24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)

  2. كمْ مِن مَساق للفَسادِ بِفِكرِنا (5.00)

  3. أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة (5.00)

  4. "أبْريد الخير".. تقليد جماعي يغرس قيم التطوع في الجنوب الشرقي (3.00)

  5. قناة إسرائيلية: ملك المغرب ألغى اللقاء مع بومبيو بسبب نتنياهو (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | شكايات المغاربة لوزارة الداخلية .. التعمير وشطط السلطة في الصدارة

شكايات المغاربة لوزارة الداخلية .. التعمير وشطط السلطة في الصدارة

شكايات المغاربة لوزارة الداخلية .. التعمير وشطط السلطة في الصدارة

توصل قطب الشكايات الخاضع لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، سنة 2019، بما مجموعه 4498 شكاية وملتمسا، مقابل 4294 خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ما يعني تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 4.7 في المائة.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الشكايات الموجهة إلى وزارة الداخلية رغم فتح الحكومة المجال أمام المواطنين لتوجيه شكاياتهم عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، والتي تم تفعيلها رسميا مطلع سنة 2018.

وتوزعت مصادر الشكايات المتقاطرة على قطب الشكايات بوزارة الداخلية من طرف المواطنين بين مكتب الضبط بـ3339 شكاية، ومباشرة 408، وعبر قنصليات وسفارات المملكة بالخارج 305، ورئاسة الحكومة 163، ومختلف الوزارات والإدارات العمومية 283 شكاية.

وتفاعلت وزارة الداخلية مع الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصها، وعددها حوالي 3917 شكاية، كما أحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية تظلمات المواطنين التي لا تدخل ضمن اختصاصاتها على الجهات المختصة قصد القيام بالمتعين في شأنها، مع إشعار المواطنين بالإجراء المتخذ.

ومؤخراً، نهجت مصالح المفتشية العامة مقاربة جديدة في التعامل مع شكايات المواطنين، تتعلق أساسا بمواكبة مصالح العمالات والأقاليم للتأكد من إشعار جميع المشتكين بمآل شكاياتهم في أقرب الآجال.

وتتوزع شكايات المواطنين، وفق معطيات رسمية حصلت عليها هسبريس، بين شكايات التعمير، وتصرفات بعض أعوان السلطة، وأراضي الجموع، وبرامج الهيكلة ومحاربة دور الصفيح، والتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة والشواهد الإدارية.

أما الشكايات المرتبطة بالجماعات الترابية فتتعلق أيضا بمشاكل التعمير، من قبيل رخص البناء ورخص السكنى رخص التجزئات، والربط بشبكات الماء والكهرباء، والتعويض عن نزع الملكية، والباعة المتجولين.

وتصدرت مشاكل التعمير سنة 2019 القائمة بـ293 شكاية، ثم أراضي الجموع بـ271، فالاستفادة من برامج إعادة الهيكلة ومحاربة دور الصفيح بـ 262 شكاية، والنزاعات العقارية بـ246، ثم تصرفات بعض أعوان ورجال السلطة بـ209 شكايات.

وعالجت المصالح المختصة في وزارة الداخلية أزيد من 40 في المائة من هاته الشكايات بمجموع 1418 جوابا، إذ استأثرت الأجوبة الإيجابية على 73.5 في المائة.

كما توصلت المفتشية العامة بوزارة الداخلية عبر البوابة الوطنية للشكايات الموحدة بـ2410 شكايات واقتراحات، منها ما يرتبط باختصاصات الولايات والعمالات والأقاليم، والتي بلغت 1092، بنسبة 45 في المائة.

وأحالت مصالح الداخلية المركزية هذه الشكايات على الولاة والعمال من أجل البحث أو التحري عبر البوابة الرقمية للشكايات، وتعلق أبرزها كذلك بتصرفات بعض أعوان رجال السلطة بنسبة 13.6 في المائة والتعمير بنسبة 11.8 في المائة، ورخصة حمل السلاح وجوازات السفر ورخص أخرى بنسبة 11.3 في المائة.

وذكرت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أن الولاة والعمال عملوا على "تسوية حوالي 37 في المائة من الشكايات بشكل إيجابي، في حين أن 59.3 في المائة من مجموع الشكايات لم تتم الاستجابة لها، مع تعليل الجواب بالسند القانوني، إذ إن الشكايات الواردة في هذه الخانة ناتجة عن عدم إلمام المواطنين ببعض المساطر القانونية والتنظيمات القانونية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Simo الأحد 10 نونبر 2019 - 17:14
Les plaintes des MRE restent sans suite puisqu’ils ont pas d’adresse au Maroc 70/100 des immigrés ont des gros problèmes pas résolu c’est énorme
2 - الخميس الأحد 10 نونبر 2019 - 17:17
نطالب بإلغاء قانون التقادم لأنه في صالح المفسدين ولا يخدم المستضعفين المغلوبين على أمرهم. يجب إرجاع لكل ذي حق حقه مهما طال الزمن أم قصر.
3 - السي علي بن يامنة الأحد 10 نونبر 2019 - 17:43
الاطفال لا يجدون المناطق الخضراء للعب فيلتقطهم مدمني الحي فيعاملونهم معاملة الوالدين حتى يصلون بهم الى الادمان .والسبب هي مافيا العقار .
4 - حمو موليير الأحد 10 نونبر 2019 - 18:05
للأسف فالمواطن في أغلب الأحيان سلبي إد يريد قضاء أغراضه الإدارية على حساب القانون فالموظف المكلف بالتعمير مثلا يخضع عمله للدوريات و المراسلات التي تأتيه من الوزارة فما عليه إلا تنفيذ مضامينها وتطبيقها وهدا ما يعتبره المغاربة شطط الدي ورد في المقال و خاصة هده السنة نلاحظ مراقبة شديدة على البناء العشوائي و غير المرخص مما جعل عدد الشكايات يرتفع نظرا للتضييق الدي تعرضت له مافيا العقار والبناء من طرف السلطات المحلية في جميع المدن والقرى وحتى البوادي.
5 - HASSAN الأحد 10 نونبر 2019 - 18:34
نسبة الشكايات ضئيلة لان المواطنين يتفادوا الشكايات لانهم يعلمون مسبقا الاجوبة التي سيتلقونها والمبرر الاخر هو كما تطرقت له الداخلية عدم المام المواطن بالمساطر القانونية وهو في صالح الادارة
6 - احمد البار الأحد 10 نونبر 2019 - 18:49
كثيرا من الشكايات المتعلقة بالتعمير لا يفهم اصحتبها ان الادارة تطبق القانون ويكون هذا الاخير لا يخدم صاحب الطلب مثالا على ذلك شخص يشري بقعة بطرق ملتوية و في في منطقة يحرم فيها البناء وعند تقديم الطلب يصتدم بالرفض ويقوم بالشكاية من جهة اخري يبني بناء عشواءي او مخالف للتصميم ويرغب الحصول على رخصة انارة بالتهديد و الشكاية ناهيك من الشكايات الكيدية التمس من المسؤولين ان صاحب الشكاية الكيدية و التي لا اساس لها من الصحة حين البحث ان يتابع صاحبها و التمس ان تاخد الوزارة بعين اعتبار ان كل شكاية تقدم بها اي شخص ان يدلي بهويته ولا تكون مجهولة لان الشكايات المجهولة تكلف العناء ومضيعة للوقت
7 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 10 نونبر 2019 - 19:28
اتمن المجهودات الجبارة لوزارة الداخلية على ماتقوم به من اعمال لصالح المواطن في امنه وامن ممتلكاته لكن الدي ينقصها حسب اعتقادي هو محاربة صماصرة العقار الدين يتهافتون على اراض الجموع في المناطق النائية تنغير المركز نمودجا انتهكت اراضيها ولازالت تنتهك لحد الان القبائل المجاورت تتهافت بتسيق ومؤآزرت صماصرت العقار للاستيلاء على اراض الضعفاء والمساكين والمطلوب من ام الوزارات التدخل لإيقاف التجاوزات والتلاعبات من طرف المتداخلين بطريقة غير قانونية وشكرا معالي الوزير المحترم
8 - ابو سمية الأحد 10 نونبر 2019 - 19:32
للاسف بالرغم من الخطب الملكية العديدة وبالرغم من ما قيل و يقال حول اصلاح الادارة لكن نجد هاته الاخيرة تتربع على راس هرم المثبطين والمعرقلين لاي نشاط اداري ..اذ تخضع الى المزاجية والمحسوبية و اللامنطق ..في تمارة مثلا المجلس السابق يرخص وفق الإجراءات القانونية أطباق زيادة ..والان وفي حظه المجلس الحالي السلطات المتعلقة بالوكالة الحضرية تلغي وتوقف كل شيء دون مبرر ...والضحية هو المواطن والمدينة بل هي التنمية ...ولا من يحرك ساكنا ..اين العامل من هذه لعرقلة الواضحة وهذا الخرق الذي يخضع فقط لمزاجية مسؤول جديد بالوكالة الحضرية ....
9 - ابن البادية الأحد 10 نونبر 2019 - 20:04
حتى لو قدمنا شكاية هل ستعمل الجهات المسؤلة على تنفيدها وأخذها بعين الإعتبار الشكايات ترمى فى سلة المهملات انتم تضحكون على الذقون ...
دائما الهوة بين المواطن ورجل السلطة والموظف العمومى كبيرة جدا فأنت إذا خرجت من بيتك متوجها لإدارة عمومية ما فكأنك متوجه إلى معركة لمواجهة عدو يجب تغيير العقلية عند كل من ينتسب للسلطة وكل من هو حكومى ...
10 - وعزيز الأحد 10 نونبر 2019 - 21:27
المادة 40 من قانون التعمير:
يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك

ويجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة
إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط
المعمول بها.
كما يجب كذلك الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية.
يجب الحصول على رخصة اإلصالح في المناطق الخاضعة إللزامية رخصة البناء
للقيام بالاشغال التي ال تدخل ضمن األشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير المنصوص
عليهما في هده المادة.
وتمنح رخصة الاصلاح من طرف رئيس المجلس الجماعي دون إحراز الرخص الاخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون اخذ اآلراء والحصول على التأشيرات
المقررة بموجب الانظمة الجاري بها العمل.
تمنح رخصة الإصالح وفق اإلجراءات والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
11 - ماكو الاثنين 11 نونبر 2019 - 02:52
أشكي بالأسد عند الأسد
ولو يشكي المواطن لن يأخذ حقه في هذا البلد
اتركوا الشكوى لله
12 - ضد الضد الاثنين 11 نونبر 2019 - 15:36
و ما رأيكم في مواطن تقع أرضه خارج المدار الحضري في البادية تقع على جنب الطريق و أرضه تمر عليها الماء الصالح للشرب و ركائز الكهرباء . و لكن السلطات تمنعه من بناء منزله فوق أرضه رغم أنه يتحمل كامل مسؤوليته ببناء المنزل بكل ما تتطلبه الأشياء التي تبنى بها المنازل الحديثة من اسمنت و رمل و حديد ووووو يعني يبني منزله بأحسن ما تبنى به منازل المدينة. لماذا يمنعونه من البناء و المنطقة مجهزة بالماء و الكهرباء اما الواد الحار فالمعنى بالامر له أرض واسعة يحفر فيها آبار خاصة لذلك و الدولة لا تنفق عليه و لو سنتيما. بل تربح منه مصاريف الرخصة و مصاريف الماء و الكهرباء .
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.