24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. حقوقيات مع محاكمة عادلة بقضية "ليلى والمحامي" (5.00)

  2. حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية (5.00)

  3. البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬ (5.00)

  4. حملة "دفء الشوارع" تدعم مشردين بمدينة تطوان (5.00)

  5. بوريطة: ترسيم الحدود البحرية "سيادي" .. وإسبانيا حليف إستراتيجي‬ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ندوة تناقش الخطأ القضائي في الاعتقال الاحتياطي

ندوة تناقش الخطأ القضائي في الاعتقال الاحتياطي

ندوة تناقش الخطأ القضائي في الاعتقال الاحتياطي

قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "الخطأ القضائي يثير إشكاليات عدة تلزمنا ببذل مجهود اجتهادي لإيجاد الحلول المناسبة لنكون في مستوى الانتظارات والتطلعات لتحقيق الأمن والطمأنينة لدى المواطنين".

وفي كلمته بالندوة العلمية التي نظمت اليوم الخميس بمراكش من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي"، أضاف فارس أن "هذا الخطأ يظل واردا بقوة الصفة البشرية التي تجعل من المستحيل أن يكون القضاء بعيدا عن ذلك".

وأكد أن "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي يختزل الكثير من الأسئلة، كما يشكل موضوعا ذا راهنية وطنيا ودوليا لارتباطه بالمسؤولية والمحاسبة، ويمس المنظومة القضائية ويلامس الحقوق والحريات"، مبرزا أن "الاعتقال يجب أن يبقى في أضيق مجال، فنحن أمام تكريس الثقة والعدل اللذين يعتبران أساس بناء الدولة الديمقراطية".

وتابع مصطفى فارس قائلا: "تجعلنا هذه القضية نسلط الضوء على هذا المشكل نقدا وتشريحا وتفكيكا لما له من أهمية حقوقيا وأخلاقيا، رغم ما ركامه قضاتنا من اجتهادات، قضاة الموضوع أو محكمة النقض، نصت على تعويض ضحايا الأخطاء القضائية".

"تعد براءة ضحايا الأخطاء القضائية مما نسب إليهم دافعا قويا وراء إنشاء المجتمع المدني والحقوقي لجمعيات دعم هذه الفئة من المواطنين، ما يجعلنا اليوم أمام مشكل الثقة وضرر المس بالمصالح المشروعة للأفراد وحرياتهم التي تبقى تاجا على رأس الأبرياء لا يراه سوى السجناء"، يقول المسؤول القضائي المغربي.

وواصل: "نواجه تحديات من قبيل ما هو مفهوم الخطأ القضائي؟ ومتى نكون أمام حالة توجب التعويض؟ ما حدود سلطة الملاءمة والسلطة التقديرية؟ ما هي الجهة المختصة للبت في مثل هذه الطلبات؟ ما المعايير لتقدير التعويض الملائم؟ وبأي معنى يجب البحث في طرق أكثر دقة للتقرير في تعويض مناسب؟"

وأورد فارس أن كل التجارب القضائية والقانونية أقرت بأن "الأخطاء القضائية تعود أسبابها لكافة الفاعلين المتدخلين في المنظومة الجنائية، ما يفرض التركيز على التكوين والتخليق لضبط عملية الإثبات بإصدار التعديلات التشريعية التي توفر كل الضمانات، وتجويد ظروف اشتغال القضاة".

من جهته، أوضح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، أن "تطبيق الاعتقال الاحتياطي يتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه فيهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى".

"وإذا كان القانون لم يتول بعد تحديد أوجه الخطأ القضائي، ولا صور التعسف في ممارسة القضاة لاختصاصاتهم الدستورية"، وفق رئيس النيابة العامة، فإن ذلك "يطرح على القضاء الإداري خاصة تقدير هذه الحالات، لأنه مدعو إلى مراعاة موازنتين لهما حساسية قانونية وأمنية بالغة الدقة، كما هو دأب هذا القضاء المنشئ للاجتهادات وللسوابق القانونية".

وزاد قائلا: "لذلك، فإن رئاسة النيابة العامة تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه، وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة، باستثناء الكفالة المالية أو الشخصية".

ولتصحيح الثملات الخاطئة، أشار عبد النباوي إلى أن "كثيرا من المواطنين لا يعتبرون العدالة فعالة إلا إذا تم اعتقال خصومهم فورا، ولذلك تقابل قرارات النيابة العامة بالمتابعة في حالة سراح بتذمر المشتكين، ومنهم من يعتبر ذلك مؤشرا على عدم نجاعة العدالة أو انحيازها".

وأضاف: "يبدو أن مهمة القضاء الإداري ليست سهلة في مجال الحكم بالتعويض بسبب الاعتقال الاحتياطي، لذلك يعول على هذه الندوة للخروج بخلاصات واضحة قد تكون موضوعاً لنقاشات أوسع في المستقبل".

وأشارت كلمة وزير العدل، التي تلاها نيابة عنه هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، إلى أن "المغرب تعهد في كل دساتيره السابقة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحرص على أن يجعل تشريعه الداخلي متناغما مع المواثيق الدولية".

وأوضح المسؤول الحكومي أن "الضرر الناجم عن الاعتقال الاحتياطي الذي ثبت خطأه يعتبر أحد صور الأخطاء القضائية الموجبة للتعويض"، منبها إلى أن "القاضي لا يشتغل في معزل عن محيطه المحفوف بالمخاطر بسبب تعدد الفاعلين من أطراف وشهود وخبراء ودفاع وموثقين وعدول وكتاب ضبط".

وعددت كلمة الوزير الأسباب المفضية إلى الخطأ القضائي، "كفساد ذمم شهود، أو زيغ رأي خبير، أو ضعف قناعة لدى الدفاع، أو اعتراف كاذب للمتهم، أو بحث جنائي محرف، أو ضغط للرأي العام هب لمناصرة قضية غير عادلة، أو تأثير لوسائل الإعلام".

يذكر أن هذه الندوة التي تنظم بحضور قضاة النيابة العامة والقضاء الإداري، ستخلص إلى تقرير ختامي بمثابة توصيات ستساعد على إضاءة معالجة مشكل الخطأ خلال الاعتقال الاحتياطي.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Hassan Sima الخميس 12 دجنبر 2019 - 19:19
عن نفسي تعرضت لعملية نصب من طرف أحد أعوان السلطة بمراگش في 60000 درهـم ولم أحظر قط للمحگمة بتأگيدات ماگرة من طرف المحامي فبرأت المحگمة النصاب فأخبرت المحامي بعدم رضائي فقال لي يمگنك الإستأناف فوافقت وگذالك لم أحظر بعدما أگد لي عدم لزوم الأمر وبعدهـا ب 6 أشهـر أخبرني أن محگمة الإستأناف أيدت الحگم الإبتداءي هـاتفيا ففوضت أمري إلى الله وبعد 6 سنوات تفاجأت بإتصال أحد الشهـود اللذي أگد لي أن الملف لازال مفتوحا فإگتشفت أن النيابة العامة هـي التي قامت بالإستأناف ليفوت علي حقي في الدفاع عن نفسي گما تبين لي عدم حظوره في مراحل مح الإبتداءية الآن هـو متابع بعدة تهـم من طرف النيابة العامة أحمله گامل المسؤولية لگن ما أطار إستغرابي هـو أن النصاب گان يقول في الإبتداءية بعت له سيارة ب 40 ألف dh وفي الإستأناف 60 ألف dh أي تناقد هـدا ومع ذالك برأته أطالب بإعادة فتح تحقيق في الملف عاش الشرفاء
2 - محمد لعيوني الخميس 12 دجنبر 2019 - 19:27
لماذا السياية الجنائة دائما ما تدرس حالات الاعتقاللت والمجرمين فقط.وتنسئ حقوق الضحايا خارجا.نعم من حق المتضرر ان يغضب حين يرئ المشتكئ به يتابع في حالة سراح وهو الدي قام بالاعتداء عليه او الهجوم او السب ووو..كيف نشرح مواطن يهجم علئ منزل ليلا التانية صباحا.وهةفي حالة سكر وبواسطة سيف متلا وحين اعتقاله يطلق سراحه كون لا يوجد شهود رغم ان كل الحي تابع الهجوم.فيعود المجرم من جديد ليعاود فعلته لان القضاء لم يردعه .ماذا تنتظرون من صاحب المنزل اغلاق بابه او الخروج مع ابناءه بواسطة سيف لتصفيته.ايها الاخوة اشياءا كتيرة تنتظر العدالةوما دمنا نريد ونبحت عن حقوق المجرمين فقط ونتغافل ما يعانيه المواطن من امتال هده الحشرات فالمسلسل سيستمر
3 - ahmed الخميس 12 دجنبر 2019 - 19:46
امن و سلامة المواطن رهين بنجاعة القضاء و خلوه من الفساد و الرشوة.و تطبيق القانون كما هو بعيدا عن المساومات.كما يجب تعديل القانون الجنائي و جعله في تطلعات المواطن و امنه و حمايته من بطش العابثين.فكل من ثبت في حقه حمل السلاح الابيض و تهديد حيات المواطن او الاتجار في المخدرات كيف ما كان نوعها او كميتها ان ينال عشر سنوات سجن.......اما الاعتقال الاحتياطي هو خسارة للدولة ناتج عن تباطئ القضاء و هي الفترة التي تشجع الارتشاء و المساومة.
4 - العدالة اساس الملك الجمعة 13 دجنبر 2019 - 00:40
بعض الاحكام في القانون المدني مجحفة في حق المدنيين وخصوصا في الإكراه الشخصي لكي لا يزج بااشخاص السجن لا حولة ولا قوة لهم بسبب ظروف اجتماعية أو اقتصادية ناهيك عن الحالات النفسية للمكره بدنيا و ثاتيرها على الاسرة و المجتمع ووجوب احترام الحقوق المدنية و الاتفاقيات الدولية التي تمنع الإكراه في حالة العوز وحتى الشرع يدعو الى الرحمة في حالة العسر.
5 - يحيى الجمعة 13 دجنبر 2019 - 00:49
المشكل يمكن اختزاله فيمايلي:
عدم احترام قرينة البراءة التي تبقى مجرد حبر على ورق لا اقل و لا اكثر.
الايمان بمحاضر الشرطة القضائية و تقديسها وكانها قران منزل.
السلطة التقديرية التي تخالف المنطق و العقل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.