24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. صغار المنعشين يستنجدون بالتمويل التعاوني لمواجهة الركود العقاري (5.00)

  2. هذه تفاصيل مسطرة الانتقاء الأولي في الترشيح لمباريات الشرطة (5.00)

  3. الشطرنج يلج المؤسسات التعليمية بسيدي سليمان (5.00)

  4. دراسة دولية: مراكش بين أرخص المدن السياحية (5.00)

  5. البيجيدي والإجهاز على الحقوق والحريات (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | محامون ينددون بـ"المادة 9" ويذكّرون البرلمانيين بـ"يوم الحساب"

محامون ينددون بـ"المادة 9" ويذكّرون البرلمانيين بـ"يوم الحساب"

محامون ينددون بـ"المادة 9" ويذكّرون البرلمانيين بـ"يوم الحساب"

خاض محامو العاصمة الاقتصادية ببهو محكمة الاستئناف، الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية برسم سنة 2020، منددين بتمريرها من طرف مجلس النواب.

وأوقف المحامون عن هيئة الدار البيضاء العمل بمحكمة الاستئناف لساعة من الزمن من أجل الاحتجاج على تمرير مجلس النواب للمادة المثيرة للجدل، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية حتى ولو صدر في ذلك حكم قضائي.

وردد المحامون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات مطالبة بالتراجع عن المادة وتعديلها في مجلس المستشارين أو في القراءة الثانية بمجلس النواب، محملين نواب الأمة المسؤولية في تعطيل الأحكام القضائية.

وقال نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن وقفتهم الاحتجاجية اليوم "دليل على أن المحاماة تمارس دورها الإيجابي في المجتمع، ورسالة قوية بأنها في مصلحة المتقاضي والمغرب، ولا يقبل أن يصادق البرلمان على مادة غير دستورية".

ولفت النقيب إلى أن "المادة التاسعة فيها خرق سافر للمقتضيات الدستورية"، وزاد: "نحن ضد تمريرها من طرف مجلس النواب، لكونها ستضر بِنَا جميعا؛ لذلك فإن حضورنا واحتجاجنا اليوم هو رسالة قوية للجميع بكوننا في خندق واحد".

وشدد المحامي بيراوين على أن تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون الميزانية سيضر بالاستثمارات الأجنبية في المغرب، موردا: "ستحول دون جلب استثمارات أجنبية، لأن المستثمر يستفسر عن القوانين.. بوجود هذه المادة سنحرم البلاد من المستثمرين".

وأردف نقيب هيئة المحامين بأن البرلمانيين والأحزاب السياسية يجب أن ترفض المادة المذكورة قائلا: "هناك انتخابات مقبلة، والمواطن سيستحضر المواقف التي اتخذها النواب والمستشارون.. هذه المحطة يوم للحساب والمحاسبة، لذلك ندعوهم إلى التراجع عنها".

كما طالب المحامون في وقفتهم هذه بإشراكهم في إعداد قانون المسطرة المدنية والجنائية، مشددين في الوقت نفسه على الإسراع بإخراج قانون المحاماة بعد طمأنتهم من لدن وزارة العدل.

وعقد عدد من النقباء وأعضاء بجمعية هيئات المحامين، الجمعة الماضي، لقاءات مع فرق برلمانية بمجلس المستشارين من أجل بسط وجهة نظرهم من المادة المثيرة للجدل، حيث قدموا مذكرات لممثلي الفرق بالغرفة الثانية.

وحسب المحامي محمد أغناج فقد عقد لقاء مع ممثلي مختلف الفرق، باستثناء الأصالة والمعاصرة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، التي سلمت مذكرات لمكاتبها بسبب انشغالات ممثلي الفرق، مشيرا إلى أنهم كمحامين يأملون أن يعدل المستشارون المادة المذكورة.

يذكر أن عددا من المحامين احتجوا أمام مقر البرلمان، رفضاً لما تضمنته المادة الـ9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Yassine الخميس 28 نونبر 2019 - 03:55
Je ne doute pas dans votre initiative et aussi votre crainte pour les investissements étrangers au Maroc

Mais vous aurez été beaucoup plus crédible si on vous voyez manifesté contre l'injustice de quelques juge et avocats

Tout le monde peu nier cela car on a pas de preuve concrète mais dommage c'est la vérité. Les verdicts sont vendus

Toutefois je ne généralise pas
2 - محمد بلحسن الخميس 28 نونبر 2019 - 06:36
جميع هيئات المحامين بالمغرب مطالبة بتقديم الدليل القاطع على أن "المحاماة تمارس دورها الإيجابي في المجتمع، ورسالة قوية بأنها في مصلحة المتقاضي والمغرب، ولا يقبل أن يصادق البرلمان على مادة غير دستورية"..
المنطق السليم يستوجب من هيئات المهندسين وخاصة المهندسين العاملين بقطاع البناء والأشغال العمومية (70 مليار درهم حسب قانون المالية للسنة الجارية 2019 مبلغ كبير وجب صرفه بمهنية عالية وبشفافية في إطار الصفقات العمومية) الإقتداء بالمحامين.
المصادقة على المادة 9 سيفتح الباب للــــتــــزويـــر وللرشاوي الخفية وللقرارات الظالمة ضد الطاقات البشرية الكفأة النزيهة وسينعكس ذلك على جودة منشئات الأشغال العمومية (قناطر وقارعات الطرق والطرق السيارة وسكك حديدية وموانئ ومطارات ..) وعلى الميزانية وكذلك على حجم المديونية نظرا لكلفة أشغال الصيانة في المدى المتوسط والبعيد (التدهور المبكر الذي يصيب بعض المنشئات يتطلب إعتمادات غالبا ما ترصد بسهولة بغطاء "سياسي" وبقاسم المصالح).
يجب الطعن في المادة 9 حتى يفتح ورش المسائلة والمحاسبة وحتى تتقوى المهنية والنزاهة والخوف في عقول وقلوب المسؤولين على الصفقات العمومية.
3 - حرية تعبير أو قدح؟ الخميس 28 نونبر 2019 - 06:44
قلة قليلة من البرلمانيين قرؤوا مواد الدستور وعلى علم ببنوده ، كيف ننتظر منهم خيرا ونأمل فيهم رعاية مصالح الشعب والوطن ، وهم لا يتسطيعون الصبر أمام الحلوى الملكية ، وليتهم يعرفون مادورهم وما هي الأمانة الملقاة على عاتقهم.
4 - ضحية احد المحامين الخميس 28 نونبر 2019 - 06:48
يجب أن يخاف بعض المحامين من يوم الحساب على أنفسهم اولا كما أشار الله في التعليق الاول واذا لم يكن لديه دليل انا عندي الدليل الله ياخذ الحق في المحامي الذي اكل علي نفقة أطفالي لأكثر من سنتين أشكوه وامثاله لملك الملوك الذي يفنى الكل ويبقى وجه ربنا ذو الجلال والإكرام حسبي الله ونعم الوكيل الى يوم القيامة فيه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
5 - hassan الخميس 28 نونبر 2019 - 06:50
املاك ال دولة هي ملك 40مليون مغربي مثلها مثل قضية الصحراء لا يمكن التفربط ولوفي حبة رمل منها اما المزمرين ومنهم المحامون فهم قصيري البصيرة و الحكمة (كيشوفو احدا نيوفهم) و انصح المحامون باش ادبرو على شي دريب العبوا فيه ام الشارع فهو عريض وخطير
6 - متتبعة الخميس 28 نونبر 2019 - 08:00
فما بالك بيوم الحساب الأكبر يوم يعرضون على الله..
7 - ادريس الخميس 28 نونبر 2019 - 08:01
مسرحية أحرة تنضاف الى مسرحية زيادة سن التقاعد و نسبة الاقتطاع و مبلغ المعاش و صندوق الدعم و و و
القرار اتخذ و المادة 9 سيتم تمريرها بطريقة أو بأخرى
لا تضحكوا على الشعب . هرمنا و فهمنا و سناريوهاتكم المسرحية و سئمنا منها.
خدموا و سكتوا
8 - مهتم جدا الخميس 28 نونبر 2019 - 08:20
استمرار المرفق العمومي امر مهم ولايمكن بحال وقفه او حجزه . المشكلة في بلادنا ان أناسا منذ زمان تغولوا وصارت له الامكانات الكافية لمقاضاة الدولة والاستيلاء قضاء على مرفق من مرافقها كمستشفى او مدرسة او ادارة ما ، وتحويلها الى كومة من الحجارة وبيعها عقارا للسكن او غيره . فهل يعقل ان يخرج المواطنون يوما ما الى مستشفى جهتهم ليجدوه تحت الحجز وفي ملكية فلان او فلان من المضاربين ممن ليست لهم ذمم ولا ضمائر وهمهم هو الربح وتكديس الملايين ؟ هذا امر غير مقبول ومصلحة المواطن في هذا كله مقدمة على كل اعتبار . والسادة المحامون انما يدافعون هنا عن ( عضة ديال الخبز تضيع عليهم ) فلنكن واقعيين وموضوعيين . ثم ان دولا كبرى تنهج نفس السياسة وهي عدم الحجز على ممتلكات الدولة لاستمرار المرفق العام فيها كالمانيا والنرويج والسويد وربما فرنسا ان لم تخن ذاكرتي . فكافكم من لعب دور البطولة والدونكشوط في ثوب الوطنية والتضحية لاجل الآخر .
نحن نثمن المادة التاسعة ، وعلى عموم المواطنين ان يعوا هذا الامر ولا ينساقوا وراء الا حتجاجات العاطفية
9 - بلقايد الخميس 28 نونبر 2019 - 08:23
الوحيدين لي خرجو بالهبرة والشحمة من تعديلات قانون المالية 2020,هما الموثقين(المادة63)والخاسر الاكبر هم العدول والمحامين....ايوا سعدات لي عند لالاه فالعرس..الموثقين حاليا بين الخوف والرجاء يتضرعون ويبكون..أن يصوت البرلمان على المشروع كما هو بدون تعديلات..كيقولو..حسب الاشاعة..ان إحدى الرؤوس الكبيرة في البلاد..زوجته تشتغل موثقة..والله أعلم.
10 - ibn labnay الخميس 28 نونبر 2019 - 08:40
l’état quand il met en panne le droit de séquestration des ses biens et celles des communes
c'est tout simplement pour arrêter l' hémorragie que les avocats ont crée pour sucer la grosse partie
en revanche le perdant sera sans doute l 'avocat et non les citoyens
11 - محمد العلمي الخميس 28 نونبر 2019 - 11:02
للاسف في بلدنا لا يتم التظاهر إلا للدفاع عن المصالح الشخصية، أما المصالح العمومية والتي تمس جميع فئات المجتمع فيتم التزام الصمت بشانها إلا من رحم ربنا.
12 - IFRI الخميس 28 نونبر 2019 - 11:21
اذا لم يكن في استطاعة أحد الخوض وتغيير هذا النص هناك امكانية فعالة الاوهي القانون الاستفتائي الفصل 172من الدستور بمعنى تدخل الشععب للفصل ب لا أو نعم وكفى.
أشمن يوم الاهرة أو الحساب ؟ يوم الحساب هو منطق الدهماء واللا كفاءة. سمحو ليا.
13 - Le revolté الخميس 28 نونبر 2019 - 11:21
المادة 9 من قانون المالية 2020 سيزيد الطين بلة للإقتصاد المغربي الدي هو أصلا في تدهور مستمرٍ مند مجيء البيجيدي إلى الحكم. الإستثمارات العمومية هي من ينعش الإقتصاد الوطني، وفي غياب أداء الدولة لمستحقاتها سيتوقف إنجاز جل المشاريع التنموية.
14 - ادريس الخميس 28 نونبر 2019 - 11:42
هذه المادة ستكرس وتقنن ظلم الإدارة وتحمي المسؤولين . يجب تفعيل متابعة المسؤول أولا ثم الإدارة كمتظامنة معه في التعويض بعد سجنه.
15 - مغربي الخميس 28 نونبر 2019 - 12:58
ولمادا لا تحتجون على فساد عديد من زملائكم ومنهم من أكل مال اليتامى والارامل
16 - Nabil الخميس 28 نونبر 2019 - 16:27
La majorité des membres parlementaire n'a pas un niveau de scolarité pour lire une loi ou un projet de loi. Ce sont des gens qui devraient normalement étudier, commenter, approuver...les lois, les budgets, même la démocratie et la constitution
17 - khalidrabat الخميس 28 نونبر 2019 - 16:39
أقام المحامون الدنيا ولم يقعدوها من أجل إسقاط المادة 20، وكأن قانون المالية لسنة 2020 يتميتع ببياض الثلج وأن هذه المادة سواء اساء لجماله، بإسقاطها ستظهر ثغري قانون المالية، لماذا لا تتم مناقشة المواد ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بنفس الحدة، أم لغاية في نفس يعقوب.... ، مع الأسف التفييئ في التعاطي مع مقتضيات قانون المالية، ومن سيدافع عن المواد الأخرى .....
18 - عابر سبيل الخميس 28 نونبر 2019 - 17:51
بسم الله الرحمن الرحيم

لمادا هدا الاضراب ما دامت المادة التاسعة من قانون مالية 2020تتظمن ان دلك يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيد؟؟؟؟

أنا والله ادعوا المحامون الى مساعدة القضاء ونصح موكليهم ففي كثير من الاحيان قد يكون المحامي ظالما؟؟؟؟

فهي امانة لا يعرف قدرها كثير من اهل القضاء والناس في غفلة وجهل فكثرت المظالم ....قيل المال وقيل الهواتف وقيل المحابات بين دلك

فلنتق الله انا اليه راجعون..

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.