24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرميد: مسطرة التصريح بالممتلكات لا تجرّم الإثراء غير المشروع

الرميد: مسطرة التصريح بالممتلكات لا تجرّم الإثراء غير المشروع

الرميد: مسطرة التصريح بالممتلكات لا تجرّم الإثراء غير المشروع

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن مسطرة التصريح بالممتلكات في المغرب "لا تصلح لأي شيء ووجودها كعدمها، إلا إذا تم تنصيص مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان على مسألة تجريم الإثراء غير المشروع".

وزير الدولة طالب بضرورة أن يخضع جميع المسؤولين الذين يتولّون مسؤوليات عمومية إلى المساءلة القضائية، وقال في هذا الصدد: "نعم ينبغي أن يساءل القاضي عن مصدر ثروته، ولكن ماذا عن البرلماني والوزير والمديرين وكافة المسؤولين ورؤساء الجماعات؟"، مضيفاً أن القانون الحالي لا يسمح بمساءلة هؤلاء عن مصادر ثرواتهم غير المشروعة.

وأوضح الرميد، في يوم دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول "القانون الجنائي والتعديلات الجديدة.. أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟"، أن قانون التصريح بالممتلكات الحالي "يُعاقب إذا لم تُصرح بممتلكاتك أو إذا قدمت تصريحا خاطئا؛ لكن لا يُجرم الثروة غير المشروعة".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أعطى مثالاً على ذلك قائلاً: "الرميد يوجد اليوم في الحكومة منذ 8 سنوات وفي حالة خروجه منها مراكماً الملايير فلا يوجد أي نص يجرم ذلك"، مؤكدا أن "هذا الأمر غير منطقي وغير معقول".

وفيما لا يزال مشروع القانون الجنائي قابعا في "ثلاجة" البرلمان بسبب الخلاف حول بعض من مضامينه، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية والإجهاض، جدد الرميد تمسكه بالفصل المجرِّم للإثراء غير المشروع، داعيا البرلمانيين إلى الاحتفاظ بهذا النص وحذر من حذفه؛ لأن ذلك سيكون "انتكاسة حقيقية في مسيرة محاربة الفساد"، وفق تعبيره.

الرميد، الذي جرى إعداد مشروع القانون الجنائي تحت إشرافه يوم كان وزيرا للعدل والحريات، سبق أن هدد بتقديم استقالته من المسؤولية الحكومية في حالة عرقلة تجريم الإثراء غير المشروع ولمح إلى وجود جهات ترفض إخراج النص بالصيغة التي أعد بها.

واستعرض وزير الدولة مسار المفاوضات العسيرة لخروج مشروع القانون الجنائي والتعديلات التي أدخلت عليه، وقال إن "في البداية وبعد حوار مع رئيس النيابة العامة تم التنصيص على عقوبة مخففة بالنسبة لجريمة الإثراء غير المشروع من سنة إلى سنتين حبسا، لكن بعد تشاور مع جمعيات تبين أن العقوبة غير كافية وانتقلت من سنتين إلى خمس سنوات".

وزاد الرميد: "بعد ملاحظات المجلس الحكومي خلال عرض مشروع القانون الجنائي عليه، تمت مناقشة نقطة الإثراء غير المشروع وتبين أن هذه العقوبات يمكن أن تستغل في تصفية الحسابات السياسية عن طريق تسخير المؤسسات، لا سيما في مرحلة الانتخابات، وبالتالي تم حذف كل ما له علاقة بالعقوبة السجنية".

وينص مشروع القانون الجنائي، يورد المسؤول الحكومي ذاته، على غرامة قدرها مليون درهم ومصادرة كل الأموال التي يمكن أن تكون غير مشروعة، بالإضافة إلى عزل الشخص الذي يكون قد ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع".

من جهة ثانية، رد وزير الدولة على رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الجنائي، وقال في النقطة المتعلقة بالإجهاض إن المجلس جانب الصواب في مسألة إباحة الإجهاض بدون التنصيص على مسطرة تفيد إجراء بحث قضائي قبل قيام المرأة بعملية الإجهاض.

ويرى الرميد أن "مذكرة بوعياش تفتح المجال في المغرب لكي تصبح أي امرأة محط اغتصاب، وبالتالي يسمح لها بإذن الإجهاض"، داعيا إلى عدم الخروج عن الحالات التي حددتها الحكومة بعد الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك محمد السادس سابقا.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - Dghoghi noureddine الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:01
اذا لم يوجد نص يجرم من يسرق من المال العام..بمعنى نهب فلوس الشعب كما يحلو لك وبني الفيلة وزيد شري السيارة وشري فيرمة...
هذا استهثار هذه فوضى المغرب ليس بدولة المؤسسات ، دولة الحق والقانون.... انه غابة مليئة العصابات ..... لذا الحل في يد الشعب....
2 - تايكة غرماد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:02
الجميع يعرف انه في غياب دولة الحق والقانون واستقلال القضاء يعتبر الريع هو الركن الأساسي للحكم والتحكم والفساد هو المسار العادي للتسيير يتحكم فيه رموز لوبيات الفساد السياسي والسلطوي ولا يمكن حاليا محاربة الفساد والإثراء غير المشروع في ضل غياب إرادة سياسة حاسمة وحازمة من طرف اصحاب القرار الحقيقيين !
اما الوزراء وما يسمى حكومة وبرلمان فهم فقط ينحصر دورهم في تسيير الأمور اليومية وتلقي التعليمات !
اذا لا يمكن لاي شخص الكلام عن محاربة الفساد فهم فقط يعطي أقراص التنويم
3 - خالد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:07
ومدا تنتظر ياسيد الوزير لتفعيل هدا قانون ؟ مهدا العبث ألست مسؤول سامي ووزير المكلف بالبرلمان لديك كل صلاحيات لتمرير قانون تجريم ثراء غير مشروع على برلمان وماالهدف بهده خراجات سوى تهدد وترسل رسائل لخصوم حزبك كلشيئ يسير بعبثية في هده البلاد دير خدمتك ولا قدم استقالتك كما جاء في خطاب الملك
4 - مقهور الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:14
يكفي ان تحصي نسبة الفقراء في المغرب و الفوارق ا لطبقية و تستنتج الفساد المتفشي في المجتمع حسبنا الله و نعم الوكيل
5 - رشيد - حصانة اللصوص الكبار الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:16
وزير الدولة طالب بضرورة أن يخضع جميع المسؤولين الذين يتولّون مسؤوليات عمومية إلى المساءلة القضائية، وقال في هذا الصدد: "نعم ينبغي أن يساءل القاضي عن مصدر ثروته، ولكن ماذا عن البرلماني والوزير والمديرين وكافة المسؤولين ورؤساء الجماعات؟"، مضيفاً أن القانون الحالي لا يسمح بمساءلة هؤلاء عن مصادر
ثرواتهم غير المشروعة
حلل وناقش<<<<< ؟؟<<<<
6 - متتبع مغربي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:25
إذا لم يكن هناك اي نص قانوني يجرم الاغتناء الغير المشروع فكيف تريدون أن تقضوا وتحاربوا الفساد وأين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا كلام فارغ وإذا لم يكن هناك عقاب قانوني فما الفائدة من التصريح بالممتلكات أم أنكم تضحكون وتستهزؤون بالشعب المسكين واذا كان هناك من يعارض من البرلمانيين أو الوزراء مشروع قانون تجريم الاغتناء الغير المشروع فيجب كشفهم (اشخاص او احزاب او غيرهم )للشعب ليعرف من يقف ضده وضد مصالحه ومن يريد محاربة الفساد ممن يشجع عليه ويجب كشفهم داخل قبة البرلمان وليس في الحملات الانتخابية ولماذا لم يوافقوا على مقترح الرميذ بغرامة مليونين درهم واسترجاع الممتلكات والاموال الغير المشروعة إضافة الى العقوبة الحبسية والعزل السياسي أم خاءفين أن يشملهم هذا القرار لأن ممتلكاتهم واموالهم مشبوهة. يجب الدفاع المستميت على هذه القرارات لانزالها الى ارض الواقع إذا كنا فعلا في دولة الحق والقانون.
7 - سفيان الهولندي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:26
السي الرميد الشعب المغربي لايثق في الحكومة والحكومة لا تثق في الشعب هذا هو حالنا في المغرب لذا فيجب ان يكون هناك استفتاء ويكون السؤال هو .
هل لديكم الثقة في الحكومة ؟
8 - nomade الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:29
قوانينكم لا تجرمكم. لا تسننون إلا قوانين تحميكم وتحمي ممتلكاتكم. وتطبقون هذه القوانين على الشعب الضعيف.
9 - حميد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:42
إذا لم يوضع نص يجرم الثراء غير المشروع و يسجن الفاسدين و لصوص المال العام كأننا لم نفعل شيئا او نستبق أية ردة فعل للشعب و العالم هذه الأيام كله فوضى بسبب الفاسدين و ناهبي أموال الدولة و المواطنين على حد سواء.
10 - المسطرة الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:55
تطرح قوانين للتصويت عليها والأغلبية البرلمانية تصوت بنعم على كل ما من شأنه أن يدق عظام الشعب وتصوت بلا على أي قانون ينعشه ويعالج جراحه ، وقد سمعنا ورأينا كيف أنزلت المرسومين المشؤومين وما تلاهما من قانون الإضراب إلى آخره،،، لكن تجريم الإغتناء الغير المشروع من النهب والنشل فهذا لن يحدث أبدا ؛المجرمون هوما احنا، سئمنا ويئسنا ومن الله العوض.
11 - adil الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:11
اذا لم تسأل الزوجة والأبناء و العائلة. فهو قانون تافه. فهم يكتبون الأموال المتحصلة من الريع و الرشوة و الغدر والابتزاز باسم أبناءهم و زوجاتهم واقاربهم. على من تضحكون.
12 - HASSAN الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:13
بما ان السيد الرميد ينتمي لحزب له الاغلبية في البرلمان فلماذا باصواتهم والمتعاطفين معهم لم يمرروا هذا المشروع . شعارات فقط مع اقتراب موعد الانتخابات . اصوات المواطنين اصبحت رصيدا لهم لتحصين امتيازاتهم فقط
13 - ابو سارةابابو الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:22
وزير سابق وهو في نفس الوقت برلماني حاليا أقام عرسا بادخا فيه كل مظاهر الترف وقدر بازيد من مليار ومع ذلك لم يخضع للمسائلة من قبيل أين لك هذا
14 - brahim الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:37
a votre avis pourquoi il sont changer le post de MR RMID de minister du justice a minister ..zaatar. parce-que je suis sure si il continue dans son post , il va changer bcp des choses. c'est un homme très correcte. mais wlad la7ram ont des plans infernaLS
15 - حلل وناقش الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:44
معادلة بسيطة
البرلمانيون يمثلون الشعب
البرلمانيون سلطة تشريعية
الأغلبية يمكنها التصويت لتمرير المشاريع القانونية
هذه الأغلبية لايمكنها تمرير قوانين تجرم الاثراء الغير مشروع
من يمثل هؤلاء البرلمانيون؟
حلل و ناقش.
16 - Tanja balia الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:53
Ce projet de loi qui incrimine ceux qui s'enrichissent d'une façon illégale et frauduleuse doit être présenté et discuté au parlement dans une séance plénière pour que tout le peuple marocain sache qui sont les partis qui voteront pour et ceux qui s'y opposent
17 - احمد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:54
إذا كان المشرع (برلماني- وزير- رئيس جماعة...) هو لي ممكن يكسب ثراء غير مشروع فكيف تريدون أن يخرج بنص واضح في هذا الباب؟
مستحيل!!!!
18 - تهريب ثروة الشعب الأربعاء 13 نونبر 2019 - 19:58
Le nombre de marocainsi qui achétente des maison se et villas en Espagne et ailleurs à augmenté d'après des médias espagnols! Si il n'à pas de poursuites contre les élus qui s'enrichissant sur les deniers publiques et la corruption, il faut pas s'et tonner que le fossé entre les riches et les pauvres continu de se creuser,et que la pauvreté s'ettend
19 - محمد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:00
قالوا إن العدالة والتنمية حزب إسلامي وهو يجمع بين طياته منافقين من اشر خلق الله يعارضون حكم الله على السارق وعلى كل الأحكام التي شرعها الله في القرآن. نهبوا ثروات البلاد وعفوا عن المهربين وسارقي أموال الشعب المقهور، انتظروا فإن عذاب الله قادم وستكونوا في الدرك الأسفل من النار ولن تجدوا لكم ونصيرا.
20 - فضولي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:02
لي ضراتو الضرسة يقلب على الكلاب .الشعب هو اللي خاصو يحارب الفساد ماشي البرلمان او الحكومة .واش بغيتيهوم يتصدقوا على الشعب ..والله ما يعطيوه السنتيم لكحل غير اذا ناض ليهوم هاد الشعب المتعوس يهرس لهوم السنان .
21 - Boutaib said الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:10
هناك قضاة يمتلكون اراضي فلاحية وعمارات اشتريت اثناء عملهم.كم يتقاضا القاضي في المغرب حيت ان ثمن هده الممتلكات بالملايير.قوموا بجرد ممتلكات القضات وترون الحقيقة.انا اعمل مهندسا مند سنين وامتلك شقة بالقروض.
22 - محمد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:11
شفتك زيانيتي ا لعفريت ياكما درتي شي عملية تجميل وليتي بوكوص نييييت
23 - husta الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:27
comment voulez-vous qu'un corrompu soit contrôlé et jugé par des corrompus? La corruption au Maroc est une chaîne fermée.
24 - والله أعلم. الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:56
*ما دام الأمر كذلك ، ومن باب الإحتياط ، على ناهبي المال العام ،
التصريح أنه أيضا من مالهم الخاص ما سيسرقونه مستقبلاً .
وذلك لتفادي ما لا تحمد عقباه .
* وما دام الأمر كذلك ، فلماذا التصريح بالممتلكات أصلاً ؟
* لا يهم المواطن ، ربما ذلك التصريح يدخل في الترتيب العام
لأثرياء العالم ـ والله أعلم.
25 - malikakech الأربعاء 13 نونبر 2019 - 20:59
شرع الله لنا ما يتساوى به الناس كاسنان المشط ولكن انتم شرعتم لانفسكم ما يضمن لكم شفط الاوطان وترك العامة في بؤس وحيرة . لايوجد رجل من طينة فيكتور هيكو ليكتب عن التعساء في الوطن العربي واكيد سيتفوق على ماكنب في البؤساء ههه. نهب نهب فلوس الشعب سرق سرق فلوس الشعب واللي شاط شريو بيه الزرواطة لهاد الشعب هههه. كتسطاو علينا ملي كتخرجوا وكتعطيونا دروس في التربية الوطنية .
26 - phinix الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:18
هذا القانون اولى بالمناقشة و المصادقة..لانه يمس المعيش اليومي للمواطن... ومالية الدولة و حقوق المواطنين... اما الاجهاض فامر ثانوي... نستطيع تجريمه بعد تجريم نهب المال العام
27 - مواطن2 الأربعاء 13 نونبر 2019 - 21:30
من هنا يتبين ان المسؤولين عن تدبير الشان العام في بلادنا يسيرون بسرعتين.لما يتعلق الامر بتمرير قانون يمس مصالح الاثرياء ...تخف السرعة.بل تقف العربة بكاملها الى ان تمرر تلك القوانين .ولما يتعلق الامر بقوانين في غير مصلحة المواطنين البسطاء تزيد السرعة في تطبيق الاجراءات.هذا ما يفهم من المقال.السيد الرميد كان صائبا فيما قاله.وتلك هي الحقيقة.يجب تجريم الثراء الغير المشروع..وهذا امر لا عيب فيه..بل من اوجب الواجبات.اذا كانت نية الاصلاح واردة فعلا.وهذا امر مشكوك فيه....فالكل ينادي " نفسي....نفسي...." وبعدي الطوفان.
28 - المهندسون الأربعاء 13 نونبر 2019 - 22:47
واحد القضية كاتبان لي والله أعلم معانديش إحصائيات على المستوى العلمي على النواب البرلمانيين ولكن غالبا أضن المهندسين قلة
أكثرهم محامين أو أدبيين وكثيرا الناس الذين تكون لهم أهلية علمية قوية يعينون من طرف صاحب الجلالة والباقي الدرجات الفكرية في المجرد لا تتوفر في الادبيين ومع ذلك منهم من يصل الى درجة وزير هذا في حد ذاته إشكال لماذا
لان القدرة على استيعاب كم هائل من المعلومات في ضرف وجيز غير متوفرة فكيف يشارك في وضع استراتيجية مستقبلية وهو الآنية لايستطيع مواكبتها
علينا بالمهندسين في التسيير والغير لانهم الوحيدون الذين يتوفرون عن المؤهلات الفكرية العالية
والله أعلم لان السرعة الان مطلوبة في الفهم والتخطيط ولولا المهندسون لما بقي المجمع الشريف ولا المكتب الوطني للسكك الحديدية وعدد كبير من المؤسسات بفضل المهندسين تطورت ولو اسندت لغيرهم لتوقفت
29 - رشيد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 22:52
خرجات و قرارت ضعيفة ،و غير ذكية، ما الهدف من مثل هذه الخرجات، إما فعلوا ادواركم و قوموا بالواجب أو الصمت أفضل،
ما اراه هدفا لمثل هكدا بروباگندا ،هو تحدير مالكو الثروة الغير مشروعة ليجدوا حلولا لها قبل بداية التقنين،
فعلا الواقع يثبت أن رغبتهم في مشاكشة الفساد زادته قوة وتفشى أكثر، ما معنى نشر لوائح المفسدين ، مجرد تطبيع و تلاؤم و توليف الفساد وسط المجتمع، و بغباء قراراتكم ولو بنية حسنة، ستجعلون المفسدين قدوة الاجيال، و الفساد هو الهدف ،،،احدروا فليس جميع المغاربة متأسلمون...
30 - محمد ابوزيد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 23:34
عندما فتحت عيناي وانا اسمع هذا الشريط صدقوني وشعري بدا يشيب لم استطيع ان افهم باي لغة يكتب وباي لهجة ينطق فهمت فقط كلمة الممتلكات لانها كتبت بالعربية اعذروني
31 - Samir الخميس 14 نونبر 2019 - 06:35
مرة اخرى استغرب لتصريح الوزير،اولا ما الهدف من خلط قانون محاربة الفساد بقانون الحريات الفرديةوالاجهاض،تانيا لماذا قوانين الا متيازات للبرلمانيين كالتقاعد والتعويضات تمر بسرعة البرق،تالتا. الكل يتحدث عن الفساد الشعب،البرلمانيون،الوزراء...لكن ما لا يعرفه الجميع ان المفسدين اشباح ينزلون من المريخ ليلا وينهبوا كل شيء ويعودوا صباحا....
32 - المراكشي الخميس 14 نونبر 2019 - 09:10
منذ 50سنة ونحن نسمع بتجريم الاثراء غير المشروع ومحاربة الفساد و ،و،و، بدون نتيجة والمغاربة البسطاء هم من يوءدون الثمن في الصحة والتعليم والبطالة و ،و ،و...الى متى الله اعلم ربمابعد500سنة ربما،سيتم ذلك. والله اعلم.
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.