"قضاة المملكة" يتهمون "البيجيدي" بتهريب النقاش عن قانون المالية

"قضاة المملكة" يتهمون "البيجيدي" بتهريب النقاش عن قانون المالية
الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:00

يبدو أن التصريحات التي أطلقها مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بخصوص غضب نادي قضاة المغرب من المادة التاسعة من المشروع المذكور، المتعلقة بعدم الحجز على أموال وممتلكات الدولة بالرغم من صدور أحكام قضائية، ستثير أزمة بين الطرفين في غضون الأيام المقبلة.

خرج رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، وهو يتحدث بشكل ضمني عن نادي قضاة المغرب، ليتهمه بالتدخل في مساطر التشريع، رافضا حديث النادي في بلاغ سابق له عن عدم دستورية المادة، حيث أشار البرلماني إلى أن هناك مؤسسات مؤهلة لافتحاص دستورية مختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان.

ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية القضاة ومن له تضارب المصالح إلى عدم التدخل في الموضوع، حيث شدد على أن المادة المذكورة تطرح إشكالات عديدة؛ منها مساواة الجميع أمام القانون، مشيرا إلى أن الدستور يحث على ضرورة استمرارية المرفق العام، الذي قد يتأثر بالحجز على أموال الجماعة أو الإدارة.

وردّ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، على ما ذهب إليه رئيس فريق “البيجيدي”، حيث اعتبر أن ذلك يُعد خطوة “من باب تجنب النقاش الحقيقي ليس إلا، لسبب بسيط هو أن نادي قضاة المغرب جمعية مهنية ذات طابع مدني من حقها إبداء الرأي والمواقف في السياسات العمومية التي تسنها الإدارة كيف ما كانت وفقا لما يمنحه لنا الدستور كمجتمع مدني، فضلا عن مبدأ حرية التعبير الدستوري الذي جاء لصالح الجميع وليس لصالح فئة دون أخرى”.

وشدّد الشنتوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “ليس من حق أحد تقييد عمل الجمعيات المهنية والمدنية دون نص قانوني”، مضيفا أن “الجمعيات المهنية والمدنية تشتغل وفق أنظمتها الأساسية، ويعد الدفاع عن استقلال القضاء أحد أهم أهدافنا المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب”.

وأكد رئيس النادي أن النقاش الذي ينبغي التركيز عليه اليوم وايجاد أجوبة له للرأي العام القانوني والحقوقي هو “مضمون المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لأن من شأن إقرارها إفراغ الأحكام القضائية من محتواها في غياب آليات أخرى تمكن المتقاضين من تنفيذ أحكامهم في مواجهة الادارة وضربا لمبدأ المساواة بينهما في مرحلة التنفيذ على خلاف مرحلة التقاضي”.

وسبق أن ندّد القضاة، بمضامين المادة التاسعة من مشروع ميزانية لسنة 2020، معتبرينها “آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها؛ خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على “أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها”.

كما اعتبر قضاة المملكة، المنضوون تحت لواء “نادي قضاة المغرب”، أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.

ونصت المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية، الذي قدمته الحكومة برسم سنة 2020، على أنه “لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز”.

‫تعليقات الزوار

23
  • said
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:12

    Merci aux juges pour la défense de l Etat de droit…Cet article 9 va nous replonger dans les temps anciens de La Sibba

  • حسن فرنسا
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:16

    بغض النظر ان حزب الندالة والتعمية ما صدقش الا انه حقا وبالملموس تجاوز نادي قضاة المغرب اكثر من مرة حدوده بل واكثر من مرة تدخل فيما لايعنيه كهيأة نقابية …وهمه الدفاع عن القضاة ضالمين او مضلومين …اضف الى ذلك ان قضاة المغرب بعد استقلال القضاء و استقلال مؤسسة النيابة العامة عن وزير العدل (رئيسها السابق) وهو الاستقلال الذي بالمناسبة لم يحدث حتى في فرنسا التي نستنسخ منها القوانين والتنظيم وكل شيء حيث لازال وزير العدل حارس الاختام ورئيس النيابة …المهم باختصار مند هذا الاستقلال لم نرى احكام عادلة او تحريك لقضايا الفساد المالي والاداري لرؤس كبيرة كما كنا نأمل …بل راينا فقط حماية القضاة لبعضهم ومناصرتهم لبعضهم ضالمين او مضلومين و تغولهم على غيرهم و خير دليل انه في السابق في السنوات القليلة الماضية التي سبقت استقلال القضاء كنا نسمع كل مرة عن اعتقال او طرد قاضي او وكيل ملك بعد ضبطه متلبسا بالرشوة او استغلال النفوذ وهو الشيء الذي لم نعد نسمع به مند مدة بل انه قبل ايام تمت تبرئة قاضي ضبط متلبس برشوة بالملاين هو وموظفين اثنين معه بعد اقل من 24 ساعة من طرف قاضي زميل له في نفس المحكمة

  • محارب للمغلطات
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:17

    لابد أن يعلم الجميع أن كل من أنيط به أمر التفتيش فى أي مجال من المجالات – والأمر هنا لا يقتصر على قضاة السيد جطو فقط الذى أحيه بالمناسبة على ما يقدمه من عمل جاد ومسؤل – لايرقب الا الاختلالات الناجمة عن عدم تطبيق القانون أما ما أدي بنجاح فالمفروض أن يكون كذلك لان المسؤول عن القطاع او المؤسسة ما عين إلا من أجل ذلك.

  • غيور
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:31

    ما جدوى صدور احكام ادارية نهائية ان لم تنفذ . عن اي مساواة يتحدث النائب البرلماني. احكام تصدر دون تنفيذ . هذا مجرد استغلال تشريعي من اجل الافلات من تنفيذ الاحكام. و تشجيع للادارات من اجل التغول اكثر و استهداف مصالح المواطنين لانها تعلم مسبقا ان الاحكام لن تنفذ في حقها . حزب العدالة يحاول كل مرة الاجهاز على الحقوق المكتسبة للشعب بدل تكريس دولة الحق والقانون.

  • مراقب
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:34

    ليعلم الجميع ان منع الحجز على اموال الجماعات اساسا والادارات العمومية ثانيا يرجع الى خلفيات انتخابية وسياسية لا اقل ولا اكثر.
    نعلم جميعا ان الاحزاب السياسية تسعى الى الاستمرار في المناصب تدرك ان البقاء فيها يتطلب تقديم خدمات معينة الى الناخبين من هنا تظهر الحاجة الى الميزانيات لاستمالة المصوتين.
    من هنا يظهر لماذا حزب معين هو الذي يقف وراء هاته المادة واذكر الرميد بتلك الندوة المشبوهة التي نظمت في يناير 2016 والقى فيها بنكيران خطابا بعد طول اعتكاف.
    فاذا مررت هاته المادة فإنه لم يبق حق لاحد ان يقول ان المغرب ليبرالي.
    حتى الانظمة الشمولية لا تفكر بمنطق بعض الاحزاب عندنا.
    واحد تغتصاب ليه الارض ديالو وللى حقو وتكول ليه سير تسنى حتى تموت.
    ما تسعى اليه الحكومة والذي بدا في تلك الندوة بقيادة الرميد سيتسبب في فتنة كبيرة في البلاد ولا يجب ان نسمح للساعين للاحتفاظ بالريع الانتخابي المخاطرة بحقوق المواطن ومستقبل البلد.

  • مغربي
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:47

    هل يمكن لأي جمعية صادقة غايتها محا ربة الرشوة والفساد، ان تطالب المسؤولين الكبار والذين يتحكمون في رقاب الناس وعلى رأسهم القضاة القضاة القضاة ،عن مصدر ثرواتهم، ويكون المسؤولون عن تتبع سبب ثرائهم ليس من الجهاز القضائي، خاصة في الو قت الحالي بعد مااصرحت النيابة العامة دولة قائمة بنفسها لاتحكم فيها أحد.

  • momo
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:48

    """حيث أشار البرلماني إلى أن هناك مؤسسات مؤهلة لافتحاص دستورية مختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان"""
    في نظرك من يقوم بهذه المهمة اليس قضاة المملكة
    اريد جوابا

  • طارق
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 11:56

    الكل يعلم أن المال العام و خزينة الدولة أصبحت مباحة لمافيات الدعوات القضائية في مواجهة الدولة حيث اصبح نادرا أن تفوز الدولة في هده القضايا امام المافيات..من قضاة و محامون و وسطاء..اسألوا عن المحكمة الإدارية بأكادير مادا يقع هناك …

  • أحلم بدولة علمانية 100%
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:04

    ليكن في علم الشعب أن حكومة العلمانية والتي لا تعترف بالدين هي أرحم حكومة بشعبها حيت ظلم والباطل من محرماتها وأولوية لحقوق كصحة وتعليم وشغل من مقدساتها.
    ولكن الشعب لا يريد دولة علمانية.

  • مواطن
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:11

    المشكل الذي نحن بصدده ليس تنفيد أحكام صادرة عن القضاء من عدمه إنما هل يحق للحكومة إعطاء بطاقة لمسؤوليها بفعل ما يريدون دون محاسبة أخطائهم و تغريمها للحكومة عن طريق أحكام صادرة عن القضاء، كوني مواطن في هذا البلد لا تهمني المنفعة العامة إن كنت أدفع ما علي من واجبات و أحترم القانون، و إذا افترضنا أن مصلحة المجتمع تقتضي أن يأخدوا ملكا لي فلا بد أن يدفعوا ثمنه كاملا مكتملا لا أن يدفعوا ما يحلوا لهم و ليس الحق في أخد حقي هذا من جهة من جهة أخرى بقانون مثل هدا ستعطى لمسؤولي الدولة فرصة ارتكاب أخطاء دون دفع ثمنها و سيشكل خللا في التسيير. من السهل اللجوء للحلول البسيطة لكن على الحكومة أن تعلم أننا ليس في دولة شمولة

  • حداوي مغربي مغربي
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 12:17

    الإدارة و الجماعات الترابية تنقصهم الحكامة الجيدة و العقلية الفاهمة للقوانين….الجماعات الترابية تعاني من تدبير الشان العام نظرا لانعدام الكفاءة و ضعف التجربة..الشيء الذي ينتج عنه عدم القدرة عاى التخطيط المحكم فتكون العواقب سلبية…..
    و تطبيق المادة تسعة(9)من قانون مالية 2020 هو باب للتخلص من المسؤولية و الافلاة من المحاسبة…..

  • حنيف
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:22

    غاية الحجز ليس الحجز بالمعنى الحرفي بل قانون و وسيلة ضغط على المدين (المقترض) لدفع الديون. عقاب حجز و بيع الممتلكات لتسديد الديون للدائن (صاحب الدين) . ايضا الحذر من الاستدانة.
    الحجز هو ضمان لتسديد الدين.

  • سليم
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:24

    بسياستهم السياسوية… الاحزاب و القضاة والبرلمان … و الحكومة النصف ملتحية…. يعيشون خارج التاريخ…في احد الايام اوقفني شرطي…فقلت له لمادا…فرد السرعة…قلت له انت لاتملك حتى رادار…فمسك برأسه وتالم ورد علي قائلا..ولدي بالخارج أتى ليزورنا وكانت معه بعض الكتب. و يوما ما أردت الاطلاع على مايقراءه…فاتارني كتابا يتكلم عن لبركماتية…و لم أكن قد سمعت بها من قبل …وحينما بدأت القراة تبين لي أن علي أن أجد دليل مادي لاستوقف الناس… و قال لي انه سمح لي انصرف لحالك!

  • هم.......هم
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 13:54

    أنا لست متحزبا و لا علاقة لي بأي حزب و لا تربطني بالسياسة إلا المراقبة عن بعد ، لكن لنكن منصفين و نوضح الأمور، مجيء العدالة و التنمية الى الحكم و حضور الرميد على رأس وزارة العدل أربك المشهد القضائي و تحسس معه مجموعة من القضاة لخطر الإصلاحات التي بالمطلق ستجعل السكين على رقاب المفسدين ، الشيء الذي اهتز له نادي القضاة خاصة بعد عزل الهيني من منصبه ، و به بدأ مسلسل الانتقام خاصة بعد الإطاحة ببنكيران حيث عادت الطمأنينة لمجموعة من القضاة الذين بدؤوا يعتقدون بنهاية و فشل كل الإصلاحات بل ستبقى الأمور على حالها.

  • مراقب
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:00

    المشكل لا يهم القضاة يا ناس واحيي بالمناسبة نادي القضاة على غيرته واين الودادية ههه.
    راه المواطن هو الضحية الى دازت هاد المادة.
    القاضي المانضة ديالو مضمونة.
    يبدو ان القضاء الإداري تحت ضغط رهيب منذ ان منح منصب وزير العدل للبيجيدي.
    يالها من سخرية ومن وجه قاصح.
    شي ناس ما عرفينش اش كايعني يحيدو ليك ارضك او دارك او محلك التجاري ويكولوا ليك سير تسنى عشرين عام.
    واش هادي قضية القضاة راه قضية المواطن البسيط والمستثمر والموظف.
    بغينا نعرضوا تقاعد البرلمانيين والوزراء والحجز على الاستفتاء واتحدى اصحاب يافطة صناديق الاقتراع على عرض الامر لاستفتاء شعبي.

  • said
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 14:54

    الصورة المرفقة لهده المقالة توضح ان البر لمان خال الا من البعض مما يفيد ان المحاسبة غائبة قانون الاقتطاع يطبق على الموظف البسيط.اما هده الكائنات الحرباء فلايطالها الفانون

  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 15:12

    اعبر هنا عن رائيي الشخصي حول هذا الموضوع وبكل تواضع واحترام تفائلت خير حينما سمعت ان القضاء اصبح مستقلا واعتقتدة انه فوق الجميع ومن خلال هذا العرض كنت حائر من فهم الحقيقة رئيس فريق برلماني ينتقد تدخل القضاء في الشأن الداخلي للبرلمان والان اتسآئل هل القضاء فوق الجميع بما فيهرالبرلمان والحكومة او العكس مع كامل احتراماتي للجميع وشكرا

  • Rachid
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 15:33

    ces députés pjdistes, sont des amateurs à l'état pur…..mais la question qui se pose…qui les controle?…..les citoyens ne vont pas attendre que leur mandat soit terminé pour les punir….??? merci hesspress.

  • Ali
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 16:14

    الهدف اضعاف مؤسسات القضاء بما فيها القضاء العادي والتجاري والمالي في المستقبل لكي لاتنفذ الاحكام في من يدبر شؤون البلاد وبدون كفاءة ولا حتى مشروعية ….يجب ان يكون تدخل من اعلى سلطة في البلد ويجب عدم تجاوز مضامين الدستور …ومعاقبة كل من يساهم في تعطيل المؤسسات خصوصا الجهاز القضاىي ….فواضعي هذه المراسيم يشعرون بارتكابهم اخطاء تدبيرية فهم مسؤولون عنها …ويجب ان تطبق عليهم كاشخاص عقوبات الحجز …وان لم يستطيعوا يسجنون ….حسب قيمه المحجوز
    اليوم القضاء الاداري وفي المستقبل العادي والمالي والتجاري ووووو

    ….

  • مغربي
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 17:02

    الحجز على ممتلكات الدولة أو الجماعة هو الحجز على الملك العام وخدمات المواطن و تعطيل لمصالحه لصالح شركات أصحابها نافدون ويعرفون من اين تأكل الكتف وربما قد يكون الأمر بالتآمر مع بعض مسؤولي تلك المؤسسة أو الجماعة ضد ممتلكات الدولة التي هي في خدمة المواطن. لدى يجب أن يقف التنفيذ حتى تعمق الابحات أو تتوصل الجماعة أو المؤسسة العمومية بالسيولة الكافية لتسديد ما بد متها.

  • ,سباب
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 20:40

    يستوجب محاسبة من كان وراء استعمال الشطط
    حتى اوصل المؤسسات العمومية الى أحكام قضائية

    قصد تنفيد احكام يجب اصدار حكم الغرامة التهديدية عن كل يوم تاخير على مسؤول إدارة من ماله الخاص

  • مواطن متمسك بوطنه
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 22:11

    نفس المشكل يعاني منه المغاربة
    هل فعلا القضاء مستقل؟
    هل القانون فوق الجميع أم هناك طبقات فوق القانون؟
    أسئلة في ذهني: عندما أرى خروقات كثيرة القضاء يقف عاجزا أمامها عن التنفيذ. يجب تنفيذ الأحكام وتطبيق غرامات عن كل تأخير
    كم من أحكام صدرت ضد شركات لأصحابها الذين إخترقوا القوانين خصوصا قضايا الطرد التعسفي وبعض الحالات وصلت لحد الحجز وبيع بالمزاد العلني لكن بين عشية وضحاها يوقف الباطرون التنفيذ فعلا هذه حالة لمسناها في شركة كبرى بطنجة لإنتاج الورق والكارتون بمغوغة باطرونها طرد 115 عامل ومستخدم تعسفيا واستبدلهم بآخرين جدد بعد أن إستولى على كل أموال صناديق تقاعدهم والأجرة الشهرية وأموال التغطية الصحية فلما استفسروه عن الأمر إنتابته هيستيريا وطردهم جميعا من الشركة ليجد العمال أنفسهم عرضة للضياع. أي قانون يحمي هذا الباطرون؟ والأغرب بعد صدور الأحكام النهائية من أعلى محكمة بالبلاد محكمة النقض بآداء مستحقات العمال إلتف هذا على القضية وأوقفها؟ أليس هناك قانون يردع هذا الباطرون؟ ألا يسبب هذا فوضى في البلاد؟ وضياع الحقوق من أصحابها؟ ما مصير العمال المطرودين؟؟ هل هناك فعلا إستقلالية في القضاء عندنا

  • مريمرين
    الخميس 31 أكتوبر 2019 - 23:27

    خربتم كل شيء في هذا البلد الأمين .
    خربتم التعليم ب"إصلاحاتكم" ، و خربتم التوازنات المالية للدولة ، حيث أغرقتمونا في القروض . خربتم الأخلاق بفضائحكم المتنوعة : من فضائح جنسية الى فضائح مالية و سياية … و الآن جاء الدور على
    القضاء .
    لك الله يا وطني

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 8

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00 3

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال