دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب مراجعة القوانين المؤطرة للحريات الفردية، “من خلال إطلاق نقاش عمومي مسؤول، تشارك من خلاله كافة التخصصات العلمية والشرائح الفكرية، بعيدا عن التقاطب الإيديولوجي والسياسي، للخروج بمنظور موحد يراعي حقوق الأفراد دون أن تكون غايته ضرب الإطار القيمي المشترك للشعب المغربي”.
كما اعتبر المركز، في بيان له بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن السياق الدولي الحالي “ينطوي على تقاطب كارثي بين التيارين، الروسي والأمريكي، أجهض حق شعوب عربية في الحرية والديمقراطية، وساعد المد اليميني المتطرف، في الغرب كما في الشرق، أنظمة الفساد والاستبداد وسفك دماء الشعوب، مستغلين عبثية الفكر الإرهابي الغادر، وكاشفين عن مكر موازين القوى العالمية المارقة، الراغبة في خدمة المشروع الصهيوني العالمي، الذي سعى إلى تفتيت المجتمع العربي والإسلامي، وحرمانه من الديمقراطية الحقيقية، والاستفراد بالشعب الفلسطيني الأعزل، كما هو حاصل لإخواننا الفلسطينيين بقطاع غزة”.
ولفت بيان المركز سالف الذكر إلى أن مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “ينبغي أن تسترعي انتباهنا من أجل الاعتراف بحق الشعب المغربي، وخاصة الفئات الشبابية، التي تكتوي بنار الحيف والتهميش والبطالة وتضاؤل فرص العيش الكريم، في بناء دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتصدي لمظاهر التسلط والقمع ونهب الثروات واستنزاف مقدرات الشعب المغربي بطرق شتى وملتوية”، معتبرا التغاضي عن هذا الخيار مجرد مماطلة وتأخير لن يجدي نفعا، “حيث إن وتيرة السخط والإحباط في صفوف الاجيال الصاعدة باتت متسارعة وأقرب إلى الانفلات؛ وهو ما يتطلب جرأة حقيقية من أجل تدارك الأمر، ووضع حد لهيكلة سياسية متآكلة، لم تعد قادرة على تحقيق تطلعات الشعب المغربي”.
وبخصوص سنة 2019، أوضح المركز أنها “شهدت تكريسا لمنهج التضييق على الحريات العامة، وخاصة الحق في التظاهر والاحتجاج، وصدرت عن بعض رجال السلطة قرارات مكتوبة بمنع وقفات احتجاجية لمبررات واهية وغير دستورية؛ فيما حرمت بعض المنظمات الحقوقية من حقها في التنظيم وفي العمل، كما زج ببعض النشطاء الحقوقيين وبعض أصحاب الأقلام الحرة في متابعات قضائية انتقامية، وأخرى أشبه بالاغتيال المعنوي”.
وفي مقابل ذلك، يضيف البيان، “ساهمت سياسات الحكومة المغربية في تكريس التضييق الممنهج على مستوى عيش المغاربة”، موردا أن العديد من القطاعات الحيوية ببلادنا، والمتصلة بالعيش اليومي للمواطن “تعرف تدبيرا عشوائيا، ينطوي على اختلال بنيوي لا يمكن إصلاحه مادام يخضع لنظام تدبيري بائد، وأغلبها تحت الإشراف المباشر لمصالح وزارة الداخلية، التي لها أولوياتها”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها الصادرة عن المركز المغربي لحقوق الإنسان.
ماكاينش الي خرج على البلد كدولة "المغرب"، وخرج على المغاربة "كمواطنين" هما هاذ الجمعيات المسترزقة والمارقة بصفتها تدافع على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وذلك بانتشار الفاحشة والجرائم والنصب الكريساج وجميع الممارسات السلبية التي أضحت تعيش في بلادنا…..
رحمة الله على الحسن الثاني وادريس البصري.
ما يسمي نفسه المركز المغربي لحقوق الإنسان ، في البداية اهتموا بالكرامة وهي الشغل والصحة والتعليم …واما مايخص الفرد وعﻻقته بربه ودينه ﻻحق لكم في التدخل فيه !! تجارتكم خاسرة ، ابحثو عن غيرها.
حرية شخصية انا معها وكل المغاربة معها ،ولكن لازم تحديد ماهي هاته الحريات،الحرية الفردية هي حق لكل مواطن مواطنة ،ولكن الحريات الشخصية يجب ألا تخالف ديننا وتقاليد وعادات المغاربة كبلد اسلامي وعربي،
أثيرت ضجة عظيمة حول ما يسمى بالحريات الفردية وبعد قراءة متأنية استخلصت أنه تم تقزيم الحريات الفردية وحرصها في تلبية رغبات عابرة بدون ضابط
خاب ظن كل من يراهن على الحريات الرضائية كما يحلو للبعض تسمية الزنا كاتب المقال حمل جزء من المسؤولية للروحس والأمريكان إبان الحرب الباردة لإحولة ولا قوة اللا بالله العلي العظيم الدين الإسلامي وضع قوانين الحريات الفردية قبل 1441 سنة وعليه أعتقد أن كل من يراهن على ممارسة العلاقات الرضائية دون متابعة أمام القضاء هم أناس يتعاطون للإناث والعكس بالعكس
اي، حرية فردية تبحثون عنها اي نتيجة من، بعد، هذه الحرية. اليست الخرية خراب، المجتمعات اليست الحرية كلمة اكل عليها الدهر، وشرب، لماذا، تغنون وترقصون للغرب……. اتركوا الناس، بخير، ما هو اهم في، هذا الزمان هو اصلاح ما، هو يكمن اصلاحه الشغل التعليم الصحة العدالة. والعدالة الاجتماعية هذه هي، الحقيقة… كفافانا من هذه الحرية التي كسوتم رؤوسنا في، التلفاز، والتواصل، الاجتماعي، وووووو….
نعم للحريات الشخصية و الجماعية لا للنحلال و التخنث لا للعلاقات خارج ئطار الزواج (الزنى) لا للواط نعم لحقوق المرأة لا الميوعة و العهر و التفسخ لا للاجهاض نحن دولة إسلامية منهجها القرئان يا قوم جهل هده الجمعيات مدفوعة الأجر بأموال الغرب لإظهار المغرب بغير ماهو عليه بتسخير الإعلام و الاستطلاعات المشبوهة و مواقع التواصل الاجتماعي لغاية واحدة الحقد على المسلمين و الإسلام.
الحمد لله المغرب بلد الحريات و الأحرار.و من يظن أن الحرية تكمن فقط بين الفخدين فعليه أن يصعد إلى الجبال و يستنشق هواءا نقيا.فهؤلاء الجمعيات رؤوسهم في القمامات لا يشمون إلا ما يصعد منها.
السلام عليكم.
إلى كانت الحرية الفردية فيها الستر و عدم المجاهرة بالمعصية، فإن الله غفور رحيم ستار.
و كما قال الرسول إدا ابتليتم فاستتروا.
و أما المجاهرة بالمعصية أمام الناس، و أكل رمضان جهارا نهارا و استفزاز باقي الصائمين، أو ممارسة الرذيلة في الشواطء و الحدائق، باسم الحرية الفردية، فهدا منكر.
حرية الفرد تنتهي عند حرية الجماعة، بلا ما تحللوا و تحرموا راه كلشي باين.