تحولت الى جحيم
الدولة يجب ان تنزل لعناتها على منهج عفى الله عمى سلف ان من ياخذ بهذه الوصفة ودعى اليها ومن يدعو اليها كانما يدعو الى تعدي حدود الله
من قالها ومن سيقولها بعده من اصحاب الجحيم لا ينقذه جلبابه الابيض ولا......
10 - التحرير الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:40
الان يجب مقاطعة الفراشة والكرارس لتحرير الطرق والطرطوار من المستولين عليهم منذ سنين.ساهمو معنا في معركة التحرير بالتوقف عن الشراء عندهم
11 - Slimane sak الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:42
كل ذلك محمود ،لكن بالمقابل تنامي السرقات والهجوم على الممتلكات....المرجو العمل بجدية لمحاربة الصوص والمجرمين
12 - ايجابي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:50
لابد ،هنا، أن نستحضر جو التوافق والتنسيق والتشاور بين جميع أعضاء لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ... منذ ثلاثة سنوات وهذه اللجنة تنعقد بوزارة العدل لتدارس مختلف الاجراءات للتصدي ومحاصرة الظاهرة . بعد الاطلاع على ماجاءت به كلمة السيد وزير العدل محمد اوجار والتي لم تسجل اية حالة جديدة فيما يتعلق بالاستيلاء على ممتلكات الغير خاصة الأجانب. وواضح أن التعديلات التي ادخلت على مدونة الحقوق العينية وتغيير وتتميم بعض مواد المسطرة الجنائية وملاحظات اللجنة التي أخذت بعين الاعتبار وغيرها من الاجراءات التشريعية والتنظيمية والتقنية كلها ساهمت في الحد من استفحال هذه الآفة . اليوم يمكن أن نطمئن على أمننا العقاري، وهي مناسبة ننوه فيها بجو الانسجام والتوافق بين جميع أعضاء اللجنة.
13 - محاربة الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:05
على الحكومة ان تمر الى محاربة الاستيلاء على الطريق والطرطوار والازقة والحدائق
14 - abdel74 الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:07
هناك أراضي إستولى عليها البآشا الكلاوي وأعوانه نواحي مراكش وخاصة كلاوة الشمالية سنوات العشرينات والثلاتينات وبإمكان السيد أوجار والمسؤولين على هذا القطاع مساعدة المتضررين بإسترداد ممتلكاتهم ولكن ليس هناك إرادة صريحة لجبر الضرر وأعظم مثال على ذلك إستيلاء عائلة الراضي على أراضي بسيدي سليمان والنواحي بتواطؤ الجميع الذين سيقفون يوم الجمع الأكبر أمام ملك الملوك يوم لا ينفع جاه ولا بنون.
15 - Mouhajir الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:08
Monsieur oujar .et notre terrain pris par la commune de Casablanca situé a sidi moumen depuis 1989 ça fait 30 ans .et on un jugement definitif de restituer notre terrain en 2012 .jamais exécuter .ni exproprié ni rendu toujours zone verte depuis 30ans .quand vous allez parler de ca Monsieur le monistre dans 50 ans quand le roi te donne des ordres .????? Merci hespress publié SVP
16 - مواطن من فاس الاثنين 16 شتنبر 2019 - 19:27
تحية تقدير واحترام لوزير العدل محمد أوجار على المجهود المبذول من أجل محاربة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، فالاجراءات المتخدة سواءا المتعلق بالجانب التشريعي أو الرقمي من شأنها تعزيز الأمن التعاقدي ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة
17 - باردة الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:12
والله لاعقل عليك شي واحد. اهم عبارة قالها المغاربة و اذكر من يود شراء عقار بالمغرب... خلص 150 دولار لليلة فلوطيل . دوز خمسة ايام شوف فاميليا و قلب الطريق... تحدثت دات يوم مع منعش عقاري في امريكا حول الاستثمار العقاري بالدول العربية فنبهني الى ان دول الشيوخ والملوك تتغير فيها القوانين بجرة قلم.... هذه القصص تؤكد ما قال لي داك السيد... نتمنى مزيدا من الحزم مع اللصوص في بلادنا الذي نحبه الى الابد. للاسف ادا فقدت الثقة يصعب استردادها...
18 - عبدو الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:19
تمسنا مزال ترامى على اراضى الاحباس مستمر فى الجنان المعروف بتمسنا ضواحى مراكش فى منطقة تمصلوحت بدون حسيب ولا رقيب خصوصا من الرابعة الدى قانون بتفويته إلى الغير بواسطة رسوم مزورة
19 - Hassan الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:35
Je vous monsieur qu'il faut revoir le Dahir de la conservation foncière de 1918 car il est très
ancien et pour le bornage c'est la catastrophe il suffit de corrompre le technicien qui fait ce qu'il veut et une fois le plan est levée c'est fini on nous tranquillise que l'avis de clôture de bornage et apparue au bulletin officiel mais qui lit le bulletin officiel et je suis prêt pour aider la commission et ceci pour aider les citoyens victimes de la spoliation foncière . e
20 - مريم الاثنين 16 شتنبر 2019 - 20:49
بغيت من السيد الوزير أدير شي طليلة على إقليم الناظور يبدأ من البلدية ثم المحافظة ومن بعد الوكالة الحضارية ويكمل الزيارة ديالو بالمحكمة ويقارن ببن الهردة لي كيقول وافعايل المسؤولين تم
رآه مشحال من واحد مرض نفسيا وجسديا وشحال من واحد حاول ينتاحر وشحال من واحد تصطا وشحال من واحد دخل القبر بسبب هذ السيبة والجور في العقار ديالهم
المهم
قولوا معاي اميييييين يا رب العالمين
21 - الفأرُ الفـَــارْ الاثنين 16 شتنبر 2019 - 21:46
الظاهرة وإن تراجعت يبقى من المحتمل جدا أن تنقض من جديد وتخطو مقابل خطوة إلى الورا ء عشرة خطوات إلى الأمام ، مادام قانون الردع لا يزج بالمتورطين في السجن لمئات السنين ونزع كل ما أستحوذوا عليه وتغريمهم أضعاف ما سرقوا فستعود حليمة لعادتها القديمة، الحمد لله لا أملك جدارا ولا أرضا ولا حتى بيكالا ما عندي ما يغري لوبي الفساد ليستولي عليه فقط جسدي وحياتي هربتها بعيدا خوفا عليها من السطو، ليس إلا.
22 - مغربي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 22:05
مازالت هناك عدة مشاكل في العقار جد معقدة كالتزوير واستغلال ملك الغير بسوء نية و القيام بالملكية تم التحفيض دون إبلاغ الأطراف أو الجيران و كدا titrage وتغيير البورناج.
مشاكل معقدة وتغرات عديدة في القانون مازالت تضر بأصحاب الحق واستغلال اراضيهم.
23 - Ahmed الاثنين 16 شتنبر 2019 - 22:26
إلى السيد الوزير ما معنى التراجع؟ المشكل ليس في القوانين و لاكن التلاعب بها و عدم المحاسبة أو معاقبة المجرمين و هم الدين يخربون البلد أو قد خربوها في جميع المجالات صحة و تعليم و قضاء و إستفحال الإجرام و لاكن المشكل الأكبر و الحزين إن بلادنا ستفقد الأجيال الحالية و المقبلة لعدم الأمن و التشرميل أمام أعين الأمن ليلا و نهارا كأننا في حرب أهلية و الكتير يتكلم عن الأمن و الآمان داخل البلاد كأن العالم أو المغاربة أغبياء كفانا شعارات و كلام فارغ كتير من أبناء الجالية أصبحون لا يحبون الدهاب إلى المغرب لهدا السبب إدا لم يتغير أي شيء فإن البلاد ستغرق أكتر.
24 - الأصييييل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 23:57
أريد أن أعلم ماذا يُقصد "بالغير" عندما يتكلمون على الإستيلاء ؟ هل المغاربة أم الأجانب ؟ ملف ڤيلا عين الدياب في البيضاء، المملوكة من طرف أجانب، تم محاكمة وسجن في ظرف وجيز من زوروا عقودها، ورُدت الحقوق إلى أهلها. وفي المقابل إستولى شخص على أرضنا ( 2.700 هكتار ) التي ورثناها من والدنا بمنطقة مسنانة بطنجة بالطرق المتعامل بها، لفيف مزور، يد المساعدة من المحافظ، أحكام تفوح رائحة ........!!! ومنذ 15سنة ونحن نتشبت بمقولة، ماضاع حق وراءه طالب، لكن مع كامل الأسف، وإلى اليوم لم نجد من ينصفنا. والأدهى والأمر أن تسعة من الشهود أنكروا أمام عدلين و أمام المحكمة والشرطة القضائية، ماورد في اللفيف من زور. أما الجاني، فقد أبلغ ثلاث مرات بإستدعاء الشرطة ولم يحضر. إذن بالسيد الوزير، مازال في المغرب فراعنة فوق القانون.
25 - مهتم الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 00:40
الفضل يعود بالأساس لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و السيد وزير العدل الحالي فكانت الآلية القضاء على العقد العرفي.
تزوير العقود وخصوصا الوكالات كان هو الباب لكل عمليات النصب والاحتيال، لكن مع تدخل الموتقين بالداخل و العدول بالخارج المملكة المغربية سد منافد التزوير
26 - محمد الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 01:45
هناك مرضى يترامون على أملاك الغير بالحيل و أقول مرضى لأنهم مولعون بالشكايات و المشاكل أمام المحاكم و يتعين علىالسادة قضاة المحاكم الاجتهاد لوضع حد لهذه المعضلة من خلال ضبط و إحصاء هؤلاء المترددين احترافيا و بخبرات الزور أمام المحاكم قصد ردعهم.
27 - nabil الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 03:13
Nous avons un intrus qui occupe une maison on est aller en justice ça traîne depuis plus de quatre ans ,le tribunal a nous demande à nous les propriétaire de prouver qu on est vraiment les propriétaires ça pris du temps et quand le juge a été convaincu qu on est les vraie proprios l intrus dit maintenant au il loue la maison ....
et ça traîne toujours ,j ai juste envie de mètre cette vermine dehors et me débarrasser de tous ce que je possède au maroc et de ne plus y mettre les pieds,un pays où il n y a ni lois ni foie...
28 - محمد الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 08:25
لا سيدي الوزير مازالت املاك الغير يترامى عليها من قبل الدولة بلا حسيب ولا رقيب وكذا الملك العام كالمنتتزهات والمناطق الخضراء التي كلفت المواطنين الكتير من أجل توفير مننفسات لأطفالهم ولهم قريبة من سكناهم لكن السلطات الولايات والعملات وغيرها من الإدارات العمومية تستغلها وتنشئ لها مرافق ضاربة عرض الحائط التصاميم المصادق عليها ومخل. لقانون التعمير وهذا ما حدث بخي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة حيت انشئ مفر لعصب الشرق مكان منطقة خضراء ،_ملج عام.وملعب قرب مكان فضاء للعب اطفال حي الزهور air de jeuاذن الاستيلاء قائم ومن قبل الدولة فهل تتدخلون لحماية ممتلكات الساكنة
29 - la3arbi الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 09:32
الاستيلاء على اراضي الغير وربما اراضي الاحباس واراضي المياه والغابات
يخلق الفوضى المضاعفة وربما الماسي والتذمر
هذا يرجع الى الاهمال والتهاون في حق الغشاشين والمتهورين والمستخفين
يجب الحد من هذا الامر لانه لا يتماشى السياسة السليمة التي تخدم الوطن
30 - Yousef الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 09:48
( صلاحية السلطات القضائية لعقل العقارات)هذا من أكبر الأخطاء التى ستساهم في هظم الحقوق .لأن الذي سيفوز في النهاية هو صاحب النفوذ وصاحب المال ونحن نعرف نزاهة القضاء المغربي .!!!!!
31 - citoyen الجمعة 20 شتنبر 2019 - 22:25
سلام.يستحسن تعديل جميع القوانين التي يستغلها الأشرار للاستيلاء على ملك الغير مع تعويضها بقوانين صارمة لا تسمح لأي شرير بالاستيلاء على اي عقار كيفما كان نوعه:خاص،عام،أوقاف،عسكري،سلالي،جماعي اوغيره.مع إصدار قوانين صارمة تصل إلى الإعدام على كل من استولى او ساعده أو قام بمحاولة للاستيلاء على اي عقار.
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.