24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1006:4513:3717:1420:2021:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المرضى يتخبّطون بين مطرقة "شيك الضمان" وسندان التأمين الصحي

المرضى يتخبّطون بين مطرقة "شيك الضمان" وسندان التأمين الصحي

المرضى يتخبّطون بين مطرقة "شيك الضمان" وسندان التأمين الصحي

رغم وعيد وزارة الصحة بالقضاء على "شيكات الضمان" التي تشترطها بعض المصحات الخاصة للولوج إلى العلاج، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة في الظرفية الحالية، بل وتتفاقم باستمرار موازاة مع عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات، لاسيما أن القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يشير بالتحديد إلى البنود ذات الصلة بالتعريفات والأسعار، الأمر الذي يسائل مدى نجاعة دوريات التفتيش التي تقوم بها الوزارة المعنية.

وأكد بعض المرضى الذين عاينوا الظاهرة صحة فرض العديد من المصحات الخاصة في كل من الرباط والدار البيضاء تقديم ضمانات الدفع قبل إجراء العملية الجراحية، معربين لجريدة هسبريس الإلكترونية عن استيائهم الشديد من استمرار هذه الظاهرة المخالفة للقانون، مجمعين على أن المريض "مُجبر على دفع شيكات الضمان للولوج إلى العلاج، خصوصا في ظل الوضعية المزرية التي تعيشها المستشفيات العمومية".

الوضعية ذاتها محل إجماع من لدن مهنيي القطاع، الذين أشاروا إلى كون المسؤولية تتحملها الدولة بالدرجة الأولى، على اعتبار أن المصحات مطالبة بمصاريف العلاج المختلفة، ولا يمكنها أن تبقى رهينة المحاكم كل مرة، في مقابل عدم قانونية "الشيكات" لأنها للأداء وليس للضمان، ما يستدعي، بحسبهم، ضرورة التفاوض من جديد بين الوكالة الوطنية للتأمين على المرض ووزارة الصحة.

وزير الصحة المُعين حديثا، خالد آيت الطالب، سلّط الضوء على الظاهرة المثيرة للجدل، قائلا خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين إن "عمليات التفتيش سنة 2019 شملت 83 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص، من بينها 62 مصحة و21 عيادة"، مضيفا أن "عمليات التفتيش أسفرت عن إغلاق مصحتين وعيادة طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق خمسة مصحات"، لكنه اعترف في الوقت نفسه بصعوبة حلحلة الملف المؤرق، داعيا إلى التدرج في الإصلاح.

مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علّق على الوضع بالقول إن "الموضوع أعمق من الشّيكْ، لأن الدولة ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في تسوية الأزمة، من خلال دعم قطاع الصحة العمومية"، معترفا في الآن ذاته بـ "معاناة أطباء القطاع الخاص بشكل من الأشكال".

وأضاف الشناوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المصحة لديها مصاريف الأجهزة التي تقتنيها وأداء أجور الأطر الطبية، بينما توجد فئات لا تشملها التغطية الصحية الكاملة؛ وهنا أتحدث عن غير العاملين"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين لا يتوفرون على دخل أحدثت لهم بطاقة رَامِيد، لكن حينما لا يجدون الخدمات العمومية الأساسية يستعينون بالقطاع الخاص ويضطرون لأداء تسعيرة العلاج، الأمر الذي يجعلنا نقول إن 35 في المائة فقط من المغاربة يتوفرون على تأمين المرض".

وأشار الفاعل النقابي إلى أن "الدولة يجب أن تجد حلا شاملا من خلال توسيع التأمين لفائدة شرائح جديدة، ناهيك عن عقد اتفاقيات جديدة بين مُقدمي الخدمات الصحية، سواء تعلق الأمر بالأطباء والمصحات والصيادلة أو صناديق الضمان الاجتماعي، بخصوص التعريفة المعتمدة"، مؤكدا أن "المواطن هو المتضرر في نهاية المطاف، ما يستدعي التفاوض بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين على المرض".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - زمان. السرطان. السبت 16 نونبر 2019 - 23:06
من يضمن المصحة في المصاريف المذهلة اذا تعذر عليها اخذ نستحقانها بشان التعويض من طرف الكنوبس .اذا المريض يسلم الشيك وإلا لا يقبل بالمصحة وكل هذا في الغياب التام لوزارة الصحة.
2 - محمد السبت 16 نونبر 2019 - 23:22
واقع مزري. اول حقوق الانسان الا وهو الحق في الحياة يستهان به. بينما الدولة تنفق بلا حساب على المهرجانات وملاعب الكولف .....
3 - عين على الواقع السبت 16 نونبر 2019 - 23:24
المواطن المغربي لا يريد إغلاق المصحات و العيادات الطبية، و توقيف الأنشطة الطبية بالمصحات ؛ إنما يريد حلولا ملموسة لصالحه مثل تخفيض تكاليف التطبيب و الأدوية و كذا توسيع صلاحيات بطاقة راميد لتشمل المصحات علاوة على المستشفيات الحكومية إضافة إلى تجويد الخدمات.
4 - عائشة السبت 16 نونبر 2019 - 23:32
ايوا كية لي جات فيه في الدار البيضاء مصحات يطلبون من أصحاب سيارت الاسعاف والأطباء ب جلب المرضى مقابل مبلغ مالي اللهم ان هدا لمنكر و لو كانت المستشفيات في خدمة المواطن لما كان هدا المنكر البيع والشراء في صحة وحياة المواطن
5 - المهاجر السبت 16 نونبر 2019 - 23:45
اقسم برب الكعبة هذه الايام جاء في زيارتي احد افراد الاسرة ومرض وهو ليس له تاشيرة البلد الذي اقيم فيه و ذهبت به الى المستعجلات في مستشفى المدينة وحكيت لهم القصة بدون اي تردد تم علاجه واعطاؤه الدواء وشفي باذن الله ولم ندفع اي سنت هذه الانسانية والخلق اطباء بحق حتى اقاربي تعجب بالمعالمة والمشتشفى وابتسامة الاطر الطبية نحن مسلمون فقط بالاسم اما المعاملة حسبنا الله ونعم الوكيل
6 - احمد السبت 16 نونبر 2019 - 23:49
الحل في تخفيض التسعيرة يكمن في إعفاء قطاع الصحة من الضرائب بل و دعمه مقابل أثمنة مناسبة للعلاج.
7 - مواطن الأحد 17 نونبر 2019 - 00:07
الصحة والتعليم والسكن حق دستوري والمسؤول الأول عن ضمانه هو الدولة. الدولة نفضت يدها من الصحة والسكن منذ زمن وباعتهما لسماسرة الخواص ، الدور الان على التعليم. فهل من فاهم يفهم؟
8 - HASSAN الأحد 17 نونبر 2019 - 00:20
دائما المواطن هو الضحية نظرا لتضارب المصالح بين الكنوبس والمصاحت .فالكنوبس تستثمر بمساهمات المنخرطين وتتماطل في اداء التعويضات سواء للمصحات او المنخرطين .في الدول المتقدمة يكتفي المواطن ببطاقة المنخرط سواء الصيدلية او المصحة ويؤدي الفرق فقط
9 - البيضاوي الأحد 17 نونبر 2019 - 01:32
حلمت في المنام أو في اليقضة لا أتذكر أنني تمنيت لو كنت رئيسا للحكومة أو وزيرا للصحة لماذا ؟ لأحول جزءا من كل مستشفى من المستشفيات العمومية الكبرى كابن رشد ومحمد الخامس والصوفي وسيدي عثمان بالدار البيضاء وابن ابن سينا بالرباط وابن طفيل بمراكش وغيرها من مستشفيات المملكة وأجعله مستشفى خصوصي داخل مستشفى عمومي من أراد الذهاب إلى العيادات الخصوصية فهو حر وله ذلك ومن أراد الذهاب إلى عيادة أو مستشفى خصوصي تابع للدولة فله ذلك لان - تجار- العيادات الخصوصية - قهرونا - وأزيد وأصدر قرارا في حالة وفاة مواطناخل مستشفى عمومي أو عيادة خصوصية يسلم إلى دويه بدون دفع أي سنتيم احلموا مثلي يا نواب الأمة
10 - Krim الأحد 17 نونبر 2019 - 04:53
نريد إزالة نظام الصحي الحالي الفاشل كليا و تعويضه بنظام جديد ، وتشجيع إستقطاب أطباء الخارج في دول أوروبا الشرقية و العربية والإفريقية لمزاولة الطب في المستشفيات المغربية حتى لو تطلب الأمر منحهم الجنسية .
11 - زهير الأحد 17 نونبر 2019 - 05:06
أبي المسكين وقعت له وعكة صحية لم يقبله اي مستشفى خاص ربما لتقدمه في السن.رغم توفره على التغطية الصحية.
الان في المستشفى الشيخ زايد!!!!! لاكن مع الدفع المسبق نقدا في المستعجلات و تقديم شيك ضمان ب اربعون الف درهم!!!!!!!!
احس بالقشعريرة مجرد التفكير في خدمات المؤسسات العمومية!!!!
12 - محمد نجيب الأحد 17 نونبر 2019 - 08:52
من هذا المنبر نطالب وزارة الصحة بإصدار تعليماتها للمصحات ومختبرات التحاليل قصد نشر أسعار خدماتها في لوحات علنية كي يطلع عليها الزوار،بما في ذلك أنواع التحاليل والعمليات الإشعاعية بكل أصنافها والثمن المحدد لكل صنف.
13 - Le revolté الأحد 17 نونبر 2019 - 09:02
اعترف الوزير في الوقت نفسه بصعوبة حلحلة الملف المؤرق، داعيا إلى التدرج في الإصلاح.
الإصلاح الأنجع هو أن تتحمل الدولة مسؤولياتها وتُسرع من الآن في بناء مستشفيات صحية عمومية دات جودة عالية في كل المدن وفتح الباب للأطباء الأجانب لأن المغرب يحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف طبيب. و لأن عهد " البريكولاج" قد مضى. المصحات الخاصة يأسسها أصحابها للإغتناء الفاحش لا شيء آخر.
14 - الرباطية الأحد 17 نونبر 2019 - 10:04
نحن نعرف ان الخدمات الطبية لها ثمن و الأدوية و الطبيب إلى سائر المصاريف لكن المشكل هو في التسعرة المبالغ فيها جدا جدا لا يقدر عليها حتى الطبقة الميسورة فما بالك المتوسطة و الفقيرة و حتى اذا كان عندك تأمين صحي يدفع عنك واتيت بما يسمى بريز اون شارج فالمصحة و الطبيب يطلبون منك المزيد تحت الطاولة، اللهم ان هذا منكر الجشع ثم الجشع لا يشبع اصحاب المصحات ابدا ابدا
15 - جواد الأحد 17 نونبر 2019 - 10:11
المشكل ليس في المصحات..ولكن في صناديق التأمين االذي تتماطل في الأداء...اذا كنت مريضا..خاصك تسنا حتى توافق كنوبس على الملف ديالك و شوف تشوف..و اذا كانت عملية تستدعي تدخل مستعجل..نتسناو تيرشق للكنوبس..قمة العبثية و الله...
16 - محمد الشرقاوي الأحد 17 نونبر 2019 - 10:14
انا مع المهاجر سنة ١٩٩٨ مردت بالمغرب وكل الأطباء الدي زرتهم قالوا لي أنك دوا ٦٨ سنة و يعطون المسكنات والصبر. لما دهبت الي اربة عولجت والي يومنى هدا انا بخير .والاستغراب انني لم يطلب مني اي سنتم ( اكقراف،زاديو، والطبيب بنفسه من قام بالكل لا الممرضين او الممرضات).و يا عجبا!
17 - ملاحظ الأحد 17 نونبر 2019 - 10:44
قبل الحديث عن المصحات وما لها وما عليها...... نبدأ اولآ بالفحص الطبي فهل يعقل اذاء 300 درهم لمجرد دردشة بينك وبين الطبيب او في بعض الأحيان فحص بسيط لا يتعدى 5 دقائق؟ ومن بعدها الحديث عن ثمن الأدوية للأمراض المزمنة؟ لنصل لعالم المستشفيات والمصحات؟
18 - مكاين لا تأمين لا والو الأحد 17 نونبر 2019 - 10:55
لا يستعمل الشيك في المصحة كوسيلة ضمان فقط من أجل المبلغ المستحق ولاكن لإجبار المواطن على دفع المبالغ الغير القانونية التي تطالب بها المصحات الخاصة و التي تتنافى مع الأثمنة المتفق عليها مع شركات التأمين (خلص ولا ندفعوا ليك الشيك) من جهة أخرى شركات التأمين الصحي لا تعترف بهذه الأثمنة فيكون المواطن المقهور ضحية لعملية نصب بدفعه للفرق الكبيييير بين أثمنة شركات التأمين و المصحات الخاصة.
19 - Vive le maroc الأحد 17 نونبر 2019 - 10:57
لا أدافع عن المصحات الخاصة و لكن في حالة عدم تسديد فواتير العلاج الخاسر الوحيد هو المصحة. لأن مأسسة التأمين لا تساعد بالضرورة المريض و لأن القضاء لا يحل القضايا إلا بعد سنين!!! يجب إيجاد حل واقعي لأن شيك الضمان فرض بسبب وجود فراغ كبير.
20 - عبد الجبار الأحد 17 نونبر 2019 - 12:02
ليس هنالك شيء بهدا البلد او مجال الا وتجده تحت الصفر.فلن تجد ولو وزارة تقوم بمهامها .والفقراء والمساكين هم من يعانون بل هم من يزيدون معاناتهم بالنهب والكلام الفارغ .
21 - جس النبض الأحد 17 نونبر 2019 - 12:31
المرضى دائما يشكون الظلم لكن هل أنتم واقعيون و تخافون الله ؟ ادا راجعنا حسابات ماتركه هؤلاء في ذمتهم و الله سوف ترتعبون ميزانية دولة افريقة الخواص ليس لديهم دعم الدولة بل التمويل الذاتي اذا ادا لم تكن هناك ضمانة من سيضمن حق المستشفى الخاص و 90% منكم ادا اتصلت به ليؤدي ما بذمته ينهال عليك بسب و الشتم في حالة ما تم ارجاع ضمانته بالغلط ناهيك عن كم من مستخدم تشرد وفقد منصبه بسببهم ادا اردتم رفض الضمان فلكم ولاكن ادفعوا ثمن العملية و من بعد ذلك نتحاسب عندما تدفع التغطية الصحية .. شعب منافق بكل المقاييس هناك من يدفع شيك الضمان لعدم توفره على درهم واحد في جيبه الى ان يجمع المال في ظرف 6اشهر و الإدارة تصبر عليه و بعد ذلك يخرج بكلام من قبيل شفارة نصابة الله يهدي من خلق
22 - متغرب الأحد 17 نونبر 2019 - 14:01
لماذا المصحة تعمل كما يشاء بي المواطن المغربي؟؟؟
لي أن يوجد نقص في المستشفيات العمومية المغربية أو شبه منعدمة كما تشاهدون في مواقع التواصل الاجتماعي الصحة في المغرب جد ضعيفة وا كل الأطباء يعملون في المستشفيات العمومية (لديهم مصحات خاصة) لا يهمهم البشر حين يدهب إلى المستشفى العمومي يهم إلى المال وا (حتى في بعض المستشفيات العمومية الطبيب يطلب المال مقابل عملية جراحية) وا ويزارة صحة غائبة
المسؤل عن ويزارة صحة يجب أن يكون جد صارم وتكون المراقبة ليلا ونهارا مثل الوزراء في ؤروبا
23 - ayad الأحد 17 نونبر 2019 - 15:47
Un état qui n'assure pas la gratuité de la santé et de l'enseignement d'un peuple est considéré sous développé .
24 - مريمرين الأحد 17 نونبر 2019 - 16:05
يجب وضع حد للريع الذي يتمرغ فيه أعضاء
الحكومة و البرلمان ، من تعويضات خيالية
وأجور سمينة وتقاعدات ما أنزل الله بها من سلطان . هذه الملايير التي تهدر كل
سنة كفيلة بتجهيز المستشفيات وتجهيز المؤسسات التعليمية ...
لكن الحكومة تريد التملص من كل شيء
بانبطاحها أمام صندوق النقد الدولي ...
وتريد التملص حتى من ديونها الداخلية باختراعها لقانون عدم الحجز على ممتلكاتها .
لك الله يا وطني
25 - Hassan الأحد 17 نونبر 2019 - 18:57
ما أعرفه عن المصحة الخاصة في المغرب ان هؤلاء الأطباء لا شفقة ولارحمة فيهم يصمون دماء المغاربة وفي الاخير بدون نتيجة اين هي المراقبة اثمنة مرتفعة جدا يفعلون ما يريدون حسبي الله ونعم الوكيل
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.