أبواب أخرى من الصدام مع الحكومة ستُشرعها النقابات خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فقانون الإضراب لم يعد مصدر الخلاف الوحيد بين الطرفين، بعد أن سجلت المركزيات رفضها الأولي لمشروع قانون النقابات كذلك، الذي ما تزال الأغلبية تنتظر بشأنه موقفا رسميا.
ومن المرتقب أن تثير العديد من الفصول التي يتضمنها مشروع قانون النقابات امتعاض هذه الأخيرة، يتقدمها الفصل الذي يفتح الباب أمام الحكومة من أجل افتحاص مالية النقابات.
كما أن إعداد المشروع بشكل “انفرادي” سيكون سببا آخر للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته بشكل ثنائي بين الحكومة والنقابات.
ويضم مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، العديد من الفصول المنظمة للحوار الاجتماعي، والمراقبة المالية للنقابات، وحماية الحق النقابي، وتوقيف وحل المنظمات النقابية، بالإضافة إلى أمور منظمة للالتحاق بالنقابات وقوانينها الداخلية، وبنود تمنع قطعا إمكانية التأسيس على أساس جهوي أو عرقي أوديني.
وحسب مصادر نقابية، فـ”التنسيق من أجل إصدار موقف موحد من مشروع القانون غير وارد حاليا”، مسجلة أن “الشكل الذي خرج به من جبة الحكومة مرفوض، ويعكس توجها نحو تكريس الأمر الواقع أمام جميع الفاعلين، وهو ما لا يشجع إطلاقا على العمل بشكل مشترك، والاستغناء عن خيار التصعيد والإضرابات المتكررة”.
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “المركزية أنشأت لجنة لدراسة المشروع ومقارنته مع ما هو موجود ببلدان أخرى”، مسجلا أن موقف النقابة سيصدر يوم الأربعاء المقبل بعد اجتماع المكتب التنفيذي، مشددا على أن “نقطة افتحاص مالية النقابات لا تثير أية مشاكل بالنسبة للكونفدرالية”.
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابة تساند الشفافية والوضوح الماليين على جميع الأصعدة”، مردفا أن القانون ما يزال قيد الدراسة داخل أجهزة النقابة”.
من جهته، أورد نور الدين سليك، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن “مشروع القانون لم يخرج عن المنهجية الانفرادية المعتمدة منذ تولي عبد الإله بنكيران لرئاسة الحكومة، رغم أن القانون يهم فئات واسعة من المجتمع، ومن المهم إشراكها قبل إصداره”، مشددا على أنه في مقابل ما يجري مع النقابات، “حظي قانون الأحزاب بسجالات ونقاشات ومشاورات طويلة”.
وأوضح سليك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القانون يأتي والنقابات مختلفة تماما مع الحكومة بخصوص الإضراب”، مطالبا العثماني بـ”التفرغ لإصدار قانون إضراب ملائم عوض الحديث عن فراغ يعتري حقل النقابات وهي منظمة بفصل كامل داخل مدونة الشغل”، وزاد: “هذه العجلة يفهم منها خوف من الإعفاءات والتغييرات الكبيرة التي تشهدها البلاد”.
وأكمل الفاعل النقابي بخصوص موقف الاتحاد قائلا: “من السابق لأوانه الحديث عن موقف نهائي بالعودة إلى الوضعية الراهنة للطبقة العاملة، ووجود ملفات ذات أولوية قصوى”، مشيرا إلى أن “المشروع ما يزال قيد الدراسة داخل الهياكل”.
الضحية الاول والاخير هو المواطن المسكين .ماذا تحقق في المغرب من إنجازات .راه كاين الله
النقابات هي اكبر تجليات الريع اضف الى ذلك غياب الديمقراطية التي تتشدق به والدليل زعيمهم الخالد الذي لا يغادر الكرسي إلا بمساعدة عزرائيل. وجوههم منفرة لا يتقنون إلا المزايدات الخاوية .
على الحكومة التشدد خاصة في الاقتطاعات للمضربين .ما تخلفه النفايات هو الاقتطاعات
رسالة الى صاحب الجلالة ملكنا محمد السادس نصره الله
يجب اخراج قانون تنظيم النقابات و مراقبة ماليتها و تحديد سن تقاعد المسؤول النقابي فلا يعقل ان يراس نقابة شخص مقعد .
يجب اخراج النقابات من التعاضديات و الاعمال الاجتماعية
يجب تشبيب النقابة باطر كفئة
يجب سن اللائحة الفريدة في انتخابات مناديب العمال حتى لا يتعرض العامل للابتزاز
يجب محاسبة الفاسدين
يجب اخد العبرة من مصر و تونس و فرنسا مؤخرا .نريد بلد امن متطور
ارجوا النشر
النقابات كانت لما كان آلظمير الإنساني والحقوقي يؤنب اما نقابات اليوم فهي من ذوي انعدام الظمير ولا يدافعون عن أي شيء الا عن مصالحهم الشخصية
فعن أي نقابات تتكلم ؟
يتحدثون عن قانون حل النقابات جيد ولماذا لا يصدرون قانون حل الأحزاب ام حرام عليكم حلال علينا
لعبة مكشوفة وباسلة سيناريو بن كيران هو ما سيقع لعثماني تمهيد لحزب مؤسسة ملكية بام
النقابات تبحث عن مقابل السكوت لتمرير قانون الاضراب مثل اقتطاع التقاعد .كون الخوخ يداوي كون داو راسو
عندما تبدأ النقابات بالتنازل التدريجي عن مصالح الطبقة الشغيلة مقابل الاستفادة من مصالح شخصية الأكيد أن الدولة ستقوم بتقزيم الدور النقابي بدورها بالتدريج وهدا ما يحصل حاليا لأن النقابات في المغرب لم تعد لها تلك الهيبة وهدا كله راجع لاستيحواد بعض الأشخاص الغير مؤهلين على رئاسة بعض النقابات التي كانت لها مكانتها وصيتها.
أن هذه الخلافات مصطنعة من الطرفين لأن أي مشكل عندما يطول ولا يزين إلا تعقيدا يجب أن نعلم أن الفاعلين متفقين على استمراره لصالحهم
يعني النقابات لا تريد فحص ماليتها. لأنها. غير سليمة وغير صافية. فلو لم تكن هناك اختلاسات. لما الخوف اذن
تتكالبون على المغاربة مثل دود الجيفة!!!!
hhhhhhh الشعب عاق على من تضحكون على انفسكم
هاته النقابات مثلها مثل الأحزاب من حيث فشلها وعجزها عن تقديم أي شيء لا للعمال ولا للوطن هي عبارة عن مجمع لذوي المصالح كل قادتها لا يومنون بالديمقراطية كان يجب حلها جميعا ورمي اباطرتها
لو سألت جميع منخرطي النقابات ايا كانت إسمها عن زعيمها كيف كان لما أخد الزعامة وما كان يملك، وما أصبح يملكه لما أطيح به، سيقولون لك عن قيمته الحقيقية ومذي صدقه وإخلاص في الدفاع عن حقوق الشغلة اذا ما استثنينا الحاشية.
هل هناك اصلا نقابات عمالية بل هنا نقابات حزبية وكاتبها العام وان تجاوزت به السنين فإنه الامر الناهي وأعضاء المكتب عباده .
كلما تعثر قانون الاضراب لدى الحكومة تبدا المساومة بقانون النقابات. بغرض دفعها الى تهدءت الشغيلة والاكتفاء ببيانات فاترة تسمح بتمرير قوانينها الظالمة
اشاطر الحكومة في محاسبة مالية النقابات اين صرفت تلك الاموال لانها مال عمومي
انا مع افتحاص مالية النقابات ليعرف المنخرط مآل الانخرطات مع ضرورة ان تكون اللجان المفتحصة نزيهة ومحايدة وان لا تكون ضغط على النقابات لتمرير قانون يهضم حقوق الموظف البسيط لصالح ارباب العمل إضافة الى تشبيب القيادات التي اغلبها حاليا من المتقاعدين
النقابات مثلها مثل الاحزاب ان لم نقل انها وليدة تلك الاحزاب . نعم انها ( تنقب ) الطبقة العمالية وتستغلهم فقط في المسيرات لترفع شعارات لا تطبقها على نفسها كالدمقراطية والشفافية والنزاهة .كل الزعماء متشبثين بكراسيهم الا الابد .اليس لنا هذا البلد من بين 34 مليون شباب اكفاء لزعامة هذه النقابات
طريقة ذكية وماكرة لإسكات النقابات واكراهها على التراجع عن التلويح بالتصعيد . النقابات تهدد بالتصعيد والحكومة العاجزة عوض ان تبحث عن الحلول تلجأ الى سياسة العصا والجزرة وتهدد بفتح الافتحاص والتحقيقات في مالية النقابات . وخوفي ان تكون هذه ضربة قاضية للعمل النقابي الذي لن يقوى على الصمود امام هذا الافتحاص . كلنا يعلم ماذا يصيب الميزانيات وتسييرها وتدبيرها حين توضع رهن اشارة اي مسؤول مغربي
الله يلطف مما يأتي ، لكنني اشم رائحة جنازة العمل النقابي تقترب
ليس هناك نقابات كفئة تدافع بشكل جيد عن حقوق العمال المغاربة أصلا,,ما داموا لم يدافعوا عن حقوق المتقاعدين والزيادة من معاشاتهم الهزيلة,,,فهم يدافعون عن مصالحهم فقط,,,,هدهدة
النقابات في المغرب تختلف عن النقابات في أوربا مثلا .
حيث إن النقابات في المغرب تعيش مفارقة غريبة وهي أن أجهزة النقابة تسير من طرف أشخاص لا علاقة لهم لا بالوظيفة العمومية ولا بالقطاع الخاص . بمعنى أن المسيرين للنقابة هم أشخاص متقاعدين لا علاقة لهم بميدان الشغل .
ثم إن هؤلاء المتقاعدين يرفضون أي إصلاح تأتي به الحكومة كيفما كان نوعه . ولهذا هم يرفضون قانون النقابة لأنه يحرمهم من التسيير بحكم تقاعدهم ثم إن القانون يفرض افتحاص النقابة من طرف أجهزة التفتيش لأن النقابة تتلقى دعما كبيرا من طرف الدولة . ولكن هذه الأموال تذهب إلى جيوب المسيرين دون حسيب أو رقيب . وهنا يبدأ تبادل المصالح بين الحكومة والنقابات . فكل واحدة تغمض الطرف عن الأخرى وهذا ما جعل المصداقية في النقابات تنعدم ويؤسس الموظفون تنسيقيات تعنى بشؤونهم .
وهل عندنا نقابات حتى يكون لها قانون؟ النقابات ما هي إلا سيمفونية تعزف بالمواسم من أجل اصطياد الطبقة العاملة فتوهمهم أنها تدافع عن حقوقهم وأنها قادرة على تحقيق أمالهم المشروعة وتطلعاتهم وهي نفسها تعاني الأمرين مع صناع القرار لدرجة أنها منذ سنين وهي تكابد من أجل تحقيق أبسط الحقوق القانونية وهو البند 288 من مدونة الشغل ولحد الساعة لم تكسبه بعد. لماذا يضحكون على الطبقة العاملة؟ لماذا يغررون بهم وبعدها يتنكرون لهم؟ بما أن النقابة ليس لها سلطة القرار لما تبيع الأوهام للعمال؟ العامل البسيط المغلوب على أمره المسلوبة حقوقه يأمل خيرا في النقابات وبعد الإنخراط تتنكر له كما حدث في طنجة في أكبر فضيحة طرد حدثت هنا في معمل للورق والكارتون يملكه إمبراطور العقارات وأخوه حيت تم طرد 115 عامل ومستخدم بلا رحمة ولا شفقة وبعد صدور كل الأحكام من أعلى محكمة في البلاد محكمة النقض تحايل باطرون هذه الشركة على القانون وقام بالتزوير وإهانة الضابطة القضائية وتغيير إسم الشركة ليستمر في الإنتاج ويستمر العمال في التشرد. أي قانون يحمي هذا الباطرون؟ وأي نقابة هاته التي يطرد عمال تحت مظلتها ولم تحرك ساكنا؟ من يحمي هؤلاء
قانون النقابات او الصفقة الاخيرة لطمر الحق في النضال.مكاسب المغاربة تتعرض لضربات متتالية ومن كل الجهات وفي نفس الزمن(الصحة التعليم الشغل السكن والحقوق الفردية…).مؤشرات لا تعد تفيد انسداد الافاق وتبخر الاحلام.
النقابة مؤسسة تتكون من متطوعين ينصبون انفسهم للدفاع عن الطبقة العاملة او طبقة التجار عن طواعية واختيار …وافرادها قد ينتمون الى سلك الموظفين…واذا قلنا بانه عمل تطوعي بين قوسين…يطرح السؤال = ما هي مبررات ما يسمى ب " التفرغ " اي الانقطاع عن العمل بمباركة الوزارة او الادارة المعنية…وبوثيقة رسمية مع الاحتفاظ بجميع الامتيازات من راتب وترقية سريعة وووووووو.والصواب هو جعل هؤلاء في وضعية " الايداع " لاجل مسمى مع توقيف الراتب وجميع الامتيازات.وبعده ستراهم يهرولون الى مقرات عملهم بدون اي تردد………..وضعية النقابيين وضعية شاذة وغير سليمة…وهم بذلك يستفيدون منها بدون اي سند قانوني.
La situation sociale du retraité reste toujours désastreuse , tout en comptant et en faisant confiance aux syndicats compétents .
الدور النقابي أساس التنمية وتخليص يد اﻷجير التي تصنع اﻹقتصاد المغربي من القيد السلطة اﻹدارية للقطاع الخاص والشبه الخاص وفي بدايتها القطاع العام ﻷن النقابة النزيهة هي التي تسهر على راحة اﻷجير في إعطائه حقوقه ومقابل إرضاء أرباب العمل بإنتاجه الذي يساهم فيه داخل القطاع الذي يشتغل فيه لولا النقابة لكان السلطة اﻹدارية القمعية انهكت جسد اﻷجير ودمرت اﻹقتصاد وفرخت البطالة بطرد التعسفي وفي جانب القطاع العام تنهب مال الشعب بدون رقيب ولا محاسب ﻷنا نقابة تلعب دور المعارض مع اﻹدارة كما هو واقع في مجالس اﻷمة وحتى في العالم الديمقراطي وهي لم تأتي من الفراغ بل جاءت ضد اللبرالية وتسلطها على الحقوق العباد ونشرها العبودية وتنشر التخلف اﻹقتصادي واﻹجتماعي في الدول المصابة بهذه اﻷفات