24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. الفرشم .. حرفِيّ يحول "نبتة الدوم" إلى تحف فنية (5.00)

  3. "أصحاب الشكارة" يتحكمون في أسعار كراء الطاكسيات بالدار البيضاء (5.00)

  4. سكان تاكلفت بإقليم أزيلال يحتجون ضد "تأخر إحداث إدارة تربوية" (5.00)

  5. "ميدايز" يُناقش تحديات دول القارة لأجرأة اندماج الاتحاد الإفريقي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | فعاليات مغربية تثمن تفعيل قانون الحق في المعلومة

فعاليات مغربية تثمن تفعيل قانون الحق في المعلومة

فعاليات مغربية تثمن تفعيل قانون الحق في المعلومة

ثمنت فعاليات مدنية وأكاديمية خلال يوم دراسي بفاس، حول "الحق في المعلومة بعد دستور 2011: الفرص والإكراهات"، صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13؛ الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الأخير.

وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، المنظم من طرف اتحاد جمعيات فاس المدينة، على أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة وتوفير آليات وإمكانات أجرأته على أرض الواقع، من أجل تمكين كافة المواطنات والمواطنين من الولوج للمعلومات التي تهمهم بدون عراقيل وإكراهات.

وأوصوا بضرورة مواصلة الترافع لتجويد النص القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع القيام بحملات توعية وتحسيس للمواطنين حول القانون، وذلك لتيسير وتسهيل الحصول على المعلومة التي تخصهم.

واعتبر محمد بوزلافة، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، في مداخلة عنونها بـ"الحق في المعلومة المرجعية القانونية والمعايير"، أن الحق في الحصول على المعلومة جوهري وأساسي، كما أنه حق إنساني طبيعي.

وأضاف أن الحق في المعلومات أداة أساسية تمكن كل المواطنين من الإطلاع على ما يجري بالإدارة العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري، ومعرفة كيفية وطريقة ولفائدة من تتخذ القرارات العمومية، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها.

وأكد أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من بين أهم الحقوق المقررة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق أي حقوق أخرى، وضمان الديمقراطية، وتمكين التنمية.

ودعت الفعاليات المدنية المشاركة إلى ضرورة الاحتفاظ بالتفاؤل والعمل على تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، معتبرة أن المعلومات هي بمثابة أوكسجين الديمقراطية وهي ضرورية لتحقيق الانفتاح والمساءلة والحكم الرشيد، أقرتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وذكر المشاركون بتاريخ 28 شتنبر من كل سنة، حيث تحتفي كل دول العالم باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، مشيرين إلى أن أزيد من 80 بلدا يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا دستوريا، وأزيد من 75 بلدا يوجد لديهم قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأكثر من 50 بلدا يتوفرون على مشاريع قوانين للحق في المعلومة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - رحال حمو الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:25
في غياب دولة الحق والقانون والديمقراطية تبقى اغلب القوانين حبر على ورق الحق في المعلومة الحق في التعليم والتطبيب والحق في الرأي والحق في الشغل والحق في الاستفادة من ثروات البلد والحق في المساوات امام القانون والحق في اخذ الحق والحق في الكرامة والحق في احترام الارادة في التصويت والحق في تعيين المسؤولين الذي يمثلون المواطن كل هذه الحقوق تبقى حبر على ورق !!
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:06
اين نحن والحقوق التي تتقاطر علينا من هنا وهناك
لاشيء تغير ولاشيء يذكر الحق في المعلومة يبدء
من الاعلان الاعلان الوطني يقدم كل شيء في طبق
من ذهب الحق في المعلومة يحصل عليه المواطن
عبر وسائل الاعلان المسموعة والمكتوبة والمرئية
فرضت الرقابة علئ الصحف والنشرات الاخبارية
عبر التلفزات الوطنية تخلو من التغطية الاخبارية
للاحداث المنابر المتاحة امام الجميع للحصول علئ
المعلومة مقننة فكيف يتمكن المواطن العادي ان
يحصل علئ المعلومة من المسؤولين هذا ضرب
من الخيال (( كل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحاني)) وشكرا
3 - محمد بلحسن الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:33
ها هيئات المجتمع المدني تقوم بدورها أحسن قيام.
شكرا على مقال مهم جدا أعتبره مصدر إلهام للمساهمة في بلورة حلول ابداعية وقائية للجرائم المالية في الصفقات العمومية بأوراش الطرق السيارة و الطرق و القناطر و الموانئ و السدود نظرا لتوفر معطيات الأساسية من بينها:
- الخطابات الملكية السامية تطرقت لمغرب الفرص و حذرت من الانتهازيين
- المواطن العادي أصبح يتوفر على حاسوب متطور متنقل مزود بالأنترنيت
- قانون حق الوصول الى المعلومة سيدخل حيز التطبيق في 13 مارس 2019
- ولوج أوراش قطاع البناء و الأشغال العمومية ليس بالمهمة الصعبة
- المؤسسات الرسمية المتخصصة في المراقبة المالية تتقوى يوم بعد يوم
- رجال الاعلام و رجال القضاء شركاء في البحث عن الحقيقة و مكافحة الظلم و الفساد
- مراكز الابحاث العلمية تنشر نتائج أعمالها بسخاء عبر وسائل التواصل المتطورة
- النيابة العامة المغربية حصلت على استقلالها عن السياسة و عن المال و الاعمال في أكتوبر 2017 و ها هي تحتفل بذكراها الأولى بإنجازات عظيمة تغطي صفحات الصحافة الالكترونية و الورقية.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.