24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | جامعيون يربطون إلغاء تنفيذ الأحكام ضد الدولة بعودة الاحتجاجات

جامعيون يربطون إلغاء تنفيذ الأحكام ضد الدولة بعودة الاحتجاجات

جامعيون يربطون إلغاء تنفيذ الأحكام ضد الدولة بعودة الاحتجاجات

تواصل المادة التاسعة ضمن قانون المالية لسنة 2020 خلق الجدل، هذه المرة داخل الجامعة المغربية، إذ نظمت كلية العلوم القانونية لجامعة الخامس بالرباط ندوة استفاض فيها أستاذة في بسط مضامين المادة ومناقشتها من مختلف الجوانب التي أثارت اللغط على امتداد الأسبوع الماضي، وانتهت بتمريرها داخل البرلمان.

بوجمعة بوعزاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال، أورد أن "المادة التاسعة تثير نقاشا قديما مرتبطا بالعدالة والقوة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي سبق وأصدر سنة 2005 قرارا يطالب بتنفيذ الأحكام القضائية، ويصنفها في خانة حق الجميع في الاستفادة واللجوء إلى العدالة".

بوعزاوي، الذي تحدث مساء الأربعاء في مدرج غاص بالطلاب، أضاف أنه "لا معنى لصدور حكم قضائي دون أن ينفذ"، مسجلا في السياق ذاته أن "الأمر يعرقل الاشتغال ضمن دولة القانون، ويمس بحقوق الإنسان"، ومشددا على أن "المغاربة ناضلوا كثيرا من أجل التمكن من مقاضاة الإدارات، ولا يعقل التراجع عن الأمر بعد كل هذه الأشواط".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "كل الدول التي تأتي ضمن المنظومة القانونية الرومانية الجرمانية تعاني من هذا المشكل، وعلى رأسها فرنسا والمغرب والجزائر ومصر وألمانيا"، مشددا على أنه "إلى حدود 2014 لم تتجاوز نسبة تنفيذ الأحكام 30 في المائة، قبل أن تنتقل النسبة بعدها إلى 51 في المائة".

وأشار بوعزاوي إلى أن "وجود صعوبات مالية أو قانونية لدى الإدارات قد يبرر عدم التنفيذ، لكن وجب في المقابل الانتقال إلى الحكم على الأشخاص الآمرين بالصرف"، مؤكدا "وجود نصوص قانونية تمنع الحجز على الأملاك العامة بصريح العبارة"، وزاد: "المادة بالنسبة لي جاءت لتحل المشكل".

وأكمل بوعزاوي: "يجب على الآمر بالصرف توفير اعتمادات خاصة بالأحكام القضائية كل سنة"، مشددا على أن "الجماعات بدورها تقوم بخروقات قانونية عديدة في علاقتها بتدبير الملك العام وقطاع التعمير"، ومقترحا الغرامات المالية ضد الآمر بالصرف، وتجريم عدم تنفيذ الأحكام، حلا للقضية الشائكة.

بدوره أكد عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أن "هناك عائلات مشردة بسبب القانون الحالي"، مشيرا إلى أن "الأمر يتخذ أبعادا خطيرة، وربما السبب غير المعلن لطرح المادة هو حجم ديون الدولة، التي تصل إلى 34 مليار درهم، وهو المبلغ المستحق للعديد من المشتكين".

وأضاف اسليمي، خلال الندوة ذاتها، أن "هناك ارتباكا كبيرا يطبع عمل الحكومة"، وأن "التكلفة ستكون مرتفعة مستقبلا"، متوقعا أن "تسود الفوضى قبة البرلمان مع اقتراب الانتخابات التشريعية بسبب هذه المادة"، ومسجلا أنها "منافية للدستور وتضع الإدارات فوق القانون".

وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته أن "حرمان المواطن من تعويض أصدره القضاء أمر غير مقبول"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "المادة تفرغ قضاء التعويض ومؤسسة الوسيط من محتواهما"، ومشددا على أنها كذلك "ستكون بابا لعودة الاحتجاجات بين المواطنين والإدارات".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عمر الخميس 05 دجنبر 2019 - 08:10
كل رجال القانون من قضاة و محامين و أساتذة يعارضون هذه المادة. لما لا تقوم تمثيليات وجمعيات رجال القانون برفع دعوى قضائية ضد هذه المادة. فهم أدرى بدهاليز المحاكم و هذه مناسبة ليظهروا دورهم في المجتمع
2 - انا الخميس 05 دجنبر 2019 - 08:32
مثقفون الدول العربية داءما في جانب والشعب في جانب آخر. في كل الاحتجاجات العربية لم نرى فيها المثقفون بجانب المحتجين فهم داءما يمدحون الحاكم لذلك اسميهم مثقفوا البطون.
3 - مصطفى عابدي الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:26
أول مرة اقدر قناعة الدكتور منار السليمي زغم أني تابعته مرارا في تدخلاته دفاعا عن وحدتنا الترابية لكن قدرته أكثر اليوم عندما وجدته يدافع كذلك عن المواطن واعتبر أن عدم تعويض المتضررين لنزع أراضيهم من طرف الدولة يجعل الإدارة فوق القانون وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات مجتمعية خطيرة مستقبلا
4 - Le revolté الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:32
المادة التاسعة وُضِعت للتغطية على عجز الإدارات العمومية والجماعات المحلية على التوفيق بين المشاريع المطلوبة وبين الميزانيات المعتمدة لديها. وبطريقة أخرا نريد تسيير الشأن العام بأموال المواطنين وبالصطو على ممتلكاتهم. أظن أن الأموال موجودة لكن حسن التدبير غائب.
5 - متتبع الخميس 05 دجنبر 2019 - 09:53
ايها المنتخبون! ايها المستشارون! ايها المدافعون عن حقوق المواطن! اين هي شخصيتكم؟ اين هي شجاعتكم؟ أين هم مبادؤكم؟ ام انكم منصاعون لكل ما يملى عليكم ؟! فبالله عليكم حتى و إن راعايتم صعوبة الدولة في تسيير السيولة، كان بالأحرى ايجاد حل وسط يمهل و لا يهمل و يضمن حق أدنى للمواطن المهزوم. ام أن تمضوا على شيك بالبياض يؤديه المواطن فهذا تواطؤ و سرقة. لك الله ايها المواطن !
6 - ملاحظ الخميس 05 دجنبر 2019 - 11:31
أول ما تسأل عنه الشركات الأجنبية عندما تريد الاستثمار في بلد ما هو مدى جدية و استقلال القضاء، لأن الشركة تكون تحت رحمة أهل البلد عندما تحط الرحال بينهم، فإن تفشى فيهم الظلم تكون الشركة الأجنبية أول ضحاياه.
كما أن للشركة الأجنبية الحرية في اختيار البلد الذي تستثمر فيه، و ستقارن بين قوانين و قضاء المغرب و تونس و مصر و جنوب إفريقيا و الجزائر و غيرها، ثم تختار من يضمن لها حقها. عكس سكان المغرب الذين لا يستطيعون إلا الاستثمار في المغرب رغم كل المخاطر.
تواجد جهة فوق القانون في المغرب - والمادة التاسعة من قانون المالية ستجعل الدولة فوق القانون - سيجعل الشركات الأجنبية مهددة في رزقها بمجرد دخولها السوق المغربي.
مثلا شراء أرض يجعل الشركة مهددة بنزع ملكيتها دون حصولها على مقابل عادل في زمن وجيز، لأن الحكم القضائي لن يجبر الدولة على دفع المقابل مباشرة و قد يتأخر تنفيذ الحكم بضع سنوات ريثما يتوفر الخازن على اعتمادات كافية، وهي مدة تكفي لإفلاس الشركة خاصة إن كان عليها قروض اشترت بها الأرض. لن ترضى أي شركة أجنبية بدخول سوق فيها مخاطر من هذا النوع.
7 - احمد مختار الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:30
هل يدرك البرلمانيون أن المادة 9 في مشروع القانون المالي لسنة 2020 مناقضة للصيغة التنفيذية التي تذيل بها نسخ الاحكام والقرارات القضاءية التنفيذية . ولاتنفذ هذه الاحكام والقرارات إلا إذا ذيلت بالصيغة في التنفيذية طبقا للفصل 433 من قانون المسطرة الدنية ؟
8 - المحتار الخميس 05 دجنبر 2019 - 14:04
إلغاء تنفيذ الأحكام ضد الدولة يعد مس خطير باستقلالية القضاء و مس خطير بحقوق الإنسان و الشركات والجمعيات و كل المؤسسات و ذوي الحقوق، و مس خطير بالدستور و دولة الحق و القانون. هل الحكومة أصبحت بدون عقل يفكر؟...
9 - elmasmoudi الخميس 05 دجنبر 2019 - 20:54
أنا مع المحتجين ضد المادة 9 و التملص من عدم تنفيذ الأحكام. و المتضررون من نزع الملكية بمدينة تارودانت كثر سيكونون مع المحتجين. و مجلس المدينة صمت آذان أغلبيته و معارضته منذ سنوات فهم على قدر هذه المدينة يتبادلون الأدوار يغازلون بعضهم أحيانا و يجرحون ذوات بعضهم أحيانا أخرى. و السنوات العجاف لم تفارق هذه المدينة و إقليمها منذ خلقهما الإداري و المسرحية المبكية المضحكة لم تنته.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.