دعا هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى ضرورة “اعتماد سياسة جنائية إنسانية لعدالة الأحداث، تقوم على الجانب التأديبي والتأهيلي للأحداث في خلاف مع القانون، بعد فشل الجانب الردعي والزجري في تحقيق الغايات المنشودة”.
وأشار المسؤول القضائي ذاته، خلال مشاركته في احتفال نظمه المرصد الوطني للطفل بمدينة مراكش، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، إلى أن “فشل الردع والزجر المذكورين يظهر من خلال استقرار عدد القضايا الزجرية المسجلة ضد الأحداث، ونسبة المودعين منهم في مؤسسات الاعتقال ومراكز الإيداع، رغم الجهود المبذولة من طرف السياسات العمومية وأجهزة إنفاذ القانون”.
وللوصول إلى السياسة الجنائية الإنسانية، دعا ملاطي، خلال النشاط المنظم تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، إلى “ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى الوجود، لما يتضمنه من مقتضيات مهمة، خاصة على مستوى الرفع من السن الموجب للاعتقال وتخفيض مدده وسن بدائل الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية”.
وسجل المتحدث ذاته ضرورة “إخراج مشروع القانون المتعلق بمراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج الذي سيعطي حلولا لإشكالات تنفيذ التدابير من خلال توحيد جهة الإشراف على مراكز الإيداع، وتصنيفها إلى مراكز مغلقة وأخرى مفتوحة وفق نظام تربوي وتعليمي وتأهيلي”، مشيرا إلى أهمية وضرورة الإسراع بإخراج المرصد الوطني للإجرام، من أجل المساهمة في تشخيص الوضع واقتراح الحلول المناسبة.
وشدّد مدير الشؤون الجنائية والعفو على ضرورة “الاهتمام بموضوع الخدمة الاجتماعية داخل العدالة الجنائية الذي يؤكد البعد الإنساني في العدالة، من خلال تقوية صلاحيات المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يصل عددهم إلى 308 أشخاص يشتغلون داخل المحاكم، مع إعادة تنظيمهم في مكتب المساعدة الاجتماعية وإفرادهم بقانون خاص، وتقديم الدعم اللازم لهم للقيام بالمهام المنوطة بهم في مجالات الاستقبال والدعم النفسي والمواكبة والإرشاد”.