24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. الممتلكات العامة (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  4. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

  5. إطفاء الإنارة العمومية يسائل المردودية الطاقية لـ"الساعة الإضافية" (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | متخصصون يناقشون المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب

متخصصون يناقشون المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب

متخصصون يناقشون المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب

اعتبر حسن طه، قاضٍ بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب، أن المسؤولية المدنية للطبيب تقتضي أن يمثل الطبيب المخطئ المزاول بالقطاع الخاص أمام المحاكم المدنية، ويقوم بتعويض المتضرر ماديا عن الضرر الذي لحق بهذا الأخير.

وأوضح القاضي ذاته، في مداخلة بعنوان "المسؤولية المدنية للطبيب" قدمها في ورش تكويني حول "المسؤولية الطبية.. مقاربة بين الوجهات الطبية والشرعية" نظم مساء أمس بالداخلة، أن هذه المسؤولية تكون تعاقدية في معظم الأحيان، ولكن في غياب شروط العقد تصبح تقصيرية، ويمكن أن تكون كذلك شبه تقصيرية، حيث يكون الطبيب مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته، وعن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته.

وأشار حسن طه إلى أن هذا النوع من المسؤولية الطبية لا يثبت إلا إذا توفرت ثلاثة شروط، وهي وجود خطأ طبي، ووجود ضرر لدى الضحية، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.

ومن جهته، أكد ياسر حموشن، قاض بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب، خلال عرض قدمه حول "المسؤولية الجنائية للطبيب"، وجود قصور تشريعي في معالجة موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب.

وأوضح القاضي ذاته أن المسؤولية الجنائية بمفهومها العام هي ذلك الأثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية (أي يعتد بها القانون)، وترتكز على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها تلك القواعد.

وذهب حموشن إلى أن أساس المسؤولية الجنائية للطبيب عن أخطائه المهنية في التشريع الجنائي المغربي تستند إلى نصوص متفرقة نظمها المشرع المغربي في الفصلين 431 و432 اللذين يتم اللجوء إليهما لاحتواء جميع أنواع الأخطاء الطبية، إن على المستوى المدني أو على المستوى الجنائي، ثم الفصول 248 و446 و451، وهي في مجملها فصول تتعلق بالأفعال الجنائية للطبيب التي تشمل القتل والجرح الخطأ والإجهاض وإفشاء السر المهني ورشوة الطبيب وتزوير الشهادات وشهادة الزور، ثم جريمة الامتناع عن تقديم مساعدة.

ومن جهته، قال عبد الله دامي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، خلال مداخلته حول "المسؤوليات الطبية.. الجوانب الطبية القانونية"، إن المسؤولية القانونية تتصل بعلاقة الإنسان بغيره من الأفراد وتنقسم إلى قسمين جنائية ومدنية، وأن قيام إحدى المسؤوليتين لا يتعارض مع قيام الأخرى، حيث يترتب على العمل الواحد مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية في آن واحد، مما يعرض صاحبه إلى مسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة، ومسؤولية مدنية جزاؤها التعويض.

وحسب عبد الله دامي، قد تتحقق المسؤولية الجنائية دون المدنية إذا لم يلحق الفعل ضررا بالغير، وقد تتحقق المسؤولية المدنية دون المسؤولية الجنائية إذا ألحق الفعل ضررا بالغير دون أن يدخل ضمن الأعمال المعاقب عليها في القوانين الجنائية، كالإضرار بمال الغير عن غير عمد وسوء العلاج الطبي.

وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى أن "المنظومة المغربية لم تسن قانونا خاصا ينظم المسؤولية الجنائية للطبيب، مؤكدين أنه كلما أثيرت مسؤولية الطبيب جنائيا يتم الرجوع إلى القانون الجنائي، وبعض النصوص المتناثرة في الترسانة القانونية المغربية"، مشدّدين على "ضرورة إصدار قانون جنائي خاص بالأطباء لحمايتهم، حتى لا يتم اعتبارهم عند ارتكابهم أخطاء جنائية كباقي المجرمين، وبالتالي يتسنى لهم ممارسة أعمالهم بنوع من الاطمئنان"، داعين الأطباء إلى "التأمين على أنفسهم من الأخطاء المحتملة، أو إحداث صندوق خاص لتأمين التعويض عن الأخطاء الطبية".

يذكر أن هذا الورش التكويني، المنظم من لدن جمعية أطباء الداخلة- وادي الذهب بشراكة مع المحكمة الابتدائية لوادي الذهب، يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى تحسيس الأطباء وإطلاعهم على آخر المستجدات القانونية والتشريعية التي تهم القطاع الصحي عموما والمسؤولية الطبية على وجه الخصوص.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - reanime الأحد 08 دجنبر 2019 - 21:49
en Europe ou j'exerce la médecine. il existe des assurances qui couvrent les erreurs médicales. oui ça existe aussi ici. ces assurances couvrent moyennant finance bien sûr d'indemniser le patient en cas d'erreur medicale. il existe aussi un fond public l'ONIAM qui indemnise les victimes d'accidents médicaux sans erreur médicale retenue. on n'invente rien il suffit de s'inspirer de ce qui existe déjà et qui marche bien ailleurs.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.