24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | هيئات حقوقية تنتقد اعتماد تعديلات القانون الجنائي على أسس أخلاقية

هيئات حقوقية تنتقد اعتماد تعديلات القانون الجنائي على أسس أخلاقية

هيئات حقوقية تنتقد اعتماد تعديلات القانون الجنائي على أسس أخلاقية

يتواصل تدفق توصيات الهيئات الحقوقية المطالبة بجعل القانون الجنائي المغربي، الموضوع مشروع تعديله أمام البرلمان، موائما للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ولدستور 2011، وجعله مبنيا على أساس ضمان احترام حقوق الإنسان، في بُعدها الشمولي، كما هي متعارف عليها كونيا.

جميلة السيوري، رئيسة الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، اعتبرت أن القانون الجنائي المغربي يرتكز على البعد الأخلاقي أكثر منه على البعد الحقوقي، موردة أن اعتماد المقاربة الأخلاقية بدل المقاربة الحقوقية يجعل القانون الجنائي "ناقصا".

ونبهت الفاعلة الحقوقية ذاتها، في ندوة صحافية عقدتها جمعية عدالة والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، حول موضوع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، أن الدفع بالعدالة الجنائية لتصير مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع "يستدعي استلهام توجهاتها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائها الأولوية".

وينص الدستور المغربي على سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، لكن تقييد ذلك بعدم تعارض المواثيق الدولية مع الثوابت الوطنية "يجعلها غير متكاملة"، برأي جميلة السيوري.

وفي وقت ما زال فيه مشروع القانون الجنائي معروضا على البرلمان، في انتظار تلقي آخر التعديلات من طرف الفرق البرلمانية، أطلقت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعيات حقوقية مغربية، مشروعا لدعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات مع المغرب والاتحاد الأوروبي، وأنجزت عملا حول إصلاح العدالة بالمغرب، تمخّض عن تقديم مجموعة من التوصيات تهم مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

الهيئات سالفة الذكر قدمت جملة من التوصيات، منها مراعاة إرساء قواعد المحاكمة العادلة، وجعل العدالة في خدمة المواطن، وجعل القانون الجنائي "مبنيا على قواعد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وليس على فلسفة الأخلاق"، وجعله قانونا حاميا للحريات الفردية.

وبخصوص المسطرة الجنائية، دعت الهيئات الحقوقية المذكورة في توصياتها التي قدمها أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جعلها مسطرة ملائمة للمواثيق التي صادق عليها المغرب ولدستور المملكة، وضامنة للمساواة بين المتقاضين ولحقوق الدفاع.

في هذا الإطار، قال لاركو إن ضمان حق الدفاع هو من بين آليات ضمان المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أنه بالرغم من التعديلات التي أجريت على المسطرة الجنائية في سنة 2011، إلا أن "أنه ما زالت هناك هيمنة للنيابة العامة وللشرطة القضائية على كل أطراف الدعوة".

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، دعت الهيئات الحقوقية، التي ستباشر الترافع على توصياتها خلال الشهر الجاري، إلى إنشاء لجنة لتتبع حالات المعتقلين احتياطيا، من أجل حصْر دواعي اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في أسباب موضوعية، مبرزة أن النيابة العامة لها دور كبير في هذا الموضوع، "لأنها تلغي غالبية قرارات السراح الصادرة في حق المعتقلين احتياطيا"، وفق ما جاء على لسكان أبو بكر لاركو.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - سهيل الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:09
القوانين التي تمس حياة الشعب يستفتى فيها الشعب وحده . وفقط الشعب. وليس للجمعيات النسائية و الحقوقية الممولة من الخارج. إذا غيرتم هذه القوانين دون إرادة الشعب فانتظروا هيجان الطوفان البشري عليكم.
2 - Morale ou religion الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:14
la dimension morale est relative... plutôt dire que la loi prend son inspiration de la religion.... si non est ce qui morale d'autoriser par exemple la polygamie, le mariage des mineures, l'inégalité dans l'héritage....
3 - mohajir الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:15
لماذا لا يثم ربط ظهور ظاهرة التشرميل وأطفال الشوارع بتفعيل مدونة الأسرة التي أدت إلى إرتفاع مهول في حالات الطلاق وتشريد ألآف الأطفال وتشثيت ألآف الأسروارتفاع الدعارة والإنحراف وتفقير ألاف الأزواج ، لماذا يحاول البعض تفسير الأشياء بغير أسبابها.....
4 - massinisa الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:22
هناك حل بسيط و هو من اراد ان تسري عليه القوانين الدولية كما هي يقوم بالمطالبة بذلك كتابيا شرط ان يكون بالغا. و من يريد القوانين الحالية تسري عليه هكذا تحفض جميع الاراء .و لاينبغي الحريات بالتسيب كما يروج له البعض فهناك ضوابط صارمة تنظم الاماكن العمومية و المنازل ايضا في حالة وجود ازعاج او فوضى و هذا معروف في جميع الدول المتقدمة .
5 - مواطنة 1 الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:26
سهيل : الشعب جله من الأميين وفيه نسبة من الديكونيكتي كائنات فضائية لا علاقة لها بالواقع ، انظر ماذا يحدث بالشوارع . أما الذين لا زالوا يعيشون في عصر الخلفاء الراشدين فنسبتهم كبيرة ونخاف أن نجد بشوارعنا جمال تسير في الطرقات بدل السيارات . فإذا احتكمنا لرأيهم سوف يقولون الضوء حرام والهاتف المحمول حرام وركوب الطائرة حرام... . فنحن قوم نحرم ما اخترعه الغرب ولا نخترع شيئا ، ننهى عن المحرمات ونأتيها ، نحب أن نعيش عند الغرب وتعجبنا القوانين التي تنظم بلدانهم وتضمن لهم الحقوق ولكننا نكره أن نطبقها في بلدانا . هل تعلم أن هناك من يفرض على زوجته الحجاب لكن تعجبه خليلته بدون حجاب ... هؤلاء هم نحن !!!!
6 - ولد عين الشق.. الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:29
الملاحظ أن الإسلاميون لا يطالبون بحق العلاقة الجنسية الرضائية إلا عندما يتورط أحد إخوانهم أو أخواتهم في قضية الفساد الأخلاقي...وفريق آخر يختبؤون وراء الدين بحيث كلما تورط أحدهم في فضيحة أخلاقية إلا وسارع إخوانه يدافعون عنهم كونهم متزوجين بالفاتحة...
7 - أيمن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:32
باعتباري مواطنا مغربيا أدين بالولاء لبلدي فقط وليس لأي تنظيمات تهدف إلى إفساد المجتمع المغربي أطالب بمزيد من التحصين لمدونة الأسرة والقانون الجنائي وذلك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية السمحة فقد رأينا بأم أعيننا إعجاب كبار المنظرين والمفكرين حتى من الغرب بفلسفة التشريع في الإسلام التي تهدف إلى حفظ الذوق العام بشكل يتناسب مع الفطرة بعيدا عن الفوضى الجنسية وعالم الرذائل الأسود
8 - باغي نعرف الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:36
سبب المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي سببها النقابات والجمعيات التي تدعي الحقوق وووووو الجمعيات الحقوقية في امريكا مثلا تدافع عن الحق ولاتؤيد المغتصب أو القاتل ... والعقوبة عندهم المؤبد أو الإعدام.. أما في المغرب التي هي دولة إسلامية الأكل والنوم و التطبيب والتمارين الرياضية وووو في السجن ... بالله عليكم هل هذا سجن أو باحة استراحة بعيدا عن الحرية التي لا يقدرونها حتى يخرج مثل الفيل
9 - متتبعة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:49
لا حق بدون قانون ولا قانون بدون اساس اخلاقي
10 - Hassan الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:20
الاخلاق التي لا تعترفون بها هي الأصل وستبقى مرجع القوانين والحقوق التي يجب ان تحكمنا، والتي تستمد قوتها من القرآن الكريم والسنة فكان عليه الصلاة والسلام رسول الامة كان خلقه القرآن، فكيف لمؤجورين من جهات متخفية بستار الحقوق والمواثيق الدولية ان تفرض علينا قوانينها.
نعم للأخلاق كما هي منصوص عليها في قرآن الكريم والسنة والسلف الصالح
11 - ملاحظ مغربي واقعي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:34
نقطة نظام.

الحريات الفردية هي الأخرى حق لا يتجزء من حقوق المواطنة بصفة عامة.. ويجب أن تمنح لكل مواطن وصل إلى سن الرشد مثلما هو موجود في كل الدول المتقدمة فكريا وعلميا..
جميع الناس تقريبا قد مارسوا العلاقات الرضائية الجنسية عندما كانوا عزابا أو متزوجين..سواء علمانيين أو إسلامين أو ملاحدة أو غيرهم...
كفى إدن من دفن رؤوسنا في الرمال مثل النعامة..
المغرب لن يظل بالطبع معزولا عن العالم، ولابد للمواطنين فيه أن ينعموا بالحريات الفردية مثلما هو موجود في الكثيـــر من دول العالم ..
والحريات الفردية هي أكيـــــد آتية لا ريب فيها.. ومهما حاول المنغلقين على أنفسهم أوالمتشددين أو الظلامين من منعها فلن يفلحوا بالطبع ..
والأيام بيننا..
12 - مروان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 16:35
لا اريد ان اكون قاسيا لكن الصراحة راحة
الدول التي تؤمن بالحرية بجميع اشكالها هي الاكتر تقدما في العالم
الدول التي تقمع الحريات هي الاكتر تخلفا في العالم
لكن مادا ادا كان يقبل الشعب نفسه بسلب حريته ويناصر الاستبداد
في برنامج امريكي لمواطن دو جدور افريفية يستهزئ بالرئيس ترامب ويسخر منه بطريقة مهينة لانه يعلم ان المادة الاولى من الدستور تناصر حرية التعبير
الحرية التي جعلت من امريكا اعظم دولة في العالم
13 - الكلمة للشعب لا للجمعيات الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 18:03
حقوق الانسان تنم من مكارم الأخلاق ، وان كان بيننا من سءم الأخلاق الآدمية فهناك استفتاء يفصل بيننا. الجمعيات الحقوقية ليست وصية على الشعب
14 - المغرب امة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 18:14
لكل امة الحق في اختيار مصادر قوانينها ..والمغاربة كانوا وسيظلون متشبتون بمصدر الدين والاخلاق وما يحقق امنهم واستقرارهم وتنميتهم ولو صبروا بعد حين .. ومن اراد ان يتشبه بالرجال والعكس صحيح فارض الله واسعة .. لكم دينكم ولنا دين .. انتهى الكلام ..
15 - ahlm الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 19:22
نتما لي خرجتو على البلاد ايها الحقوقيون المفسدون.حقوق الانسان حي الحق في السكن و التمدرس و الصحة و العدالة الاجتماعية و الشغل و ليس الحق في التشرميل و الاجرام و افساد الاخلاق.
16 - ابن عرفة ضفاف الرقراق الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:03
ما ينبغي الاشارة اليه هو ان محاكمة المجهضات اللواتي لا يحملن في ارحامهن اجنة" هاجر الريسوني"لم يطبق فيها لا القانون الجنائي ولا الشريعة الاسلامية وهو ما ينبغي الاشارة اليه وليس حمله على الاخلاق عن اية اخلاق تتكلمون؟؟؟؟؟؟وانكم بدلك تعترفون ضمنيا ان هاجر كانت حاملا فأجهضت والحقيقة انها ت.
فالحيتياث التي عرضت تبني على الاجتهاد والتوسع في تفسير القانون الجنائي الدي يمنع القانون جملة وتفصيلا التوسع في تفسيره، وهي ماتغفلون التعرض اما تواطؤ او اهمالا او قصر النظر.
17 - مواطن غير حر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:12
حتى و ان مارس البعض العلاقة الرضائية خارج اطار الزواج!هل هذا يجعلها مقبولة؟!طبعا لا!حتى من يمارسها يعلم انها غير مقبولة!السؤال هو ماذا نفعل باطفال الشوارع الخارجين من هذه العلاقة!هل استطعنا ان نربي الاطفال داخل الاسر حتى نشجع الانجاب خارجها!الكل يتحدث عن حقوق الانسان!اين هي واجبات الانسان..
18 - أم سلمى الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:40
( مواطنة 1 ): نظرتك سوداوية للأمور وتتحدثين بصيغة الجمع وتكثرين الهمز واللمز بلا فائدة....اذا كانت هناك سلوكيات غير سوية في المجتمع يجب علينا محاربتها كل حسب طاقته لا أن نسعى لتكريسها ونقول المغاربة يفعلون ويفعلون ولن نتغير...هذه عدمية ونظرة قاصرة.
19 - Abdou الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 20:42
اقول للذين يعارضون الحريات الفردية وكما الاخ مروان...

وما رأيكم في الدول التي تحترم الحريات الفردية والجماعية وتؤمن بها كثيرا هي التي نراها تقود العالم اليوم ونجدها اكثر تقدما في شتى الميادين؟
بينما نجد ان الدول التي تقمع الحريات هي الاكثر تخلُّفا في العالم ..
والأمثلة بالطبع واضحة وضوح الشمس للجميع ولا داعي لدكرها..
شكرا الاخ مروان تعليقك بالفعل هادف ومفيد .
20 - حماية الصحفيين الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:18
يجب شطب الفصل الذي يجرم الجنس بالتراضي بين بالغين لان هذا الفصل خلق للزج في الحبس لكل صحافي قال شيء لايعجبهم. هذا الفصل لا يفعل لكل المواطنين بل هو مفصل للصحافيين الشجعان فقط
21 - البيضاوي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:04
ردا على الاخ : الدي عنون تعليقة بالمواطن الغير حر..

الحل ياسيدي ليس في منع الحريات الفردية ، الحل هو توعية المجتمع بالبرامج المتعلقة بالثقافة الجنسية او مايسمى عندنا "بالطابو الجنسي"
يجب ان تكون عندنا ثقافة التربية الجنسية وثقافة العازل الطبي ،،. مثل كل المجتمعات المتقدمة في العالم..
لماذا في المجتمعات المتحضرة والمتقدمة فكريا وعلميا لا يوجد عندهم ما يسمى بمشاكل أطفال الشوارع ..
منع الحريات ادن ليس هو الحل الأمثل
علما اننا رغم قمع الحريات لدينا مشاكل كبيرة جدا مع الجنس ومخلفاته..

الحل الوحيد والأنسب لنا ادن هو توعية أفراد المجتمع..
22 - حديث الساعة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:52
هذه القوانين من الواجب أن ترجع إلى استفثاء شعبي ليست الأقليات التي تعمل لاجندة خارجية وتتلقى أموالا منها هي التي تسن القوانين والتشريعات للشعب المغربي المسلم الذي لا يرضى بشبابه أن يلقى في دوامة الزنى واللواط والخيانة الزوجية، أن هذه الأفعال الخبيثة حرمها الله سبحانه وتعالى بماتحمل من بلاء للبشرية والعياذ بالله كمانري اليوم هي أم لجميع الجرائم التي ترتكب كل يوم. وهؤلاء الأقزام العراة كشفت نواياهم لقد أصبحوا ينطقون بدون شعور فمن الواجب على الحكومة والشعب أن يقفوا وقفة رجل واحد في وجه الطغاة الفاسدين
23 - الرد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:05
ردا على بعض أصحاب التعليقات الذي يربط تقدم بعض الدول بالفساد التقدم ليس نتيجة للفساد بل التقدم بالعلم والصناعة ومحاربة الفساد بكل أشكاله يااغبياء
24 - تاشفين الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:58
اول ما يجب فعله هو إعدام أفراد بعض الجمعيات التي تدعي انها تدافع عن حقوق الإنسان لأنهم فعلا يجنون على الشعب المغربي ويساهمون في الاعتداء على شريحة واسعة منه بتشجيع الإجرام والمجرمين والدفاع عنهم بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة...فعلا انها جمعيات العار والاجرام وتخراج العينين....ولا علاقة لها بالضمير الإنساني السوي لأنها مضللة...
25 - ABDOU-de-CASA الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 01:52
الى الاخ الدي عنون تعليقه: "الرد"

وكيف تريد انت ياسيدي من شعوب جاهلة ومتخلفة ان تتقدم الى الامام وتصل الى وعي الشعب الياباني مثلا او الألماني او الفرنسي وهي لازالت لحد الساعة تعاني من كل انواع الكبث والجهل الكلي حتى بالثقافة الجنسية؟!..
الشعوب ادن يجب اولا ان تتحرر من العقد والطابوهات وينضج وعيها جيدا حتى يمكنها ان تدهب بالتفكير بعيدا مثلما فعلت كل الشعوب المتحررة والمتقدمة قبلها ..

اما عن الحريات الفردية فهي جزء لا يتجزء بالطبع من ثقافة حقوق الانسان ككل، احب من احب وكره من كره ..
وكما تحررت الشعوب المتقدمة قبلنا واكتسبت كل الحقوق الفردية والجماعية، فلابد للمغرب هو الاخر ان يحدو حدو الدول المتقدمة ويمنح لأبناءه الحريات الفردية ، ولو كره الكارهون.

الملاحظ انك تجهل حتى المفهوم الحقيقي للغباء، بلإضافة انك لا تفرق حتى بين البيروقراطية والفساد الإدراري وما بين الحريات الفردية والجماعية؟!

الحصول قبح الله الجهل!!
26 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 08:35
تداخل الاراء والافكار هي التي جعلت المغرب يسير بخطا تابثة نحو الهاوية الكل يريد ان تسير الامور حسب هواه واختلطت الامور واصبح المجتمع تائه في امره علئ المحاضرين الاعزاء في هذه الندوة ان يعلمو ان المسؤول عن تردي الحقوق وفي جميع المجالات هي الحكومات المتعاقبة علئ علئ هذا البلد الامين المواطن الذي لم يحصل علئ ابصط الحقوق يطالبون منه ان يلتزم بأدآء جميع المستحقات استحضر هنا مقطع من اغنية ام كلثوم (( اعطيني حريتي اطلق يديا انني اعطيت ما ستبقيت شيء)) على الحكومة ان توفر فرص الشغل والصحة والتعليم بذالك يكون الشعب مكتمل الصفوف وتعود المياه الى مجاريها
27 - مناضل مغربي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 13:21
نقطة نظام.
ملف حقوق الانسان بالمغرب لا بمكن ان يكتمل دون إعطاء الحقوق الحريات الفردية ، وهذا ما تسعى اليه اليوم كل المنظمات الحقوقية بالمغرب وتناضل من اجله بلا هوادة مدعومة من طرف كل الاحزاب التقدمية والحداثية بالمغرب بالاضافة الى المنظمات الحقوقية الدولية ..
ملف حقوق الانسان بالمغرب لا يمكن ان يتنازل على اي حق من حقوق المواطن المغربي، من تحسين للمستوى المعيشي الى الخدمات الصحية وكذلك حق الشغل وحق الحريات.
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.