24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست" (5.00)

  2. الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا (5.00)

  3. الشركة الملكية لتشجيع الفرس (5.00)

  4. قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو (5.00)

  5. "مندوبية التخطيط" ترصد تراجع مستوى المعيشة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية حقوقية تطالب الحكومة بإحالة "تقارير جطو" على القضاء

جمعية حقوقية تطالب الحكومة بإحالة "تقارير جطو" على القضاء

جمعية حقوقية تطالب الحكومة بإحالة "تقارير جطو" على القضاء

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة إلى إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب.

وقال محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، ضمن تصريح لهسبريس: "طالبنا بإحالة التقارير الرسمية، خاصة تلك التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، خاصة في شقها الجنائي، لكونها تتضمن وقائع ترقى إلى جرائم جنائية من قبيل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".

وأوضح الغلوسي ضرورة رفع هذه التقارير إلى الوكيل العام لمحكمة النقض ليفتح بها البحث ولمحاسبة المتورطين فيها، مضيفا: "لا يعقل أن تنجز تقارير رسمية توثق لاختلاسات مالية وتبقى حبيسة الرفوف، دون أن نرى المفسدين أمام القضاء".

ويردف المتحدث ذاته: "اليوم أمام توسع الفضائح وسوء توزيع الثروات وانتشار الفساد، تبقى الحكومة والدولة عاجزة عن محاسبة المفسدين؛ إلا أن شرائح واسعة من المجتمع تؤدي ثمن الفساد"، مشيرا إلى أن "استمرار الريع يهدد الثقة في المؤسسات ويقوض أسس العدالة".

وانتقدت الجمعية ضمن بيان لها ما أسمته "غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب"، معتبرة أن "الأمر كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337.84 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات على خلق فرص الشغل".

وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية "التعاطي السلبي" مع هذه التقارير، التي قالت إنها "تهمها مباشرة، وتتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب".

وتعتبر الجمعية أن "العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة وشغل، وعلى مستوى المحافظة على البيئة، ما أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي ويجعله يظل خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولوبيات الفساد ونهب المال العام".

وحذر البيان من "تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما تسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وفشل أي مشروع تنموي".

وتضيف الجمعية أن "سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأي تنمية مستدامة، وتضع المغرب في مؤخرة الدول النامية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - Achraf الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:28
الملفات يتم تجديدها لان الفساد فوق القانون ولا يطبق الا على الفقراء والضعفاء
2 - عصام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:30
يقول المثل الشعبي المغربي مال باك طاح قال ليه من الخيمة خارج مايل. ويقول الأثر النبوي إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن. المغاربة ينتظرون أمرا ملكيا بإرسال هذه الملفات الحارقة إلى القضاء والقضاء النزيه وأن يتتبع شخصيا ما سينتج لأن هذه الملفات الكارثية تمس أغلب مؤسسات البلاد بسياسييها إذن لا يمكن لأي سياسي أن يأخذ مثل هذا القرار لأنه يمس حزبه وأطره من قريب أو من بعيد. القرار الملكي هو الحل
3 - مواطن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:33
يجب أن نتحلى بشيء من الحكمة والعدل وكدلك الصرامة مع تقارير جطو ونبد ثقافة الانتقام والمقصلة العشوائية في هدا الملف. اد يجب اعتبارا ملاحظات الإدارات المعنية و كدا البرلمان وإن اقتضى الحال دراسات تكميلية. فنحن دولة الحق والقانون مهمى كانت التهم. وطبعا إدا تبت اختلاسات أو سوء تدبير محاسبة المعنيين بالامر.
4 - Karim الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:34
لو كان المغاربة يربون أبناءهم على القناعة و على تقدير المسؤولية و احترام الغير لما بلغنا ما آلت إليه الأوضاع اليوم فالعديد من الناس يعيب على المسؤولين الفساد و عدم الصدق إلخ بينما إنما لا يدركون أن هؤلاء المسؤولين ليسوا إلا نموذج مصغر من مجتمعنا الذي يعم فيه الجهل و الاستهتار بالأخلاق و عدم احترام القانون و للأسف
5 - مسرحي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:34
المجلس الأعلى للحسابات كيضحكني هههههههههه
6 - nomade الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:39
أظن أنه من مطالب المغاربة جميعا أن يحاسب جميع الفاسدين وناهبي المال العام. فلا يعقل أن تدفن الملفات، وألا يتابع أصحابها وفي أقرب الآجال. لانه في حال عدم المتابعة القضائية، سيستمر النهب والفساد إلى ما لا نهاية.
7 - شيء الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:40
الفساد في المغرب عمودي وافقي. يعني مستشري في كل القطاعات ومن اعلى الهرم الى الشيخ والمقدم ثم وفي كل ما يتعلق بالشأن العام.
ما دام القضاء والتشريع فاسدين فان حذو او غيرو غي كيلعبو تما او تبذير فوق تبذير.
8 - محمد بلحسن الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:45
تذكير بـ 3 فقرات من مقال لهسبريس نشر في 26 شتنبر 2019 تحت عنوان "النيابة العامة تتوعد المفسدين بالعقاب في محاكمة "مول 17 مليار"":
تزامنا مع النقاش الدائر حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي توجه لها انتقادات بكونها مجرد ذر للرماد في العيون، إذ لا تتم محاكمة المسؤولين عن الاختلالات والاختلاسات التي ترد فيها، اعتبر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن محاكمة زين العابدين الحواص، المعروف بـ"مول 17 مليار"، هي تفاعل للنيابة العامة مع هذه التقارير.
وأوضح حكيم وردي، نائب الوكيل العام للملك، في مرافعته في ملف البرلماني المعزول، خلال جلسة محاكمته مساء الأربعاء: "المغاربة يتساءلون حول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وعن عدم المتابعة الجنائية، وهذا الملف هو تفاعل من النيابة العامة مع تقارير المجلس".
وأردف ممثل النيابة العامة، في هذا الملف المثير للجدل، ردا على التعليقات والتصريحات التي تشير إلى كون المتهمين الذين ترد أسماؤهم في تقارير قضاة جطو لا تصل إليهم يد العدالة، قائلا: "لا يمكن أن يفلت متهم بالفساد من العقاب.. قد يتأخر العقاب، لكنه سيعاقب.. الأمر ليس سوى مسألة وقت".
9 - الشلح الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:46
السؤال، لماذا لا يحق للشعب ان يعرف مضامين هذه التقارير؟
10 - حسن بن محمد الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:46
من المفروض العرض على النيابة العامة وتأخد الملفات مجراها الطبيعي اما اذا كانت الملفات تحط في الفرفوف ما الجدوى من الفحص والتحقيق و المحيص دون عقاب وردع فالفرن افضل من الرف.
11 - التعديل الحكومي .....! الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:46
رجوع الوزراء الذي اشار اليهم المجلس الاعلى للحسابات ضربة
قوية لمصداقية المجلس الاعلى
للحسابات......!
فما عليه الان ان يدفع استقالته....!
12 - omar الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:50
المثل يقول : المال السايب كيعلم السرقة" من الطبيعي جدا أن يعمد أي مسؤول إلى اغتنام فرصة الانقضاض على الميزانيات السمينة، ويستغل منصبه كي يمتص دم الغلابة بلا رحمة ولا شفقة، ودليل ذلك أنه رغم التقارير الراصدة لناهبي أموال الشعب لم يحصل أبدا أن تم الزج بأحدهم في السجن، ودائما ما يتم تقديم أكباش فداء لتبرير الاختلالات والاختلاسات التي تطال قطاعات مختلفة في دهاليز الدولة
13 - Le moi الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:54
هذه الجمعية ربما تعيش في عالم الخيال او مستحمرة او تريد استحمار الشعب المغربي العظيم. ومن سيبث في هذه الملفات؟ اليس المحاكم والقضاة؟ بلى ان الامر كذلك. اليس المحاكم والقضاة جزء لا يتجزء من الفساد؟ بلى انه كذلك. ولكم في محاكم الناضور والحسيمة مثل يقتدى به. ومن أراد ان يكذب لوموا فليرسل مفتشين للنظر في الملفات المتراكمة في هذه المحاكم. وعليه كذلك ان يسال عن ما يملكه القضاة على الضفة الاخرى من البحر الأبيض المتوسط من منازل وشقق وعقارات وخصوصا في ماربيليا وشاطئ كوسطا ذي صول
14 - بوعلام الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 21:58
هل تقارير جطو تستطيع سبيلا مع الملياردير أخنوش في هذا البلد الجواب الصحيح من عندكم يا معشرة المزلوطين مثلي
15 - MAO 1951 الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
Il est tout à fait normal et démocratique de mener les dossiers relevés par la cour des comptes à leurs fins , dans le cas contraire il faut dissoudre cette instance comme ça on économisera au moins les frais qu'elle occasionne et le citoyen ne rêverait plus qu'un jour les voleurs et detourneurs des biens publics rendraient des comptes au peuple
16 - عمر الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:05
في كل خطب جلالة الملك كان يركز على ربط المسؤولية بالمحاسبة. الكرة الآن عند الحكومة فعليها ان تقوم بواجبها إذا كانت تحترم أوامر صاحب الجلالة و إلا فلا فائدة في وجودها.
17 - driss الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:06
les ne sont de cet avi.il n auraient soutenu ,recndui lescorrompu,les DIEU PADONNE ,pardonne ce qu ils ne pardonnent pas eux.ils se mettent a Ca place
18 - sanabi الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:07
مديونية الدولة مضاعفة على اربع مرات موجودة في املاك وحسابات خدام الدولة فقط يرجى الحزم واالحكم بالسجن والحجز
19 - حقوقيون الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:16
أهم التقارير عن جطو تخص إقليم الجديدة في أهم جماعة أولاد افرج إقليم الجديدة..متى ستعرض هذه التقارير على القضاء؟
20 - مغربي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:17
إذن لا داعية لوجود لجنة الحسابات بدون تقديم المفسدين وناهبي أموال الشعب للعدالة
نطلب من لجنة الحسابات ان تقدم كل الملفات الفساد التي بحوزتها وفي اقرب وقت ممكن
ولن يسمحوا لأي مسؤول او متورط ان يغادر ارض الوطن
كلام من ولد الشعب
21 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:21
السؤال الدي يطرح نفسه في المغرب هو من المسؤول عن تطبيق القامون الدستور شيء ومانراه
علئ ارض الواقع شيء آخر انتظر الشعب المغربي
تقارير المجلس الاعلى للحسابات بفارغ الصبر وهوعلئ علم ان التقرير سيشمل العديد من الرموز
وحينما انجز التقرير الكل ينتظر تفعيل مضامنه لاحالته علئ القضاء لكن لحد الساعة لم يحدث هذا وربما لن يحدث ابدا سؤال هل القانون الجنائي المغربي يطبق علئ البعض والبعض معفي من المتابعة اعتقد لاء والف لاء وعلى السيد رئيس اللجنة المحترمة احلة الملفات للقضاء ليقول كلمته في المضوع لان الاموال المنهوبة هي اموال الشعب المغربي الدي يفتقر الئ ابسط الحقوق والبعض اصبح من الاغنياء بين عشية وضحاها اللهم ان هذا منكر وللمحكمة الموقرة واسع النظر
22 - الله المستعان الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:23
الموجومن هيبريس عدم نشر مثل هذه المواضيع في اخر الليل لاننا لا نام مثل هذه المواضيع تصيبك بالاحباط وتدخل في دوامة التفيكر وتحس بالارق ولا تنام نحمد الله اننا لا نعيش الى الابد وان الموت حق وان الحساب حق
23 - مواطن مغربي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 22:47
يجب على النيابة العامة أن تتحرك بسرعة دون الحاجة بالضرورة إلى تقارير جطو.
24 - abdou الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:12
المفسدون هم أصحاب نفود لا يستطيع القضاء في المغرب أن يسميهم حتى فبلأحرى أن يحاكمهم.
المهم وفييييييييييق يالشعب المغربي.
25 - لطفي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:17
أظن أن التماطل في وضع تقارير المجلس الأعلى للحسابات يضرب في الصميم مصداقية المجلس و قضاته والميزانية الباهظة المخصصة له.كما أن هذا التماطل يشجع ناهبي العام على التمادي في تصرفاتهم اللاأخلاقية .
26 - علي الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:22
يجب اخالة الملفات على القضاء؛ على ضوء تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير لسنة 2018 ؛ لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ و الا سيكون توغل اكثر في نهب و تبديد المال العام مستقبلا؛ و ستكون فوضى عارمة في الفساد المالي ؛ اذن لا بد من العبرة للحد من ظاهرة الافلات من العقاب
27 - khalid nador الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:31
la justice en ignorant les rapports de jettou donne le feu vert aux autres milliers de corrompus repartis dans les differents secteurs a aller de l'avant dans le vol des fonds publiques des marocains.
28 - Do something الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 23:49
A un certain point dans le future, le Roi ne poura plus rester
Les mains croises devant ces crimes, il dois faire quelque pour ne pas perdre
Le respet de son peuple
Les marocains en a marre des grands mots contre la corruption et le vole de leurs futures....maintenant ils veulent voire l'action et non plus seulement les mots
29 - عبدالواحد الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 00:26
بالفعل اذا تمت محاسبة ومتابعة كل مختلس للمال العام والذي اتبتث تقارير جطو ذلك فسيكون خطوة كبيرة للضرب من حديد كل من تسول له نفس مَس المال العام
30 - slima الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 00:47
أقترح اللجوء الى معمل للنجارة وصنع إطار لكل تقرير ثم إيداعها في متحف خاص وتسميته بمتحف مجلس نوادر جطو
31 - هشام الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 01:47
بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش بالوثائق المثبتةي،يجوز للوكيل العام للملك حفظ القضية ، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة ، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.
و إما المتابعة.
فيما يخص الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة بفتح تحقيق في أي قضية فهم : الوكيل العام للملك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من طرف إحدى الهيئات بالمجلس.اضافة الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين و الوزير المكلف بالمالية و الوزراء لرفع قضية التأديب المالي أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك.لكن الحقيقة أن تكوين البرلمان والحكومة يأتي من الأحزاب .إنما المجلس الأعلى فيبقى محايد و بالتالي فله كل الحق و الواجب لرفع القضايا لوزير العدل ،وقبل ذلك يتم التحقيق في القضية من طرف المستشار المقرر،ثم توجيه التقرير إلى الوكيل العام للملك وبعد ذلك اطلاع المعني بالأمر ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني وإلى الوكيل العام للملك وإلى الجهة التي رفعت القضية إلى المجلس، والممثلين القانونيين للأجهزة المعنية وذلك داخل أجل شهرين.
32 - مواطن2 الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 06:41
سني يناهز ال 75 قضيت منها 40 سنة في الوظيفة والى حد الآن لم اتمكن من اتمام بناء منزل كسبت ارضه من خلال الانخراط بودادية في السبعينات من القرن الماضي...ولما توظفت كنت ارى انني افضل بكثير من غيري ...وبطبيعة الحال تعاملت مع فئة عريضة من المجتمع ...الخضار...الجزار...البقال...ومع اصحاب حرف اخرى.ومع مرور الزمن اكتشفت ان جل من تعاملت معهم كسبوا اموالا وعقارات ...وانا في مكاني حالتي لا تتغير الا ببطء...ومع مرور الايام كذلك وقفت على حالات كانت تعاني من ضيق الحال وتفطنت بدخولها معترك السياسة...فاصبحت من اصحاب الجاه والمال.وفئة اخرى هي الاهم دخلت في صفقات مع الدولة...وتلك هي الفئة التي نالت من الاموال ما لا يحصى.خلاصة القول ان كل من دخل معترك السياسة اغتنى ...وكل من دخل في الصفقات العمومية كان اغتناؤه اوفر بكثير...و تقارير السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات تؤكد ذلك...ولم يبق الا الزيادة في بناء مؤسسات....لاستقبال هذا الجيش من ناهبي المال العام.
33 - العشير بوخروبة الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 08:04
نعم ، سنصبر وسننتظر المحاسبة والعقوبة ، فلا مناص منهما مهما طال الأمد ، ولن يفلت بإذن الله تعالى أحد من هؤلاء المفسدين من خونة الأمانة ولصوص أموال الشعب ، أملنا ورغبتنا في أن يتحقق ذلك في الدنيا وينالوا الجزاء أمام أعيننا لأن حساب الآخرة لاشك فيه ولا مفر منه[email protected]
34 - بائع القصص الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 08:22
هناك أكثر من 140 قاضي يملك فيلات في جنوب إسبانيا بذلك أيضا جنسية إسبانية، هل هم ضمن تقرير جطوا؟
هل سيتحرك وكيل العام للملك ضد القضاة؟ وهل يعض الفأر ذيله بالأصل؟
المهم ديون الدولة تتحول إلى ثروات شخصية للفاسدين والمواطن البسيط سيقتطع من لحمه لكي يردها إلى البنك الدولي.
اذا كنت لا تعلم لماذا تصلح الانتخابات فالأفضل مقاطعتها، لا أحد يوقع على شيكات بيضاء والسلام.
35 - سسسيسس الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 12:51
+التقرير: أنا من طرف جطو من مجلس السفلي للحسابات الضيقة
- القاضي : الله ياودي خود رااااحتك وقتما بغيتي دوز عيط لينا
+التقرير : انا هاز ليكم الهم غتمحنو الى حليتوني عمركم تسدوني و نخاف نزيد ليكم فالخدمة وتحاشمو فاللخر وما تحاسب حد باش تهزوها منين ساهلة . و ديما غنوجد تقارير لي ما عمرها ما غتوصلكم .
- القاضي :الله اكتر من متالكم اسيدي .لي عندوا شي مشكل يمشي المحكمة دولية
+ التقرير : الله اهديك غنشدوا نوبة بحالنا بحال الناس و إمتا غندوزوا وزيدون ما كنعرف حد تما لي يدير معانا المزيان
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.