تعقد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جولة جديدة من المفاوضات الثنائية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وهي تجرُّ وراءها خيبة أمل اللقاءات السابقة.
وتُجري إدارة الموارد البشرية لقاءً ثنائيا مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الخميس المقبل، بغية تدارس مجموعة من الملفات العالقة، وكذلك بغرض تحضير الاجتماع الرسمي الذي يرتقب أن يجمع سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، مع النقابات القطاعية، دون تحديد أي موعد له، خصوصا أن هذا اللقاء أعلن منذ بداية الدخول المدرسي الحالي لكن برمجته لم تُحدد إلى حدود الساعة، ما أثار غضب الشغيلة التعليمية.
يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، تعليقاً على تأخر الاجتماع المزمع عقده مع الوزارة: “اللقاء الذي وعدنا به سعيد أمزازي نهاية الموسم الدراسي المنصرم لم يُنجز إلى حدود الساعة مع كامل الأسف، بدعوى الأجندة الممتلئة للوزير والزيارات الإقليمية التي يقوم بها في العديد من المؤسسات التعليمية. لكن الوزارة تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب”.
ويضيف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النقابات تروم عقد لقاءات ثنائية جادة وهادفة عوض الحوارات المغشوشة العقيمة التي توظف لربح الوقت فقط”، مبرزا أن “اللقاء الأخير مع الوزير الوصي على القطاع بُرمج في مارس الماضي، حيث ناقش نقطة وحيدة هي ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مؤكدا أن “مجموعة من الملفات مازالت تراوح مكانها”.
“اللقاء المزمع عقده الخميس المقبل سيتطرق لمطالب ضحايا النظامين وملف حاملي الشهادات، فضلا عن إشكالية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يورد الفاعل النقابي، الذي أوضح أن “الاجتماع الثنائي سيُناقش أيضا إشكالية أطر التوجيه والتخطيط التربوي، فضلا عن مطالب المساعدين التقنيين والإداريين، وكذلك المُبرزين، إلى جانب التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، وغيرها من النقاط التي مازالت محل خلاف”.
من ينصف المساعدين التقنيين من خيبة النقابات وتخاذل الوزارة
يجب أن لا يتم تكرار عبارة الاساتدة الدين فرض عليهم التعاقد كثيرا حتى لا تصير حقيقة وامرا واقعا.الاصح الاساتدة المتعاقدين. هدا أفضل
الشعب المغربي يحب ويقدر المعلمين والأساتذة لأن تقدير الأستاذ والمعلم من تقدير العلم والمعرفة، أرجو الاعتناء أكثر بالاساتذة وخصوصا المعلمين بأعالي الجبال، فقطاع التعليم هو الحل الوحيد للقضاء على التشرميل والإجرام.
عندما تستعملون جملة فرض عليهم التعاقد تا طلعو لي الدم وافقد تقتي في النقابات ديال التبزنيس.
واش بغيتو دخلوها لنا بالقوة في المخ ديالنا؟ كولشي عارف الحقيقة او كولشي عارف التبزنيس ديالكم على ظهر الشعب .
هاد الأساتذة تا يقلبو على خدمة الفشوش او الخدمة ديال التهاون والعطل والماندا طالعة والكل يعرف هاذا.
بغيتو تخرقو القانون ديال الديموقراطية العالمي او تمشيو بصباطكم فوقه بالعشوائية والفوضى ديالكم. قلنا لهاذ الأساتذة مرارا وتكرارا بان في الدول الديموقراطية وحقوق الانسان شعوبها يتجهون الى القضاء الى بغاو حقهم ماشي بالإضرابات وضياع ولاد الشعب من الدراسة.
اتجهو الى القضاء يا نقابات الغابة او خليوه يقول كلمته لان هاذ الأساتذة وقعو بخاطر خاطرهم او ما فرض عليهن حتى واحد هاذا الاخير ، لي ما عجبوش الحال او عارف راسو عنده مستوى التعليم ما عليه الا ان يتجه لجهة اخرى او المريض ما بقى عنده باس ولكن بغاو الساهلة والكسل وشخصيا لا أتعاطف معهم لانهم ماشي في المستوى ديال التعليم. المعلم يضحي من اجل بلاده والأجيال القادمة الى مان تا يحب وطنه ، اكفس جيل داز في المغرب هو هاذا.
عبارة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد معناها يا محدودي الفهم ان الدولة سدت جميع منافذ الشغل عن شباب هذا الوطن وفرضت عليهم الالتحاق بالتعليم
بالعقدة وليس الفرض بالقوة فهمتوا.. . الأساتذة ماضون في تحقيق مطالبهم بالطرق المشروعة وانت بقا مقابلهوم. يالاه ديسلايك. انشري هسبريس
النقابات التعليمية هي رمز الريع الخفي ، الكل يدرك من هو الاستاذ المتفرغ؟ من هو الموظف المتفرغ ؟ طبعا انه الإطار النقابي يا سادة ، هؤلاء أيضا من يخل بنظام الإدارة الذي يحتم الانضباط بين الرئيس و المرؤوس، ، فترى المرؤوس (الاستاذ ) يستقوي بالنقابات ضد المدير و ضد الحارس العام كناية في عدم مساءلته عن الغيابات المتكررة أو السلوكيات المشينة كاللقاءات الثنائية و الثلاثية وقت الفصل فهذا استاذ و استاذة و ذاك استاذة و صديقتها ، أو حتى المكالمات الهاتفية المطولة التي تستغرق قرابة 4 ساعات المخصصة أصلا لإلقاء للدروس …..الخ
سلام.نامل من آلله سبحانه وتعالى ومن المعنيين بملفات الموظفين ان تتم حل كل إشكاليات الموظفين العاملين والمتقاعدين وأن يتم أيضا ترقية المتصرفين المحصورين في الزنزانة11منذ سنة2015بوزارة التعليم ووزارة التجهيز إلى درجة متصرف من الدرجة الأولى ولا زالوا ينتظرون ترقيتهم علما بأن عددهم بضعة عشرات بوزارة التجهيز برسم سنة2015الى 2018الى خارج السلم فهل من مجيب.
المرجو من النقابات والوزارة التسوية النهاءية لملف الاساتذة المدمجون (العرضيون سابقا) وذلك من اجل احتساب السنوات التي اشتغلوها كعرضيين _كما تتبث بياناتات خدماتهم الرسمية _ في الاقدمية العامة وكذلك احتسابها في التقاعد.
هناك من العرضيين من اشتغل منذ التمانينات ولم يتم ادماجه الا في سنة 2007 ثم احيل على التقاعد سنة 2017 بمعاش هزيل جدا لا يتعدى 1300 درهم.
-المرجو انصاف هذه الفءة من رجال ونساء التعليم
على الوزارة ردع إضرابات النقابات والمتعاقدين المتقاعسين
بتطبيق الأجر مقابل العمل اي بالاقتطاعات
وافقوا على التعاقد ومن بعد دايرين اضراب مستوى ديال اساتذة مشكل ضعيف
جميلة هذه المبادرة لفائدة الموظف(ة). ويتعين الدفاع عن كل فئات الموظفين العاملين بالقطاع: اطر الادارة التربوية، الاساتذة، المفتشون، ملحقو الاقتصاد، الملحقون التربويون، المتصرفون، اطر التوجيه والتخطيط، المساعدون الاداريون والتقنيون،.. وعم تهميش اية هيئة في المفاوضات.
لم يفرض التعاقد أبدا. بل قبلوا به في الأول ثم انقلبوا عليه.يدعي أحدهم أن الدولة أغلقت في وجههم أبواب الشغل ليضطروا إلى القبول بعرض التعاقد مكرهين. وكأني بهم نوابغ عصرهم وعبقريو زمانهم .نحن لا نعيش في بلاد غير هده البلاد ونعرف كل شيء. جل شواهدهم عادية ومتوسطة وفي شعب وتخصصات عقيمة
يجب النظر في ملف السلاليم الدنيا .المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون.
الاساتذة المتعاقدون هم عبارة عن فيروس اصاب جسد المؤسسة التعليمية مستوى ضعيف و تكوين أضعف و الله العظيم %90 منهم لا يصلح ان يكون استاذ
بالنسبة لضحايا النظامين وملف حاملي الشهادات فأتمنى صادقا ان يفرز الاجتماع عن حل ينهي هذا الاشكال اما بالنسبة لموضوع الاساتذة المتعاقدين فالعقد واضح و ملزم للطرفين قانونيا و الشعب يدرك ذلك و لم تعد تنطلي عليه حيل و اكاذيب المتقاعسين الفشلة
ارجوا كمواطن ومتتبع من الحكومة إقفال جميع مدارسنا لأن اسادتنا لا يفكرون في تربية وتعلم أبناءنا يفكرون هم ونقاباتهم الانتهازية فقط في مصالحهم الخاصة يجعلون مصالح أبناءنا اكباش فداء لتلبية مبتغاهم فتعلمونا واساتدنا خارج السرب من أجل رفع التحدي عن هدا الوطن الدي افسدوه عدماء الضمائر
دون تحيز لاي اطار.الا ان ملف اامساعد التقني او الاداري هو اقدم من الملفات وان كانت عالقة .فملف المساعد والسياسة الممنهجة ضده في عدم فتح باب توظيف جديد لهذه الفئة خير دليل.لكن هذا لا يمنع بالمطالبة بانصاف جميع المتضررين.
لا أحد يتكلم عن الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بقطاع التربية الوطنية مثل المحرربن والتقنيين والمتصرفين من الدرجة الثالثة حيث أنهم محرومون من أبسط الحقوق: الترشيح للامتحان المهني بعد 7 سنوات، الترقي بالشواهد الجامعية والتقنية تم توقيف العمل به والمرسوم المنظم للعملية منذ 2011، ممنوعون من المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية والاكتفاء بالتكاليف في أحسن الظروف، عدم التفكير في إدماجهم في النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين.
تنقص الإرادة من طرف الوزارة والنقابات للتطرق لمطالب هاته الفئة المهمشة التي تعمل في الخقاء لإنجاح وضمان السير العادي للعملية التعليمية التعلمية.