24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى بتفادي سجن الأطفال

عبد النباوي يدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى بتفادي سجن الأطفال

عبد النباوي يدعو إلى مراعاة المصلحة الفضلى بتفادي سجن الأطفال

دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى إعادة النظر في طريقة التعاطي مع الأطفال في وضعية تنافٍ مع القانون، باعتماد بدائل تهذيب جديدة تنحو بجعل وضعهم في مراكز الاعتقال، الحل الأخير، بعد استنفاذ جميع الحلول الممكنة.

وقال عبد النباوي، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني حول "بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون"، المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي، الأربعاء في مدينة سلا، "إن حماية الأطفال، كما قررتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة وقوانينها المختلفة، تقوم على فكرة أساسية، هي مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر".

واستطرد رئيس النيابة العامة أن فكرة مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر "ليست شعاراً، ولكنها برنامج عمل كامل الأركان، يرمي إلى تحقيق هذه المصلحة بالنسبة للقاصرين في كل أوضاعهم"، مشددا على أن جميع الفاعلين المعنيين، من قضاة وموظفين عموميين ومربّين وموجهّين للأطفال، وحتى الآباء وكل أفراد المجتمع، "يجب عليهم أن يتساءلوا عما إذا كان الإجراء الذي يقررون اتخاذه لفائدة الحدث، يجسد مصلحته الفضلى".

عبد النباوي أكد أن طرح سؤال مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر ينبغي أن يحضر في مجال التربية والتعليم والتكوين، وفي فضاءات الألعاب والترفيه والتثقيف، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، وحتى حينما يتعلق الأمر بزواج القاصر.

في هذا الإطار، قال رئيس النيابة العامة إن زواج القاصر لم يجعله المشرّع متاحا بنفس الشروط التي يتم بها بالنسبة إلى الراشدين، وإنما أخضعه لتقدير القضاء بعد إجراء خبرات طبية أو أبحاث اجتماعية، يراد منها التأكد من قدرة القاصر على تحمل عبء الزواج، وكذلك من كون الزواج يجسد المصلحة الأسمى له.

وفي الوقت الذي توجّه المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والأطفال انتقادات إلى القضاء، جراء استمرار إبرام عقود زواج القاصرات، على الرغم من تشديد المشرّع لشروطه، قال عبد النباوي إن النيابة العامة باشتغالها على هذا الملف "تحرص على تنفيذ سياسة المشرع المغربي، ولا تنفذ اختياراتها الخاصة. ولذلك سيظل عملها مؤطراً بالنص القانوني والاجتهاد القضائي له".

وبخصوص الأطفال في وضعيةِ تماس مع القانون، قال عبد النباوي إن فلسلفة عدالة الأطفال تقتضي اعتبار هؤلاء، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال، أطفالاً محتاجين إلى الحماية، وهم جميعا على اختلاف أوضاعهم ضحايا عوامل وظروف شخصية وبيئية، اقتصادية واجتماعية، أثرت على حياتهم ودفعت بهم إلى التماس مع القانون.

وشدد على المتحدث ذاته على أن آليات العدالة ينبغي أن تتقصى المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون، "ليتحقق بالفعل ما أصبح يصطلح عليه بالعدالة الصديقة للطفل، وهي نظام تتفاعل فيه نظم العدالة مع حاجيات الأطفال، ويتوخى أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل ومصلحته الفضلى".

تحقيق هذا المبتغى، كما يرى عبد النباوي، يقتضي إبقاء الطفل في كنف أسرته ووسطه الحمائي الطبيعي، والابتعاد عن إيداعه في المؤسسات المغلقة، سواء مؤسسات الحماية أو الإصلاح أو سلب الحرية، مبرزا إن كل انفصال عن البيئة الأسرية يعرّض الطفل لأضرار متعددة، ويهدد مستقبله وكيانه.

وبالنسبة إلى الحالات التي تقتضي فيها الضرورة إبعاد الطفل عن أسرته، لأسباب قد تتعلق بالأسرة نفسها التي تصبح عاجزة عن تحقيق المصلحة الفضلى لأبنائها، أو تنعدم هذه الأسرة لسبب من الأسباب، دعا عبد النباوي السلطة المكلفة باتخاذ القرار المتعلق بالإيواء في مؤسسة بديلة إلى أن تستحضر، بقوة، المصلحة الفُضلى للحَدث.

وأضاف أن نقل الطفل من كنف الأسرة التي ترعرع فيها إلى مؤسسة بديلة، سواء كانت أسرة أخرى أو مؤسسة عمومية أو خاصة، "يشكل نقطة تحول في حياة الطفل، قد يكون لها الأثر البالغ على حياته المستقبلية، بل على اكتمال تكوين شخصيته واتزانها فيما يستقبل من الأيام؛ وهو ما يستدعي مراعاة مختلف الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل اختيار الفضاء الأنسب لنمو الطفل نمواً عادياً، يساعد على توازن شخصيته واكتمال نموها في الوسط الطبيعي المناسب".

وشدد رئيس النيابة العامة على الأخذ بالآليات المعترف بها دوليا، والمعروفة بـ"العدالة التصالحية"، أو نظام التحويل خارج المسار القضائي (LA DEJUDICIARISATION)، مشيرا إلى أن من البدائل التي يمكن طرحها للنقاش بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون، ما جاءت به القاعدة رقم 18 من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث للأمم المتحدة، المعروفة بـ"قواعد بيكين".

وتنص الآلية المذكورة على مختلف التدابير التي يمكن للسلطة المختصة اللجوء إليها، من أجل تفادي اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات الإصلاحية، حيث نصت على الأمر بالرعاية لدى إحدى الأسر الحاضنة أو البديلة.

واعتبر عبد النباوي أن الإيداع بالمؤسسات السجنية "هو آخر ملاذ يتم اللجوء إليه"، داعيا إلى مناقشة مختلف بدائل العقوبات السالبة للحرية كالتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث الجانحين، في انتظار أن يوفر المشرع آليات أخرى كالعمل لفائدة المنفعة العامة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سجن الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:41
يجب سجن الاباء الذين تخلو عن تربية ابناءهم وايداع الابناء في الخيريات لضمان مستقبلهم
2 - فرانز كافكا الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 18:48
ياليت السي عبد النباوي تعامل بمنطق المصلحة الفضلى للوطن في ملف الريف ... فعوض الزج بشباب في السجون بعقوبات ثقيلة جدا رفضوا التهميش و اﻹقصاء و الحكرة و طالبوا بمستشفى و جامعة و فرص شغل كان يجب محاورتهم و مجالستهم و شرح مايجب شرحه ... حتى نحقق المصحلة الفضلى للوطن ..
و لكم واسع النظر سيدي رئيس النيابة العامة
3 - الباكوري الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 19:24
لا يرى السيد الوكيل العام للملك القضية في جوهرها بل لجأ إلى الشق الأخير من القضية ...
الدول الديموقراطية و العارفة بحقوق الطفل تتبع تربيته منذ ولادته حتى يصبح راشدا .......
و إن بدت عليه علامات العنف النفسي او الجسدي يرسل تنبيه الى الأسرة و ان تمت الكرة يسحب الطفل من أسرته الى مأوى الأطفال مع محاكمة الأبوين ...
فأين نحن من هؤلاء ؟؟؟
4 - عبدالله الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 22:37
الى الاخوة 1/2/3 مزال معندكم لوليدات يضهر من تعلقكم هل نسيتم الشارع والمدرسة و و و الله يهدي
5 - مغربي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:18
الى السيد، الوكيل العام. العدل، العدل، ثم العدل،. معاقبة المجرمين. باقصى العقوبات.. محاسبة المسؤولين على سوء التسيير معاقبة الراشي، والمرتشي... محاسبة سارقي المال العام من الدولة والشعب.. اسقلال القضاء هو الحل الامثل للتخلص من هولاء المجرمين
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.