24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | بنعبد القادر يربط تطوير مجال المال والأعمال بإرساء عدالة فاعلة

بنعبد القادر يربط تطوير مجال المال والأعمال بإرساء عدالة فاعلة

بنعبد القادر يربط تطوير مجال المال والأعمال بإرساء عدالة فاعلة

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الإثنين بمراكش، إن "عدالة فاعلة كفيلة بتطوير مناخ الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات للمملكة"؛ وذلك في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي ينظم حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات".

وأضاف الوزير أن العدالة والتنمية الاقتصادية مرتبطان بشكل وثيق، وأن تطوير جاذبية الاستثمارات "لا يتحقق فقط عبر اعتماد إجراءات اقتصادية ومؤسساتية، ولكن أيضا من خلال خلق مناخ للأعمال ملائم وجذاب".

كما أكد بنعبد القادر على الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للاستثمار باعتباره خيارا إستراتيجيا، موضحا الأهمية الكبرى التي يكتسيها اختيار شعار هذه الدورة التي ستنصب على بحث الإشكاليات المرتبطة بالاستثمار، وبصفة خاصة تحيين التشريعات وتعزيز دور العدالة وتدعيم التعاون الدولي في مجال الأعمال، إلى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال؛ فضلا عن اعتماد مقاربات مشتركة للخروج بتوصيات ملموسة.

وأوضح المتحدث أن "المغرب واع أكثر من أي وقت مضى بأهمية العدالة ودورها المحوري كرافعة للتنمية واستقرار المجتمعات، وأن ذلك يتجلى في الرسالة الموجهة من قبل الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي أكد فيها على ضرورة توحيد الجهود وتجميع الطاقات من أجل خلق فضاء صحي وآمن للأعمال والاستثمار؛ وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال".

وأبرز الوزير أيضا أن "المغرب وضع سلسلة من مشاريع القوانين الرامية إلى تسهيل الولوج إلى مختلف خدمات المنظومة القضائية؛ وذلك من خلال وضع عدالة للقرب متخصصة في مجال التجارة رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والتجار"، وأضاف أنه في إطار تعزيز الجهود المبذولة في المجال التشريعي من أجل تحسين مناخ الأعمال في المملكة، والتي توجت باعتماد عدة قوانين مهيكلة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية في هذا السياق، "تلتزم وزارة العدل بتنسيق وتعاون مع مجموع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسة التشريعية، ومع كل مكونات منظومة العدالة، بتنزيل باقي النصوص القانونية المضمنة في المخطط التشريعي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها".

يذكر أن هذا المؤتمر الدولي، المنظم تحت الرعاية الملكية، يعرف مشاركة أزيد من أربعين وزيرا للعدل وعدد هام من كبار مسؤولي المجالس العليا للقضاء، فضلا عن فاعلين بارزين في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على الممارسات الجيدة من أجل تحقيق أكبر استفادة منها، "وتسهيل اندماج اقتصاد البلاد في نظام العولمة، وتقوية قنوات الاتصال والتقارب بين المنظومتين القانونية والقضائية"؛ كما يتيح الفرصة لضمان التبادل المستمر للمعارف والمعلومات وتقديم اقتراحات مبتكرة وتوصيات عملية "ليصير إطارا ملائما لتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك رافعة للتطوير والتعاون بين المنظومتين القانونية والقضائية".

ويشمل برنامج هذا اللقاء أربع ورشات تتمحور حول مواضيع "تحديث المنظومة القانونية للأعمال"، "دور العدالة في تحسين مناخ الأعمال"، "استخدام تكنولوجيا المعلومات" و"تحديات التجمعات الجهوية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Mounir usa الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:32
لقيتوا الشعب غافل و كضحكوا عليه . تعلى الى أمريكا و كندا لترى الشعب مادا سيفعل بكم و بستفزازاتكم.
2 - مغربي حر جدا الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:38
ايها المسؤل انت تتكلم عن ارساء العدالة والملك يتكلم عن ارساء العدالة نريد التطبيق ليس التطبيل نريد افعال اين المحاسبة الكل تمثيل وبهلوان لا نثق في احد لن انتخب على احد لان الحكومة لا تمثلني انتهينا
3 - observer الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:38
La justice est fondamentale dans dans les affaires qu elles soient économiques, pénales sociales : bref dans tous les domaines sinon c'est un pays qui ne décollera jamais
4 - أبو إسحاق الوسطي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:42
الكل في بلادنا يتكلم عن العدالة الاجتماعية حتى يكاد العاقل ان يصدق أكثر من الغافل، أن لا وجود للظلم، وعندما تنزل الى الواقع ترى أن العدالة لا وجود لها إلا على ألسنة هؤلاء اللامسؤولون، والظلم هو سيد الموقف.
5 - القنيطري الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:43
جلب المستثمرين !!! والله لا تغير شيئ العدالة يجب محاسبة كل أغنياء هذا البلد من أين لك هذا ؟ محاسبة مافيا التصدير ومافيا الإستراد ومافيا العقار ومافيا الفلاحين الكبار ومافيا الأبناك ومافيا أكبر الصيادين ......محاسبة كل المافيات الربيع آتي إنشاء الله وأنتم عارفين وحاسين
6 - نع،٠٠٠ ولا،٠٠٠ الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:47
نعم، للتوزيع العأدل للثروة٠٠٠
لا، للتوزيع العازل للثروة٠٠٠
7 - الملك أساسه العدل والقضاة... الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:48
العدل أساس الملك والقضاة النزهاء هم الأمن والأمان والاستقرار في البلاد والعباد.

لكن في الواقع أن في وطننا الحبيب الغالي المحاكم والإدارة دمرت العدل والاستثمار وتشجع الإستبداد والرشوة والفساد، لهذا أصبحوا المسؤولون الذين ينهبون أموال الدولة والشعب بدون محاسبة ولا محاكمة.

أما القضاة يتلاعبون بالمالفات المواطنين والاستثماريين يحكمون متى يشاءون ويصدرون الحكم متى يشاءون وليس هناك من يراقب هذه القضاة.

ضاع العدل في وطننا الغالي بشكل خطير ومستمر.
8 - Ahmed الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:49
العدل هو اساس الدولة القوية وهو اساس التنمية الحقيقية العدل هو اساس الملك كما يقال.
9 - مواطن غيور على وطنه الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:51
رسالة للسيد عبد النبوي..الوكيل العام لمحكمة النقض
رسالة للسيد وزير العدل
متى يطبق القانون؟؟.. متى تنفذ الأحكام الصادرة من كل محاكم المملكة ضد الباطرونا؟؟.. متى يأخذ المظلوم حقوقه؟؟.. متى يأخذ الظالم جزاءه؟؟..
هاهم عمال الشركات والمقاولات الكبرى والصغرى مطرودين تعسفيا يعانون.. مشردين.. لا حول لهم ولا قوة.. بسبب جشع الباطرونا
هاهم عمال معمل الورق والكارتون أيضا بمغوغة طنجة ينتظرون تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم من مختلف محاكم المملكة وحتى من محكمة النقض والإبرام دون جدوى..
والله العظيم.. والله العظيم.. والله العظيم.. الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونه نارا..نارا.. نارا. خالدا فيها
فمن ينصف هؤلاء المظلومين؟؟
السيد الوكيل العام للمجلس الأعلى للقضاء.. السيد وزيل العدل نتمنى أن تتابعوا هذا الملف الخطير بطنجة وباقي ملفات الطرد التعسفي
باطرون يطرد العمال.. ويستولي على أموالهم.. ويقول أنا فوق القانون.. "مشيو دعيوني" لأنه فعلا يعلم أن له يد نافذة
أتمنى أن يضرب بيد من حديد على كل ظالم وكل آكل لأموال الناس بالباطل حتى يرجع الحق لأصحابه والله ولي التوفيق
10 - ملاحظ الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:57
واش هاذ ارساء العدالة لتطوير مناخ الاعمال بان ليك فقط بعد الخطاب الملكي ؟ والله ما تحشموا . جالسين مربعين يديكم اللي قال الملك تنوضو تهللوا بيها حتى تبسلوها ؟ نوض جمع راسع وزارة العدل اصلا لم يبقى لها اي دور سوى نشر بيانات العفو الملكي
11 - Adam الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 21:59
بعد مهزلة تعديل توقيت المملكة ضدا عن رغبة شريحة عريضة من المواطنين ارضاء لحفنة قليلة من الكمبرادوريين وتلخيص مضمون اصلاح الإدارة في استيراد الزمن الفرنسي بسلبياته على عموم المواطنين .....لا نتوسم خيرا من إصلاح العدالة بل يمكن ان نفاجىء بعدالة جديدة تميز اكثر من تعدل ...
12 - فهد الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:00
سئمنا من الشفوي والمحاضرات الجوفاء ،نريد ان نلمس العمل الحقيقي على ارض الواقع،ان نرى مستتمرين يتهافتون بكل تلقائية وهم مطمئنون على اموالهم واستتماراتهم لان القانون والقضاء يحميهم وبالتالي نرى فضل هدا الاستتمار على الشغل واللاستهلاك والادخار مما يحرك اقتصاد البلاد ويساهم في تحسين الواقع الاجتماعي ويرفع من الوعي والاحساس بالمواطنة الحقة
13 - Casawi الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:04
العدل و العدالة عند الخالق سبحانه ،كفاكم استحمارا للشعب ....
ديتو الرساميل لأفريقيا أو صيفتو لينا الشعب ديالهم يديرو لينا الطيارة!!!!
14 - سعادة الوزير الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:04
تسكن في سكن وظيفي تابع لوزارة التعليم واخذت تعويضات عن السكن كوزير للوظيفة العمومية,الان كوزير للعدل هل تغير الوضع?
15 - دمدومة الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:08
لا يمكن ارساء عدالة فاعلة ما دام مبدا "باك صاحبى" متفشى في بلدنا السعيد...
16 - مواطن الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:08
غريب امر هؤلاء المسؤولين يفهمون في كل شي. كان يتكلم عن إصلاح الإدارة و الساعة الإضافية و ها هو الآن يتكلم عن العدالة الاجتماعية.
أستاذة التربية الإسلامية التي لم تعتب القسم يوما بقدرة قادر وزيرة تلات مرات لتلات قطاعات مختلفة: التربية الوطنية, تم الصناعة التقليدية و الان الأسرة و التضامن. عندما تبحت عن عمل يجب التوفر على سيرة ذاتية في مجال تخصصك و لكن في السياسة هذا القاعدة تلغى. يجب أن تنتمي فقط لاحد الدكاكين السياسية و تكون متملقا للقيادة التي لا تفنى و ستصبح وزيرا.
17 - نعمان الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:10
الإنجاز الوحيد الذي سيذكره التاريخ لهذا الوزير هو الساعة الإضافية التي ليست منها أي فائدة للشعب بل كلها مساوئ، المضحك أن حزب الإتحاد الإتحاد الإشتراكي وضعه ثالثا في الترشح لمنصب وزير العدل بعد المحنك لشكر و إبنته، إنها حرب المصالح و المناصب
18 - العرايشي الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:11
الإستثمار الخارجي !!! أما أموالكم أنتم في الأبناك الأوروبية .
19 - M. KACEMI الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:14
آ السيد لوزير داش للي تاتقولونا ديروه، أما حنا عارفينوبلي خاص من زمان يارحمان
20 - ملاحظ الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:14
القاضي ليس مصدر العدل القاضي يقوم بمهمة تقنية
يطبق القانون حسب وقائع النزاع.
يجب الحد من السلطة التقديرية للقاضي والزامه بالتقيد بما هو مطروح أمامه فقط. وان يجيب عن جميع النقط المثارة بشكل واضح.
21 - عبد الله الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:01
بدا عاوتاني في الشفوي الخاوي !!!! اللي خليتيه في الوظيفة العمومية غادي تكملو في وزارة العدل! بالله عليكم ما هي كفاءة هذا الوزير في القانون!!!!
22 - نوتر الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 23:06
هل من العدل أن تزيد ساعة في التوقيت المحلي، حيث يخرج الناس إلى عملهم في الظلمات؟
23 - أمجد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 09:45
كيف يعقل أن تتحدثوا عن ورشات خاصة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات و من يدبر هذا الورش (المديرية المسؤولة عن المعلوميات) بوزارتكم لا يفقه شيئا عنها سوى العناوين الفضفاضة.
لذا وجب على الوزير تنقية البيت الداخلي لوزارته و إنهاء التسيب بها، و وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.
24 - حسن الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:39
لا نرجو خيرا من هدا الوزير الذي يكتب له التاريخ عذاب الساعة الإضافية على المواطنين المغاربة ديكاج ديكاج
25 - محمد بلحسن الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:06
أغلب التعليقات أجدها معارضة !
رغبة في إنصاف المسؤول الحكومى تعليقي هذا يستحق النشر:
أتمنى التوفيق للسيد الوزير القادم من الإصلاح الإداري إلى مواصلة إصلاح منظومة العدالة.
يظهر لي أن إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال يمر عبر حث المسؤولين على معالجة الشكايات مع مراعاة أولى توصيات المؤتمر الدولي للعدالة:
- إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
- المجتمعات المعاصرة في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية.
في جميع الحالات يجب ألا ننسى ما جاء على لسان المحامي عبد اللطيف وهبي في مقال نشره بهسبريس تحت عنوان "الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل" في يوم 06 يونيو 2018 ها مقطع مهم منه: "ليس المهم أن يفلت شخصا ما من العدالة، ولكن الأهم أن لا يظلم أحد".
26 - رضى الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:14
بعد أكثر من 60 سنة على الاستقلال نسمع نفس الاسطوانة...وكلنا نعلم مند 1500 سنة أن العدل أساس الملك...فقط نستبدل مشكل بشخص...الجيوش التي تتخرج كل سنة من الجامعات لم تستطع خلق عدالة سليمة لتيسير مناخ الأعمال!!! ...او انهم فعلو العكس...يسروا لأنفسهم وذويهم ومن نصبهم الجاه والمال والسلطة والتحكم و السيطرة ...بالهضرة فقط... وشراء المناصب و السيارات الفارهة والفيلات والضيعات ووو ! و خلقوا الفوضى الهدامة حتى يبقوا محتجبين في الخفاء... فعلا هناك بعض القضاة اكفاء... و شرفاء أو نزيهون... لكن كثرة القوانين الخاوية و المتقادمة و البيروقراطية و عدم الاجتهاد ...والسلبية... و القوانين المنقولة من فرنسا حرفيا...و عدم إدراك المعرفة العلمية و التكنلوجيا...و وجود لوبيات في وزارة العدل...كالفقهية ووو تعمل على تعطيل المسلسل ... كل هدا لايناسب روح المبادرة والاستثمار و خلق بيئة أعمال ومناخ اجتماعي سليم.
27 - Hassan الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 19:33
ماذا ننتظر ممن قال ان العربية لغة ميتة منذ ابعة عشر قرن؟ كيف تمكن من الحصول على وزارة العدل. كنا ننتظر اعفاءه.
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.