24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. البرلمان المصري يوصي بتعزيز التعاون مع المغرب (5.00)

  2. جمعية تشيد سدا فلاحيا لإنعاش فرشة الماء بزاكورة (5.00)

  3. حناجر حقوقيين وإسلاميين تصدح بمطلب العدالة وحرية المعتقلين (5.00)

  4. مسافرة أمريكيّة تفضح عجز شركة "لارام" عن حماية معطيات الزبناء (5.00)

  5. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قانون المالية يخرج مُحاميي المغرب إلى الاحتجاج

قانون المالية يخرج مُحاميي المغرب إلى الاحتجاج

قانون المالية يخرج مُحاميي المغرب إلى الاحتجاج

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها لمضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وقرّرت الجمعية، في بلاغ لها عقب اجتماعها في مدينة الداخلة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل تعبيراً عن رفضها لهذا المقتضى.

وكانت مضامين هذه المادة قد أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط الحقوقية قبل سنوات دفع الحكومة إلى التراجع عنها؛ لكن أُعيد تضمينها في مشروع قانون مالية 2020، الذي جرت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب الأسبوع الجاري، وأُحيل على مجلس المستشارين.

وتنص المادة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب بحيث عُدلت بشكل طفيف دون المس بجوهرها، على تحديد أجل 90 يوماً لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية؛ لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغها، إن "ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد".

واعتبر مكتب الجمعية، برئاسة النقيب عمر ودرا، أن مقتضيات هذه المادة المثيرة للجدل "تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة".

كما أكدت جمعية المحامين أن "هذا الموضوع لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دُعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية".

وأوردت الجمعية، في بلاغها، انتقادات شديدة للبرلمان والحكومة، حيث قالت إنه "بدلاً من سن قوانين وقواعد تفرض سيادة القانون واحترام الأحكام القضائية يستسيغ المُشرع والسلطة التنفيذية إقرار نص تشريعي مسطري في غير سياقه التشريعي يهدف أساساً إلى منح درجة تفضيلية ومنح حماية لدائن ممتلئ الذمة مُتماطل في تنفيذ أحكام قضائية قابل للتنفيذ".

ويرى المحامون، عقب مناقشتهم لهذا الأمر، أن المادة تهدف إلى "تكريس صورة غير مقبولة لإدارات عمومية تتفلت من الشرعية والمشروعية وتمتنع من الخضوع للقانون وتضييع حقوق المتقاضين وخصوصاً المس بثقة هؤلاء في نظام العدالة والسلطة القضائية".

ودعت الجمعية "السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى التراجع عاجلاً عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تُعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم، خصوصاً من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية".

كما وجّهت جمعية المحامين دعوة إلى "جميع مكونات الشعب المغربي ومؤسساته المدنية والسياسية للحزم في التصدي لهذه المقتضيات الخطيرة"، كما أعلنت أنها ستتفاعل مع "جميع المبادرات النضالية، التي قد تُعلن عنها المؤسسات المدنية والحقوقية والسياسية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - نور الأحد 17 نونبر 2019 - 22:53
هؤلاء المحامون يبحثون عن مصالحهم اولا واخيرا بما سيجنوه من اموال طائلة لتسديد اتعابهم المنتفخة والفتات لصاحب القضية والتعويض. لا احد يدافع عن الشعب من اجل مصلحة الشعب. ولهذا لن اثيق في اي محامي او غير محامي. الكل يهرول ويصعد من اجل مصلحته فقط. هل هناك محامي دافع عن ارملة فقيرة بل نراهم يتسابقون في قضايا لضمان شهرتهم فقط.
2 - HASSAN الأحد 17 نونبر 2019 - 23:12
مسكين هو المواطن الذي ليس له اي هيئة تدافع عنه . فالمحامون والاطباء والممرضون والشررطة والقضاة كلما تعلق الامر بمصالحهم الا واقمت هيئاتهم الدنيا واقعدتها
3 - الى نور الأحد 17 نونبر 2019 - 23:13
اذا قرأت جيدا المقال فإنهم لأول مرة يدافعون الحق متيقنين لأن منع الحجز على ممتلكات الدولة يعني أن الدولة فوق القانون الذي تتشدق في كل مرة انها تطبقه للأسف دائما على الضعيف
4 - السكت الأحد 17 نونبر 2019 - 23:54
ومن هي الدولة الكاتب كل شيء للدولة ولنا الله ويوم الحساب معكم كل شيء مررتموه على ظهر الشعب في هده الحكومة
5 - abghazi الاثنين 18 نونبر 2019 - 01:01
هذا الموضوع خطير للغاية يمكن فهمه أن الدولة تعتزم التحايل على شركائها وعدم تسديد ديونها. حاليا الدولة لاتفي بوعودها رغم وجود قانون الحجز. إذن مذا سيحصل لو تم سحبه. من سيتق بعد كل هذا في الدولة. حتى الأجانب سيتهربون من التعامل مع المغرب مستقبلا.
6 - يحيى الاثنين 18 نونبر 2019 - 06:06
الى نور
المحامي انت من تحضرين لمكتبه طالبة منه ان يرجع لك حقوقك.
فمثلا لتوضيح الامر و تبسيطه لو ان لك مقاولة ابرمت عقدا مع الدولة و فسخته بكيفية تعسفية لغاية في نفس من يمثلها في الصفقة وانت تحملت بالتزامات بنكية و اتجاه الموردين فانك لن تسترجعي حقوقك الا بعد ثماني سنوات لان صدور حكم قابل للتنفيذ بعد ثلاث سنوات تضاف اليها خمس سنوات .
بمعنى المقاولة ستفلس و مع تعديل القانون التجاري بخصوص شركة ذات المسؤولية المحدودة المنتظر اتنبأ امتلاء السجون باصحاب هاته الشركات.
اما على المستوى الاخلاقي فان الاحكام القضائية لن تعود لها قيمة مادامت غير ملزمة و سيصبح الامر بالصرف هو صاحب اليد الاطول في الاداء من عدمه.
ان هذا الفصل غير دستوري و فيه مساس بمبدأ الفصل بين السلط و سيادة دولة الحق و القانون
7 - زهير الاثنين 18 نونبر 2019 - 10:07
الدولة تريد ان تقول لا تتعامل معي . اذا سرقتك او تم النصب عليك و خرج حكم بارجاع اموالك فهو لا يعنني و لن اطبقه . و فقط شخص او هيئة مجنونة و فقدت عقلها سيعملون في مشاريع مستقبلا مع الدولة لانك في خطر كبير و عملية ابتزاز . كمقاولة طلبت منك الدولة بناء شيء ما و صرفت ملايير على المشروع و في الاخير الدولة ممكن ان تبتزك بعدم اعطائك مستحقاتك و لو حكمت المحكمة لصالحك لن تستطيع اجبرها . و بالتالي بعد قانون المافيات العقارية حكومة الجلالب و القوالب تبدع بقانون ابتزاز اخر . حكومة الاسلاميين تمرغت في الوحل
8 - abdellatif الاثنين 18 نونبر 2019 - 15:40
لا بأس في تمرير هذا القانون
ولكن على أساس المعاملة بالمثل
واحترام مبدأ المساواة وعملا بما ورد في الدستور المغربي بمعنى الكل سواسية أمام القانون
وان لا يتم الحجز على ممتلكات المواطن
مثله مثل مؤسسات الدولة
9 - مبارك بنخدة الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 00:27
هل بهذه القوانين سنجلب المستثمرين الى المغرب ونحارب البطالة والجريمة.وننمي البلاد والعباد.
هناك ديون متراكمة لدى الطرفين.الدولة والمقاولين والسبب هو الفساد.
اننا نسير نحو الانهيار اذا لم نتخذ اجراءات لاتضر اي احد؟
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.