24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. المغرب يتراجع بشكل لافت في "مؤشر التجارة الإلكترونية" لـ2019 (5.00)

  2. بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)

  3. لقاء حموشي وبومبيو يقرّ بقوة النموذج الأمني المغربي أمام الإرهاب (5.00)

  4. هل نريد لغة عربية مغربية؟ (5.00)

  5. أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "المادة 9" تواصل خلق الجدل .. والمحامون يحشدون المستشارين

"المادة 9" تواصل خلق الجدل .. والمحامون يحشدون المستشارين

"المادة 9" تواصل خلق الجدل .. والمحامون يحشدون المستشارين

لا تزال المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية لسنة 2020، المتعلقة بعدم الحجز على ممتلكات الدولة، تثير الجدل بين المحامين الذين يخوضون "معركة" على مستوى مجلس المستشارين من أجل تعديلها بعدما صوّتت عليها كل الفرق النيابية بالغرفة الأولى باستثناء عضوي فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وبينما يدافع المحامون عن تعديل هذه المادة المثيرة للجدل، يرى متتبعون أن أصحاب البذلة السوداء سبق لهم الدعوة إلى "التنصيص على عدم جواز إيقاع الحجز على الأموال العمومية اللازمة لسير المرفق العمومي بانتظام"، خلال ندوة علمية بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 2017؛ وهو الأمر الذي يناقض ما يطالبون به اليوم.

المحامي محمد أغناج، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اعتبر، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التوصية لا يمكن قراءتها إلا في سياقها، مشيرا إلى أنه لا تناقض بين ما ورد في التوصية وبين مواقف المحامين حاليا ومطالبهم بتعديل المادة التاسعة.

وشدد أغناج على أن التوصيات الصادرة في الندوة المذكورة جاءت في سلسلة توصيات تنظم التنفيذ، كما وضعت في سياق تعديل قانون المسطرة المدنية، حيث دعا المجتمعون كما تشير إلى ذلك الفقرة الخامسة ضمن التوصيات إلى "تعديل قانون المسطرة المدنية وتخصيص باب مستقل يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام يأخذ بعين الاعتبار التراتبية الإدارية الواجب اتباعها في التنفيذ وآجالها كما هي منصوص عليها بقواعد المحاسبة العمومية مع التنصيص على إمكانية تجزئة التنفيذ، وتحديد أجل للتنفيذ أقصاه سنة ابتداء من تاريخ الإعمار بالتنفيذ".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن الندوة المذكورة نظمت في إطار لجنة حكومية ترأسها مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات آنذاك، والغرض منها كان يتمثل في إعداد مقترح قانون لتعديل المسطرة المدنية خصوصا ما يتعلق بالأحكام القضائية؛ "غير أنه تم ضرب عمل اللجنة، وأدرجت هذه المادة في مشروع قانون المالية".

وأكد أغناج أن عددا من النقباء وأعضاء بجمعية هيئات المحامين عقدوا، اليوم الجمعة، لقاءات مع فرق برلمانية بمجلس المستشارين من أجل بسط وجهة نظرهم من المادة المثيرة للجدل، حيث قدموا مذكرات إلى ممثلي الفرق بالغرفة الثانية.

وحسب المحامي أغناج، فقد عقد لقاء مع ممثلي مختلف الفرق؛ باستثناء الأصالة والمعاصرة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، الذين سلمت مذكرات إلى مكاتبهم بسبب انشغالات ممثلي الفرق، مشيرا إلى أنهم كمحامين يأملون أن يعدل المستشارون المادة المذكورة.

وأوضح المحامي محمد أغناج أن دفاعهم من أجل تعديل المادة المذكورة يأتي انطلاقا من كون "الفلسفة التي حركت التعديل وعدم تفعيل الحكم ستجعلنا بدون دولة المؤسسات والقانون"، مشددا على أن الأصح "معالجة مسطرة الحكم وليس توقيف تنفيذ الحكم".

وأضاف عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء أنه "إن كانت الدولة ترفض تنفيذ الحكم ماذا يقول الأفراد؟ الدولة تدافع عن نفسها؛ لكن الفرد الذي ضاع حقه من سيدافع عنه، فالقانون وضع للإنصاف وليس من أجل منح جهة الأفضلية على جهة أخرى".

يذكر أن عددا من المحامين احتجوا، أول أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان، رفضاً لما تضمنته المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عابر سبيل السبت 23 نونبر 2019 - 06:49
عندما سنصل الى الديموقراطية الحقيقية وفصل السلط والملكية البرلمانية وحكومة منتخبة تحكم ولا تنفذ الاوامر وعدم استنزاف ثرواة المغرب والعدل .
عندما يستوعت المنتخب والسياسي والصخفي والمخزني والمحامي والقاضي والمعلم والمدرس والطبيب والتاجر ورب الاسرة ان الأخلاق هي الأساس والمبدأ.
عندها سنقول ان المغرب بقيادة ملك البلاد يسير في الاتجاه الصحيح
2 - IFRI السبت 23 نونبر 2019 - 07:17
وجهة نظر:
بصريح العبارة بدون تدخل المحامون واخصائيين في القانون .ماهو دور المحكمة الدستورية في هذا الشأن طبقا للفصول 132 و 133 من الدستور ؟
التناقض بين مقتضيات الدستور في الفصل 6 "والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له." والفصل 9 من قانون الميزانية عادي أدنى درجة منه.
وإصرار الحكومة والبرلمان بالحفاظ بهذا الفصل غير دستوري. لذا هناك حل.
1- إما إلغاء الفصل موضوع النزاع.أو
2 -تطبيق الفصل 172 لمراجعة الدستور ليتلائم والنص المالي موضوع التنازع.
وشكرا
3 - محمد السبت 23 نونبر 2019 - 09:44
غريب هذا الإصرار من طرف المحامين على موضوع المادة 9 من قانون المالية التي ترمي إلى حماية الأملاك العامة من فساد القضاء.
ليتهم ابانوا هذا الإصرار في محاربة البيع والشراء والسمسرة داخل المحاكم.
4 - مابل مروان السبت 23 نونبر 2019 - 15:17
جسم المحاماة سيتضرر ماديا إن تم التصويت على الصيغة الحالية من المشروع في الغرفة الثانية، لأن اي فاعل اقتصادي له دين أو نزاع مع إحدى المؤسسات العمومية و الترابية سيلتجا إلى التسوية الحبية عوض رفع دعوى عمومية أمام القضاء.
5 - Ghanem السبت 23 نونبر 2019 - 17:18
ادا حدفوا المادة 9 اردت حدف المادة 23 والتي تتجلى في التاخير عن رفع العوى داخل 60يوما وهي المادة التي ضيعت حياتي
6 - ولد الشعب الأحد 24 نونبر 2019 - 20:47
المادة 9 صوتوا عليها برلمانيين لتحمي الدولة وتستغل افراد الشعب في اراضيهم ..وعند التصويت على التصريح بالممتلكاتهم صوتوا بلا ...اما ميزانية القصور لايوجد من يقول لا هذا ينهك الشعب ..هل الشعب يتعلم ويعالج في القصور ...لك الله يا وطني
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.