24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. ولاء الإخوان لأردوغان ضد مصالح الوطن (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)

  4. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  5. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "قضاة المغرب": الحكومة تُخالف التوجيهات الملكية

"قضاة المغرب": الحكومة تُخالف التوجيهات الملكية

"قضاة المغرب": الحكومة تُخالف التوجيهات الملكية

بدأت رقعة الاحتجاج على مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني، وخصوصا ما تعلق بعدم الحجز على أموال وممتلكات الدولة بالرغم من صدور أحكام قضائية، تتسع؛ فقد دخل على الخط قضاة المملكة، معبرين عن رفضهم لمقتضيات المادة التاسعة من المشروع المذكور.

ونصت المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية، الذي قدمته الحكومة برسم سنة 2020، على أنه "لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز".

واعتبر قضاة المملكة، المنضوون تحت لواء "نادي قضاة المغرب"، أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".

وندّد القضاة، الذين خصصوا اجتماع مكتبهم التنفيذي لتدارس هذه النقطة، بمضامين المادة المذكورة، معتبرينها "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها؛ خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على "أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع"، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها".

وبعد تأكيد نادي قضاة المغرب على أن مقتضيات المادة المذكورة تخالف الدستور، سجل المصدر نفسه أنها "مخالفة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت توصي بضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء".

ودعا النادي، في بيان له، السلطة التشريعية إلى "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون"، مناشدا "الإدارة إلى إعطاء القدوة في تنفيذ المقررات القضائية واحترام مقتضياتها".

واحتجاجا على مشروع قانون الميزانية لسنة 2020 أيضا، خرج رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معبرين عن رفضهم التلاعب بأحكام القضاء ضد الدولة، معتبرين المادة التاسعة من مشروع القانون المذكور "ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة، وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون، وفي النهاية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته".

ولفت النقباء إلى أن حكومة العثماني، من خلال هذه المادة، "أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين ولتقول للإدارة ولأعوانها أنتم والمتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا عن أن القضاء الإداري لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة والحكومة سوى للتصدي للقرارات الجائرة وللشطط وللتعسف الإداري".

وتنص المادة التاسعة المثيرة للجدل من مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني، على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية"، أي دون اللجوء إلى القضاء.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - هم........هم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:44
قضاة المغرب ينظر لهم أنهم رمز الفساد في جسم القضاء المغربي ، لكن الشيء الذي يخفى على الجميع ان هناك فئة ذات أخلاق عالية و ذوي غيرة على شرف المهنة ، نعم الجميع يجزم أن الرشوة تنخر هذه المؤسسة المحورية ، لكن أملنا في الشباب بأن تنتقل الأمور من سيء الى احسن ان شاء الله ، و عنده القاضي يصبح بنفسه تحت طائلة المحاسبة بل العقاب ، الشيء الذي يشجع فئة عريضة من القضاة على مقاومة الإصلاح هو الخوف و الهلع من الانضباط و الجدية و ربط الأحكام القضائية بالمساءلة القانونية التي لا تقادم فيها ....بالتوفيق لمن له نية الإصلاح و زرع بذور العدل.
2 - جعفر الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:54
عندما أسمع أحد المسؤولين يستحضر مبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية أضحك ضحكات الجوكر
3 - مغربي الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:56
ههه القضاة ..... أنتم من سيدمر المغرب بأحكامكم مغتصب عندو سنتين سجنا و واحد بغي حقو 20 سنة ..... لبنان بدأت تطالب بحقوقها على الرغم أنها لا تعيش نفس الأوضاع الاجتماعية المزرية في المغرب لكن قضاتها على الأقل مخلصون لوطنهم عكسكم ....
4 - محمود الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:03
غريب أمر هاؤلاء القضاة يؤكدون على مبدأ فصل السلط في حين يتدخلون في شؤون الحكومة و التشريع هم ملزمون بالحكم بالقوانين التي يشرعها البرلمان دون الخوض في حيثياته.
5 - youssef الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:09
و أنتم بدوركم تخالفون توجيهات الله سبحانه وتعالى، القضاء في المغرب هو الهاتف.
6 - taha الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:31
Je pense que les juges n'ont pas à intervenir dans le politique et vis versa. Au Canada le premier ministre a failli perdre son pouvoir juste parce qu'il a demandé a sa ministre de la justice de ne pas poursuivre une compagnie SNC Lavalin en procès dans le but de protéger des emplois .
. La justice et le politique doivent rester deux mondes à part, aucune ingérences ni toléré.
7 - حسن الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:39
و أنتم تخالفون شرع الله .المحاكم وكر الظلم والفساد و الرشوة. الحاسب أمام ملك يوم الدين
8 - فاس الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:42
شوفو رئيس تونس المنتخب قيس سعيد
9 - الأصييييل الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 13:56
تحية خالصة للسادة القضاء الذين أبانوا على حسهم بالمسؤولية وإلتزام مبدأ ، القانون فوق الجميع. هذه المادة الجائرة التي تعزم هذه الحكومة تطبيقها، كما هو الحال مع الساعة المشؤومة وحزمة من القوانين التي تمس بحقوق المواطنين، هي عبارة عن تمرد على الدستور وعلى التوجيهات الملكية والإستهتار بمنظومة القضاء !!! جل المواطنين يتساءلون إلى أين تسير بنا هذه الحكومة ؟ ألا يتعظون بما يجري ؟
10 - الآمر بالصرف ؟ الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:11
الآمر بالصرف لا يمكن أن يضخط على وزير لاستخلاص المديونية ...فإذا كأنه لم بكون هناك حكم ...و ستتعقد الأمور و لا سيما مع المستثمرين...؟؟؟
11 - سهيل الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:14
الله ايجيب الي يقول الحق! أول مرة يتجرأ العدل وينطق بالحقيقة المرة...لكن هدا شيء إيجابي وخطوة مهمة للنقد الذاتي. كنت قد بدأت اخيب ضني بالدين يدرسون الحقوق ... اعتدر...ربما جاء الجيل الدي فهم مغزى العدل ...صبرنا كثيرا لانه لايمكن للخبث و المرض و السلبية والانتهازية و عدم الكفاءة واللصوصية واللامبالاة وسياسة باك صاحبي أن تستغل الضروف إلى الابد...نعم نحن بشر يمكن أن نخطئ لكن نستفيد من أخطائنا و نطورها ...الحكومة و الأحزاب فشلت أو بالأحرى لاتريد تغيير الأمور لتبقى تستفيد من الريع إلى ما لا نهاية و تبيع مستقبلنا الى فرنسا و دول الخليج وو وهدا اصبح غير مقبول . علينا إيجاد أشخاص كالرءيس التونسي الجديد...
12 - حسن الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:52
ان نادي القضاة له الحق في التعليق على ما جاءت به الحكومة من خرق للدستور.ولها الحق في متابعة المتهمين علي صعيد التراب الوطني واتساءل لماذا هذا الجهاز لم يتدخل في متابعة ملفات الفساد الذي يعطيه السيد جطو كل سنة .لمذا النيابة لم تحرك ولو ملف واحد وشكرا
13 - ياليت التخلف يرحل عنا الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 14:56
ندعو دائما /ونتمنى أن نتجاوز التخلف والفساد والغدر والنفاق لننعم كباقي الشعوب التي تقدمت خطوات نحو تطبيق القوانين ولكن دعواتنا يفجرها الفساد قبل وصولها
14 - م ب الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 15:04
انما مطالبة ااقضاة باحترام الزامية تنفيذ الاحكام كان لمصلحة المواطن لا اقل او اكثر، فلا مصلحة للقاضي من ذلك وبالتالي استغرب تعليقات تهاجم ااقضاء والقضاة.
15 - مواطن وأعتز الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 16:07
تذكر أيها العثماني يوم يقول المرء: ياليتها كانت القاضية هلك عني سلطانيه، فأنت بهذا اللامشروع اللاقانون تفتح النار على مصداقية الدولة، وتشجع المسؤولين بمختلف مستوياتهم على انتهاك حقوق المواطنين المادية، أو بالاحرى ما تبقى منها .
حسبنا لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
16 - benha الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 17:12
في نظري ان ما تقصده الحكومة ليس التملص من المسؤولية وإنما حماية ممتلكات الدولة من النهب عن طريق القضاء ، ان ممتلكات الدولة لا يجب ان تكون عرضة للتلاعب ، في حين يجب على الدولة ان تفي بالتزاماتها وان تنفد احكامها متى ما كانت صادقة وغير مزيفة ، وهذا ما تقصده الحكومة ، ولا يعني انها تتهرب من تنفيد الاحكام . لا بد للدولة ان تحمي ممتلكاتها لانها مشتركة ، وهناك من يتربص بها على الدوام .
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.