24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد

عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد

عبد النباوي يضع "القضاء والنيابة العامة" في قلب حماية الاقتصاد

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.

وأوضح رئيس النيابة العامة، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش حول "العدالة والاستثمار، التحديات والرهانات"، إن هذه المبادئ تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم بفضل استقرار الاجتهاد القضائي وتطوره، استجابة لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة.

وأضاف المتحدث: "نعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع".

واستطرد عبد النباوي: "يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن جلالة الملك محمد السادس كان قد قال في خطابه للأمة يوم فاتح مارس 2002 إن على القضاء "يتوقف كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية"، وإنه يعزز مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية "للاقتصاد الليبرالي"؛ وهو بذلك يساهم "في النهوض بالاستثمار والنماء الاقتصادي"".

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن "المغرب تأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة إستراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية، كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال، من بينها مدونة التجارة، والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي".

وأشار محمد عبد النباوي إلى أنه بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.

وأفاد المسؤول القضائي بأنه بالإضافة إلى اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الشباك الوحيد، تسعى الإستراتيجية الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار إلى تحسين تصنيف بلادنا ضمن أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبد الحق الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:20
الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة

و الله العظيم لو كان عندنا قضاء مستقل و نزيه و لا يتحكم فيه من طرف الجهات المختصة في دالك لكان حال المغرب أفضل و أحسن بكثير مما هو عليه لكن مع كامل الأسف الشديد مجرد خرجات ة مؤتمات فارغة ليس هناك أي شيء على الإطلاق على أرض الواقع
إنها الحقيقة المرة ياسادة لنقول الحقيقة كما هي خلاصة القول
2 - غير دايز الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:25
وجب اولا تطهير القضاء والنيابة العامة من الفاسدين والمرتشين و كل سماسرتهم الذين يملؤون ردهات وابواب المحاكم ولي بسباهم حقوق ضاعت وتضيع وابرياء غي السجون ومجرمين في الشارع وانتشر الاجرام ...فكيف يعقل مثالا انه ومند ان استقلت النيابة العامة واطلقت خط هاتفي للتبليغ و محاربة الرشوة لم نعد نسمع عن اعتقال وكيل للملك او قاضي واحد متلبس بالرشوة عكس ايام ما كان نفس الخط الهاتفي عند وزارة اصلاح الادارة ووزارة العدل كان كل شهرين او 3 اشهر نسمع باعتقال الشرطة او الدرك لقاضي او وكيل للملك متلبس بالرشوة بالملاين ...ما يكونوش زعما هذوك الفاسدين من القضاة ثابوا بعد استقلال القضاء ؟!
وثانيا علاش هذ الاستقلال بلا وضع اليات مراقبة ومحاسبة وتخليق حيث المجلس الاعلى للقضاء الذي جل اعضاءه قضاة منتخبين ما كافيش ... راه ففرنسا اعباد الله لي ناقلين منها قوانين المغرب ومؤسساته وطرق اشتغالها ومازال عندهم النيابة العامة غير مستقلة تابعة لوزير العدل المسمى حارس الاختام و يراقبها هو والبرلمان و الشرطة والدرك الوطنيين مراقبة متبادلة يعني شي حاضي شي وشي يراقب شي وشي كيتحاسب مع شي باش حتى واحد فيهم مايفرط
3 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:26
......وكيف ذلك و قانون مالية 2020 يتضمن مادة(9)تمنع الحجز على ممتلكات الدولة و الجماعات إذا كانت بذمتها ديون الشيء الذي فيه تحقيرا للأحكام القضائية و خرقا للفصل 6 من الدستور
4 - علال كبور الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:35
قبل الحديث عن العدالة يجب تثبيت استقلالية القضاء وتغيير النمودج الفرنسي المتجاوز والعمل بالنموذج الأنكلوسكسوني الذي كان عامل حاسم في تقدم بعض الدول حققت معجزة كبوستوانا وبوراندي ورواندا واتيوبيا !!
اما البقاء بالعمل بالنموذج الحالي الذي يعتبر منهارا وغير مستقل بتاتا حسب خلاصة مختلف المنظمات الدولية المختصة !!
5 - Amazigh amkran الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:39
Monsieur Abd Ennabaoui, si vous voulez aider l'économie marocaine et la société marocaine, vous n'avez qu'arrêter d'appliquer les lois qui ne respectent pas les droits humains et individuels ainsi que la dignité des marocains, Ignorez-les pour faire avancer notre pays
6 - بلعياش الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:10
يا سادة يا كرام خطبكم جميلة ولكن الواقع يقول شيئا مغايرا فما معنى أن يظبط مسؤول جماعي بإحدى الجماعات المنكوبة بالجهة الشرقية متلبسا بتلقي رشوة من مواطن مزلوط والنقود التي تم تصويرها باتفاق مع السلطات القضائية في جيبه و يحاكم صاحبنا وتقول العدالة كلمتها فيه و يحكم بالسجن النافذ والغرامة و بالحرمان من الترشح وفي مرحلة الإستئناف يطلق صراح صديقنا بعد تقليص مدته السجنية وتسقط عنه الغرامة وكذا عقوبة الحرمان من الترشح لكي يعود صاحبنا مرددا على أسماع من يريد سماعه:"اللي ما عندو سيدو عندو للاه" لكي يبقى المواطن البسيط وحده من تطبق عليه المساطر وهو ما ليس في صالح لا الوطن ولا المواطن . "العدل أساس الملك"
7 - محمد بلحسن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:30
الملاحظ أن الاجتهاد القضائي حاضر بقوة في برامج عمل القاضي السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والدليل بارز للعيان في تصريح مهم جدا نطق به المسؤول القضائي مرتين اثنتين:
- إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
- إن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي؛ وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع.
ولكن يجب ألا ننسى ما جاء على لسان المحامي عبد اللطيف وهبي في مقال نشره بهسبريس تحت عنوان "الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل" في يوم الأربعاء 06 يونيو 2018 ها مقطع مهم منه: "لـيـس الـمـهـم أن يـفـلـت شـخـصـا مـا مـن الـعـدالـة، ولـكـن الأهــــم أن لا يــظــلــم أحــد.".
أختم قائلا: رجال الإعلام ورجال القضاة ورجال البذلة السوداء والمظلومون شركاء في البحث عن الحقيقة ومحاربة الظلم والفساد. المظلومون شركاء بشكاياتهم المعززة بحجج دامغة.
8 - نخر ينخر الناخر الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 20:48
هل يستطيع محمد عبد النباوي أن يواجه التماسيح والعريت !؟، وماذا عن تقارير جطو وعن الأموال اامنهوبة بالملايير !؟، أم أن محاربة الفساد في المغرب لا يتعدى رؤساء الجماعات اامحلية؟.ظ
9 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:00
اعتقد ان لافائدت ترجى في نزاهت القضاء في المغرب والدليل على ذالك مسب وجهة نظري بكل تواضع هو عدم الاخد بعين الإعتبآر قرارات المجلس الأعلئ للحسابات بعين الإعتبار لوكان القضاء نزيها لم يترك الفرصة للمتلاعبين باموال الشعب ليكون طلقاء يتمتعون بالحرية على الرغم من انهم خونة تفعيل تقاوير المجلس الاعلئ مطلب الشعب وواجب على القضاء اما المتحدتون عن الرشوة الخاص والعام يعلمون علم اليقين ان الله لعن الراشي والمرتشي والوصيط بينهما الذي يرضئ بلعنة الله فليفعل ماشاء لان لعنة الله مابعدها رحمة ابدا
10 - متابع ومتتبع وغير تابع الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:05
سؤال بسيط جدا...اذا كان القضاء مطالب بحماية الاقتصاد والاستثمار فمن يحمي المواطن من الراسماليين المتوحشين والفاسدين والمستغلين لليد العاملة الرخيصة ..
11 - مواطن غيور على وطنه الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:30
صاحب التعليق1
أخي الكريم كلامك في الصميم
لو كانت الأحكام القضائية كلها تنفذ لكان أمرنا أفضل بألف حال لانغطي عيوبنا بمؤتمرات فارغة رنانة وتلميع حالنا أمام العالم
لكن للأسف هناك الكثيرون حقوقهم ضائعة خير دليل قضايا الطرد التعسفي التي تعطى كل الصلاحيات المطلقة للباطرونا في التصرف ضد العمال خارقين كل قوانين الشغل الوطنية والدولية حتى وإن حكمت عليهم المحكمة بأداء مستحقاتهم تبقى الأحكام حبرا على ورق بلا تنفيذ من يعاين إحدى أكبر فضائح الطرد التعسفي التي حدثت بمغوغة طنجة بمعمل الورق والكرتون 2015 يتأكد من هذا حيث طرد الباطرون كل العمال لديه 115 عامل ومستخدم قضو أكثر من 20 سنة من العمل واستولى على صناديق تقاعدهم ونهب أجرتهم وطردهم إلى الشارع بعد أن تأكد أن كل العمال لهم ديون ثم غير إسم شركته وادعى أن ألاته مكتراة واستبدلهم بعمال جدد وواصل إنتاجه كل محاكم المملكة حكمت لصالح العمال حتى محكمة النقض. لكن أين التنفيذ؟ هل بهذا سنسير للأمام؟ هل هذا ما قاله الله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
12 - abdellatif الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:48
محطة التكرير لاسامير خير دليل على ضعف القضاء في المغرب
واستقلاليته ما هي إلا حبر على ورق
ومن منظوري الشخصي فهذه مناورة جيدة لحماية المستثمرين الفاسدين بشكل قانوني
13 - ملاحظ الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:03
القضاء عليه ان يكون في خدمة جميع الشرائح البشرية وفي خدمة جميع القطاعات
14 - محمد المغربي الامازيغي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:12
هذا السيد اضحى يحشر نفسه في كل شئ وياخذ اكثر مما يستحق..باي حق.. ?? الم تكفينا وزارة الداخلية التي تتدخل في الشغل وفي التعليم وفي..وفي..و حتى في الهواء الذي نتنفس..امر عجب في بلاد العجب العجاب..
15 - مواطن2 الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 07:44
ما يسمع عن السجون هو انها مليئة بطبقات متواضعة جدا ...اي من الفقراء واللصوص الصغار والمجرمين الذين اقترفوا سرقات بسيطة او اعتداءات مسلحة لنهب عباد الله.ولم يسمع انها تاوي شخصيات ارتكبت مخالفات كبيرة كسوء تدبير الشان العام او تبديد اموال الشعب او سياسيين اخطاوا في حق المواطنين او لم ينفذوا برامجهم الانتخابية...اي نصبوا على المواطنين بوعود لا يمكن انجازها مطلقا...واذا اهتم القضاء بالطبقات " الفالتة " من العقاب آنذاك يمكن القول باننا وضعنا الاصبع على مكمن الداء.كل شيء ممكن مع الارادة الصادقة والنية الحسنة.ومن باب النزاهة لابد من الاعتراف بصعوبة تطبيق القانون بكل صرامة...لكن هذا الهدف يمكن الوصول اليه بالبدء في التطبيق ولو تدريجيا الى ان يدرك الجميع بان العدالة فوق الجميع.وان حماية المواطن والدولة تكمن في تطبيق العدالة.
16 - ميلود لوسور الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 09:14
فقط اريد ان اعرف ما التغيير الواظح لعموم الناس الذي استجد مند تعين النباوي لا اذكر اي شئ واضح لا ناهبي المال العام في السجن ومسؤولين كبار استغلوا سلطاتهم عوقبوا ولا عدالة نزيهة تحققت للمواطن العادي نحن لا نريد مذكرات وقرارات نحن نريد التنفيد نريد ان نرى النتيجة لا الوسيلة كفاكم تمثيلا لك الله يا وطني
17 - سليمان الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:34
ها هو الهدف الحقيقي من القضاء والأمن والقوات المسلحة و الدرك و القوات الاخرى و الجمارك و اونسا ووو... ليس الارتشاء والتسمسير و السلطة والتحكم والمظاهر و الجاه و التفرعين واكل أموال البسطاء و اليتامى و الخطف والنهب و الاسترزاق من الاعداء ووو الهدف هو خلق بيئة اجتماعية سليمة للعمل والاتجار و المعرفة والرياضة والفنون و التسلية الخ و حبس كل من تعدى الحرية المسؤولة و استغل نفوده لغير الصالح العام ونسي او تناسى واجباته ...
18 - الريحاني الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 20:18
عن أي إقتصاد يتكلمون وقد بلغت مديونية البلاد كدا وكدا ملايير دولار
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.