24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2513:4516:3118:5620:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. بودريقة: "تسييس الرياضة" مرفوض .. وهذه رسالة "الغرفة 101" (5.00)

  2. مدريد تعترف بتضرّر اقتصاد سبتة المحتلة وتمد اليد إلى المغرب‬ (5.00)

  3. توزيع 126 سنة سجنا على سراق "ساعات الملك" (5.00)

  4. الرباط تتجاوز مدنا مغربية وعالمية في استقطاب "سياح أنستغرام"‬ (5.00)

  5. الصين تحظر حركة النقل من وإلى العاصمة بكين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقابة: "قانون المالية 2020" يعمّق الفوارق الطبقية

نقابة: "قانون المالية 2020" يعمّق الفوارق الطبقية

نقابة: "قانون المالية 2020" يعمّق الفوارق الطبقية

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن قانون المالية لسنة 2020 "ترقيعي ارتجالي غير مسبوق، سيزيد في تفاقم الأزمة ومن تعميق الفوارق والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية والجهوية، والقضاء على الطبقة المتوسطة".

وأضاف بيان للمنظمة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن البرلمان المغربي "صادق على أغرب قانون مالي عرفه المغرب، بصناديق شبه فارغة، بني على فرضيات غير واقعية وغير مدققة، وأرقام مبهمة ومضللة، وتقديرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين ولا المؤشرات السلبية كحصيلة للسنة الجارية على مستوى التضخم والعجز وخدمة الدين".

وأضاف البيان أن قانون المالية المذكور "بنى مؤشرات ومعطيات تختلف بشكل كبير وما تعبر عنه مؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، والارتفاع المتزايد لأعباء فوائد الدين الذي يقلل من قدرة الدولة على توجيه نفقات الميزانية إلى مشاريع تنمية حقيقية".

كما أن هذا القانون، وفق البيان ذاته، "لم يأخذ في الحسبان الظرفية الدولية، وما تحبل به السنوات المقبلة من تحولات ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسط مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر، وقابل لكل احتمالات انفجار الأزمة خاصة مع هبوب رياح الصراع بين الدول الكبرى وأمريكا على مستوى الحماية الجمركية والضرائب والرسوم على المواد الأولية والتصدير، علاوة على تهديدات فرنسا بإعادة توطين بعض استثمارات شركاتها في صناعة السيارات ومراكز الاستماع".

ولفت بيان المنظمة الانتباه إلى أن القانون "دون توجه إستراتيجي حقيقي شفاف يفضي إلى التغيير التدريجي للمنحى غير المستدام للدين العام، ويعالج المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية التي تواجه المغرب منذ سنوات"، مضيفا أنه اعتمد منظومة ضريبية غير عادلة ومتقادمة "تتناقض كلية مع توصيات المناظرة الوطنية الأولى والثانية حول النظام الجبائي، وفرضها للمزيد من الضرائب والرسوم بما فيها رسوم البنوك وفوائدها المرتفعة جدا ومضاعفة فوائدها، فضلا عن استمرار ظاهرة التملص والإعفاءات والامتيازات غير المبررة اقتصاديا واجتماعيا".

كما أوضحت المنظمة أن قانون المالية لسنة 2020 "ترقيعي قد يساعد على ربح الوقت، ولكنه لا يؤشر عن التزام حكومي صادق بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد والمالية العمومية ومعالجة العجز الاجتماعي المتراكم والمزمن، ولن يتمكن من خفض نسبة الدين العام، ولن يتم تحقيق معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ولا التخفيف والحد من العجز الاجتماعي ومحاربة أمراض الفساد والريع واقتصاد الامتيازات والصفقات العمومية الموجهة، نظرا لعدم وجود رؤية تنموية بعيدة المدى في إطار نموذج تنموي جديد، يهتم بإنجاز نتائج حقيقية على الأرض يكون المواطن فيها هو المحور الأساس وتجاوز المقاربات الاقتصادية والمالية الكلاسيكية المتمثلة في الاعتماد أكثر على الاستيراد والاستهلاك بدل الإنتاج".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - القنيطري الاثنين 09 دجنبر 2019 - 13:23
هل تعلم أن ملكة بريطانيا العظمى تدفع الضرايب مثل كل البريطانيين !!!
2 - إنما الصدقات الاثنين 09 دجنبر 2019 - 13:47
(قد ينسوا كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) صدق الله العظيم، لا تنتظروا منهم شيئا إلى يوم الدين.
3 - مواطن غيور. الدستور الاثنين 09 دجنبر 2019 - 14:02
السلام عليكم.
ما بني على الباطل فهو باطل، هو و العدم سواء.
في حالة المصادقة على القانون أمام مجلس المستشارين، على كل دي صفة أو متضرر من القانون من أحزاب و نقابات و محامين..، بالدفع أمام المحكمة الدستورية بمخالفة القانون للدستور.
أما المظاهرات و الشكايات و حتى لعند الله نتلاقاو وووو....، فهدا كله لا تخشاه الحكومة و حكومة الظل، بقدر ما تخشى الإحتكام للقوانين.
ديروها ربما تصدق إلى عندنا بالفعل دستور يحتكم إليه؟!!!!
4 - latifi- الاثنين 09 دجنبر 2019 - 14:26
Oui c'est la vérité nous-sommes dans le pétrin lir-et-relir le mondes et les variation.politique soyer raisonnable
5 - HASSAN الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:06
كثرة الصناديق وخزينة الدولة تمول من طرف الشعب وكلما كان هناك عجز يتوجهون لجيوب المواطن ولا يتطرقون اين تذهب المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي و دول الخليج .وبعملية حسابية بسيطة لو تخلى النواب والوزراء عن 2000 درهم من رواتبهم وعددهم يفوق 600 ستحصل الخزينة على اكثر من مليار شهريا
6 - مواطن الاثنين 09 دجنبر 2019 - 15:36
قد يكون للواجهة فقط اما القانون الحقيقي فهو مستور لا يرى.
7 - said الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:34
أتساءل اين كانت هده النقابات يوم صوتت على مايسمى باصلاح نظام التقاعد وهي نفسها صوتت لصالحه لغرض في نفس يعقوب ااواقع ان النقابات والاحزاب في المغرب فقدت مصداقيتها.ولم يعد بصدقها الا الأغبياء او الجهال
8 - عبد الكريم الاثنين 09 دجنبر 2019 - 17:41
ما لفت إنتباهي هو أن فرنسا تهدد بإعادة توطين فروع شركات السيارات التابعة لها خارج المغرب ، أضحكتني هذه الجملة
مركات السيارات الفرنسية أردل و أبخس منها لا يوجد دات جودة رديئة ، كما أن لا سيط لها عالميا
بل أنتم من يحتاج إلى المغرب و المغاربة لتستثمروا في هذا القطاع و لا توجد لكم فروع أخرى إلى في المغرب و الجزائر
و إلا هوى مؤشر صناعة السيارات لديكم ، و أحلتم خرداواتم المعدنية ك dacia و peugeot و renault على مرآب الخرداوات
9 - فرنس الثلاثاء 10 دجنبر 2019 - 01:02
اما صفقة القطار الذي تم تدشينه مؤخرا والدي يربط بين مراكش واكادير وأما تقوم فرنسا بسحب شركتها من المغرب
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.