24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة (5.00)

  2. تقرير رسمي يكشف تورط محامييْن و"كازينو" في جرائم غسل الأموال (5.00)

  3. الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب (5.00)

  4. رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)

  5. إهمال مهاجرة مغربية يسبب معاقبة أمني إسباني (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي: الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطن المغربي

عبد النباوي: الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطن المغربي

عبد النباوي: الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطن المغربي

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن الحق في الحصول على المعلومة "من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية".

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال ندوة علمية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08"، برحاب المعهد العالي للقضاء.

وأضاف عبد النباوي أن هذا الحق يشيع جوا من الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشكل ضمانة للنزاهة وحافزا لتشجيع الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

واعتبر المتحدث أن الدستور المغربي تجاوب مع المقتضيات الدولية عندما نص في الفصل 27 منه على أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، مردفا أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، "بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".

وأوضح رئيس النيابة العامة أنه إذا كان القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا، "فإنه جاء أيضا بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومات وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة، مع الإشارة إلى مصدرها وبدون تحريف مضمونها".

كما اعتمد القانون، وفق عبد النباوي دائما، مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة على مبدأ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة، إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية.

وأكد المتحدث ضرورة الانكباب بعمق على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع، وتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع، "سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات".

وذكّر عبد النباوي، في معرض كلمته، بأن رئاسة النيابة العامة عمدت إلى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية "بهدف التنسيق والتعاون في مجال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا المجال، ومواكبة النيابات العامة في المحاكم فيما تقوم به من إجراءات بخصوص القانون رقم 09.08، إضافة إلى إحداث نقاط اتصال على مستوى النيابات العامة لتتبع هذا النوع من القضايا واستفادة قضاة النيابة العامة من التكوين في هذا الموضوع".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 17 أكتوبر 2019 - 03:14
الشكر الموصول لجميع العاملين في ميدان القضاء سيدي المحترم اعتقد ان المواطن المغربي في امس الحاجة للحصول اولا وقبل كل شيء على الضروريات تتجللى في الشغل والسكن والصحة والتعليم لان المعلومة لاتفيد من لاماوئ له بشيء
وعلى العموم انني اتمن القضاء المغربي على المجهودات الجبارت التي يوليها لمصلحة المواطن المغرب دون تمييز الكل سواسية امام القضاء ولله الحمد لان القضاء في الاسلام فرض واخلاق
2 - عبد ظعيف الخميس 17 أكتوبر 2019 - 04:24
إذن لماذا لم تنشرو المعلومات والتفاصيل الكاملة للأخطاء والإختلاسات التي تورط فيها الوزراء الموقوفين في ملف مشروع الحسيمة منارة المتوسط... لأننا فقط سمعنا عن إيقافهم . والتفاصيل لا ندري...
3 - أصبح ولله الحمد الخميس 17 أكتوبر 2019 - 05:39
أول الغيث قطرات، نرجوا أن يتحقق العدل في كل الأمور، ومحاسبة أي شخص كلف بتدبير شأن من شؤون البلاد إن أحسن فقد قام بواجبه وإن أساء يطبق في حقه العقاب حسب القوانين والقرارات التي يجب العمل بها ، وهكذا فقط يمكن أن يستعيد وطننا سمعته الطيبة في الداخل والخارج ويرى دافع الضرائب والمدلي بصوته أن العدالة فوق الجميع وكل سواسية أمام القانون وأن الحق لن يضيع في دولة الحق والقانون، قال تعالى(وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا) فليتب كل شفار لعل وعسى.
4 - yuri الخميس 17 أكتوبر 2019 - 05:44
entre la vérité et la réalité, c'est comme entre ciel et terre, arrêté de nous prendre pour des Ploucs
5 - نورالدين الخميس 17 أكتوبر 2019 - 06:16
الحصول على المعلومة التي نريد هي تحريك ملفات المجلس الأعلى للحسبات ضد ناهبي المال العام اللدين اهلكوا الحرث والنسل
6 - محمد بلحسن الخميس 17 أكتوبر 2019 - 07:47
- في 03 أكتوبر 2019 نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح الإداري دورة تكوينية في كيفية تطبيق القانون 13-31 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة الذي حضي بعناية خاصة من طرف المناظل الاشتراكي محمد بنعبد القادر.
- في 07 أكتوبر إحتفلت بالذكرى الثانية لإستقلالية النيابة العامة عن السياسة.
- في 09 أكتوبر عين جلالة الملك الحكومة الجديدة من مستجداتها إسناد "الاصلاح الاداري" لوزارة الإقتصاد والمالية (تجربة إسبانيا) وتعيين محمد بنعبد القادر وزيرا للعدل.
- البارحة 16 أكتوبر نظمت النيابة العامة ندوة علمية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة ..".
- صباح هذا اليوم 17 أكتوبر 2019 ها هسبريس تجود علينا بمقال عنوانه: " عبد النباوي: الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطن المغربي".
خلال 15 يوم, من 3 إلى 17 أكتوبر 2019, وعبر 5 محطات, تقوت تقتي بالمؤسسات الرسمية معتبرا القانون 13-31 ركيزة أساسية كانت تنقصني طيلة 19 سنة و 9 شهور لتبيان أهمية المعلومة كحافز لتشجيع الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير تجهيزات أساسية بجودة لا تنعكس سلبا على دافعي الضرائب وعلى كلفة المديونة المفوضة لأشغال الاستغلال والصيانة.
7 - عمر الخميس 17 أكتوبر 2019 - 09:13
هل يمكن المواطن ان تنورونه وترشدونه ( بلا مندخل في التفاصيل) خاصتا في المحاكم بوضعكم مكاتب الاستشارة القانونية ولو حتى بتمن رمزي قبل ان ينغمس في اجراءات لا فائدة منها وتعزز من كرامته ؟
8 - محمد بلحسن الخميس 17 أكتوبر 2019 - 09:29
تذكير وزارة الإقتصاد والمالية والاصلاح بمقاطع من القانون 13-31 الوارد أعلاه يعرفان تعطيل في التنزيل:
المادة 10: "يجب على المؤسسات والهيئات المهنية .. بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون ... ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي: (...) التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة, الاحصائيات الاقتصادية والاجتماعية, المعلومات المتعلقة بالشركات (...), المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع".
المادة 13: "يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد, بواسطة مناشير داخلية, كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم, وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها".
المادة 30: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (13 مارس 2018) مع مراعاة أحكام الفقرة التالية.
يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد 10 و13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".
9 - سليم الخميس 17 أكتوبر 2019 - 09:40
من بين المعلومات التي نريد أن نعرف ...من يستغلق خيرات البلاد كالفوسفاط و الثروة السمكية و الضيعات و الفيلات الضخمة و الرموكات التي تحمل البنزين والكاياس و المناجم و ووو الإعفاءات الضريبية و المناصب بدون وجه حق...وهل الفيلات و المنازل و المحلات التجارية المغلقة كلها ملك المهاجرين و المهاجرات..و هل حصلو عليها قبل الهروب من المغرب...! و من يستغل الحشيش و أين توضع امواله...وكم.خسر المغرب على الصحراء و هل لخوانجية ممولين من طرف دول الخليج بما فيهم إسرائيل وهل وهل هناك مستقبل غير ديماغوجي للشباب...و هل التلوث و المبيدات مقننة وووالخ
10 - محمد بلحسن الخميس 17 أكتوبر 2019 - 10:07
- في 03 أكتوبر 2019 نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإصلاح الإداري دورة تكوينية حول القانون 13-31 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة بعناية خاصة من الوزير السابق محمد بنعبد القادر.
- في 07 أكتوبر إحتفلت بالذكرى الثانية لإستقلالية النيابة العامة عن السياسة.
- في 09 أكتوبر عين جلالة الملك الحكومة الجديدة من مستجداتها إسناد "الاصلاح الاداري" لوزارة الإقتصاد والمالية وتعيين محمد بنعبد القادر وزيرا للعدل.
- في 11 أكتوبر تتبعت الخطاب الملكي السامي.
- البارحة 16 أكتوبر نظمت النيابة العامة ندوة علمية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومة..".
- صباح هذا اليوم 17 أكتوبر 2019 ها هسبريس تجود علينا بمقال عنوانه: " عبد النباوي: الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطن المغربي".
خلال 15 يوم, من 3 إلى 17 أكتوبر 2019, وعبر 6 محطات, تقوت تقتي بالمؤسسات الرسمية معتبرا القانون 13-31 ركيزة أساسية كانت تنقصني طيلة 19 سنة و 9 شهور لتبيان أهمية المعلومة كحافز لتشجيع الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير تجهيزات أساسية بجودة لا تنعكس سلبا على المالية العمومية وكلفة المديونة المفوضة لأشغال الاستغلال والصيانة.
11 - Falcon الخميس 17 أكتوبر 2019 - 12:24
Oui, l'accès à l'information est un droit, mais quelle information? la vraie ou la fausse? les marocains n'ont pas besoin des informations diffusées par l’État et se dirigent ailleurs, on croit plus ce qui est dit à l'étranger qu'à ce qui est dit chez nous
12 - hamid الخميس 17 أكتوبر 2019 - 13:07
النيابة العامة اسم اخر يوجد فقط على الاوراق و ملفات المطروحة في رفوف المحاكم والمكاتب...العدالة والقضاء فشل فشلا ذريعا واصبح فقط عصاَ في يد القضاة الفاسدين والمسؤولين والسلطة ..مسلطة على رقاب الفقراء و المعوزين و الجالية....و السلام.
13 - Ahmed الخميس 17 أكتوبر 2019 - 14:16
الحصول على لقمة العيش هي الاهم عند المواطن من المعلومه بماذا تنفعه المعلومه و هو جاءع اعطوه لقمة العيش واحتفظوا لمعلوماتكم
14 - citoyen الخميس 17 أكتوبر 2019 - 14:56
Si le citoyen marocain trouve encore des difficulties à avoir l'information élémentaire concernant ses transactions avec l'administration. ce qui est son pure droit. comment peut-on parler du droit à l'information de ce genre?
15 - مواطن غيور على وطنه الخميس 17 أكتوبر 2019 - 16:13
تحية تقدير للسيد عبد النباوي ونشكرك على مجهواداتك التي تقوم بها خدمة للقضاء
فعلا سيدي الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطن.. لكن حق حصول العمال المطرودين تعسفيا على مستحقاتهم أليس أساسيا أيضا ؟؟ سيدي الكريم أحيلكم على كارثة وخرق قانوني خطير حدث في طنجة سنة 2015 حيث طرد باطرون إحدى الشركات للورق والكارتون بمغوغة كل العمال لديه ما مجموعه 115 عامل ومستخدم وتقني. واستبدلهم بعمال جدد بعقود بعد أن سرق أموال صناديق تقاعدهم. وبعد جلسات في المحاكم والتأكد من الواقعة والحيثيات تأكد المنسوب إليه وحكمت كل محاكم المملكة الإبتدائية والإستئناف وحتى محكمة النقض والإبرام التي تشرفون عليهم سيادتكم حكموا بدفع مستحقات العمال المطرودين.. فغير إسم شركته وطرد أعوان القضاء وفي يوم التنفيذ إدعى هذا الباطرون أن آلاته التي يشتغل بها منذ 40 سنة هي مكتراة من شركة حديثة العهد كيف يعقل هذا؟؟ وتم توقيف الحكم لأجل غير مسمى بعد أن زور عقود تجارية واستولى على أموال العمال ونهب أجرتهم.. فهذا الباطرون يدعى أنه فوق القانون. هل من حق لهؤلاء العمال أن يأخذوا مستحقاتهم التي حكمت لهم بها محاكم المملكة؟؟ ومن يردع هذا الباطرون
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.