24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. أقراص هلوسة تجرّ شبانا إلى القضاء بابن سليمان (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. وقرَّر تِبون ألا يعتذر.. (5.00)

  4. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  5. صوت الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ملاطي ينادي بسياسة جنائية إنسانية مع الأحداث

ملاطي ينادي بسياسة جنائية إنسانية مع الأحداث

ملاطي ينادي بسياسة جنائية إنسانية مع الأحداث

دعا هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى ضرورة "اعتماد سياسة جنائية إنسانية لعدالة الأحداث، تقوم على الجانب التأديبي والتأهيلي للأحداث في خلاف مع القانون، بعد فشل الجانب الردعي والزجري في تحقيق الغايات المنشودة".

وأشار المسؤول القضائي ذاته، خلال مشاركته في احتفال نظمه المرصد الوطني للطفل بمدينة مراكش، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، إلى أن "فشل الردع والزجر المذكورين يظهر من خلال استقرار عدد القضايا الزجرية المسجلة ضد الأحداث، ونسبة المودعين منهم في مؤسسات الاعتقال ومراكز الإيداع، رغم الجهود المبذولة من طرف السياسات العمومية وأجهزة إنفاذ القانون".

وللوصول إلى السياسة الجنائية الإنسانية، دعا ملاطي، خلال النشاط المنظم تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، إلى "ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى الوجود، لما يتضمنه من مقتضيات مهمة، خاصة على مستوى الرفع من السن الموجب للاعتقال وتخفيض مدده وسن بدائل الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية".

وسجل المتحدث ذاته ضرورة "إخراج مشروع القانون المتعلق بمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج الذي سيعطي حلولا لإشكالات تنفيذ التدابير من خلال توحيد جهة الإشراف على مراكز الإيداع، وتصنيفها إلى مراكز مغلقة وأخرى مفتوحة وفق نظام تربوي وتعليمي وتأهيلي"، مشيرا إلى أهمية وضرورة الإسراع بإخراج المرصد الوطني للإجرام، من أجل المساهمة في تشخيص الوضع واقتراح الحلول المناسبة.

وشدّد مدير الشؤون الجنائية والعفو على ضرورة "الاهتمام بموضوع الخدمة الاجتماعية داخل العدالة الجنائية الذي يؤكد البعد الإنساني في العدالة، من خلال تقوية صلاحيات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يصل عددهم إلى 308 أشخاص يشتغلون داخل المحاكم، مع إعادة تنظيمهم في مكتب المساعدة الاجتماعية وإفرادهم بقانون خاص، وتقديم الدعم اللازم لهم للقيام بالمهام المنوطة بهم في مجالات الاستقبال والدعم النفسي والمواكبة والإرشاد".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.