وضعت ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المُعارِض، صباح اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة مجلس النواب مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى من البرلمان.
ويتضمن مقترح القانون أربع مواد، تنص الأولى على أنه “قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب”، أما الثانية فتنص “على صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات؛ بعد خصم المبالغ المحصلة”.
كما يشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى “وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم”، إضافة إلى “إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وبموجب هذا المقترح، في حالة وافقت الحكومة عليه وتمت مناقشته والمصادقة عليه، سيتم نسخ القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والقانون رقم 35.04 القاضي بتغيير بعض مواده.
وقالت البرلمانية صاحبة المقترح إن “المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط”.
يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات؛ لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.
وتُجمع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم؛ فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وعلى الرغم من توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، فإن الحكومة لا تزال تؤدي مساهمتها، على الرغم من تأكيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة فيما سبق على أن الدولة لن تنقذ الصندوق من الإفلاس.
وحسب ما تشير إليه الميزانية الفرعية لمجلس النواب للسنة المقبلة التي جرت المصادقة عليها الأسبوع الماضي، فقد خصصت الحكومة ما يناهز 13 مليوناً و746 ألف درهم كمساهمة للدولة في تقاعد أعضاء مجلس النواب.
وقد كان ملف تقاعد البرلمانيين قد أثار العديد من النقاشات في المغرب أكثر من مرة وداخل البرلمان والحكومة، وقد كان من المفترض أن يتفق البرلمانيون قبل أشهر على صيغة لمعالجة هذا الموضوع إلا أن الأمر تأجل بسبب الخلافات.
وداخل مجلس النواب، تتعدد المواقف بخصوص هذا الملف؛ فهناك فرق برلمانية تقول بإلغاء هذه المعاشات، فيما تدعو فرق أخرى إلى إصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، أما أحزاب أخرى فتدعو إلى رفع الاقتطاعات وتأجيل الحصول على المعاشات إلى حين سن التقاعد القانوني.
يجب إلغاء جميع الامتيازات و المعاشات و ان يكون العمل تطوعي محض و هكذا لن يصبح برلماني الا من كان قلبه على البلاد و العباد و ليس للانهازيين و اصحاب الريع. و كذلك وضع شرط البكالوريا كحد اذنى
إذا كانت المهمة البرلمانية أو الاستشارية و حتى الوزارية مهمة انتدابية وطنية نبيلة…. فبدون لف ولا دوران يجب القطع معها نهائيا و بشكل صارم….و عندها تظهر تضحيةمن أراد خدمة الوطن و المواطنين…..نحن نريد القطع نهائيا مع هذا الشكل من التعويضات و الامتيازات سواء للبرلمانيين أو المستشارين أوحذف هذا الأخير نهائيا ثم الوزراء…….
الغاء معاشات البرلمانيين والوزراء لن يصوتوا عليه كالعادة . ومن وجهة نظري يجب ان يكون التصويت على هذا المقترح باجراء استفتاء للشعب وهو من سيقرر
واش بغيتيهم يخرجو يتشومرو و يغنيو عاش الشعب
مجرد مزايدات سياسية يجب تجريم الفساد وسرقة الميزانيات التي تقدر بالملايير وليس تقاعد برلماني.
نعم سندافع عن معاشنا ولن يمسه سوء
pourquoi faut il assurer une bonne retraite à un groupement de personnes cupides et arrivistes et qui ont fait plus de mal que du bien à notre société .allez du balais la fête est finie hhh laissez la place aux jeunes diplômés
هذه البرلمانية ستنال سخط رفاقها الذين طبعا لن يصوتوا ضد مصلحة جيوبهم وهم اصلا لا يهتمون الا بملءها فكيف يصوتون على هذا القانون الذي لا طالما نادت به الحناجر ولا حياة لمن تنادي.
على اي احيي هذه السيدة على هذه الخطوة الجريءة اذ لا يعقل ان يعمل الناس اربعين سنة ويتقاضون معاشا لا يتعدى 3000 درهم وهوءلاء يمرون بمجلس النوام عفوا النواب وياخذون معاشا مريحا طيلة حياتهم هده الامور لن تستمر يوما ما ستنفجر ءو فكها يامن وحلتيها
لالالا حشومة تحايدو ليهم المعاش….راهم يعانون الهشاشة و الفقر ….خاصنا نحايدو المعاشات ديال أرامل الجنود لي كيشدو 900 درهم كل 3 أشهر…راهم هما لي كيساليو مع ميزانية الدولة ..اما البرلمانيين و خصوصا كبيرهم بنكيران راه يالله كياخد 9 مليون في الشهر ….باش يصاوب الصالون و الكوزينة…الله يشوف من حالو…..
نستحسن هذه المبادرة ان كانت صحيحة لكن غير كافية يجب ان يضاف اليها معشات الوزراء و تخفيض اجورهم و تعوضاتهم وحتى المناصب الاخرى كالولات و العمال و مديري الشركات العمومية و الشبه عمومية المهم اعلى اجر في المغرب يجب ان لا يتجاوز15000 DH على الاكثر حتى يتسنا نوظيف اكبر عدد من حامل الشهادات و تحسين وضعية الاخرين و السلام الى بغتو لهنا
البرلماني يسأل عن مآل معاشه مع العلم ان الرابحين في الانتخابات البرلماني جلهم أعيان و مرفحين… و انا أتساءل عن معيشي دون رغيد العيش! فأين معيشي يا طالب المعاش
حزب الآصالة والمعاصرة هو حزب معارض وهذا القانون لن يرى النور لأن حزب البيجيدي وأنصاره سيصوتون ضده وستبقى دار لقمان على حالها.
تحية لك اختي لعزاوي انت رمز سياسي المخلص في خدمة الوطن ويجب المصادقة على هدا المقترح
إنه فعلا إجراء ضروري ومعقول يجب المصادقة عليه بالإجماع من طرف البرمانيين إن هم كانوا يرغبون في الخير لهذه البلاد… لا يعقل أن يقضي البرلماني او الوزير بضع سنوات في البرلمان او في الوزارة ويتسلم أجرة سمينة في التقاعد بقية حياته على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب
هذه قطرة من بحر الريع و لم يقدروا على إصلاحها.
يجب الغاء تقاعد البرلمانيين وسحب الريع الذي يتقاضاه بنكيران الخاءن للمواطن المغربي…وكفى من النهب يا ابناء ابا لهب
J’adore la caricature.tres representatives
أحسن خبر سمعته و سيوفر ملايين لتشغيل الشباب العاطل و يحفز من له غيرة على هذا الوطن ليصبح في البرلمان بدل الطمع والجشع الذان يجران أصحاب البطن الكبير لهذه القبة.
جازاك الله يا أستاذة على هذه البادرة ووفق إلى النهاية.
اذا اردتم خدمة البلد بعيدا عن المزايدات السياسوية عليكم إقتراح نقص من عدد البرلمانيين اي الثلث ؟
و شهد شاهد من اهلها ……… وفي الحقيقة وبالفعل وكما المءمول فهدا عين العقل وعين الصواب ولايمكن لاي عاقل دو ضمير ان يقول بالعكس لان ءافة الريع مضرة بالاقتصاد الوطني .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مقترح قانون جد فعال للأزمة المالية الحالية، شكرا للناءبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، الله يوفقك
فعلا البرلمان…ليس بوضيفة و تنتهي اللمهمة بتعويض مناسب فقط…نفس الشيء بالنسبة للوزير
لٱن من ٱراد خدمة وطنه يجب قبل كل شيء حبه المواطنة و التضحية
و التاريخ يشهد له بوفاءه كما عشنا من قبل مع شخصيات كان همهم العمل من ٱجل البلد…الآن التاريخ يضرب بهم المثل و المواطن يتذكرهم بافتخار…!
اذا كانت نية الاصلاح وخدمة البلاد صادقة فان معاش البرلمانيين لا مبرر له اطلاقا. والمهمة البرلمانية ليست وظيفة .والتقاعد في ارقى دول العالم لا تتم الاستفادة منه الا بعد بلوغ 60 سنة على الاقل من العمل في وظيفة او عمل تم الولوج اليه بشروط معينة اولها المستوى العلمي والمعرفي.الشيء الذي لا يطلب من هاته الفئة.والسؤال الذي يجب طرحه = كيف لهؤلاء المطالبة بالتعويض عن التقاعد وهم يدركون جيدا ومقتنعون انه لا حق لهم فيه .وكيف يمكن تسميذ الاستفادة من اموال غير مستحقة.؟ لا يمكن توضيح ما هو واضح.والصواب هو الغاء هذا التقاعد.والمصادقة على الغائه بالاجماع.
هذا الاقتراح يعد خطوة وطنية نحو تخليق الحياة السياسية ، التي تعتبر بالمغرب مجرد بقرة حلوب .
و شكر خاص لصاحبة الاقتراح .
المعاش مرتبط دستورية بعمل و البرلمان ليس بوظيفة و بالتالي يجب إلغاؤه و اقتطاع ما فات بأثر رجعي و السلام
كفى يا وزير ومستشار وبرنماني من سرقة اموال الشعب ونهب في ممتلكات الدولة كفنا من زبونية والمحسبوية الباطلة في جميع القطعاة
La plus part des parlementaire ne savant même pas pourquoi ils se trouvent dans cette assemblée. L'immense majorité des parlementaires ne savent même pas lire un texte de loi et l'analyser. Ils sont la juste pour faire de la figuration. Le parlement est le temple de la corruption et de l'économie de rente. Chers bons à rien, bon appétit
يحيا العدل .يجب تدبير اموال الشعب فيما ينفع وليس للبرلمانيين و للوزراء .ان الاموال التي ياخذونها بعد انتهاء مهامهم كتقاعد ربع بكل المقاييس .هل من يتكلف بمهنة خمس سنوات ياخذ التقاعد طيلة حياته وبمعاش يفوق اضعاف ما يمسك من خدم بلاده 35 او 40سنة؟
برلمانيان عن فاس الأب زعيم حزب الاستقلال سابقا وابنه يقطنان بألمانيا ولهما جنسية تركية تحصلا عليها بعد استثمارهما لما تم تحويله من أموال المغاربة ،ت يغيبان بشكل شبه دائم ورغم ذلك يتوصلان بحوالاتهما المالية من جيوب المغاربة كل شهر وسيحصلان طبعا عن راتب التقاعد، ولا أحد يندد أو يقول اللهم إن هذا منكر.
اخبار سارة
البرلمانيين وحتى الوزراء
معاشات البرلمانيين والوزراء نحارب بها الفقر الذي نخر اجساد المواطنين
لعقوبة للأغنياء
على رأي المغنية الشعبية نجاة عتابو،ماهذا الا ذر للرماد في العيون.كيف تتنتظرون منهم الغاء معاشهم المريح،من صوت على قانون التقاعد للموظفين؟من مرر قانون المادة9المثير للجدل؟من رفض زيادة ميزانية التعليم والصحة واقر نظام تعويضات للوزراء والبرلمانيين؟راكم كتحلمو بزاف…
c,est de n,importe quoi, ,,juste du blablablabla. au lieu de s,occuper des problemes des citoyens ce n,es que du cinema.
فقط للحملة الإنتخابية الجديدة. فالبرلمانية مشكورة عن هذا القانون تعرف أنه لن يتم الموافقة عليه.. ألى إذا تحرك الشعب كاملا في الشوارع للقضاء على الفاسدين وإلغاء البرلمان كاملا وليس فقط المعاشات ومحاسبة كل فاسد وإنشاء حكومة كفاءات من خارج الأحزاب مع المراقبة الشديدة لعمل الحكومة
لا لا لا يجب الزيادة في معاشات البرلمانيين لانهم هم الذين يدافعون علىًحقوقنا و لكن المحاسبة من بعد و السي بن كران المسكين خرج خاوي الوفاظ لولا إنصافه بمبلغ ثمييييين
برلمان بريطانيا نسمييها برلمان الشعب اما البرلمان المغربي فهو كنادي للدردشة واكل ماللذ وطاب والوقود بالمجان والاوتيل وتذاكر السفر وامتيازات اخرى كبيرة ومن يطمع في الحلوى غادي يتنازل على الملايين فهذا التقرير من نائبة برلمانية اظن انه فقط للاعلام والدعاية حزبية وذاك الغصيين من ديك الشجرة
شكرا جزيلا للنائبة البرلمانية على الشجاعة التي تبنت بها هذا المقترح البناء الذي طالب به الشعب المغربي مرات ومرات دون أن يلقى اذانا صاغية والمطلوب من رأسة المجلس الإعلان عن تاريخ مناقشة هذا المقترح وإدارتها على الهواء مباشرة على الإداعة والتلفزيون الوطنية ليتعرف الشعب على من مع ومن ضد المقترح البناء لمحاسبته في الاستحقاقات المقبلة
Quand un employé est licencié ses droits cessent immédiatement .Mais quand un ministre ou parlementaire est rejeté par le peuple ( les urnes ? ) il reçoit des indemnités à vie . C'est pour ça q'ils se bousculent , s'insultent pour devenir comme le miliardaire de had soualem . S'il ne devient pas miliardaire ; il est assuré de recevoir un pécule tous les mois . sont-ils tous pareils et tous pourris comme ils disent ou pas ?
من أكبر المغالطات تسمية هذا الريع بالمعاش او التقاعد. فالتقاعد قانونيا و كما صوتوا هم عليه يكون في 63 بعد 30 سنة من العمل و المساهمات في صندوق التقاعد على الأقل. بينما هم يحصول على ريعهم من ميزانية الدولة مباشرة حيث لم يساهموا ولو بسنت واحد. فهو أجر مدى الحياة بدون عمل في المقابل مما يضعهم في خانة الموضفين الاشباح.
الموظف مهما علت رتبته ومهما أصابته من مصيبة ليس له حق في التقاعد قبل إتمام 21 سنة.
البرلماني والوزير لهم الحق في التقاعد ابتداء من الأسبوع الأول.
موضوع رسالة دكتوراة من إعداد لجنة النموذج التنموي الجديد
انهم يتقاضون جوج فرنك ليس بكثير رغم أنهم يقدمون خدمات هاءلة للدولة.
Je suis d accord avec le 1er commentaire et bien d autres j espère que la état pour une fois la parole du peuple sera entendue car un parlementaire doit représenter les voix des citoyens qui ont voté pour lui
pourr défendre leurs droits si ce parlementaire n a pa s cette vocation n a su à se retirer et laisser la place aux vrais et courageux et surt honnêtes hommes p le faire qui ne cherchent pas le pouvoir et la richesse ss
انه الريع ويجب محاربته اذا كان برلمانيو الامة ومتشارو الغرفة الثانية انتخبوا لخدمة بلدهم فعليهم المصادقة علي المقترح القانون وان رفض فعلي المغاربة العزوف عن الانتخابات التشريعية 2021 لانها انتخابات ريع
البرلماني إذا اقتطع من راتبه و ألغيت امتيازاته يقل ضيوفه و لا يجد ما يقدم لمنتخبيه من موائد شهية و الديسير بأشكاله و الشلايد المتنوعة و غسل بطون الزرايدية باللحوم و الدواجن
نقطة حسنة لصالح الاصالة والمعاصرة تسجلها ابتسام عزاوي كما سجل عمر بلفريج نقطة حسنة لصالح اليسار والنقط الحسنة من اي حزب له غيرة يحتفظ بها الشعب المغربي في الداكرة
تحية للجميع،هذه الفكرة ،فكرة خفض أجور البرلمانيين وحذف معاشاتهم إذا كانوا موظفين أو منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كانت تشغل بال المغاربة منذ زمان. يجب تحويل هذه الأموال إلى أرامل وأيتام أولاءك الذين استشهدوا أو أصيبوا بعاهات مستديمة في كلتة زمور أو اسا الزاك..و خلق وظاءف للعاطلين والعناية بالمستشفيات المغربية و الأطر الطبية والتجهيزات ومراجعة معاشات المتقاعدين…
خطأ كبير إذا تم منح هذا القانون . النائب انتهت مدة ولايته ليس لديه اي معاش ولاتقاعد قبل السن يحدده القانون 63 سنة حسب مهامه. لا يحق له أي توزيعات من هوية معاشات الكلبرل ينتهي عند نهاية المهمة . التقاعد شئ اخر يتم حسابه الذي يزاول على أساس المهام
Une grosse erreur si cette loi est accordée. Le député dont le mandat est expiré ne bénéficie d'aucune pension ni retraite avant l'âge fixé par la loi à 63 ans selon ses fonctions. Il n’a droit à aucune indemnisation ou pensions de quelle nature quelle soit tout ce termine à la fin de sa mission. La retraite est calculée en fonction des tâches exercés de 63 ans est rien d'autres
واا هاذي هيا البرلمانية وإلاّ فلا النساء اللاتي مثل هذه السيدة البرلمانية هن مستقبل المغرب ماشي المطبلات المزمرات مع المفسدين القائلين گُلو العام زين المستفيدات من الريع . الله يعطي الصحة لهذه البرلمانية .ياليت لو عندنا منها كثير .
تحية الاخت على عده الجرأة الممثلة في تقديم هدا القانون.
انا شخصيا ضد مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين ممن غير المعقول أن ياخد النواب ثلاث ملايين ونصف ثم تساهم الدولة معهم ب الين وخمسمىة درهم في كل شهر لمدة سنوات. هدا المال اولى أن يستثمر في تشغيل العاطلين وهو مبلغ ليس بالعين.
اما ما أراه شخصيا يحتاج الى تغيير هو معاش الوزراء الدي يجب ان يتم تعديله فلا يعقل لوزير اصلا غني ثم يأخذ راثبا ومعاشا كبيرا .
( المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط".)جملة جد معبرة و ستكون خالدة اذا طبقت على ارض الواقع ، و من ثم ، سنقول ان مضامين الدستور ( الغير المسبوق )بدأ يتنزل تنزيلا .
كلام للالهاء وربح الوقت ،فهناك جهة واحدة يمكنها القيام اما الوزبر او البرلماني فلاحول ولاقوة لهم فهمتوا ولالا
مجرد مسرحية نهايتها معروفة مسبقا
البرلمانيين جميعهم من الطبقة البورجوازية ،ووجودهم بالبرلمان هو توسيع ثرواتهم ،لذا يجب إلغاء رواتب ومعاشات وامتيازات والحصانة لجميع البرلمانيين.
إذا استفاد البرلمانيون وأعضاء مجلس المستشارين من هذا التقاعد ،علما أن عملهم هذا هو عمل تطوعي فكل الأعضاء المرشحين والمسؤولين النقابيين والمكاتب الحزبية في المغرب كله سيطالبون به ومن حقهم.
إلى المسمى احمد البرلماني أولا أنتم لا تستحقون هذه الأموال و تاخذونها بدون وجه حق لانه ليس هناك معاش يمنح في العالم بأسره عن خمس سنوات من الخدمة و التي يتقاضون أصلا أجرا سمينا عليها شهريا ثانيا اذا كانت لك الشجاعة الكافية(و لا اعتقد ذلك) فعلق باسمك الحقيقي و باسم اي حزب سياسي تمثل الشعب كي يتبين لمن تمثلهم عن اي نوع من الناس صوتوا و منحوا ثقتهم . و اقول لك نحن لا ندفع أموال الضرائب لكي تستمتعوا بها في تقاعدكم
الحمقى وحدهم يضنون أن هؤلاء البرلمانيين بكل ألوانهم و أحزابهم و نقاباتهم سيصوتون لصالح قطع تقاعدهم و أولهم النائبة المحترمة صاحبة المقتَرح.
و الايام ستبدي لنا ما يخفون .
التقاعد قبل السن القانوني والتعويضات ،مقابل بيعهم الأمانة التي اخدوها على عاتقهم.بيس ما شرو به انفسهم.
الحل لإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء سهل… وذلك بعدم التصويت في الانتخابات المقبلة شريطة إلغاء تقاعد هذه الشريحه…..
يحب تنطيم استفتاء الشعب حول تقاعد البرلمانيين والوزراء والسلام.
داشكي بي كنبغيوه يدار فالواقع كتبادر ببه المعارضة… على مر سنوات السياسية في المغرب كلشي الاحزاب لي كيكونو فالمعارضة كيبدعو فالاقتراحات و فطرح المشاكل و القضايا…
هادشي لي بغينا يكون حتى عند الحكومات ماشي غير الاحزاب تحصل على حقائب وزارية و تولي اشياء أخرى يهتمو بيها..
ادعو كافة الاحزاب السياسية الى التحلي بروح المواطنة راه عيب حزب يبغي يبقى اسمو راسخ فالساحة الوطنية و كيخلي ناس دون المستوى يطلعو… انا بعدا عن نفسي ما نرضاش نكون فموقع مسوولية و لا مهمة و ما نبليش البلاء الحسن صورتي ومكانتي نبغيها ديما تكون فأحسن نسخها..
إلغاء هدا التقاعد المغشوش ،من البديهيات و لا يتطلب هدا الموضوع تحليلا او نقاشا . الثمتيلية السياسية لا تتطلب إلا تعويضات معقولة نعم ،ولمدة التمثيلية ، و يجب أن يشمل هدا التعويض جميع ممثلي الساكنة بدءا من الممثلين الجماعات القروية و الحضرية ثم البرلمانيين، وهدا هو عين الصواب.
برلمان المغرب ينطبق عليه المثل الامازيغي:اورار أن بوقيوع.
الملك هو الذي يجب أن يعطي أوامره يحسم الأمر
او ان يكون استفتاء من طرف المواطنين
وليس تصويت داخل البرلمان
لانه لا يمكن أن يصوتوا ضد مصلحتهم؟
والله لي فيه سي بلية لا حيدتيها ليه ، عندهم خلصة مزيانة، علاش الامتيازات؟ هاذا هو الفساد، البرلمانيين كثير منهم في أوربا تا يركبو على الدراجات .
الخلصة ديالهم كافية او منين ما يبقاش برلماني يذخل يخدم في مكتب ديال وزارة ماشي بخرج تقاعد .
المشكل لي كاين أكثريتهم عندهم امتيازات الدولة او في خارج البرلمان عندهم امتيازات داكشي لي على بالكم سير سير . البرلماني تا يس …..، المستشار تا يسر…..، الجماعي تا يسر…..، القايد او المقدم تا يسر….، العامل تا…….، الدركي تا يس….، الديواني تا يخم……، ،الكاتب العمومي تا يكذب او سير ا سير . تقريبا كولشي في السماء في البحر والبر ، حتى الكلاب الشرسة الشماكرية علمهم السر…… والكريساج.
كان حريا أن يقدم هذا المشروع من طرف البيجيد يين دعات القطع مع الريع. لكن حب المناصب اعماهم فاخدوا نصيبهم من كعك الريع وغيره من الامتيازات التي كانوا ينددون بها.
تحية لحزب الأصالة والمعاصرة الغيور على البلاد
تحية لمن تقدم بهذا المقترح و تحية لكل من سيصوت عليه و أتمنى أن يشمل هذا الالغاء معاشات الوزراء كذلك.
على المحاكم الجنائية ان تلقي القبض على بعض البرلمانيين اللذين يمتلكون شركات ويسرقون الضمان الاجتماعي والعطل السنوية وعطل الاعياد للعمال الضعفاء والمقهورين ( السرقة فيها 99 نوع وكل وطريقته )
السلام عليكم و رحمت الله …. ليكون في علم السادة النواب المحترمين أنكم مكلفين من طرف الدين أنتخبوكم من أجل الدفاع عن قضاياهم و مشاكلهم المعيشية وليسا البحت عن مصلحتكم الشخصية مع العلم بائنه كانت عندكم مهنة قبل ولوجكم قبة البرلمان ومن هده المهنة تحصلون على تقاعدكم وكدلك السادة الوزرأ إنه تكليف وليست وضيفة … الرجوع الله …
نعم نحن مع هذا المقترح خصوصا عندما تعرف أن الغلاف المالي المرصود كمستحقات للبرلمانين ( 13مليار و نصف ) ،يعادل نصف الميزانية التي أقرها قانون المالية 2020 ،لقطاع حيوي مثل الصحة (28مليار)، و لابد لنا من إعادة الالتفات إلى مقترح يقوم على إلغاء الإقتطاعات الضريبية لمعاشات الموظفين المغلوب على أمرهم بعد أن لاحقتهم أثناء مزاولة العمل
يجب انتظار رد فعل دعات القطع مع الريع في البرلمان.
حبدا لو يتم الافصاح عن لائحة النواب المعارضين والممتنعين عن التصويت كما سبق لسي الرباح أن كشف عن لوائح المستفيدين من المؤدونيات الريعية. لكن هيهات منتقدي الأمس هم المستفيدين الجدد من الريع الوزاري والبرلماني
ما اقترحته السيدة البرلمانية هو عين العقل ،لكن يجب أن يعم كل من البرلمانيين و الوزراء و المسؤولين العسكريين أعني الرتب العليا العسكرية ، و و و و و يجب تقليص الفوارق في الرتب الشهرية و إلغاء الحوافز الخيالية والتنقلات و الفنادق الفخمة ووووووووووو
بطبيعة الحال مثل هده القوانين سيتم اقبارها لانها في صالح المواطن.تأكدوا ان معاشات البرلمانيين ستظل مطبقة بل قد يرفع من اجورهم.وامتيازاتهم
والله لن يستطيع قوة ان تزيل لنا معاشنا.سنتعمل كل ما لدينا من مخالب وسوف ترون .حنا اصلا لاش طلعنا للبرلمان غي باش نديرو لاباس اللهم كتر حسادنا
ما بني على باطل فهو باطل وعلى المغرب ان يتجه نحو تصحيح أخطاء الماضي
ﻻيمكن الغاء تقاعد البرلمانيين اﻻ من طرف الملك كما فعل ملك اﻷردن حيث انصف شعبه بإلغاء تقاعد البرلمانيين الغير العقﻻني.
البرلمان او المستشار ليس وظيفة لدا لا يجب ان تصرف لهم التعويضات والتقاعد،خاصة ان مستوى الثفافي لبعضهم لن يخول له الولوج الى اية وظيفة حاليا،لدا فمن اراد الحصول على الاموال لما عليه الا ان يتجه الى التجارة او اي عمل اخر،اما السياسة فلست وظيفة لدا ىا يحق لاي شخص قضى سنوات قليلة يستفيد خلالها على راتب خيالي وعدة امتيازات ان يطلب التقاعد في الاخير.
في حين ان الجندي الدي يقضي عمره كاملا في الصحراء بعيد عن اهله ويعمل طيلة اليوم و طيلة الاسبوع لمدة تصل الى اربعون سنة و مستوى الدراسي لبعصهم البكالوريا بل الاجازة وفي الاخير يحصل على تقاعد اقل من اابرلماني عشىرون مرة.
البرلماني لا يرغمك احد على ولوج البرلمان بل العكس انت من يجري وراءه بكافة الطرق.
المرجو الغاء تقاعد كل مغربي لم يعمل لصالح الوطن و الشعب اكثر من عشر 10سنين. و شكرا. الاردن الغت تقاعد البرلمانيين و المستشارين و هده خطوة جيدة لخزىنة الدولة.
طبقا للقاوانين و الأعراف،من حق كل شخص أن يتقاضى أجر عن عمله، إلا حسب رأي هذا التعويض يجب أن يكون خاضعا لمعايير التقاعد.أي أن يكون بناءا على القوانين المتعارف عليها بصندوق الضمان الإجتماعي و بطبيعة الحال بعد مساهمة مجلس النواب و إنخراطه في الصندوق.بالإضافة إلى تحديد السن الذي يمكن للمشترك أن يتقاضاه، أي بعد 65 سنة.أرفع قبعتي
ليس المشكل في البرلماني او الوزير ؛ او بل حتى القانون
بقدر ما يكون العيب والورم الخبيث في الطبقات الشعبية الساذجة الأمية الجاهلة المستغلة ؛ كورقة الجوكير الرابحة في الانتخابات ؛استغرب لحال هاته الشرائح اليائسة المتذمرة والتي ينهش فيها الفقر المدقع بسسب بسبب الإغراءات …؛ يباع لهم الوهم … تضليهم في الانتخابات لعقود .. وللأسف الشديد يزكون مصاصي دمائهم ؛ حتى إذا قالت الأحزاب : إنها حصلت على ثقة الناخبين في الاستحقاقات ، بعد الحملات المأجورة والهادفة إلى تضليلهم ومغالطتهم….لا لشيء
ليشع الفساد ويترعرع بين احضان ربوع الوطن
فيها يهان المرء وتضيع الحقوق والمصالح ويهمش المواطن وتنشرمظاهر الخبث العهر الرشاوي الغش الزور الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال ؛ واستشراء جرائم العنف والقتل….الذي نتخبط فيه اليوم ..
نعم لإلغاء تقاعد البرلمانيين . و لكن يجب في نظري أن يخضع مشروع قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين لاستفتاء شعبي . لأن النواب لن يصوتوا أبدا ، و هذا سيفهمه الطفل الرضيع، ضد ملء جيوبهم . من يكره النقود ؟ و إلا فهمنا بأن هذا الكلام رنان و ربما يدخل في الحملة الإنتخابية قبل الأوان .
يجب تكييف القوانين التي توجد لدينا مع القوانين الدولية المتعارف عليها والتموذج الذي يبدو الافضل الذي يتناسب مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد .
كما يجب الغاء المصاريف الاضافية والتعويضات المبالغ فيها باستثناء قاورة الماء لان الماء ضروري للجهاز الهضمي وازالة السموم من الجسم ورواسب الاطباق الدسمة والزرود التي يتم الاكثار بها والاستفادة منها لتعدد المناسبات والولائم .
هذا غير معقول لا يجوز لأي احد ان يقتطع و لو مليما احمرا من مداخيل البرلمانيين و الوزراء
لان هذا المدخول الشهري هو في حد ذاته غير كاف
و حتى جميع الامتيازات التي تخول لهذه الشريحة من المجتمع هي كذلك غير كافية
انهم مساكين فقراء محتاجين
كان من الأجدر ان ان نجمع لهم شي بركة و نعطيها لهم و بعد ذلك نطلب منهم السماح
لانهم يقومون بواجبهم على احسن وجه
وفي الأخير أقول لهم بارك من الحكرة و من استحمار العباد
كما قال الأخ صحراوي مغربي يستحيل أن يصوت البرلمانيون ضد الغاء تقاعدهم… إستفتاء شعبي بالتصويت هو الذي يمكن ان يلغيه او يعدله
النائب البرلماني يجب أن يبداء الديمقراطية من نفسه
أن يتنازل عن راتبه الشهري و معاشه تنازلا لا رجعة فيه عبر رسالة يضعها لدا الادارة المعنية و ينشر الاشعار بالتوصل
ليظفر بانتخابه من طرف المواطنين
أتمنى من كل المواطنين أن يضعوه شرطا للتصويط الى غاية تغيير القانون المتعلق بأجور و معاشات الوزراء و البرلمانيين
اؤيد هذا المقترح ونشكر السيدة البرلمانية على شجاعتها
وقت التغيير قادم لامحالة وكل ماهو ريع ومعمول به دون حسيب ولارقيب سيزول الئ الابد,ارئ مغربا جديدا قادم يسيرونه مسؤولون محنكين وشغلهم الشاغل هو حب الوطن والشعب وخدمته بتفان.مايعطئ للبرلماني من اجرة خيالية وسيارة فارهة وعدة اشياء اخرئ لايعلمها الا هو والحكومة وفي الاخير يتقاضئ معاشا هوكذالك شبه خيالي في حين الفقراء يئنون جوعا وبردا وترئ عاملا افنئ حياته في العمل لمدة اربعين سنة كلها عذاب ومرارة وفي الاخير تجد معاشه 500 درهم وكيف يعقل هذا وما بال وحال الذين ليس لهم شيئا وصوتوا علئ البرلماني عسئ ان يروا بصيصا من الضوء لكن لاشيء من هذا ولو في الحلم.اصبروا ايها الصابرين فيوم الفرج والفرح قريب باذن الله.
حتى صاحبة المقترح لا أثق فيها لأنها برلمانية فهي أرادت فقط تمكين البرلمانيين من المعاش بالف و الدوران و بعض الحيل التي لا تنطوي على أحرار المغرب .
المسالة واضحة وضوح الشمس معاش البرلمانيين ريع و سرقة أموال الشعب و الشعب وحده من يستطيع نزع هذه الفوضى إما في صناديق الاقتراع أو بالمظاهرات في الشارع حتى يلبى طلب الشعب بأي كان .حقيقة البرلمانيين المغاربة خدعة كلهم جاؤوا من أجل غرض و هو حماية ممتلكاتهم و شركاتهم و أموالهم و مشاريعهم بالحصانة البرلمانية و الاغتناء من أموال الشعب المقهور .ولكن ليعلم الجميع أنك مهما جمعت من مال الحرام فهو فقط وسيلة للفحشاء في الدنيا و حطب في جهنم .
حتى ولو كانت البادرة غير جدية ولن يكتب لها النجاح، فإن أحد المطالب الشعبية الملحة قد وصلت إلى الدوائر العليا، وما عليها إلا أن تحدو حدوى دولة الأردن، والله المستعان.
صندوق تقاعد البرلمانيين ينطق بنفسه على أعلى منطق من الريعية الرهيبة المؤدية إلى الفساد بعينه الذي جاؤوا لمحاربته …بكون خمسة أعوام تساوي قيمة أربعين سنة عند المستخدم العادي الذي يحاكم على زوج فرنك كما في علمكم. لذى وجب إعدامه في حصة وحيدة بالإجماع وتحت انظار التلفزيون.
Cette proposition de loi ne doit pas faire l'objet d'un vote au parlement mais bien d'un référundum , càd le peuple qui doit donner son avis, autrement ce serait du cinéma
هل يعقل ان يتقاضى برلماني تم ترشيحه تطوعا لخدمة الشعب ،وقد يستغرق عمله 5سنوات فقط يتقاضى اجرة شهرية للمعاش تقدر ب5000 درهم ويتقاضى عامل افنى حياته في عمل مرهق متعب لمبلغ 1800درهم وقد لايستفيد من معاشه لان الموت الزؤام سيقضي عليه ذلك لان جميع الامراض قد تعرض اليهاثم انني اسأل ماهي القيمة المضافة التي يعطيها البرلماني مع العلم بان الشعب لم يرى اي بد من برلماني تكون من غرفتين يرهق الميزانية العامة لدولة اكثر مما يساعدها.
المهمة البرلمانية كتسميتها هي تطوعية وليست مهنة إذن من الواجب الغاء جميع المعاشات والامتيازات التي يحظى بها نواب الأمة وعندها ستجد فقط الغيورين والنزهاء هم الذين سيترشحون لتمثيل الشعب في البرلمان وستظهر لك صورة الانتهازيين الانتفاعيين اللاهتين وراء المصالح الشخصية
مديونية البلاد فاقت كل التوقعات ونحن لا زلنا نغدق الملايين على الوزراء والبرلمانيين من امتيازات ومعاشات وتعويضات سخية
هذا امتحان للبرلمانيين ، وسيرى المواطن
من يقف معه ومن يقف ضده .
فالبرلماني الذي لا يصوت لصالح هذا المقترح إنما يبين أن همه الوحيد هو الحصانة و الأجرة والتقاعد ، وما الحركات التي يقوم بها تحت قبة البرلمان ما هي إلا تمثيل في تمثيل …
وكم من برلماني لم ير ناخبيه منذ أن انتخب ؟
وهل سيصوت البرلمانيون لصالج مشروع قانون يلغي الاستفادة من معاشات الفوها مباشرة بعد انتهاء فترهم الانتدابية حتى ولو كانوا في 25 عام من عمرهم وهم السلطة التشريعية وهم الذين يشرعون ليس لهم فحسب ولكن للمغاربة جميعا !؟ربما الأغلبية منهم يعترف بأن معاشهم في وضعه الحالي يدخل في باب الريع السياسي لكنه في الوقت نفسه يقرون بأن مكتسب يصعب التخلي عنه .
في الواقع هذا المكسب المكتسب بالحيازة وبالقانون لدى البرلمانيين ، الريعي لدى جل المواطنين قد يخلق نوعا من التناقض النفسي ambivence وفي المواقف لدى ربما العديد من البرلمانين مما قد يؤثر شيئا ما على عملهم التمثيلي في مراقبة أداء عمل الحكومة أو إبداء رأى مستقل في التصويت على مختلف مشاريع القوانين المطروحة عليهم أو حتى التمثيلية الكاملة لمنتخبيهم ومما قد يفسر إشكالية الثقة في الأحزاب والعزوف لدى الشباب في الانخراط فيها ، قد يطالب البرلماني صادقا وهو في الاغلبية او المعارضة مثلا عن تقويم اختلالات او حقن تبذير المال العام في قطاع ما كإجراء يدخل في صلب عمله حماية للمال العام جلبا المنفعة ودرءا للمفسدة ورفعة للوطن وغيرة عنه ولكن من يصدقه،.
البرلماني المغربي يعمل خمس سنوات يتقاضى خلالها أجراً هائلاً ( و معظم الوقت نَوْمٌ أو لَعِبٌ بالهاتف ) و بعد ذلك يحصُل على تقاعُد مُريح بينما يعمل الموظف المغربي أكثر من 40 سنةً و لا يحصُلُ إلّا على فُتاتٍ دُريْهِمات لا تُسمن و لا تُغني من جوع و خاصَّةً عندما تواطأتِ الأحزاب و هؤلاء " البرلمانيين النوّام " لإفساد صناديق التقاعُد ليزيدوا الطين بلّاً ، فهل هؤلاء في مستوى التشريع للشعب المغربي ؟؟ و لكن لا قرار لهم ، فما يسمّى ( المجلس الاقتصادي و البيئي) هو الذي فرَض عليهم هذا الإفساد من أجل إفقار الطبقة الوسطى التي تعتبر في الدول التي تحترم نفسها قطب الرحى في تحريك اقتصادها.