24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

  4. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  5. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقباء سابقون: الحكومة "تغتصب" مصداقية القضاء

نقباء سابقون: الحكومة "تغتصب" مصداقية القضاء

نقباء سابقون: الحكومة "تغتصب" مصداقية القضاء

وجه نقباء سابقون انتقادات لاذعة إلى مشروع قانون الميزانية الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني، خصوصا ما تعلق بالأحكام القضائية الصادرة في حق الدولة، والتي وردت في المادة رقم 9 ضمن مشروع القانون، إذ نصت على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز".

وعبر رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم التلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة، إذ اعتبروا أن المادة المذكورة "ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة، وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون، وفي النهاية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته".

والأخطر في هذه المادة، حسب رسالة المحامين، أنها "منحت الدولة والإدارة المحكوم عليها والمحاسبين التابعين لها سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية، سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال".

ولفت النقباء إلى كون حكومة العثماني من خلال هذه المادة "أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين، ولتقول للإدارة ولأعوانها أنتم والمتقاضون سواء أمام القانون، وإن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا عن أنه لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة والحكومة سوى للتصدي للقرارات الجائرة وللشطط وللتعسف الإداري".

وقال الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب: "نشهد فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة.. إننا نقف على عتبة الضربة القاضية ضد سيادة واستقلال القضاء وعلى بداية الانهيار القضائي بسبب توجه الحكومة الجديدة المنافي لمصالح المتقاضين"، موجهين نداءهم إلى المحامين من أجل "عدم السكوت أمامها لأن تنفيذ الأحكام ضد الدولة ليس منحة، بل هو واجب مفروض عليها، وعلى كل محكوم عليه، على السواء كما حددته قواعد المسطرة المدنية وكما فرضته المادة 126 من دستور المغرب".

ودعا هؤلاء البرلمانيات البرلمانيين إلى "رفض المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد في المادة التاسعة، كما رفضوا المصادقة على المادة الثامنة في مشروع السنة الماضية"، مضيفين: "نطالب الحكومة بسحب المادة القاتلة، ووزارة العدل بالدفاع عن الأحكام وعن تنفيذها دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها. كما نطالب السلطة القضائية بأن تدافع عن أحكامها لأنها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض احترام القرارات النهائية".

واعتبر النقباء أن "كل محاولة لمسخ قيمة الأحكام هي خروج عن المشروعية ومبعث للقلق والغضب والفوضى التشريعية والخضوع للوبيات المقاومة التي تصر على معارضتها سيادة الأحكام ومصداقية القضاء وانتهاك حقوق المتقاضين".

وتنص المادة التي أثارت الجدل على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية"، أي دون اللجوء إلى القضاء.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ريم علي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:07
المادة 9 تهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الخصوص فاغلب الأحكام تصدر ضد الادارات والجماعات الترابية !!
وهذا تدخل وتكريس لسيطرة المخزن على مختلف مجالات الحياة وعدم الاعتراف بأهم ركن لقيام دولة وهو القضاء المستقل
2 - مهاجر الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:17
عنوان جميل يقرأ في جرائد دول الغرب فقط اما نحن العرب فالقضاء مغتصب من الحكومة و القضاة و المحامون و اصحاب الاموال . و لا يوجد 1% من اسقلالية القضاء في المغرب .انتهى.
3 - مهتم جدا الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:18
الدولة هنا تمثل دور : أنا فرعون ، أنا ربكم الأعلى ، وأن لا حق لكم علي ولا سلطة فوقي .. حتى وان تعلق الامر بالقضاء الذي تتشدق الدولة باستقلاليته
هذا هراء وحماقة وتسلط
4 - الأصييييل الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:40
سؤال للسيد رئيس الحكومة: مؤسسة تابعة للدولة ترامت على عقار في ملكيتي، بدون وجه حق،(ما يعرف بإعتداء مادي). رفعت دعوى قضائية ضد تلك الوزارة وإلى حد اليوم أنتظر. في حالة حكمت المحكمة الإدارية لصالحي، وتقاعست اورفضت تلك الوزارة تعويضي، ياالسي العثماني، وأنت المسؤول الرئيسي ،هل أشتكيك إلى الله وتتحمل بسبب قرارك ،وزر هذا الظلم ؟؟
5 - abghazi الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:48
هذا خطير حيث يمس بمصداقية القضاء واسقلاليته. لا عجب لأن عدالتنا مسيرة في الخفاء. إن هذا الفصل غير دستوري ويجب أن يلغيه المجلس الدستوري إن لم يكن مسيرا هو الآخر.
6 - benha الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 18:06
لابد من حماية الملك العام اي ملك الدولة حتى لا يكون عرضة للتلاعب عن طريق القضاء ، فملك الدولة ملك مشترك لا يمكن ان يكون مهددا بالحجز ، ولكن على الدولة ان تحرص على تنفيد الاحكام متى كانت صادقة لان كثيرا من الأحكام لا تكون كذلك إذ يطالها التزييف والتزوير والبعد عن الحقيقة ، فكثير من الخبرات التي تقام لا تكون صحيحة وإنما تجرى وفقا لما يتم اكتسابه منها ، والفاهم يفهم .
7 - باغي نعرف الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 18:12
الحل الوحيد لردع هذه الحكومة وقراراتها الجائرة هو عدم إنجاز اي مشروع أو عمل أو .... لها ... حينذاك ستقدم طلبات عروض وستدخل الشركات الفرنسية والإسبانية وووو سنرى هل ستقول لهم الحكومة ليس لكم الحق في اتعابكم ؟ طبعا لا سيأخذون الجمل بما حمل ولا أحد يستطيع الكلام .. خير مثال على ذلك هو حافلات مدينة بيس في البيضاء ولكم التعليق
8 - بششاخ الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 18:33
الحكومة مسكينة ولات تاتغتاصب القضاء حتى هوا ههههه مسخوطة هاد المحكومة
9 - منى الخميس 24 أكتوبر 2019 - 01:07
المحامون فقط نعرفهم بالزي الرسمي الا من رحم ربي. في الحقيقة هم بعيدين كل البعد عن المهنة الشريفة. زيادة عن النصب و الاحتيال الذي يمارس على فئة الزبائن الاميون و حتى المثقفون للأسف ليس هناك نزاهة على جميع مستوى المراكز القضائية. استتني بعض النزهاء لكنهم قلة.
10 - عصام الجمعة 06 دجنبر 2019 - 11:41
أعتقد أن الدولة التي تحترم نفسها و تقر بمبدأ المشروعية لا تشرع متل هذه النصوص ،الدستور يقر أن الجميع متساون أمام القانون ،المواطن البسيط الا منفدش حكم يطبق عليه الإكراه البدني يمشي السجن والدولة فوق القانون لا تنفذ ،
ترى ولو كان المرافق الدولة تحترم نفسها وتعمل في المشروعية هل ستكون الأحكام القضائية كتيرة ضد أشخاص القانون العام ؟
العالم يتقدم الى الأمام في التشريع والمغرب يرجع الى سنوات ما قبل الحضارة
سير ابى العتماني راك غادي في الخسران التعليم القضاء الضرائب ..الخ
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.